سيدنصرالله حجازي
داستان «مافياي واردات خودرو» يا آنچه اين روزها و در افواه عمومي با عنوان «واردات غيرقانوني يا قاچاق چندين هزار خودروی خارجي» برجسته شده است، پس از گذشت ماه‌ها از طرح آن و تحت فشار افکار عمومي و شايد با پيگيري نهادهاي نظارتي سرانجام و تا اينجاي کار به گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت به رئيس‌جمهور محترم و دستورات رئيس قوه مجريه در هامش اين گزارش خطاب به برخي وزارتخانه‌ها و معاونان خود انجاميد. دستوراتي که اعلان عمومي نيز شد و به تعبير رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار روز يکشنبه گذشته با هيئت دولت در مقام برخورد با متخلفان دستوراتي «خوب» توصيف شد. گويي اين قضيه از دیدگاه مسئولان اجرائي کشور از بروز يک «تخلف» يا «فساد» حکایت می‌کرد که بايد با آن برخورد شود؛ اما اين همه ماجرا نيست چراکه: 1) پرونده واردات غيرقانوني خودرو فقط يک نمونه از «فساد سيستماتيک» موجود در کشور است؛ فسادي که در سطوح مختلف و عرصه‌هاي گوناگون در جريان است و هر از چندگاهي چهره‌اي از آن رخ نشان مي‌دهد. وجه يا صورت «سيستماتيک» اين فساد ناظر بر سازمان‌يافتگي آن، پيوندش با کارگزاران و مقامات دولتي، توانمندي‌اش در جهت‌دهي يا اثرگذاري بر تصميمات و سياست‌هاي عمومي و درنهايت ظهور و پيشبرد آن از خلال قوانين و دستورالعمل‌هاي خاص است.
2) گويي که بحث فساد در وجه سياسي و معمول آن ناظر بر مقولاتي همچون، «گروه‌هاي ذي‌نفوذ» و لابيگري آنها در جهت تأمين منافع خاص يا در سطحي کلان‌تر ذيل موضوع «رابطه ويژه طبقه بالاي اقتصادي با دولت و قدرت سياسي» تقريبا در همه کشورها مطرح است؛ اما در ما نحن فيه درباره ايران امروز و مستند به آنچه تحت عنوان واردات غيرقانوني يا قاچاق خودروهاي خارجي مطرح شده است، مي‌توان گفت که اين نمونه از فساد، منتسب به «طبقه بالاي اقتصادي» يا «گروهي ذي‌نفوذ» نيست، بلکه در شمايل مافيايي متشکل از چند فرد و خانواده که به‌طور انحصاري در زمينه خاصي فعاليت مي‌کنند و البته با دارابودن سازمان و قدرت، روابط خاصي نيز با دولت و مراجع عالي تصميم‌گيري دارند، ظاهر شده است. گويي دسته کوچکي بر مقدرات اقتصادي کشور حاکم است.
3) هرچند رئيس‌جمهور محترم در هامش گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت در مقام برخورد با اين تخلف مرقوم کرده‌‌اند که: «اينک با تلاش مسئولان اجرائي و بر اساس بررسي مجموع گزارش‌ها مي‌توان از احتمال يک فساد هماهنگ از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه‌اي و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت و…»؛ اما وجه واقعي قضيه اين است که اين گزارش همچون ديگر اخبار و گزارش‌ها تنها احتمال يک فساد هماهنگ را تأييد نمي‌کند، بلکه قطعا بر وجود فسادي سيستماتيک، دلالت دارد.
ديگر آنکه اين فساد ظاهرا «از طريق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتي، يک شرکت رايانه‌اي و چند شرکت واردکننده خودرو» رقم خورده است، ولي در اصل و در وجه واقعي‌اش حاصل «همراهي برخي مقامات با مافياي واردکننده خودرو» و نفوذ اين مافيا در ارکان تصميم‌گيري‌هاي کلان کشور است.
4) حقيقت اين است که موضوع ثبت سفارش و واردات غيرقانوني چندين هزار خودروي لوکس آن هم در شرايط بسته‌بودن سامانه ثبت سفارش خودرو گام آخر از فرايند فساد سيستماتيک در واردات خودرو بوده است. يقينا اين تخلف بزرگ فقط محدود به بازکردن سامانه ثبت سفارش براي دقايقي چند نبوده است؛ بلکه ناظر بر کليت فرايندهاي مربوط و به‌ويژه فرايند تصميم‌سازي درخصوص واردات خودروست و از همين‌رو است که بر اين باوريم اين موضوع همه ماجرا نيست.
5) براي روشن‌شدن همه حقيقت ماجرا فقط کافي است تصميمات اتخاذي دولت در 18 ماه گذشته و از اواخر سال 1395 را که منجر به بروز تلاطم در بازار خودروهاي وارداتي و ايجاد سودهاي کلان و سرشار براي همين مافيا شد، رصد کنيم و از خلال آنها به‌خوبي نقش مافياي واردات خودرو را در تصميم‌سازي‌ها و سياست‌گذاري‌ها در راستاي منافع خاص خويش مشاهده کنيم.
جداي از بسته‌شدن دفعي و ناگهاني سايت ثبت سفارش خودرو و اين سؤال که اين تصميم را چه کساني و در چه فرايندي اتخاذ و ابلاغ کردند يا اينکه چه کساني در جريان اين تصميم قرار داشتند -که البته بخشي از پاسخ اين پرسش‌ها با شناسايي افراد و شرکت‌هايي که در واپسين روزها و ساعت‌هاي منتهي به اجراي تصميم مبادرت به ثبت سفارش خودرو کرده‌‌اند تا حدي روشن خواهد شد- پرسش مهم ديگر اين است که تصميمات و دستورالعمل‌هاي بعدي ناظر بر «مشروط‌شدن واردات خودروهاي خارجي به داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش» و «ممنوعيت شرکت‌هاي غيرنماينده از واردات خودرو» که هر دو تصميم منجر به انحصاري‌شدن واردات خودرو شده است، در راستای تأمين و تضمين منافع چه افراد يا شرکت‌هايي است؟ آيا عبارت نمايندگي مجاز مذکور در دستورالعمل‌هاي فوق، نام مستعار همين مافياي خودرو نيست؟
6) براي درک عمق نفوذ و پيوند ساخت سياسي با مافياي واردکننده خودرو کافي است به دستورالعمل جديد واردات خودرو که پس از چندين ماه سردرگمي و بروز التهاب در بازار درست در آستانه پايان سال ميلادي گذشته، يعني در دي‌ماه 1396، به تصويب هيئت وزيران رسيد توجه کنید. دقت در مفاد دستورالعمل نشانگر آن است که تهيه‌کنندگان پيش‌نويس آن با دقت و ظرافتي تام و مثال‌زدني به‌نام و در لواي حقوق دولت و دفاع از منافع عمومي و با شعار ضرورت کنترل خروج ارز از کشور تمام مساعي خود را مصروف آن کرده‌‌اند تا مبادا کوچک‌ترين تعرضي به منافع مافياي واردکننده خودرو وارد شود. از اين بالاتر، تلاش کرده‌‌اند با توسل به نظام ممنوعيت واردات و تعيين سقف 40 هزار دلاري بر ارزش گمرکي خودروهاي وارداتي و نيز افزايش قابل‌تأمل تعرفه خودروهاي هيبريد،ي از پنج‌درصد تا صد درصد، منافع همين چند شرکت تشکيل‌دهنده مافياي واردات خودرو را براي سال‌هاي آتي تضمين کنند.
نفوذ و به تعبير بهتر، هژموني افسون‌کننده مافياي واردات خودرو بر ساختار تصميم‌گيري‌هاي کلان اقتصادي کشور، وقتي بهتر درک خواهد شد که به گفت‌وگوي تلويزيوني رئيس‌جمهوری محترم با مردم با اجراي آقاي رشيدپور در پايان سال 1396 و متعاقب جهش قيمت ارز نگاهي دوباره بيندازيم؛ آنجا که مجري محترم در واپسين دقايق گفت‌وگو با طرح موضوع دستورالعمل جديد واردات خودرو، چرايي افزايش قابل توجه و غيرمعقول تعرفه واردات خودروهاي هيبريدي را از رئيس‌جمهور جويا شد و جناب آقاي روحاني ناخواسته و در جواب او با اظهار اينکه «به ما گفتند اين خودروها آنچنان هم هيبريدي نيستند». نهايتا قول بازنگري در اين تعرفه‌ها را دادند. به اين ترتيب، با پاسخ جناب آقاي روحاني پرده از رازي دهشتناک برداشته شد و آن اينکه کارگشايان مافياي واردات خودرو با ارائه گزارش خلاف واقع به هيئت دولت متضمن اينکه خودروهاي هيبريدي وارداتي به واقع هيبريدي نيستند، هيئت وزيران را اغفال كرده و در نتيجه تصميم به افزايش تعرفه خودروهاي هيبريدي گرفته مي‌شود.
با اين نفوذ و هژموني، آن هم تا حد تصميم‌سازي براي عالي‌ترين مرجع اجرائي کشور، يقينا دور از ذهن نيست که اين‌گونه فکر کنيم که مافيايي که قادر است با به‌خدمت‌گرفتن چند کارگزار دولتي براي دقايقي سايت ثبت سفارش خودرو را باز کند، حتما و در وجه نهان و ناپيداي داستان به‌طور اولي مي‌تواند پيشاپيش از تصميمات و سياست‌هاي کلان اتخاذي دولت در زمينه خودرو نيز اطلاع داشته باشد و در وجهي ديگر قادر است خواسته‌ها و منافع خود را در سياست‌ها و تصميمات اتخاذي دولت بازتاب دهد.
نتيجه اينکه مسئله اساسي‌تر و موضوع بزرگ‌تر از يک تخلف يا يک فساد است؛ سؤال اين است که اين مافيا پا در چه ساحتي دارد؟
