در وزارت صمت با بیعملی مواجه هستیم
«در اقتصادهای بزرگ و مطرح دنیا، بهطور عمده وزارتخانههای تولید و تجارت یکسان هستند. باید بدانیم که وزارتخانه یک ابزار است برای سیاستگذاری اما پیش از اینکه به دنبال ادغام یا تفکیک ۲ وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی از یکدیگر باشیم باید مشخص شود که برای سیاستگذاری در این ۲ بخش چه تعریفی داریم. تا زمانی که برای توسعه اقتصاد ملی کشور یک تعریف استراتژیک نداشته باشیم همچنان شاهد بحث ادغام و تفکیک وزارتخانههای بخش تولید و تجارت از یکدیگر خواهیم بود. اتفاقاتی که در زمینه ادغام یا تفکیک وزارتخانههای بخش صنعت و تجارت رخ میدهد نشانگر این واقعیت است که ما استراتژی خاصی نداریم.»
این جملاتی است که مرد همیشه منتقد حوزه صنعت و تجارت ایران بر آنها تاکید دارد و معتقد است در صنعت ایران هنوز تکلیفمان با خودمان روشن نیست .
چرا که در مقطعی از زمان اقتصاد ایران، ۳وزارتخانه صنایع سنگین، صنایع سبک و معادن و فلزات را تجربه کرد و وزارتخانه بازرگانی نیز وزارتخانهای مستقل بود. اما پس از مدتی شاهد ادغام ۲ وزارتخانه صنایع سنگین و سبک در یکدیگر بودیم که این رویه چندان ادامه پیدا نکرد و وزارتخانه معادن و فلزات نیز در وزارتخانه صنایع ادغام شد . چندی پیش هم پس از سالها بحث ادغام وزارتخانه صنایع و معادن با وزارت بازرگانی مطرح و اجرایی شد و بار دیگر بحث تفکیک مطرح است!
مجید رضا حریری در این خصوص میگوید، که به طورقطع باید رفتارها و روشهای آزمون و خطا را کنار بگذاریم و دست از مطرح کردن بحث ادغام یا تفکیک وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی برداریم زیرا این امر به نفع بخش تولید و تجارت کشور نیست.ضمن اینکه باید سیاستهای مربوط به این ۲بخش در یکجا تدوین شود زیرا تولید و تجارت ۲ مقوله مجزا از یکدیگر نیستند و ما تا زمانی که تولید مناسبی نداشته باشیم، نمیتوانیم تجارت کنیم.
در ادامه بخشی از دیدگاه های، مرد همیشه منتقد حوزه صنعت و بازرگانی ایران، مجیدرضا حریری عضو اتاق بازرگانی ایران نایب رئیس اتاق ایران و چین را می خوانید:
تصمیم بر اساس عقل باشد
مجید رضا حریری با انتقاد از نبود سند توسعه استراتژی ملی،میگوید که هنوز نتوانستهایم سهم بخش تولید از جمله صنعت، معدن و کشاورزی و همچنین سهم بخش خدمات را از تولید ناخالص ملی مشخص کنیم که این امر موجب شده تا بحث ادغام و تفکیک وزارتخانهها به صورت سلیقهای اعمال شود که این امر ناشی از تصمیمگیریهای سلیقهای است.
وی ادامه میدهد: اگر تصمیمگیریهای ما براساس یک برنامه و اسلوب مدون باشد و بهطور عقلی در اینباره اجماع کنند دیگر شاهد اعمال سلیقه در بحث ادغام و تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نخواهیم بود.البته باید این امر را در نظر داشته باشیم که در تمام اقتصادهای بزرگ دنیا، وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و کشاورزی به صورت یکجا لحاظ شدهاند.
حریری با اشاره به جلسه مرکز پژوهشهای مجلس با بخش خصوصی در خصوص تفکیک وزارت صنعت و وزارت بازرگانی اظهار داشت: در این جلسه، نمایندگان خانه صنعت و معدن و تجارت، انجمن مدیران صنایع مخالف تفکیک بودند اما سایر تشکل ها و فعالان بخش خصوصی از این لایحه حمایت کردند.
وی با اشاره به سابقه این گونه تصمیم گیری ها در کشور گفت: از سال 1350 که اقتصاد کشور نفتی شد تا به حال 17 مرتبه این وزارتخانه به اشکال مختلف ادغام یا تفکیک شده که این امر نشان دهنده این است که ما یک برنامه ریزی بلند مدت یا حتی میان مدت نداریم و فقط بر اساس سلیقه حاکمیت یا مدیران وقت عمل میکنیم.
حریری تصریح کرد: هنوز در کشور یک مدل اقتصادی تعریف نکردهایم و نمی دانیم چه مقدار از تولید ناخالص ملی کشور قرار است از خدمات و بازرگانی تامین شود و چه مقدار از صنعت و تولید. بر همین اساس در تمام بخش های اقتصادی دچار یک سردرگمی هستیم.
حریری گفت: در اقتصاد کارکرد وزارتخانه ها هدف نیست بلکه آنها ابزاری هستند برای رسیدن به اهداف کلان اقتصادی. نه این که بخواهیم هر روز تغییری در ساختار آنها به وجود آوریم. از 6 سال پیش که این دو وزارتخانه ادغام شدند فقط تابلوی آن تغییر پیدا کرد و یک وزیر بر مسند نشست اما کیفیت کار پایین آمد.
فولاد پیشران صنایع است؟!
انتقادهای مجیدرضا حریری در دوره اخیر هم پرحرارت بوده و او سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دوره وزارت نعمت زاده مطرح شده بود را اینگونه مورد نقد قرار داد: قرار دادن فولاد به عنوان صنعت پیشران، خیانت به منابع ملی است!
وی در این خصوص گفت: این سند برای جلوگیری از خام فروشی کاری نکرده است.بهبود فضای کسب و کار در برنامه راهبردی وزارت صنعت جایگاهی ندارد. در صنعت تایر و تیوپ که آقایان آن را صنعت پیشران کرده اند، حتی مواد اولیه آن هم وارداتی است. این دید نویسندگان برنامه راهبردی جای تاسف دارد.در کشور ما اگر قرار است سند استراتژیک نوشته شود باید به صنایع کوچک و متوسط تکیه کنیم که متاسفانه، آنها جایگاهی در این برنامه راهبردی ندارند. اگر قطعه ساز خوب داشتیم به BMW و بنز قطعه می فروختیم، پس چرا قطعه سازان ما تنها به خودروسازان داخلی وابسته هستند.
مجیدرضا حریری با انتقاد از برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: مشخص نیست، وزارت صنعت چرا برای صنعت خودرو در این سند راهبردی مصونیت قائل شده است و بعد از 40 سال خودرو باید پیشران باشد.
وی افزود: وقتی هم که به این صنعت انتقاد می کنیم می گویند این صنعت برای چند هزار آدم اشتغال ایجاد می کند، بعد می گوییم این افراد کجا هستند، پاسخ می دهند در قطعه سازی ها هستند، در حالی که قطعه ساز ما همین قطعه ساز پراید و پژو است، اگر خوب بود که نباید همیشه برای خودروساز داخلی قطعه بسازد و به او بفروشد.
چرا به بنز و بی ام قطعه نفروختیم؟
عضو اتاق بازرگانی همچنین با نقد صنعت خودرو گفت: اگر قطعه ساز خوب داشتیم به BMW و بنز قطعه می فروختیم، پس چرا قطعه سازان ما تنها به خودروسازان داخلی وابسته هستند، این نشان می دهد که قطعه سازان ما در همان سطح خودروسازان داخلی هستند.
وی خاطرنشان کرد: صنعت خودروی ما صنعتی است که ما همواره پنبه می زنیم تا بزرگ شود و نمی توانیم آینده اقتصادمان را با این صنعت، گره بزنیم، برای این که یکی از ناموفق ترین صنایع ماست.
حریری با انتقاد از عدم توجه به صنایع کوچک در سند راهبردی وزارت صنعت گفت: من فکر می کنم در کشور ما اگر قرار است سند استراتژیک نوشته شود باید به صنایع کوچک و متوسط تکیه کنیم که متاسفانه، آنها جایگاهی در این برنامه راهبردی ندارند.
مسئولان اطلاعات درست ندارند
او همچنین در خصوص مباحث روز هم ، با اعلام اینکه دولت به ناکارآمدی تخصیص ارز 4200 تومانی پی برده است گفت: این سیاست همانند گندابی بود که حشرات دور آن جمع شدند، به طور قطع نمی توان با پشه کش این محیط را پاک نگهداشت.
وی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی هیچکدام از مسئولان اطلاعات درستی از وضعیت اقتصادی کشور و اینکه به چه میزان به منابع ارزی دسترسی داریم نمی پردازند، گفت: برای اینکه ما درباره یک سیاست گذاری از موضع فعال اقتصادی و … صحبت کنیم، باید اطلاعات کافی درباره شرایط ارزی کشور داشته باشیم. در واقع مشکل اصلی امروز این است که هیچ کس توضیح نمی دهد که ما در چه وضعیتی هستیم و به طور قطع این استدلال هم درست نیست که گفته می شود دشمن از این اطلاعات سواستفاده خواهد کرد، زیرا آن ها سیستم های جمع آوری اطلاعات دقیقی دارند و خیلی بهتر از ما درباره وضعیت اقتصادی کشور مطلع هستند. در مقابل ناآگاهی فعالان از وضعیت اقتصادی کشور باعث شده هر فردی از یک نگاه، اقتصاد را تحلیل می کند و به نوعی به مشکلات دامن زده شود.
حریری با تاکید بر اینکه منهای تمام نقاط ضعف کشور مانند نقدینگی، تورم و دولتی بودن و … ، یکسری رویدادهای سیاسی اخیر مربوط به سیاست داخلی و بین المللی مشکلات اقتصادی را تشدید کرده است تصریح کرد: در حال حاضر نقش سیاست در حوزه اقتصاد پررنگ شده و شرایط جنگی است و در داخل نیز مناظرات سیاسی به حوزه اقتصاد کشیده شده است و برخی مخالفان مردم را علیه سیاست های اقتصادی دولت تحریک می کنند که به حق هم می گویند، اما نباید اینگونه باشد.
دفاع از صنعت پتروشیمی
حریری در برخی حوزه ها هم موافق است و در خصوص صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه درآمدزایی مطلوب و صادرات قابل قبول این حوزه را برجسته می داند می گوید که این صنعت می تواند تکیه گاهی مطمئن برای صنعت پتروشیمی ایران باشد.
وی گفت: ارمغان ورود سرمایه به صنعت پتروشیمی ایران ثبات اقتصادی و امنیت است زیرا بیش از یکصد میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در ایران وجود دارد که در این بین، سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی به دلیل جلوگیری از خام فروشی از توجه ویژهای برخوردار است.
عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در این مورد گفت: بیشتر کشورها از حضور سرمایه گذار خارجی استقبال میکنند، زیرا این مهم بدون تردید سبب افزایش اشتغالزایی در کشور میزبان میشود و باید مسیر جذب سرمایه گذاری های خارجی و داخلی تسهیل شود.
وی افزود: با ورود سرمایه گذار های جدید می توان به هدف های پیش بینی شده برای توسعه صنعت پتروشیمی دست یافت، البته همواره باید بر این نکته تاکید کرد که سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی به دلیل جلوگیری از خام فروشی و توسعه صادرات غیرنفتی از توجه ویژهای برخوردار است.
عضو اتاق بازرگانی تهران افزود: هرچند خروج آمریکا از برجام چالشهایی برای شرکتهای خارجی ایجاد خواهد کرد، اما با هوشمندی و درایتی که در مدیران صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد به خوبی میتوانیم در بخشهای مختلف این صنعت سرمایه گذاریهای عظیمی انجام دهیم.
اقتصاد زخمی و بی عملی وزارت صمت
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران زخمی است، اظهار کرد: دولت باید با صداقت به مردم بگوید که در چه وضعیتی هستیم. اینکه به مردم بگوییم همه چیز عادی است، ترازهای مالی و نرخ رشد مثبت است و همچنین تورم ۹ درصد است، برای مردم غیرقابل باور است؛ زیرا آنان به چشم میبینند که این طور نیست و به آمارهای دولت یا اعتماد نمیکنند یا گمان میکنند مبنای درستی برای تهیه آمار وجود ندارد.
وی در ادامه در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، وزارت اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در این رابطه گفت: یا باید بپذیریم که اختیار دست این چند وزارتخانه است که در آن زمان میتوان آنها را نقد کرد یا فرض این است که اختیار از جاهای دیگر هم تعیین میشود و کنترل اوضاع دست جاهای دیگر هم است. به نظر من بانک مرکزی در مورد سیاستهای ارزی خلع سلاح است. منهای اینکه به مدیریت بانک مرکزی انتقاد زیادی دارم، نباید همه بدیها را گردن بانک مرکزی انداخت.
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در وزارت صمت با بیعملی مواجه هستیم که میتواند مورد انتقاد همه ما باشد. یا این که اولین وظیفه مهم وزارت اقتصاد در یک دهه اخیر بهبود فضای کسب و کار بوده که نمیتوانیم به عملکرد این وزارتخانه در این زمینه نمره مثبت بدهیم. به نظر من موضوع چند وزارتخانه یا دولت نیست بلکه یک موضوع فراقوهای است.
اداره کشور با سلایق و علایق
حریری با تاکید بر اینکه به گفته مقام معظم رهبری، دولت باید تصمیمات قاطع اقتصادی بگیرد، افزود: شیب روندی که طی میشود، به قدری بد است که احتمال اینکه اقتصاد ایران به سال ۱۳۹۱ بازگردد، وجود دارد. دولت باید به مردم اعتماد کند و از اقتصاددانان غیر دولتی مشاوره بگیرد. باید خطر بزرگی که بالای سر مردم، نظام و کشور است تشریح شود و به صورت اضطراری با شرایط فعلی برخورد کنیم.
او گفت: هنوز استراتژی وزارت صنعت را نفهمیدیم و متأسفانه جریانات اقتصادی کشور براساس سلیقه و علایق مدیریت می شود.
مجیدرضا حریری با اشاره به اینکه 40 سال بعد از انقلاب نظام اقتصادی کشور هنوز سروسامان لازم را پیدا نکرده است، اظهار داشت: در این سالها اقتصاد اشکال مختلفی را تجربه کرده است. بعد از چهار دهه میتوانیم بگوییم در بخش صنعت و معدن کارنامه خوبی نداشتیم. ظرفیت های ما مغفول مانده و به جز در صنعت گاز و پتروشیمی ما صنعتی نیستیم.
وی با انتقاد از اینکه متأسفانه براساس سلیقه و علایق جریانات اقتصادی کشور مدیریت می شود، افزود: اگر براساس مطالعه و ظرفیتهای تجاری این موضوع انجام میشد به طور حتم وضعیت اقتصاد کشور به شکل دیگری بود. در برخی مقاطع اشکالات مختلفی در حوزه مدیریت وزارت صنعت مطرح می شد، عده ای می گفتند وزیر بیشتر تجارت گراست و برخی دیگر در دوره ای وزیر را متهم به صنعتی بودن میکردند اما در نهایت برای یکپارچه شدن وزارت صنعت و اخذ تصمیمات مناسب برای تمام بخشها اقدامی انجام نشده است.
حریری با تأکید براینکه باید براساس یک استراتژی منسجم از وزارتخانه ها به عنوان یک ابزار استفاده کرد، گفت: هنوز ما نفهمیدیم وزارت صنعت چه استراتژی را در پیش دارد. ممکن است براساس تصمیمات مقطعی اقداماتی انجام شود اما نتایج مثبت آنها زودگذر بوده و نمیتواند اثرگذاری مناسبی را داشته باشد.
وی افزود: در دولت دهم به استناد مرکز پژوهش های بازرگانی تصمیم به ادغام وزارتخانه ها گرفته شد اما هیچ وقت گزارشی منتشر نشد تا دلایل دولت برای این ادغام مطرح شود. در این دوران نه یک نفر اخراج و نه یک ساختمان وزارت صنعت کم شده است. فقط یک نفر تصدی دو وزارتخانه را برعهده گرفته و اتفاق خاصی انجام نشد.