معاملات مسکن در سطح کشور با کاهش ۳۴ درصدی در خردادماه ۱۳۹۸ رکورد بیشترین مقدار افت طی یک سال اخیر را شکست؛ در شهر تهران نیز قراردادهای خرید و فروش، کمترین میزان را از دی‌ماه سال گذشته تا کنون به ثبت رساند.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، به دنبال کسادی بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکل‌های رونق و رکود، نبض کشوری معاملات نیز در خردادماه با حدود یک سال فاصله نسبت به پایتخت کند شد. آمار ارائه شده از سوی مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۴۸ هزار و ۱۵ قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز ۵۶ هزار و ۸۱ قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش ۱۱ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ است.
در شهر تهران نیز در خردادماه ۱۳۹۸ بالغ بر ۷۱۶۸ مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت ۶۲ درصدی را نشان می‌دهد. اجاره‌نامه‌ها در این مدت نیز ۱۴ هزار و ۲۶۵ مورد بوده که از افت ۲۳ درصدی نسبت به خردادماه ۱۳۹۷ حکایت دارد.
روند بازار حاکی از آن است که از خردادماه سال گذشته، معاملات مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی ماه ۱۳۹۷ با ۶۴ درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت سالیانه طی پنج سال قبل از آن رسید. با این حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت بالا حرکت می‌کرد تا اینکه از آبان ماه ۱۳۹۷ با منفی ۱۴ درصد مسیر کاهشی به خود گرفت و در خردادماه ۱۳۹۸ بیشترین میزان افت را طی یک سال گذشته ثبت کرد.
رشد ۱۸۹ درصدی قیمت مسکن طی دو سال
قیمت مسکن شهر تهران با افزایش ۱۸۹ درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.
قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به ۰.۶ درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.
واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.
بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد
مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن می‌گوید: از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.
وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.
به گفته روانشاد نیا، از اوایل سال ۱۳۹۸ تا آخر شهریورماه این سال، دوره به ثبات رسیدن بازار مسکن بعد از تلاطمی است که در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاد.
