اوایل سال ٩٣ بود که مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس دولت یازدهم، در جمع برخی اقتصاددانان، از اشتغال متولدان دهه شصت به عنوان اولین چالش بزرگ اقتصاد ایران یاد کرد و گفت که اگر برای این دسته از افراد تا سال ١٤٠٠ شغلی ایجاد نشود، دیگر نمی‌توان امیدوار بود که آنان شغل مورد نظر خود را بیابند و به درآمدزایی لازم برسند.
به گزارش رتبه آنلاین، او همان زمان هشدار داده بود که ایجاد شغل برای متولدان دهه شصت یکی از اقدامات اورژانسی اقتصاد ایران باید باشد در غیر این صورت موج جمعیتی آنان به بزرگترین موج بیکاری تبدیل خواهد شد.
نیلی سال گذشته اما در جریان همایشی دیگر اعلام کرد که پروژه ایجاد شغل برای دهه‌شصتی‌ها با شکست مواجه شده و اقتصاد ایران قادر نخواهد بود شغل کافی برای آنان ایجاد کند.
او همان زمان گفت اینکه دغدغه اصلی متولدان دهه ٧٠ هستند که جنس آمال و آرزوهای‌شان با دهه شصتی‌ها کاملا متفاوت است. اگر متولدان دهه ٦٠ پس از اخذ درجه کارشناسی به فکر تحصیل در مقاطع بالاتر بودند و ورود خود را بعه بازار کار به تعویق می‌انداختند، متولدان دهه ٧٠ فاقد این صبر و تحمل بوده و از روزی که فارغ‌التحصیل می‌شوند خواستار ورود به بازار کار هستند.
به واسطه اتکای مردم به شعارهای افزایش جمعیت در دهه ٦٠ نرخ رشد جمعیت ٤ درصدی آن دوران تاثیرات منفی خود را روی اقتصاد امروز گذاشته است، بیکاری حاکم بر بازار کار این دوره چیزی نیست جز ناتوانی بازار کار در پاسخگویی به مازاد تقاضایی که ناشی از همان افزایش جمعیت بوده است.
در حالی که نرخ رشد جمعیت دراین دوره یک‌درصد است اقتصاد ایران شاید دارد. بیکاری که امروز شاید اصلی‌ترین دغدغه اقتصاددان‌ها و سیاستگذاران است را می‌توان حاصل همین سیاستگذاری‌های باری به هرجهتی دانست که در آن دوران اعمال شد.
اگر از اثرات مثبت این سیاستگذاری به افزایش درآمد حاصل از مالیات برای دولت اشاره شود باید گفته شود که مالیات بر درآمد مستلزم وجود درآمد است و وجود درآمد مستلزم اشتغال این افراد.
افزایش سنی جمعیت می‌تواند بر درآمدهای مالیاتی دولت از ناحیه مالیات بر درآمد اشخاص موثر باشد اما نهایتا درآمدهای مالیاتی نه تنها بستگی به افزایش سنی جمعیت دارد بلکه به سایر عوامل مانند تعداد مودیان، میزان درآمد آنها و نرخ موثر مالیات بر درآمد نیز وابسته است.
بررسی اینکه یک انفجار جمعیتی نظیر انفجار جمعیتی دهه ۶۰ ایران، نیازهای جامعه را چگونه تحت تاثیر قرارداده است و این امر چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصادی داشته است ضروری است تا از این طریق سیاستگذاران اقتصادی بتوانند نیازهای جامعه را بشناسند و نحوه حرکت آن را برای سال‌های آتی پیش‌بینی کنند و با توجه به آنچه رخ خواهد داد، سیاست‌های مناسب را ارایه کنند.
تغییر ساختار سنی جمعیت از طریق کاهش در نرخ زادو ولد و کاهش نرخ مشارکت در بازار کار از طرف طبقات بالای سنی، طرف عرضه اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند واز طرفی تصمیمات افراد در زمینه مصرف یا پس‌انداز در سنین مختلف جمعیت متفاوت است که از این نظر طرف تقاضای اقتصاد را درگیر می‌کنند.
در شرایط فعلی اقتصاد ایران که شرکت‌ها و سازمان‌ها به دنبال راه‌هایی برای کم کردن نیروهای شاغل هستند، بیکاری جوانان متولد دهه ٦٠ آتشی است که دولت آن دوره به دامن اقتصاد انداخته است. این در حالی است که مشکلات عدم توازن در جمعیت در سن کار و بازار کار با توجه به محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، حاصل عدم آزادسازی‌های لازم و نبود روابط بین‌المللی است.
در دوره میانسالی درآمد فرد بالاست، مالیات بر درآمد بیشتر می‌شود و از این طریق با ساختار سنی جمعیت در ارتباط قرار می‌گیرد. با توجه به تاثیر مثبت ساختار سنی جمعیت ٣٥تا ٦٤ سال نسبت به کل جمعیت، در شرایطی که امکان کار کردن برای تمام افرادی که در این بازه سنی قرار دارند در کشور وجود داشته باشد بر درآمدهای مالیاتی تاثیر مثبت خواهد داشت.
دستیار اقتصادی رییس‌جمهور، در یک پژوهش نسبتا مفصل این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. او در این پژوهش اشاره کرده که در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در زمینه ازدواج و ازدیاد نسل، موجی در میان جوانان ایجاد شد که همه را تشویق به داشتن فرزند هر چه بیشتر می‌کرد. این موج خود را در نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ١٣٦٥ منعکس کرد و با انتشار آن، مشخص شد که یک شوک بزرگ جمعیتی به وقوع پیوسته است. تعداد کثیر متولدین سال‌های فاصله ١٣٦٠ تا ١٣٦٥، به صورت یک تحول چشمگیر در میزان زاد و ولد در کشور، در هرم سنی جمعیت نمایان شد.
بر اساس یافته‌های نیلی، مجموع تعداد دانش‌آموزان کشور که در حال حاضر در حدود ١٣ میلیون نفر بوده و در مقاطعی در سال‌های گذشته به حدود ١٩ میلیون نفر هم رسیده است. تعداد معلمان و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینه‌های سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کند.
پیش‌بینی می‌شد که پس از اتمام تحصیلات متوسطه، بخش اصلی این جوانان وارد بازار کار شوند و بقیه به ادامه تحصیل در مقطع آموزش عالی بپردازند. بر این اساس، مطالعات مقدماتی برنامه سوم حتی با فرض نرخ بیکاری در حدود ١٤ درصد، بر ضرورت ایجاد بیش از ٧٤٠ هزار شغل بطور متوسط در هر سال طی دو برنامه سوم و چهارم تاکید کرد.
این اقتصاددان نتیجه گرفته است که طی سال‌های نه چندان دور آینده، بازار کار با هجوم نیروی کار جوان، تحصیلکرده و با درصد بالایی از زنان، مواجه خواهد شد. اقتصاد ما یا باید خود را برای تبعات «فقر وسیع» ناشی از بیکاری گسترده و با درآمدزایی پایین شاغلان آماده کند یا آنکه با ایجاد تغییراتی اساسی در اولویت‌ها و سیاست‌های جاری، محیط کسب وکار را، تا هنوز فرصت باقی است، آماده ایجاد ظرفیت شغلی سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار شغل کند.
جنس جویندگان کار
دستیار اقتصادی رییس‌جمهور در این پژوهش عنوان می‌کند که در سال‌های آینده، کسانی که وارد بازار کار می‌شوند را دو گروه تشکیل خواهد داد. گروه اول واردشوندگان طبیعی به بازار کار و گروه دوم آنان که در سال‌های گذشته تصمیم به تعویق ورود به بازار کار گرفته‌اند. این حاصل جمع همان‌گونه که ذکر شد، سالانه بیش از یک میلیون و صد تا دویست هزار نفر خواهد بود. ما در بهترین شرایط نصف این مقدار در سال شغل ایجاد کرده‌ایم. پس ابعاد تغییرات باید «بسیار بزرگ» باشد.
همچنین در سال‌های آینده، علاوه بر «تعداد» شغل باید به «نوع» شغل هم توجه کرد. با توجه به افزایش سطح تحصیلات جوانان و نیز درصد بالای زنان، مشاغل ساده از قبیل فعالیت‌های ساختمانی، نخواهند توانست نقشی در کاهش بیکاری ایفا کنند.
از نظر این اقتصاددان، به دلیل ورود موج جمعیتی متولدان دهه شصت به فاصله سنی ٣٠ تا ٣٤ سال، در مقایسه با گذشته، بخش بسیار بزرگ‌تری از منابع کشور صرف سرمایه‌گذاری در بخش مسکن خواهد شد. این مساله با توجه به توضیحات بندهای بالا، منابع کمتری را برای ایجاد شغل توسط بخش‌های دیگر باقی خواهد گذاشت.
او در نهایت عنوان می‌کند که ایجاد شغل، تنها شرط لازم و نه کافی است و آنچه این شرط را تکمیل می‌کند «ایجاد درآمد» است. باید دید اقتصاد ما چگونه می‌تواند سالانه بیش از یک میلیون و صد تا یک میلیون و دویست هزار «شغل درآمدزا» که رفاه نسبی برای نیروی کار به بار آورد، ایجاد کند. تحقق این شرایط را می‌توان متناظر با نرخ رشد اقتصادی حدود ١٠ درصد در سال برای یک دوره ١٠ ساله دانست.
بر اساس یافته‌های نیلی، مجموع تعداد دانش‌آموزان کشور که در حال حاضر در حدود ١٣ میلیون نفر بوده و در مقاطعی در سال‌های گذشته به حدود ١٩ میلیون نفر هم رسیده است. تعداد معلمان و کادر اداری آموزش و پرورش متناسب با ورود موج جمعیتی افزایش پیدا کرد که امروز خود را به صورت نیروی قابل توجه مازاد در آموزش و پرورش، هزینه‌های سنگینی را به بودجه تحمیل می‌کند.
منبع : اقتصاد آنلاین
