علیرضا کدیور، تحلیلگر بازار سرمایه به بررسی رفتارهای بازار سرمایه در سال ۹۹ و چشم‌انداز ۱۴۰۰ پرداخت.
به گزارش رتبه آنلاین از سنا، این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه سرمایه‌گذاری با نگاه بلندمدت در بازار سرمایه همیشه با بازدهی‌های بالاتری نسبت به سایر بازارهای موازی همراه بوده است، گفت: علاوه بر این موضوع در سال گذشته شاخص بورس از اوایل سال و نیمه اول رشد پرسرعتی داشت اما در نیمه دوم بخش زیادی از این رشد، از بین رفت.
به گفته وی دلیل صعود بازار سهام و سایر بازارهای دارایی جهش فزاینده حجم نقدینگی بود که نسبت به سال‌های قبل افزایش چشمگیری داشت، همچنین اتفاق‌های سیاسی در سطح بین‌الملل نیز انتظارات تورمی را ایجاد کرد و باعث شد سرمایه‌ها به سمت بازار دارایی‌ها هجوم آورند تا بتوانند تورم را پوشش دهند که رشد پرسرعت بازارها را رقم زد.
کدیور در ادامه به اصلاح فرسایشی بازار در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: از اواسط فصل تابستان اتفاق‌هایی برخلاف پیش‌بینی‌ها رخ داد که باعث تعدیل قیمت در اکثر بازارهای دارایی محور ازجمله سهام شد، در این میان ازآنجایی‌که بازار سهام رشد شدیدتری داشت، اصلاح قیمتی سخت‌تری را هم تجربه کرد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: شرکت‌های بورسی هم به‌واسطه اتفاق‌های مثبت در سطح بین‌الملل و داخلی گزارش‌های درآمدی، تولید، فروش و آمارهایی که منتشر کردند نسبت به پیش‌بینی کارشناسان بهتر و فراتر بود اما رشد نیمه اول سال تمام اتفاق‌های خوب را پیش‌خور کرده بود و به همین دلیل در نیمه دوم شاهد افت قیمت‌ها بودیم.
وی در خصوص چشم‌انداز بازار در سال جدید تصریح کرد: با توجه به شرایط امروز شرکت‌ها می‌توان پیش‌بینی کرد در ادامه سال منتظر بهبود بازار باشیم که البته این موضوع مشروط به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی است.
کدیور در ادامه درباره موضوع احتمال بازگشت آمریکا به برجام و آثار این اتفاق بر اقتصاد کشور گفت: از مهمترین نتایج بازگشت آمریکا به برجام گشایش‌های مالی و بهبود صادرات و خدمات است. همه این مباحث آثارش در کوتاه‌مدت بر نرخ ارز و کاهش آن خواهد بود.
وی معتقد است هرچند نگرانی‌هایی درباره تعدیل نرخ دلار برای اهالی بازار سرمایه و سهامداران در خصوص افت سودآوری شرکت‌های صادراتی وجود دارد اما به نظر تعدیل نرخ ارزی که در صورت توافق خواهیم داشت، به‌صورت اصلاح نسبتاً جزئی بوده و لزوماً سقوطی تجربه نخواهیم کرد. چراکه متغیرهای دیگری در سطح کلان اقتصاد وجود دارد که در خلاف جهت قیمت ارز رفتار می‌کنند و مانع افت نرخ دلار می‌شوند که ازجمله این موارد می‌توان به کسری بودجه سال ۱۴۰۰ و رشد نقدینگی فزاینده سال ۹۹ اشاره کرد.
