محمد ثاقب فرد در تاریخ ۱۲ اسفند سال جاری دکتر فرخ قبادی سرمقاله روزنامه «دنیای‌اقتصاد» را نگارش کردند و در آن مطالب ارزشمندی در باب اعتماد از دست‌رفته بخش خصوصی نوشتند. خلاصه مقاله این بود که سیاست‌گذاری‌های غلط بخش دولتی در اقتصاد به اعتماد بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه تولید آسیب جدی زده و با ارائه نقل‌قول‌هایی پیشنهاد کردند که دولت ابتدا بپذیرد که در حوزه اعتمادسازی بخش خصوصی موفق نبوده است.
در تایید مطالب ایشان ضروری است که یک شاخص بسیار مهم که به‌عنوان هزینه‌های مبادلاتی در اقتصاد مطرح است، بررسی شود. به‌طور ساده هزینه مبادلاتی در اقتصاد آن دسته از هزینه‌هایی است که به‌دلیل عدم رعایت قواعد توسط یک طرف مبادله به طرف دیگر تحمیل می‌شود. این هزینه‌ها در اقتصاد معمولا صفر در نظر گرفته می‌شود. اما شواهد جدی وجود دارد که عدم ثبات در اقتصاد ناشی از تصمیمات دولت و گسترش دخالت دولت در اقتصاد به واسطه حضور شرکت‌های دولتی و تعارض‌ها و تبعیض‌های حوزه قوانین و اجرا در مورد شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی به چه میزان مبادلات اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار داده و منجر به گسترش هزینه مبادلاتی در اقتصاد شده است.
در سطح بنگاه اقتصادی، این گونه هزینه‌ها منجر به تحمل هزینه فرصت از دست‌رفته برای مدیریت بنگاه‌ها می‌شود. به‌طور مثال، تغییرات در حوزه ارز اثر خود را در یک بازه زمانی در فقدان موجودی انبار شرکت‌ها یا مدیریت موجودی‌ها می‌گذارد. بدتر آنکه، برآورد این تیپ از هزینه‌ها که بهتر است آن را «نارسایی جدی» نام دهیم، کار ساده‌ای نیست. مدیران بنگاه‌ها به‌دلیل عدم‌پیش‌بینی در اقتصاد، ناشی از تغییرات مداوم در سیاست‌ها و استراتژی‌ها، مجبور هستند موجودی ایمنی انبار خود را در سطح بالایی قرار دهند که این کار به مدیریت وجوه نقد شرکت‌ها آسیب جدی می‌زند و بخش عمده‌ای از منابع مالی شرکت‌ها را درگیر می‌کند. ازآنجاکه تامین وجود نقد در اقتصاد ایران گران است، اثر بسیار نگران‌کننده‌ای بر بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی شرکت‌ها می‌گذارد تا جایی که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط ایران که نزدیک به ۹۰ درصد اقتصاد ایران را از نظر تعداد کسب‌و‌کارها تشکیل می‌دهند، بودجه تهیه نمی‌کنند.
نتیجه آنکه بی‌اعتمادی اثر خود را در افزایش هزینه‌های مبادله در اقتصاد می‌گذارد که خود این موضوع در سطح بنگاهداری اقتصاد ایران هزینه‌های مخفی ایجاد می‌کند و زیان‌های عملیاتی بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد که آثار اقتصاد کلان خود را در کاهش سطح اشتغال عمومی نشان می‌دهد. انتظار می‌رود تیم اقتصادی دولت و مجلس این اعتماد را در چارچوب برنامه‌های کلان کشور به بخش خصوصی برگردانند.
منبع : دنیای اقتصاد