امین جنتی فرد- کارشناس عارضه‌یابی|گفتمان اقتصاد مقاومتی از چند سال گذشته همزمان با اعمال محدودیتهای تجاری و مالی، بر سر زبانها جاری شد. تحریمها یکی پس از دیگری ضربه ای به جان اقتصاد کشور زدند و نان از سفره مردم برداشتند و مدیران سازمانها را با چالش کمبود بودجه مواجه کردند.
اما تحریمها با وجود تمام سختی هایش، فوایدی هم به همراه داشت و توانست واقعیت هایی را به نمایش بگذارد. در این هنگام بود که بالاخره بعد از مدت طولانی پرده درآمد نفتی از روی کم کاری ها و تصمیم های اشتباه کنار رفت.
دیگر بودجه ای وجود نداشت که بتواند هزینه سعی و خطا کردن مدیران در اتخاذ تصمیماتشان را جبران کند و آن ها را به مطالعه و دقت کافی پیش از پرداخت هزینه واداشت که این اتفاق مبارکی بود. در اینجا بود که تدبیر هوشمندانه رهبری مبنی بر جریان اقتصاد مقاومتی هدف درستی به مسیر ارگانهای کشور داد.
ایشان نگاهها را از منابع ورودی و بودجه‌های دولتی ارزان قیمت برگرفته و به سمت بهره وری بالاتر و جوشش درونزا با منابع موجود هدایت کردند. جالب توجه است که عمده کشورهایی که در مقطع زمانی مربوط به خود دچار گرفتاری‌های کلان اقتصادی شده بودند با اتخاذ تصمیمهایی مشابه اقتصاد مقاومتی در رده سازمانی و جامعه (البته با در نظر گرفتن ویژگی های همان جامعه) به یک جهش بلند اقتصادی دست یافتند.
از جمله آن ها میتوان کشور ژاپن را نام برد که حدود 70 سال گذشته پس از شکست سنگین در جنگ جهانی دوم و نابودی بیش از 25% دارایی این کشور و تحمیل هزینه های هنگفت سیاسی، با در نظر گرفتن ظرفیت های انسانی و سوق الجیشی خود، مقاومت اقتصادی را سرلوحه کار قرار داد و توانست بر تمامی مشکلات خود فایق آید (ایمان حقیقی؛ 1394). امروزه این کشور رتبه سوم از لحاظ تولید ناخالص ملی را داراست(World economic outlook database- Oct 2015).
حال که بار دیگر درهای اقتصادی گشوده شده و امکان بهره گیری از ظرفیتهای جهانی به نفع مصالح ملی مهیا شده ، بهترین فرصت برای تجدید قوای اقتصادی اما نه با موتور پول نفت بلکه با تکیه بر مدیریت صحیح و دانش محور فراهم شده است. به خاطر داشته باشیم که این فرصت را کم درآمدی و چالش تحریمها برایمان به ارمغان آورده است. دیگر وقت آن رسیده که برای رسیدن کیفیت خروجی مطلوب به سراغ مدیریت صحیح‌تر منابع برویم تا استفاده بیشتر از منابع دولتی و نفتی.
تلاشهای مغرضانه كشورهای غربی با حمایتهای دولتهای ثروتمند خلیج فارس فضای غیرمعقولی را در سالهای اخیر در منطقه حاكم كرد. به خصوص از سال 2001 به بعد اقدامات ناشایستی (مستقیم یا غیر مستقیم) با رویكردهای مختلف علیه ملت ایران صورت گرفت.
رویكردهایی مانند بیثباتی در منطقه، تضعیف هم پیمانان جمهوری اسلامی، منزوی سازی سیاسی ایران، تهدیدهای نظامی و در آخر هم تحریمهای اقتصادی از جمله این اقدامات بودند. از این رو با توجه به شرایط اقتصادی منطقه و شدت یافتن تحریمهای یک جانبه غرب علیه کشورمان نظریه جدیدی در ادبیات اقتصادی کشور ایران و جهان برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری به فراخور حال و روز اقتصاد کشورمان تحت عنوان ((اقتصاد مقاومتی)) مطرح شده است که تاکنون در مجامع و منابع علمی در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه ما به ازای واقعی نداشته است.
تاریخچه ادبیات اقتصاد مقاومتی
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با رهبری در سال 1389 مطرح گردید. بعد از سخنرانیهای پیدرپی ایشان برای کالبدشکافی بیشتر این مفهوم، کارشناسان و مدیران نیز به چگونگی پیاده سازی آن در ساختار اقتصادی کشور پرداختند. طبیعتا این مفاهیم به هیچ عنوان تاکنون چه در عرصه نظر و در کتابهای درسی و چه در عرصه عمل و تجارب بشری مشابه و مابه ازای واقعی نداشته است.
بنابراین خود کارشناسان بومی مکلّف به نوآوری و ابتکار و نظریه‌پردازی و الگوسازی در این عرصه‌های جدید اقتصادی هستند. اگر تمام دانش انباشته و کتابهای مرسوم اقتصادی دنیا را مطالعه شود، نظریه یا تجربه‌ای مدون و مکتوب درباره‌ی اقتصاد مقاومتی یافته نخواهد شد.
در تمام متون و کتابهای اقتصاد، هیچ پیشینهای نظری یا عملی از تحریم بانک مرکزی وجود ندارد و از آن‌جا که این امر تاکنون سابقه نداشته، چگونگی واکنش به آن هم امری بدیع است. حتی اگر مطالعاتی هم در این باره صورت گرفته باشد، در طبقه‌بندی های محرمانه و امنیتی قرار گرفته و امکان دسترسی به آن برای کارشناسان معمولی وجود ندارد. نتیجه این که اقتصاددان انقلاب اسلامی نمی‌تواند از نظریه‌های متداول برای حل مشکل و مسأله‌ی خود بهره بگیرد.
لذاست که جنبش نرم‌افزاری و الگوی اسلامی- ایرانی اداره‌ی جامعه، شکل بدیعی به خود می‌گیرد. لذا نیاز است که در هر نهاد ملی، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، از جمله ارتش جمهوری اسلامی و سایر نهاد های نظامی به صورت مجزا مولفه های اقتصاد مقاومتی را تعریف، پایش و پیاده سازی می کنند.
اقتصاد مقاومتی و ارتش
طبق تحلیلها و نظریه پردازیهای متخصصان، تفاسیر مختلفی از مفهوم اقتصاد مقاومتی بیان شده است.
بهترین و جامعترین تعریف عملیاتی که تاکنون ارایه شده است بدین نحو است كه: “اقتصاد مقاومتی عبارت از اقتصادی است که در گام اول در پی «مقاوم‌سازی»، «آسیب‌زدایی»، «خلل‌گیری» و «ترمیم» ساختارها و نهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی بوده و در گام دوم به دنبال آن جوانه زنی نهادهای دانش بنیان، پویا، تکنولوژی محور، بهره ور، چابک و با ارزش افزوده بالا ست.”
به تعبیر مقام معظم رهبری دو گام عمده برای تحقق اقتصاد مقاومتی پیش رو وجود دارد که البته این دو گام برگرفته از عارضه یابی ایشان از فرایندها و خروجیهای نظام اقتصادی کشور بوده است. از دیدگاه ایشان نهادها و سازمانهای موجود در کشور علیرغم صرف انرژی و منابع، با خروجیهای قابل انتظار در مقایسه با استانداردهای مربوط و متناظرهای خود در کشورهای دیگر را نداشته اند.
هدف گذاری‌های غیراستاندارد، رفتار “منبع نگر” به جای “سرمایه نگر” با کارکنان، رویکرد عملیاتی به جای رویکرد اقتصادی، ضعفهای سیستمی و عدم انطباق سیاستهای سازمانی با سیاستهای کلان، همواره موجب بی کیفیتی و بازده پایین بوده است. دوباره کاری های فراوان و عدم تعادل در بار کاری میان سازمانهای مختلف، شواهدی بر این مدعا هستند.
فرایندی دو مرحله ای و ضروری
اجرایی کردن گام نخست این تعریف نیازمند یک فرایند دو مرحلهای است. مرحله اول، رجوع و بکارگیری استانداردهای معتبر بینالمللی است. به راحتی میتوان ادعا کرد که تاکنون برای تمامی فرایندهای جاری در کشورمان، حتی برای نهادهای نظامی استانداردهای مدونی در جهان گردآوری شده است اما متاسفانه با میزان بهره گیری از آنها فاصله زیادی وجود دارد. (استاندارد ایزو به عنوان پایه ای ترین و رایج‌ترین استاندارد سازمانی در دنیا، خود برآمده از نهادهای نظامی بوده است.) استاندارد ضمانت می کند تا سیاستها و هدفگذاری های کلان سازمان تبدیل به واقعیت شوند.
در عمده ارگانهای لشگری و کشوری به علت کمبود راندمان درون سازمان، نمی توان هدفگذاری های بلندی داشت زیرا خود موجب کاستی در بازدهی مجموعه شده و نیز اهداف کوتاه هم فاصله با مقادیر معادل جهانی را ایجاد می کند. متاسفانه علیرغم تصور از ارتش (به عنوان کانون نظم و انضباط و پیشگام در دانش روز)، استفاده از استانداردهای مدیریتی و سازمانی در آن کمتر دیده می‌شود (به مراتب کمتر از سپاه پاسداران وزارت دفاع). این است که تاکید موکد بر تکیه بر افزایش مستمر بهرهوری داخلی و تولید نیروی درونزا می‌شود.
مرحله دوم، بهینه‌کاوی و الگوبرداری از نمونه های برتر حاضر است. نگاه به کیفیت عملکرد دیگران و خروجیهای دست یافته پیشگامان حاضر در دنیا در هر عرصه‌ای، یکی از رویکردهای سیاستگذاری و اتخاذ خط مشی در مسیر پیش رو است.
این رویکرد علاوه بر اینکه به رهیابی صحیح مسیر پیش رو کمک می‌کند، فاصله جایگاه خود تا بهترین‌ها را در مسیر رشد تبیین می‌کند.
بهینه کاوی وپیاده سازی الگوی برتر
ابزارهایی مانند بهینه‌کاوی (Benchmarking) (پرکاربردترین و یکی از نوین‌ترین ابزارهای مدیریتی در دنیا برای پیادهسازی الگوی برتر) یا سایر استانداردها، مدلها و ابزارهای رایج به سمت برآورده کردن اهداف بلندپروازانه خود حرکت کرد. الگوبرداری عملیاتی و اقتصادی صحیح ضمن درک مقتضیات، بیشترین تاثیر را در تعالی سازمانی و خروجی آن دارد(European Benchmarking Code of Conduct – 2013) و لازمه اساسی نهادهای بزرگ و تاثیرگذار در کشور است.
لازم به یادآوری است که امروزه نهاد های معتبری وجود دارد (APQC, GBN, Deloitte,…) که به عنوان عضو بی‌طرف شاخص‌های عملکردی پیشگامان عرصه‌های مختلف صحه‌گذاری و تایید می‌کنند. جالب توجه است که یکی از نخستین استفاده‌کنندگان از ابزار بهینه‌کاوی، ارتش آلمان بوده است.
به گفته مقام معظم رهبری، «اقتصاد مقاومتی دعوت به ریاضت یا قطع ارتباط با بیرون نیست بلکه مرتبط با اقتصاد جهانی، متکی به توان داخلی و دعوت به رفاه بیشتر با اصلاح الگوی مصرف است». بی‌شک اصلاح الگوی مصرف درست و حرفه‌ای نیازمند هدفگذاری‌های حساب شده و دقیق و تعیین مسیر مناسب برای رسیدن به اهداف است که این دو جز از طریق استانداردسازی میسر نیست.
کارشناسان اقتصاد مقاومتی حتی پا را فراتر گذاشته و اذعان دارند که لزوم بهینه‌سازی بر تمامی فرایندهای سازمانی اجتناب ناپذیر است اما برای مهندسی بهتر فرایندها، استانداردسازی بر بهینه‌سازی مقدم است. از آنجایی که در سازمان ارتش (مانند دیگر سازمانها) لایه‌ها و سطوح سازمانی زنجیروار به هم متصل بوده و خروجی سطح بالاتر به عنوان ورودی برای سطوح پایینتر لحاظ می‌گردد و رعایت سلسله مراتب رکن اساسی است، هر اقدام عملیاتی در راستای ارتقای كیفی وضعیت موجود می بایست از سطوح بالاتر شروع شده و در سطوح پایینتر ادامه پیدا كند. خروجی هر فرایند هنگامی با كیفیت خواهد بود كه ورودی و مرحله پردازش آن نیز با كیفیت بالا باشد.
لذا استانداردسازی یک حرکت از بالا به پایین است و لازم است که این کار از راس هرم شروع شده و در مراحل بعدی در لایه‌های پایینتر هم پیادهسازی گردد.
لزوم استقرار نظام بهرهوری در ارتش
ارتش جمهوری اسلامی ایران با دارا بودن بالغ بر 450.000 نفر پرسنل و صرف بودجهای نزدیک به 5 هزار میلیارد تومان به عنوان یک سازمان بزرگ مصرف گرا در کشور تلقی می شود. از این رو مانند تمامی ارگانهای بزرگ دیگر، در ارتش نیز لزوم استقرار نظام بهرهوری تاكید می‌شود.
موضوع بهرهوری از چند سال گذشته همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی دولت مطرح شده است. دولت تعالی کشور را در جهت پویایی، ارزش افزایی و دانش محوری همواره خواستار بوده‌است. اما عادت به منابع ارزان قیمت متنوع که در ارگانهای بزرگ رخنه کرده موجب شده تا از مفهوم بهرهوری فاصله بگیرند.
اتخاذ صحیح الگوی اقتصاد مقاومتی در ارتش با توجه به ظرفیتهای انسانی بالایی که برخوردار است بدون شک می تواند جهش بلندی را در آینده تصویر کند. اقتصاد مقاومتی نیاز به تغییر در تفکر و فرهنگ سازمانی در تمامی سطوح دارد.
بهبود فرهنگ سازمانی به همان اندازهای که در سطوح پایین مهم است، در سطوح بالا نیز اهمیت دارد. در سطوح پایینتر فرهنگ مصرف بهینه موضوع اصلی بوده و در سطوح بالا استانداردسازی فرایندها و مهندسی در تصمیم‌گیری‌ها حایز اهمیت است.
آنچه مسلم است تغییر رفتار در هر سطحی از سازمان سخت و زمانبر خواهد بود. اقتصاد مقاومتی بر تقویت پایه های اقتصادی تمرکز دارد و یک رویکرد دراز مدت است اما به طور قطع بهترین تجویز برای اوضاع فعلی اقتصاد ایران بوده که در نتیجه درک کافی از وضعیت جاری در سطح ارگانی و کلان کشور به دست آمده است و امروز نیاز به اقدام و عمل دارد.
نیمه دوم از تعریف اقتصاد مقاومتی از بیانات مقام معظم رهبری اشاره به ایجاد نسلی جدید از نهادهای اقتصادی با ویژگی‌هایی در خور اقتصاد مقاومتی می‌کند. فضای پیش روی اقتصاد ایران نیازمند مراکزی پویا، خلاق، کاربردی و با ارزش افزوده بالا است. این نهادها میتوانند هر کدام به تنهایی زخم کهنهای را مرهم باشند.
توسعه علم و فناوری یکی از الزامات گریزناپذیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش‌بنیان است. راه جلوگیری از واردات محصولات دانش محور، مهار هرزروی پول و ابداعات ارزش افزا از مزایای اصلی وجود این نسل از نهادهای اقتصادی است.
طبیعتا این عناصر نوپا با توجه به ریسک بالای عملیاتی در فضای کسب و کار کشور، نیاز به حمایت ارگانهای بزرگ و ریشه دار خواهند داشت.
ضرورت رویکرد تازه در ارتش
در کشورهای پیشرفته موضوع حمایت از بنگاههای زودبازده و ایجاد تعامل برد-برد یک امر رایج بوده که دولت ها نیز با ایجاد ساختار استارت آپ (Start-Up) ازین رفتار تعاملی استقبال می‌کنند. رهبری هم در سخنرانیهای خود پیاپی اصل 44 قانون اساسی را پیش روی مسوولان نظام آورده و دستور به حمایت از بخش خصوصی و بنگاههای زودبازده داده اند. از این رو شایسته است که ارتش جمهوری اسلامی بیش از گذشته رو به این رویکرد آورده و با به خدمتگیری عقلانیت و شجاعت تا حد امکان از ظرفیت بخش خصوصی کشور استفاده نماید.
انتظار است ارتش جمهوری اسلامی که یکی از ستونهای بنیادین نظام بوده، امروز نیز در این مسیر پیشگام شده و به عنوان الگو در خط مقدم جبهه اقتصاد مقاومتی جهاد کند. خوشبختانه ارتش از دو ثروت را در اختیار دارد.
این ارگان از بودجه دولتی بهره مند است و طبق لایحه بودجه سال 95 بالغ بر یك چهارم بودجه نظامی كشور را خواهدداشت که با رشد 16.3 درصدی نسبت به سال گذشته بیشترین رشد در بین 4 ارگان نظامی دیگر را دارا بوده است(سند لایحه بودجه كل كشور – 1394). همچنین نیروی انسانی جهادگر، قهار و متعهد که قریب به دو سوم کل نیروی نظامی کشور را تشکیل می‌دهند و از توانمندی بسیار بالایی برخوردار هستند.
تعداد بالا، تنوع کافی در مهارتها و خصلت قانون مداری کارکنان ارتش، ظرفیت بالقوه معظمی را برای جهشهای بلند ایجاد کرده که آنچه بدیهی است تنها بخشی از این به کار گرفته می شود. حرکت اصولی به سمت نظام بهرهوری و تعالی سازمانی کمک شایانی به بالفعل نمودن این ظرفیت خواهد نمود.
امیدواریم كه با توكل بر خداوند منان و بهرهگیری و با اتكا به تلاش و كوشش و حرفه ای‌گری و رفتار خردمندانه در تمامی سطوح سازمانی و جامعه موجبات رشد و ترقی میهن فراهم شود.