با پررنگ‌تر شدن نقش بورس در اقتصاد کشور طی دو سال اخیر و جلب شدن توجه مردم به این بازار، میزان دخالت سیاست نیز در آن افزایش یافته است و لزوم سیاست‌گذاری‌های درست بیش از پیش احساس می‌شود. با توجه به این موضوع و پیش رو بودن انتخابات ۱۴۰۰، کاندیداهای ریاست‌جمهوری در مقایسه با سال‌های گذشته، مواضع بیشتری درخصوص بازار سرمایه دارند.
به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین؛ بورس پیش از سال ۱۳۹۸، بازاری با اثرگذاری بالا بر اقتصاد کشور و شناخته‌شده در میان مردم و سرمایه‌گذاران نبود. اما طی دو سال اخیر با استقبال زیادی مواجه شد. از سوی دیگر، شاخص بورس از ابتدای سال ۱۳۹۹ از ٥٠٠هزار واحد به بیش از دو میلیون واحد در مردادماه رسید. همچنین رشد بی‌سابقه بازار سهام در تابستان سال گذشته و سودآوری بالا برای سهامداران، افراد بیشتری را تشویق به سرمایه‌گذاری در این بازار کرد. اما بازار سرمایه با شروع ریزش شاخص و اصلاح صورت گرفته از اواخر مردادماه، درنهایت با شاخص یک میلیون و ۳۰۷هزار واحد به کار خود پایان داد.
پس از ریزش شاخص و ضرر بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و اشخاص حقیقی، راهکارهایی برای بازگشت بازار درنظر گرفته شد. اما می‌توان گفت بسیاری از این راهکارها، کمکی به سبز شدن بازار و جبران زیان سهامداران نکرد. همچنین ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار طی سال گذشته، سه مرتبه تغییر کرد و این تغییرات نیز بر عدم بهبود وضعیت بازار سرمایه اثرگذار بود.
با افزایش اعتراضات برخی از مردم نسبت به جبران نشدن ضرر زیادی که به آنها وارد شده بود، خروج حجم بالای نقدینگی از بازار سرمایه، عدم موفقیت بسیاری از سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و…، برخی از مسئولان از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و هیات دولت با اظهارات مختلفی نسبت به از بین رفتن سرمایه مردم، واکنش نشان دادند. اما این واکنش‌ها در حد اظهار نظر باقی ماند و کمکی به بهبود شرایط بازار سهام نکرد.
می‌توان گفت که در حال حاضر، بورس به عنوان بازاری اثرگذار بر تحولات سیاسی شناخته می‌شود، بسیاری از سرمایه‌گذاران به روند این بازار توجه می‌کنند و احتمال ایجاد نارضایتی در صورت ریزش دوباره بورس، بیشتر از قبل جدی شده است.
علاوه بر تمام موارد ذکرشده، باید به این نکته نیز توجه کرد که بنابر اظهارات بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، بورس سال جاری از دو عامل احیای برجام و انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ اثر زیادی می‌پذیرد و پس از اعلام اسامی کاندیداهای تایید صلاحیت شده ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان، شاخص بورس مثبت شد. همچنین بخشی از سهم‌هایی که در بازار سرمایه مورد معامله قرار می‌گیرد، متعلق به دولت است و تعامل دولت با سایر ارکان در بورس، تاثیر زیادی بر بازار سرمایه دارد.
از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال‌های اخیر، بسیاری از نامزدهای ریاست‌جمهوری توجه خود را بر موضوعات اقتصادی و بازیابی آن قرار داده و اظهاراتی نیز درخصوص بازار سرمایه، به عنوان بخش قابل توجهی از اقتصاد داشته‌اند. در بخش اول این گزارش به مشروحی از نظرات و وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ پرداخته و اخبار مرتبط با انتخابات و بورس به مرور، پوشش داده می‌شود.
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رییس مجلس شورای اسلامی که پیش از اعلام کاندیداتوری در انتخابات در صفحه شخصی خود در توییتر نیز به برخی از موضوعات حول محور بازار سهام پرداخته بود، پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری با انتشار توییتی از ارسال نامه‌ای به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده حقوقی‌های متخلف بورسی و معرفی سه وکیل با هماهنگی مرکز وکلای قوه قضاییه خبر داد و اظهار داشت: سریع‌ترین راه برای جبران ضرر سهامداران بازگشت پول‌های خارج‌شده به صندوق تثبیت بازار است. طبق مستندات ۱۳۰هزار میلیارد تومان در اوج شاخص توسط ۲۰۰ کد حقوقی خارج شده است.
وی همچنین در یک نشست خبری در دو خردادماه پس از تشریح برنامه‌های خود تصریح کرد: معضل بورس سه روزه قابل حل است و می‌توان مشکل حاد بازار سرمایه را حل کرد. به یک دستور حکومتی از رییس‌جمهور نیاز دارد. من در مورد بورس شکایت کردم و بازخواست کردم. این مسیر را رها نمی‌کنم و امیدوارم در روزهای ابتدایی دولت سلام، مشکل بورس حل شود.
قاضی زاده هاشمی، یکی دیگر از نامزدهای ریاست‌جمهوری را به عنوان یکی از اعضای شورای عالی بورس، مقصر اصلی ریزش بازار سرمایه دانست و گفت: کسانی که از مقصران اصلی ریزش بازار سرمایه هستند، خودشان کاندید انتخابات شده‌اند، از این موضوع تعجب کردم.
علیرضا زاکانی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری، پس از ثبت‌نام در انتخابات از وضعیت اسفبار بازار سرمایه و زیان جمع زیادی از مردم در بورس اظهار تاسف کرد و گفت: مسببان وضع اسفبار فعلی و حامیان آنها، طلبکارانه به عرصه آمده‌اند و سودای دولت سوم روحانی را در سر می‌پرورانند. وی همچنین در صفحه شخصی خود در توییتر، خواستار پاسخگویی درمورد علت نابود کردن سرمایه مردم در بورس شد.
محسن مهرعلیزاده، استاندار سابق اصفهان و یکی دیگر از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز در توییتر خود نوشت: اینکه ضرر و زیان مال باختگان بحران خودساخته بورس را جبران می‌کنید، خوب است. دیر هم شده. منطق کارشناسی را بپذیرید تا برای جبران سوءتدبیر مجبور به دست بردن به بیت‌المال نشوید.
مهرعلیزاده، صبح روز جاری در برنامه دومین گام رادیو اقتصاد گفت: بورس همانند سایر بازارها یک بازار اقتصادی مورد نیاز هر کشوری است و جایی است که می‌توان نقدینگی جامعه را به سمت توسعه تولید هدایت کرد. تنها مسئله این است که در بورس نباید دخالت از بیرون داشته باشیم. هرگاه دولت کوچک‌ترین مداخله‌ای در بورس بکند، ضرر و زیان وحشتناکی خواهد زد. مردم نباید ضرر برنامه‌های غلط دولت را بدهند و این برنامه‌ای که سال گذشته در بورس اجرا شد، غلط بود. دولت فقط باید در زمانی که بازاری دچار شکست می‌شود، در آن دخالت کند. اینجا دولت وارد شد و ورشکستگی ایجاد کرد. بورس، بازار بسیار خوبی است، اما دولت و سهامداران حقوقی بزرگ اجازه دخالت در آن را نباید داشته باشند.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهمن ما سال گذشته با انتشار توییتی اظهار داشت: آقای روحانی در پاسخ به نگرانی اقتصاددان‌ها گفته بود «پنبه در گوش» خود بگذارید که خبرهای مثبت بورس ما را نشنوید. ظاهراً خود نیز چنین کرده است. یک مسلمان، پنبه را از گوش رییس‌جمهور درآورد که صدای مردم ستمدیده را بشنود. وی پس از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم در جمع خبرنگاران گفت: صندوق مال باختگان بورس را تشکیل می‌دهم.
هرچند تاکنون اقدامی با اثرگذاری بلندمدت برای بازگشت بازار و جلب دوباره اعتماد مردم به بورس انجام نشده است، اما باید دید کدام یک از نامزدها در صورت انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور آینده می‌توانند با اتخاذ رویکردی درست و مناسب، سرمایه از دست رفته مردم را بازگردانند، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنند، از خروج نقدینگی از بازار سهام جلوگیری کرده و از ظرفیت‌های بورس در اقتصاد ملی و تامین مالی استفاده کنند. زیرا در سال‌های اخیر با توجه به ایجاد ملزومات مورد نیاز جهت افزایش نقش بورس در اقتصاد ملی و تامین مالی بنگاه‌ها، انتظار می‌رود در آینده، بازار سرمایه به جایگاه واقعی و شایسته خود در فضای اقتصادی کشور دست یابد.
