حسین محمد پورزرندی- نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک شهر| تا کنون بارها و بارها درباره ابعاد عوارض فعالیت چندین ساله مؤسسات اعتباری بدون مجوز برای اقتصاد و نظام بانکی کشور صحبت شده‌است اما کمتر تحلیلی را می‌توان یافت که در بررسی جنبه‌های مختلف این مؤسسات به پیامدهای غیراقتصادی نیز توجه درخوری کرده باشد.
این درحالی است که ناآرامی‌های چندی پیش نشان داد که یک مسئله اقتصادی چطور می‌تواند به معضلی گسترده‌ترتبدیل شود؛ تا جایی که در گزارش‌های نهادهای مختلف از مؤسسات اعتباری بدون مجوز به عنوان یکی از عوامل پیدایش زمینه برای اغتشاشات نام برده شده‌است.
واقعیت اما این است که دامنه و گستره آثار مخرب فعالیت این قبیل مؤسسات از حوزه‌های اجتماعی و سیاسی نیز بیشتر است؛ مرور آنچه درسال‌های حضور پررنگ این قبیل بنگاه‌ها بر شبکه بانکی کشور و بازار متشکل پولی رفت به خوبی نشان‌می‌دهد پدیده بنگاه‌های ضابطه‌ناپذیرعلاوه بر مشکلاتی که برای فعالیت جاری بانکها و به تبع آن اقتصاد یک کشور بوجودمی‌آورد، آسیب‌هایی جدی به ساختارهای اقتصاد نیز وارد می‌کند.
به طور مشخص هنگامی که در مقام آسیب‌شناسی مؤسسات اعتباری بدون مجوز هستیم، می‌توان به دو رکن اصلی در نظام بانکی یعنی اعتماد و رقابت اشاره کرد؛ تردیدی نیست که فعالیت صحیح و عملکرد مناسب شبکه بانکی در هر اقتصادی بر پایه دو رکن اعتماد عمومی به بانکها و سایر بنگاه‌های اعتباری و همچنین امکان رقابت بانکها در ارائه خدمات به بخش واقعی اقتصاد استوار است.
حس اعتماد، بنیان عملکرد شبکه بانکی
به عبارت دیگر هیچ نظام اعتباری و بانکی درهیچ کشوری نمی‌تواند بدون اعتماد عمومی به امنیت پول‌ها در این نظام به فعالیت مؤثر خود ادامه‌دهد. اگر صاحبان پول در هر مقداری به نظام بانکی و اعتباری کشور خود اعتماد نداشته‌باشند، آن نظام به هیچ‌وجه نمی‌تواند کارکرد مورد انتظار را در چارچوب اقتصاد آن کشور داشته‌باشد .
چرا که بنیان عملکردی بازیگران اعتباری بر دریافت پول مردم و پرداخت تسهیلات یا همان خلق اعتبار متناسب با پول جمع‌آوری شده است. به همین خاطر اگر صاحبان پول به هر دلیل و علتی، اعتماد لازم را برای سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور از دست بدهند، عملا نظام اعتباری در آن کشور فشل خواهدشد.
از سوی دیگر، بازیگران بازار اعتباری نیز باید از آزادی عمل لازم برای رقابت در جذب منابع بیشتر و پرداخت تسهیلات منطقی برخوردار باشند تا ضمن سودآوری برای سرمایه‌گذاران خود، کارکرد مورد انتظار را نیز در اقتصاد کشور جامه عمل بپوشانند.
با این تفاصیل کاملا روشن است که فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز در ساختار اقتصادی و بازار غیرمتشکل پولی در تعارض مستقیم با هر دو رکن مهم ضامن اثربخشی بنگاه‌های اعتباری قرار دارد؛ عدم اطمینان بوجود آمده نسبت به شبکه بانکی کشور که بخش زیادی از آن معلول حضور مؤسسات غیرمجاز و بی‌ضابطه در فضای کسب‌وکار اعتباری کشور بود، اعتماد عمومی نسبت به همه شبکه بانکی را دچار خدشه‌های جدی کرده‌بود چنانچه در برخی مقاطع شاهد خروج منابع از بانک‌های خصوصی کشور بابت نگرانی مردم بوده‌ایم.
مقصران حس بی اعتمادی
به عبارت دیگر طی سال‌های اخیر ایجاد حس بی‌اعتمادی به مؤسسات و بانک‌های خصوصی کشور در پی انحلال یا ورشکستگی مؤسسات غیرمجاز، سهامداران و مدیران این بانکها را دائماً درگیر بیم و هراسی فزاینده درباره آینده سرمایه‌گذاری شفاف و قانونی در شبکه بانکی کشور کرده بود تا جایی که مدیران شبکه بانکی، به ناگزیر بخش زیادی از توان و زمان خود را صرف بقای حداقلی بانک‌های تحت مدیریت خود می‌کردند و کمتر امکانی برای برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای و استفاده از فرصت‌های اقتصادی باقی می‌ماند. عدم تغییر جدی در سرمایه این بانکها از سوی سهامداران بالفعل و بالقوه آن‌ها نشانه روشن این موضوع است.
علاوه بر این، ضابطه‌گریزی و ناممکن بودن نظارت بر مؤسسات اعتباری بدون مجوز، دست آن‌ها را برای پرداخت سودهای غیرمنطقی و پرریسک به سپرده‌ها چنان بازگذاشته‌بود که عملا هیچ بانکی توان رقابت با این نرخ‌ها را نداشت چرا که اصول بانکداری ایمن اجازه این رقابت را نمی‌داد.
بنابراین پيدايش، گسترش و ساماندهي مؤسسات اعتباري فاقد مجوز از اواسط دهه 70 تاکنون يکي از نمونه‌هاي بارز تخریب ساختارهای کلان و حساس اقتصادی در کشور ما بود که آثار آن همچنان باقی است.
نیازمند همت تمام نهادها هستیم
واقعیت این است که گذشته از خلاءهاي قانوني و نظارتي که نبود يا ضعف آن‌ها، بستر مناسب براي ايجاد و فعاليت پردامنه مؤسسات اعتباري غيرمجاز را فراهم آورد، فقدان نهادهاي لازم براي جبران زيان سپرده‌گذاران و مالباختگان اين مؤسسات در جريان ساماندهي توسط بانک مرکزي و دستگاه امنيتي و قضايي، در برخي موارد هزينه‌هاي اجتماعي برخورد درست با مؤسسات غيرمجاز را آنچنان بالا برد که دستگاه‌هاي متولي را به عقب‌نشيني‌هاي موقت و مصلحتي واداشت.
بر همین اساس است که باید پایان فعالیت این قبیل مؤسسات را به همت تمام نهادها و دستگاه‌های مسئول، قدم بسیار بزرگی در مسیر ترمیم ارکان مهم فعالیت مفید و مؤثر شبکه بانکی کشور یعنی اعتماد و رقابت و افزایش شفافیت و سلامت ارزیابی کرد گرچه باید مراقب بود دوباره شاهد ریشه زدن این قبیل بنگاه‌ها نباشیم.
