عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی با تعرفه صفر تا زمان تولید این خودروها در داخل کشور دخالت در اختیارات قوه مجریه است.
به گزارش رتبه آنلاین، سیده حمیده زرآبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی با تعرفه صفر، گفت: طبق قانون اختیار تعرفه‌گذاری واردات کالا و خدمات با دولت است و مجلس چه به وسیله طرح ساماندهی بازار خودرو و چه از طریق سایر قوانین نباید اختیار قوه مجریه و اصل تفکیک قوا را زیر سوال ببرد.
وی ادامه داد: مواد ۴ و ۵ طرح مذکور بر واردات خودروهای سواری تمام برقی و تمام هیبریدی با تعرفه صفر تا زمان تولید این خودروها در داخل کشور و فراهم کردن بسترهای لازم در افق سند چشم انداز ۲۰ ساله برای ورود فناوری‌های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت‌های معتبر خودروساز جهان تاکید دارد که به نظر بنده مصادق دخالت در اختیار تعرفه‌گذاری دولت است.
نماینده مردم قزوین در مجلس با انتقاد از عملکرد مجلس، گفت: نظام قانونگذاری در ایران به جای نظارت بر اجرای درست قوانین مصوب، مرتب قوانین جدید تصویب می‌کند و این قوانین هم در پیچ و خم‌های اداری، اجرا نمی‌شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال علت دخالت مجلس به نظام تعرفه‌گذاری واردات در این ماده را سوء استفاده سودجویان از ثبت سفارش‌های بدون کنترل خودرو دانست و افزود: باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو و سوء استفاده‌هایی که در سال‌های گذشته انجام شد، موجب شد برخی نمایندگان در جریان رسیدگی به طرح ساماندهی بازار خودرو پیشنهاد صفر کردن واردات خودروهای هیبریدی و برقی را بدهند تا از این طریق هم جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود و هم خودروسازان داخلی مجبور به اصلاح فرآیندها و خطوط تولید معیوب و تولید خودروهای باکیفیت، کم‌مصرف و ایمن شوند.
زرآبادی «سوء استفاده عده‌ای محدود» را عامل ورود مجلس به نظام واردات و تعرفه‌گذاری خودرو دانست و افزود: بنده به شخصه با دخالت مجلس در اختیارات دولت مخالفم اما در حوزه ثبت سفارش خودرو نباید شرایطی وجود داشته باشد که افراد و جریان‌های ثروت به خود اجازه سوء استفاده را بدهند. نکته آن است که مسؤولان وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت به جای آرام کردن نوسانات قیمتی بازار خودرو، در جهت تلاطم بازار عمل کردند. برای پیش‌گیری یا کنترل چنین شرایطی باید نقش نظارتی دستگاه‌های ناظر بر دستگاه‌های اجرایی تقویت شود اما متاسفانه دستگاه‌های قضایی نیز به دلیل طولانی بودن فرآیند پرونده‌های اقتصادی دقت و وقت لازم را برای انجام چنین وظیفه خطیری ندارد.
وی ادامه داد: مجلس برای جلوگیری از تداوم رانت‌ها، طرح ساماندهی بازار خودرو را تهیه کرد اما این طرح هم با فراز و فرودهای زیادی روبروست و هیچ بعید نیست به دلیل ایرادات شورای نگهبان و مخالفت برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد شود.
نماینده مردم قزوین در مجلس خاطرنشان کرد: شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان که توسط شبه‌دولتی‌ها تشکیل یا اداره می‌شود قطعا اجازه نمی‌دهد سودی که از بازار به شدت رانتی خودرو عایدشان می‌شود، از دست برود؛ از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و گرانی سرسام‌آور خودروهای با کیفیت و ایمن خارجی به صورت طبیعی از توان اقتصادی مردم خارج است به همین دلیل مردم چاره‌ای جز خریداری کردن خودروهای بی‌کیفیت و غیرایمن داخلی ندارند و رقابت‌پذیری در این بازار اصلا معنا ندارد.
به اعتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اصلاح رفتارها، فرآیندها و عملکردها در صنعت خودروی کشور را در گرو خصوصی‌سازی واقعی این صنعت دانست.
