یکی از شرایط اساسی حاکمیت قانون، حرمت و ارزشی است که پس از تصویب قانون تمام آحاد جامعه بدون استثنا باید نسبت به آن داشته باشند. اگر یک استثنا در جامعه پیدا شود حرمت قانون از بین می‌رود و قانون شکنی در آن جامعه فراگیر می‎شود. جالب این است که در کشور ما قانون‌گذار خود حرمت شکنی می‌کند و الزام و اعتبار قانون را زیر سوال می‌برد. به عنوان مثال در تبصره ماده سه قانون آیین دادرسی آمده است که اگر موضوعی پیش قاضی مطرح شود او وظیفه دارد که حکم آن را در قانون شرع پیدا کند و نمی‎تواند از رسیدگی به موضوع خودداری طفره رود. در تبصره این ماده آمده است که چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند می‌تواند از رسیدگی به پرونده‌ها خودداری و آن را به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع دهد. بر طبق این قانون علاوه بر شورای نگهبان، یک مرجع تشخیص خلاف شرع بودن قانون نیز داریم که آن هم قاضی است و می‌تواند در مورد مشروعیت قانون اظهار نظر کند. حال سوال مهم این است که وقتی در ترکیب شورای نگهبان، فقهای عادل و آگاه حضور دارند که منصوب مقام رهبری هستند و نظر اکثریت آن‌ها ملاک و معیار موافق شرعی بودن قانون است، چگونه پس از طی این تشریفات و ابلاغ قانون که به معنی لازم الجرا بودن و اعتبار قانونی برای همه افراد است، به یک قاضی منصوب به رییس قوه‌قضاییه اجازه می‎دهیم تا در باب مشروعیت آن قانون اظهار نظر کند؟ در دادگاه تجدیدنظر تهران پرونده‌ای در مورد سر قفلی مطرح بود که پس از دو سال معطلی پرونده در شعبه، قاضی نظر داد که قانون خلاف شرع است و باید به شعبه دیگری ارجاع شود. از این نمونه‌ها که قانون‌گذار خود حرمت والزام و اعتبار قانون را پاس نداشته بسیار است و همین رویه قانون‌گذار یکی از بزرگ‌ترین موانع اعمال حاکمیت قانون در ایران است.یکی از شرایط اساسی یک قانون خوب و ایده‌آل این است که با نظام حقوقی کشور هماهنگ باشد. یک نظام حقوقی هماهنگ همانند گروه ارکستر موسیقی است که باید افراد و دستگاه‌ها با هم هماهنگ باشند و عدم هماهنگی موجب بی‌نظمی و آشفتگی در نظام حقوقی کشور می‌شود. متاسفانه قبل از انقلاب ایرادی در قانون‌گذاری وجود داشت که قوانینی را که در بلژیک و فرانسه و سایر ممالک شرقی وجود داشت بدون توجه به تفاوت‌های فرهنگی آنان با فرهنگ کشور،عینا ترجمه و وارد نظام حقوقی کشور می‌کرد. پس از انقلاب رویه تغییر یافت و قانون‌گذار بسیاری از متون فقهی را بدون توجه به شرایط و متقضیات زمان ومکان ترجمه كرد و به نام قانون به تصویب رساند. در صورتی‌که نمی‌توان ادعا کرد تمام متون فقهی عین شرع مقدس است. بخش اعظم متون فقهی اندیشه فقهايی است که با توجه به شرایط زمانی و مکانی که زندگی می‌کردند، فتواهایی داده‌اند که در زمان خودش درست بوده است و آن فقیه بزرگ اگردر شرایط امروزی بود احتمالا فتوایش متفاوت بود. به همین دلیل درست نیست که عین آن فتاوی را ترجمه و به‌نام قانون منتشر کنیم، ضمن اینکه در هیچ جایی قابلیت اجرایی نداشته باشد زیرا قانون همانند پیوندی است که به بدن زنده اضافه می‌شود و اگر این پیوند سازگاری با بدن نداشته باشد نه تنها اثری ندارد بلکه بدن را بیمار می‌کند. فرض کنید شما می‌خواهید یک کلیه را به کالبد دیگری پیوند دهید، برای انجامش ضرورت دارد تا آزمایش‌های مختلفی انجام گیرد تا این کلیه از لحاظ ژنتیکی، خونی، و… با سیستم بدن بیمار هماهنگی داسته باشد. وضع قانون جدید به همین منوال است، متاسفانه قانون‌گذاران ما قوانینی را بدون توجه به سیستم حقوقی کشور وضع می‌کنند که نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه خود قانون مشکلی لاینحل می‌شود که تمام سیستم و شیرازه نطام حقوقی را به‌هم می‌ریزد.بنا براين توجه ويژه به روند صحيح قانون‌گذاري مي‌تواند در آينده نزديگ گره‌گشاي مسائل مطرح شده باشد.