معماران ماندگار
بر مبنای علم اقتصاد، تمامی تصمیم‌گیری‌ها به پشتوانه دو دسته شواهد «گذشته نگر یا تطبیقی» و «آینده نگر یا عقلایی» اخذ می‌شوند. به این معنی که فرد تصمیم‌گیر ابتدا روند گذشته زمینه مورد تصمیم خود را مشاهده و بررسی کرده سپس بر اساس تحلیل‌ها و شواهد موجود روند آینده زمینه مورد نظر خود را پیش‌بینی می‌کند و در نهایت با ارزیابی این دو دسته شواهد اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند. در این فرآیند، در صورتی که هم تحلیل‌های پیش نگر به درستی صورت گرفته و هم پیش‌بینی آینده به‌صورت عقلایی لحاظ شود، انتظار می‌رود فرد تصمیم گیرنده دچار کمترین خطای تصمیمی شود. در طرف مقابل، اگر در هر کدام از دو مرحله یاد شده فرد دچار خطا یا کج فهمی شود، تصمیم با اریب بیشتری مواجه خواهد شد. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری که به دنبال خرید دارایی است ابتدا روند گذشته قیمت دارایی را مشاهده کرده سپس روند آینده همه متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت دارایی را لحاظ کرده و در نهایت تصمیم به خرید یا عدم خرید می‌گیرد. در فرآیند سیاست‌گذاری، سیاست‌گذار نیز فرآیند مشابهی را در پیش می‌گیرد. به قسمی که قبل از سیاست‌گذاری، تجربه‌های قبلی را واکاوی و ارزیابی کرده، در مرحله بعد حرکت آینده تمامی متغیرهای موثر بر سیاست را پیش‌بینی کرده و در نهایت تصمیم به سیاست‌گذاری می‌گیرد. با این حال با توجه به اینکه سیاست‌گذار در جایگاه یک متخصص تصمیم می‌گیرد و افزون بر این با مساله رفاه عمومی مواجه است، اهمیت فرآیند تصمیم‌گیری نسبت به تصمیم‌های فردی دو چندان می‌شود. در واقع، دقت و صحت تصمیم‌های سیاست‌گذار است که عبور اقتصاد از تنگه‌های اقتصادی را میسر می‌سازد. نمونه سیاست‌گذارانی که اقتصاد کشورهای خود را به‌طور معجزه آسایی از تنگناها عبور دادند کم نیست. کمال درویش در سال‌های ابتدایی قرن حاضر اقتصاد ترکیه را با کمترین هزینه از مسیر «بزرگترین بحران مدرن ترکیه» عبور داد و نقش او به‌عنوان معمار اقتصاد ترکیه برای نسل‌ها ماندگار مانده است. «ماهاتیر محمد» در دهه ۱۹۸۰ اقتصاد مالزی را از چنگ اصطکاک‌های سیاسی رهاند و با طراحی یک چشم‌انداز بلندمدت رفاه شهروندان این کشور را به میزان قابل توجهی ارتقا داد. طوری که امروزه به‌عنوان جراح اقتصاد مالزی الگویی برای تمام سیاست‌گذاران دنیا شناخته می‌شود. تجربه برنانکه در دل بحران عمیق مالی آمریکا یا مثال‌هایی دیگر در هند و تایوان همه نمونه‌های موفقی از سیاست‌گذارانی بوده که نتیجه سیاست‌های هوشمندانه آنها پس از عبور اقتصاد از تنگه‌ها برای جامعه مشاهده شده است. با این وجود، روند سیاست‌گذاری پولی در ایران در ۱۱ ماه گذشته روی دیگری از سکه سیاست‌گذاری را جلوه‌گر می‌کند. سیاست‌هایی که نه تنها اقتصاد ایران را از تنگه‌های موجود عبور نداده، بلکه با ایجاد اصطکاک‌های متعدد ورطه‌های جدیدی از ناکارآیی را ایجاد کرده است. پی‌ریزی سیاست‌هایی مانند طرح پیش فروش سکه، تغییر نرخ سود بانکی و سیاست‌گذاری‌های ارزی در ماه‌های گذشته در حالی هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی متوجه اقتصاد کرد که نمونه‌های مشابه آن در دهه‌های قبلی بارها تجربه شده بود. گویی سیاست‌گذار نه تنها در فرآیند سیاست‌گذاری «ارزیابی‌های معطوف به جلو و عقلایی» را لحاظ نکرده بلکه از سیاست‌های شکست خورده قبلی نیز درس نگرفته است. بنابراین اگر چه در مقطع پیاده‌سازی سیاست‌های مذکور هشدار کارشناسان با شدت کمتری از سوی سیاست‌گذار جدی گرفته می‌شود، اما اکنون بعد از مشاهده نتیجه شکست این سیاست‌ها وظیفه مهم جامعه و کارشناسان، شفاف‌سازی و ارزیابی هزینه اجتماعی این سیاست‌های کهنه است. شفاف‌سازی که حداقل نتیجه آن می‌تواند درسی را به سیاست‌گذاران آینده به منظور جلوگیری از تکرار شکست‌های مشابه آموزش دهد، اگر چه منطق این است که هزینه سیاست‌های شکست خورده متوجه سیاست‌گذار شود تا فضای سیاست‌گذاری درس مسوولیت‌پذیری را به خوبی یاد بگیرد.
خطای پیش‌بینی سیاست‌گذار
اولین خبر رسمی طرح پیش فروش سکه ۱۵ بهمن سال گذشته روی پایگاه بانک مرکزی قرار گرفت. در این خبر دو مقوله «هدف از پیش فروش» و «شرایط اولیه» پیش فروش درج شده بود. هدف از پیش فروش سکه در این مرحله آغازین «تامین نیاز سرمایه‌گذاران به منظور متعادل‌سازی بازار»، «کاهش حباب سکه» و همچنین «جمع‌آوری نقدینگی» بود که از ماه‌ها قبل زمینه التهاب در بازار دارایی‌ها را فراهم کرده بود. در آن موعد سیاست‌گذار اعلام کرد به پشتوانه «شاخص‌های پیشبینیکننده بازار» بازده انتظاری سکه‌های پیش فروش شده در سررسید یک‌ساله حدود ۱۵ درصد لحاظ شده است. در همین راستا، شرایط پیش‌فروش به نحوی طراحی شد که افراد با پرداخت مبلغ اولیه یک میلیون تومان سکه را پیش خرید می‌کردند و در موقع تحویل برای سررسیدهای یک ساله ۹ درصد و برای سررسیدهای ۶ ماهه ۴ درصد تخفیف دریافت می‌کردند. در اولین روز از تاریخ پیش‌فروش، قیمت سکه حدود یک میلیون و ۵۲۰ هزار تومان بود. بنابراین شاخص‌های پیشبینیکننده بانک مرکزی، در قالب طرح پیش‌فروش یک‌ساله قیمت سکه در ۱۵ بهمن سال جاری را حدود یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود. افزون بر این شاخص تخمین‌گر سیاست‌گذار قیمت سکه در روزهای کنونی را حدود یک میلیون و ۶۴۰ هزار تومان پیش‌بینی کرده بود. بنابراین سیاست‌گذار در نظر داشت تا در این روزها با لحاظ یک تخفیف ۴ درصدی، سکه را به قیمت تقریبی یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان به خریداران تحویل دهد. این در حالی است که قیمت سکه در مقطع کنونی به حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. به این معنی که در حالی که سیاست‌گذار رشد ۶ ماهه سکه را کمتر از ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما سکه در عمل با رشد ۱۷۴ درصدی مواجه شد. بنابراین شاخص‌های پیشبینیکننده بازار، حدود ۱۶۰ درصد خطای پیش‌بینی داشته‌اند. بنابراین سوال اساسی که اذهان جامعه را مشغول کرده این است که سیاست‌گذار از چه منطق و شاخصی استفاده کرده که با این حجم از خطای پیش‌بینی مواجه شده است؟ پیش فروش سکه با شرایط مذکور چند روزی ادامه پیدا کرد، اما به دلیل اینکه سکه‌ها به قیمت روز تحویل خریدار می‌شد با استقبال قابل توجهی همراه نبود. همین باعث شد تا سیاست‌گذار شرایط پیش فروش را تغییر دهد. تغییری که در دل تنگنای اقتصادی، مسیر حرکت اقتصاد را نه تنها تسریع نداد، بلکه مزیدی شد بر علت التهابات و اضطرابات.
موج جدید استقبال
در طرح جدید سیاست‌گذار شرط تحویل به قیمت روز را حذف کرد. به این معنی که فارغ از قیمت بازار، خریداران در خلال شرایط جدید می‌توانستند سکه را در روز سررسید بر اساس قیمت‌های از قبل تعیین‌شده تحویل بگیرند. این تغییر شرایط باعث شد تا موج گسترده‌ای از استقبال برای سکه ایجاد شود. در خلال شرایط جدید سرمایه‌گذاران با حجم‌های مختلف در طرح پیش-فروش سکه ثبت‌نام کردند. به‌طوری که نسبت زیادی از سرمایه گذاران حجم‌های بالاتر از ۱۰۰۰ سکه را پیش خرید کردند. تنها دو نفر از سرمایه‌گذاران مذکور حدود ۶۰ هزار سکه پیش‌خرید کرده بودند. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که تعداد زیادی ازسرمایه گذاران روند فعلی قیمت سکه را پیش‌بینی کرده بودند. این در حالی است که سیاست‌گذار رشد ۶ ماهه سکه را کمتر از ۱۵ درصد پیش‌بینی کرده بود. گویی درجه عقلانیت در پیش‌بینی سرمایه‌گذاران هزاران درجه بالاتر از سیاست‌گذاران است.
البته برخی این مساله را مطرح می‌کنند که در زمان اجرای طرح پیش‌فروش سکه و قیمت انتخاب شده برای آن، فاصله قیمتی چندان مهم نبوده است. در صورتی که هنگامی که یک قرارداد سلف(آتی) انجام می‌شود، باید ملاحظات انتظارات تورمی و روند قیمتی در آینده نیز در نظر گرفته شود. اینکه تصور شود بدون لحاظ کردن فاکتورهای آینده‌نگر، قیمت‌ها فیکس شوند، برداشت اشتباهی است. این اشتباه در سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز قابل رصد است. در هنگام اتخاذ سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی، تصور بر این بود که با توجه به داده‌های گذشته و تراز پرداخت کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی پاسخگوی تمامی نیازهای ارزی خواهد بود و هیچ ملاحظه انتظاراتی برای این تصمیم دیده نشد. در حالی که قیمت، سیگنال‌دهنده بود و باعث به وجود آمدن تقاضاهای جدید در بازار می‌شد. افزایش ثبت سفارش برای واردات کالا و درخواست صدور کارت بازرگانی، دو نمونه از رخدادهای پس از دلار ۴۲۰۰ تومانی است که بی‌توجهی به تقاضای آینده را به روشنی گوشزد می‌کند.
بر‌اساس شواهد رسمی در مجموع تعداد ۷ میلیون و ۶۴۴ هزار سکه در سررسیدهای مختلف پیش خرید شد. اکنون که سررسید سکه‌های یک ماهه، ۳ ماهه و ۶ ماهه فرا‌رسیده قیمت سکه در بازار حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به این معنی که هر سکه حدود ۳ میلیون تومان بیش از قیمت پیش‌بینی شده سیاست‌گذار در بازار قابل فروش است. در واقع، در حالی که در زمان کنونی کل سکه‌های پیش فروش شده بانک مرکزی حدود ۳۵هزار میلیارد تومان ارزش داشت، اما سیاست‌گذار این حجم سکه را حدود ۶ ماه پیش تنها به ارزش ۱۰ هزار میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان پیش فروش کرده است. سود واهی ایجاد شده در کل این مدت معادل تقریبی ۲۳ هزار میلیارد تومان است. این مقدار معادل زیان دارایی‌های بانک مرکزی و هدررفت منابع عمومی است. در مقیاس وزن، این حجم از سکه معادل حدود ۶۰ تن طلاست. با توجه به اینکه پایه پولی در پایان سال گذشته حدود ۲۱۴ هزار میلیارد تومان بود، این سطح از تضییع منابع حدود ۱۱ درصد از کل پایه پولی در اقتصاد ایران است؛ به‌علاوه، این مقدار معادل تقریبی یک سال یارانه کل ۸۰ میلیون ایرانی است. اتفاقی که افتاده این ۲۳ هزار میلیارد تومان از جیب عموم مردم گرفته شده و به جیب عده‌ای محدود اضافه شده است. بنابراین هم منابع عمومی هدر رفته، هم توزیع منابع نابرابرتر شده و هم پتانسیل بانک مرکزی برایتنظیم بازار مستهلک شده است. سوال مهم دیگر این است که آیا این حجم از کجروی زیانبار را می‌توان به‌عنوان یک خطای طبیعی تلقی کرد یا باید به‌عنوان تاراج منابع عمومی ترجمه کرد؟
بیراهه سیاست
اکنون بیش از ۶ ماه از طرح پیش‌فروش سکه می‌گذرد و امکان بررسی انحراف این سیاست از مسیر فرضی سیاست‌گذار به خوبی فراهم شده است. بر مبنای اظهارنظرهای رسمی مقامات بانک مکزی، طرح پیش فروش سکه سه هدف «متعادل‌سازی بازار»، «کاهش حباب سکه» و «تقلیل نقدینگی» داشت. در مقام ارزیابی سیاست مذکور لازم است ابتدا میزان دستیابی سیاست‌گذار به اهداف مذکور مورد بررسی قرار گیرد سپس هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل کرده محاسبه و در نهایت این دو با هم مقایسه شوند. در صورتی که پیش‌فروش سکه اهداف سه‌گانه مذکور را بدون تحمیل هزینه قابل توجهی به اقتصاد محقق کرده باشد، سیاست در راستای بهبود رفاه اجتماعی پی‌ریزی شده است. در طرف مقابل در صورتی که هزینه اجتماعی سیاست مذکور بیش از منافع موجود در دل اهداف تامین شده باشد، نتیجه سیاست یاد‌شده شکست منافع اجتماعی است. واقعیت این است که مشاهده وضعیت این روزهای بازار نشان می‌دهد طرح مذکور نه تنها هیچ‌کدام از اهداف بانک مرکزی را محقق نکرده بلکه در سمت هزینه‌ها، هزینه کم‌سابقه‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. درخصوص هدف «متعادل‌سازی بازار»، این طرح نه تنها قیمت را تعدیل و پایدار نکرد بلکه اهمال سیاست‌گذار در چگونگی توزیع سکه باعث شده تا درجه تمرکز تملک در بازار سکه افزایش یافته و قیمت این دارایی به میزان بیشتری از اراده عوامل بازار خارج شود. درخصوص هدف «کاهش حباب سکه»، قبل از شروع پیش فروش مقامات بانک مرکزی حباب حدود ۲۵۰ هزارتومانی را تخمین زده بودند اما گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد اکنون حباب مذکور به بیش از سه برابر رسیده است. بنابراین این هدف سیاست‌گذار نیز نه تنها محقق نشده بلکه شرایط را بدتر کرده است. درخصوص سومین هدف سیاست‌گذار یعنی «انقباض نقدینگی»، بر مبنای گفته‌های رئیس جدید بانک مرکزی در تیر ماه سال جاری رشد ۱۲ ماهه پایه پولی ۲/ ۱۸ درصد بوده است. این در حالی است که رشد پایه پولی در ماه مشابه سال قبل کمتر و معادل ۶/ ۱۶ درصد بوده است. بنابراین رشد پایه پولی نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نسبی را نیز تجربه کرده است. با توجه به اینکه طرح پیش فروش در اواسط اردیبهشت ماه پایان یافت این سوال پیش می‌آید که حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی که بابت فروش سکه جمع شد از چه کانالی به بازار برگشته که نرخ رشد پایه پولی را کاهش نداده است؟
اهداف کاهش نرخ سود
شهریور ماه سال گذشته، در پی پیشنهاد مدافعان سیاست تغییر نرخ سود در بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار تصمیم به اتخاذ نرخ سود علی‌الحساب به نرخ 15 درصد گرفت. گشت وگذاری در اظهارنظرهای مسوولان بانک مرکزی در آن زمان نشان می‌داد که چه اهدافی را سیاست‌گذار هدف گرفته است. در درجه اول سیاست‌گذار قصد داشت با پایان دادن به بازی پانزی نرخ سود، هزینه تجهیز منابع را برای شبکه بانکی کشور کاهش دهد. در درجه دوم نیز سیاست‌گذار بستری را شکل می‌داد تا در نهایت بتواند کاهش نرخ تسهیلات و هزینه تولید را کلید بزند. اما این هدف‌های کلان تا چه حد تحقق یافت؟ هدف حفظ دستاورد تورم تک رقمی که قرار بود با کاهش نرخ سود محقق شود، به کجا ختم شد؟ حجم عظیمی از منابع عمومی که صرف پالایش موسسات «غیرمجاز» شد تا چه حد تنگنای اعتباری سیستم بانکی را بهبود بخشید؟ اگر این حجم از مصرف منابع عمومی اهداف موردنظر را محقق نکرده، چه کسی باید پاسخگوی این حجم از ناکارآیی باشد؟ اگر بخش قابل توجهی از بحران موجود و هزینه‌های اجتماعی سر به فلک کشیده در پی همین سیاست‌های غیرکارشناسانه به مردم تحمیل شده، مدافعان این سیاست‌ها به چه طریقی باید هزینه اهمال خود را پرداخت کنند؟
در شهریور پارسال، بانک مرکزی به دلیل اینکه قصد نداشت مردم و شبکه بانکی را غافلگیر کند، تنفس ۱۱ روزهای برای اجرای سیاست کاهش نرخ سود داد. در این تنفس عمده سپرده‌ها با نرخ سود قبلی تمدید شدند. علت سیاست‌گذار برای این اقدام، پرهیز از بروز شوک در بازار پول و احتمال سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای دارایی دیگر بود. اما اگر هزینه تجهیز منابع بانک‌ها کاهش یافته باشد، قاعدتا باید در آمارها خود را نشان دهد. اما آمارها روایت دیگری دارند. بر اساس گزارش‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پس از اجرای نرخ سود ۱۵ درصد در سال گذشته شدت گرفته است. در حالی‌که در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۶، شبکه بانکی به‌طور میانگین ماهانه ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت می‌کرد، این رقم در ۷ ماه دوم سال به ۱/ ۳ هزار میلیارد تومان جهش کرد. یعنی پس از اجرای نرخ سود ۱۵ درصد، شبکه بانکی هر ماه هزار میلیارد تومان برداشت بیشتری از بانک مرکزی می‌کرد. اگر این اعداد را برای هر روز محاسبه کنیم، در ۷ ماه دوم سال گذشته، بانک‌ها هر روز تقریبا ۳۰ میلیارد تومان برداشت بیشتری از بانک مرکزی نسبت به ۵ ماه اول داشته‌اند. این آمار نشان می‌دهد که بانک‌ها در تامین منابع خود با مشکل بیشتری مواجه شده‌اند و در حقیقت تامین منابع برای شبکه بانکی، به جای اینکه سهل‌تر شود، سخت‌تر شد. قرار بر این بود تا تجهیز منابع هزینه کمتری برای بانک‌ها داشته باشد، اما برداشت از بانک مرکزی جریمه بسیار بیشتری را نسبت به پرداخت سود به سپرده برای بانک‌های کشور در پی دارد. در نتیجه هدف نتوانست به مرکز سیبل اصابت کند. هنگامی هم که تجهیز منابع برای بانک پرهزینه‌تر شود، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود تسهیلات در مسیر کاهشی قرار گیرد.
از طرف دیگر، سیاست‌گذار به دنبال این بود که نقدینگی به سمت بازارهای دارایی دیگر سرازیر شود. اما شدت یافتن اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی موجب شد تا عملا نقدینگی با چهره جدیدی به بازار تزریق شود. اگر قرار بود بازارهای دارایی دیگر از محل سپرده‌های بانکی تهدید نشوند، باید قدرت شبه‌پول از پول پس از اجرای نرخ سود ۱۵ درصد بیشتر می‌شد. اما آمارها نشان می‌دهد سرعت رشد پول در ۷ ماه دوم سال شدت گرفت و در مقابل، از سرعت رشد شبه پول کاسته شد. در ۵ ماه ابتدایی سال گذشته، ماهی ۳۴۰ میلیارد تومان به حجم پول افزوده می‌شد، اما در ۷ ماه دوم این رقم به ماهی ۲۴۰۰ میلیارد تومان جهش کرد. در مقابل شبه‌پول که رشد ماهانه ۲۰۲۰ میلیارد تومانی را در ۵ ماه اول سپری می‌کرد، در ۷ ماه دوم با دست‌انداز مواجه شد و به سرعت رشد ماهانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان عقبگرد کرد. این آمارها گواه این است که خطر پول برای اقتصاد کلان پس از اجرای نرخ سود بیشتر شد و هدف دفع خطر از بازارهای دارایی مسکوت ماند.
سکوت یا هشدار؟
بنابراین واکاوی سیاست‌های یاد شده نشان می‌دهد هر دو سیاست نه تنها سیاست‌گذار را در دستیابی به اهداف کمک نکرده بلکه هزینه‌های قابل‌توجهی را به جامعه تحمیل کرده است. این در حالی است که جامعه منتظر سیاست‌گذار معماری بود که اقتصاد را به سلامت از میان این تلاطم‌ها عبور دهد. کاری که معماران اقتصادی در دنیا به وفور انجام داده و الگویی برای سیاست‌گذاری در تمام دنیا شده‌اند. اکنون که پیامدهای این کجروی‌ها نمایان شده زمان طرح سوال‌های مهمی فرا رسیده است. اول اینکه آیا سیاست‌گذار در طراحی این سیاست‌ها تحلیل‌های عقلایی یا حداقل تجربه‌های گذشته را مد‌نظر قرار داده است؟ اگر قرار داده چرا با این حجم از خطا مواجه شده؟ اگر نداده هزینه این اهمال چطور باید متوجه سیاست‌گذار شود؟ اگر جامعه در تقابل با این ناکارآیی‌ها ساکت بماند آیا این رویه پر خطا بر مبنای «اصل یادگیری» در آینده تکرار نمی‌شود؟ اگر بخواهیم جامعه را از گزند مجدد این سیاست‌های ناکارآ مصون داریم چه رویه‌ای را باید برای تنبیه مدافعان این سیاست‌ها در پیش گرفت؟
