دکتر مرتضی زمانیان مدیر گروه مطالعات اقتصادی اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری یکی از ویژگی‌های نظام بانکی امکان خلق پول توسط بانک‌های تجاری است. بانک‌های تجاری فارغ از میزان منابع و سودآوری خود، برای ایفای تعهدات خود در مورد سود سپرده‌ها، مبلغ حساب سپرده‌گذاران را افزایش می‌دهند؛ این فرآیند در ادبیات بانکی خلق سپرده یا خلق پول نامیده میشود. در این راستا هر چه نرخ سود بانکی بیشتر باشد در واقع سرعت خلق پول توسط شبکه بانکی بیشتر خواهد بود. در این مورد لازم به توضیح است که نگاه به پدیده خلق پول از منظر سنتی، یعنی ضریب فزاینده، می‌تواند گمراه کننده باشد. در واقع حجم قابل توجهی از سپرده‌های خلق شده نه لزوما از مجرای توضیح داده شده در کتاب‌های مرسوم اقتصاد کلان، بلکه به‌دلیل وعده سود بیشتر از سوی بانک‌ها محقق میشود. از این حیث توجه بیش از حد به ضریب فزاینده و قرار دادن سقف برای آن لزوما نمی‌تواند منجر به حل مساله حجم نقدینگی شود.
در ادبیات اقتصادی خلق پول درونی توسط بانک‌ها به میزان محدود می‌تواند منجر به تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات در شرایط تنگنای مالی شود، اما افزایش بیش از حد نرخ سود سپرده‌ها در سال‌های اخیر عملا منجر به فلج کردن بخش حقیقی و کشاندن بانک‌ها به ورطه ورشکستگی شده است. در واقع نه‌تنها نرخ‌های بالای سود بانکی عملا سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری را غیرمقرون به صرفه کرده است، بلکه بانک‌ها نیز توان بازپرداخت این حجم از بدهی به سپرده‌گذاران را نداشته و صرفا روز به روز بر میزان تعهدات آنها افزوده میشود؛ به‌طوری‌که براساس آمارها حجم نقدینگی در کشور از میزان ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته است.
در این شرایط مانع بزرگ پیش روی بانک مرکزی در کاهش نرخ سود بانکی این است که کاهش نرخ سود به ایجاد تمایل به خرج کردن سپرده‌های رسوب کرده در حساب‌های بانکی منجر خواهد شد که این امر خود اولا بروز ورشکستگی پنهان موسسات اعتباری و ثانیا تبعات تورمی جدی را به همراه خواهد داشت. در مورد اول بر اساس ارقام اعلام شده تاکنون بانک مرکزی مجبور به تزریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارات این ورشکستگی شده است. در مورد تبعات تورمی این حجم از نقدینگی نیز آثار آن در چند ماه اخیر در بازار طلا و ارز کاملا مشهود بوده است. فارغ از اینکه چه میزان از این افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز به‌دلیل اختلاف تورم داخل و خارج یا انگیزه‌های سوداگرانه بوده است، آنچه مسلم است افزایش نرخ سود بانکی با افزایش تمایل سپرده‌گذاران به حفظ پول خود در حساب‌های سودآور بانکی می‌تواند منجر به کنترل این افزایش قیمت شود. در همین راستا بانک مرکزی با هدف کنترل این بازارها اقدام به ارائه یک بسته سیاستی کرد و به بانک‌ها اجازه داد اقدام به صدور گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد کنند.
اما سوال اینجاست که این سیاست که تبعات منطقی آن تشدید رکود و متورم شدن بیش از پیش سپرده‌های بانکی و در نتیجه تعمیق ورشکستگی بانکی و افزایش نقدینگی است، تا چه زمان و به چه بهایی پیاده خواهد شد؟ سوال مهم اینجاست که سیاست‌گذار با چه انگیزه‌ای بروز مشکل را به بهای بزرگ‌تر شدنش، به تعویق می‌اندازد؟
در این میان هر چند در مورد راهکارهای اصلاح نظام بانکی به کرات بحث شده است، به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که کمتر مورد بحث قرار گرفته است مساله تخریب نقدینگی است. درحالی‌که نرخ سود ۲۰ درصد گواهی‌های سپرده به صورت روزانه قاعدتا سرعت افزایش نقدینگی را در کشور خواهد فزود، ضروری است سیاست‌گذار راهکارهای تخریب این حجم عظیم نقدینگی را نیز مورد توجه قرار دهد.
هر چند بانک مرکزی از طریق فروش دارایی‌های خود می‌تواند بخشی از پول موجود در شبکه بانکی را محو کند، اما از بین بردن این نقدینگی به بهای به حراج رفتن دارایی‌های بانک مرکزی، آن هم در شرایطی که نقدینگی موجود با نرخ بالای سود بانکی به سرعت بازسازی میشود، اشتباهی مبرهن خواهد بود. به نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به دنبال راهکارهایی باشد که اولا سپرده‌های ایجاد شده در شبکه بانکی بدون هزینه قابل‌توجهی از بین برود یا درصورت عدم امکان این امر، حتی‌المقدور امکان نقد شوندگی آنها کاهش یابد.
از سوی دیگر در مدل‌های نظری سنتی بانکداری، با افزایش بیش از حد تعهدات بانکی، امکان وقوع پدیده هجوم بانکی بالا می‌رود که نتیجه آن بیرون کشیدن سپرده‌ها به‌صورت مسکوکات و تخریب پول درونی خواهد بود؛ در واقع تحقق هجوم بانکی مانع از بزرگ شدن بحران بیش از یک حد مشخص خواهد شد.
اما نکته جالب توجه در این میان آن است که در شرایط کنونی که عملا مسکوکات از چرخه تبادلات حذف شده‌اند، تا زمانی که لااقل یک بانک پایدار در کشور وجود داشته باشد (لااقل تصور شود که یک بانک به صورت کامل تحت الحمایه دولت خواهد بود) و امکان استفاده از بازار بین بانکی بدون سایش زیادی وجود داشته باشد، عملا اتفاق محتمل هجوم الکترونیکی به حساب‌ها برای انتقال سپرده‌ها از یک بانک مشکوک به بانک سالم خواهد بود، امری که به مدد بازار بین بانکی (و حتی اضافه برداشت) نه تنها منجر به تخریب پول یا ورشکستگی بانک نخواهد شد، بلکه بدهی بانک ورشکسته را بیشتر خواهد کرد.
بر این اساس پیشنهاد میشود اگر بانک مرکزی یا نهادهای سیاست‌گذار توان اعمال اصلاحات اساسی در شبکه بانکی کشور را ندارند یا شرایط کاهش نرخ بانکی یا هدایت نقدینگی موجود به سمت سرمایه‌گذاری نیز وجود ندارد، لااقل در کنار افزایش نرخ سود بانکی تدابیر لازم برای تخریب بخشی از نقدینگی موجود مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس یک اقدام ممکن تسویه حجم بالای سپرده‌های افرادی است که در حال حاضر از استفاده‌کنندگان تسهیلات بانکی به شمار می‌روند.
هر چند نگارنده از میزان چنین سپرده‌هایی آمار مشخصی در دست ندارد، اما به نظر می‌رسد دریافت‌کنندگان سپرده‌های ارزان‌قیمت بانکی با توجه به شرایط بازار، علاقه‌مند هستند که تا حد ممکن در انتقال تسهیلات دریافتی از حساب‌های خود یا بازپرداخت آنها به بانک تعلل ورزند تا از مزایای نرخ بالای سپرده‌ها بهره‌مند شوند. این مساله تا کنون بیشتر از این حیث مورد توجه قرار گرفته است که عدم وجود انگیزه برای بازپرداخت تسهیلات از عوامل ایجاد مطالبات معوق، ضعف ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است. اما زمانی که مساله از منظر کاهش حجم نقدینگی مورد توجه قرار گیرد، حتی مطالباتی که هنوز به وضعیت غیرجاری یا معوق نرسیده‌اند نیز باید مورد توجه سیاست‌گذار پولی قرار گیرند. از این‌رو ضروری است که سیاست‌گذار مجموعه اقداماتی که طی آنها بدون حراج دارایی‌های بانک مرکزی، منجر به کاهش حجم سپرده‌ها شود را در دستور کار قرار دهد. این اقدامات می‌تواند شامل موارد انگیزشی از جمله مالیات‌های هدفمند بر سپرده دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی باشد.
همچنین به نظر می‌رسد وضع اختیارات قانونی برای بانک مرکزی به‌منظور تسویه الزامی برخی از سپرده‌های کلان بانکی بتواند به تخریب پول خلق شده توسط شبکه بانکی کمک کند.
این مساله یعنی مقوله تخریب پول درونی (Destruction of Inside Money) در ادبیات سال‌های اخیر و پس از بحران بانکی ۲۰۰۸ بیشتر مورد توجه جامعه دانشگاهی قرار گرفته است. هدف نوشته حاضر نیز صرفا طرح این موضوع برای توجه بیشتر به آن در فضای کنونی پولی در کشور است و تبیین دقیق آن نیازمند تفصیل بیشتر خواهد بود که امید است در نوشته‌های آتی امکان تبیین بیشتر آن فراهم شود.
منبع : دنیای اقتصاد
