مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به مزایای متعدد تصویب بند الحاقی 4 تبصره 6 و بند الحاقی 3 تبصره 16 مانند جلوگیری فعالانه از اخلال در نظام اقتصادی و ایجاد زیرساخت برای وضع مالیات‌های تنظیمی، از تصویب آنها در صحن علنی مجلس حمایت کرد .
به گزارش فصل اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1398 کل کشور بند الحاقی « 4» به تبصره « 6» و بند الحاقی « 3» به تبصره « 16» ( شفافیت اقتصادی با استفاده از اطلاعات بانکی)»، بر ضرورت تصویب این مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس، تاکید کرد. از دیدگاه مرکز پژوهش های مجلس، تصویب این دو بند در ادامه اقدامات مثبت و امیدوارکننده اخیر بانک مرکزی می تواند منجر به جلوگیری فعال و پیشینی از فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور، افزایش درآمد مالیاتی دولت، ایجاد زیرساخت اطلاعاتی برای اعمال حمایت هدفمند از اقشار نیازمند و نیز وضع مالیات‌های تنظیمی بر معاملات ارز، سکه و مسکن و در نهایت ایجاد زیرساخت برای هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد شود .
در ابتدای این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی (اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و …)، ارزیابی وسع مالی و نیاز به دریافت یارانه و … مورد بحث بوده است، ولی تاکنون به دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مسئولان، اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است ».
* تعداد کمی از بانکها، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادند
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه یکی از معدود اقدامات انجام شده در این رابطه، تصویب ماده ( 169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در 1394/4/31 بوده است که بر اساس آن، بانکها موظف شده‌اند «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌های مؤدیان مالیاتی و سود آنها» را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، آمده است: «بر اساس ماده ( 8) آیین‌نامه اجرایی تبصره « 5» این ماده قانونی که یک سال‌ونیم پس از تصویب قانون، در دیماه 1395 به تصویب رسیده است، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حسابهای دیداری و جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌های غیردیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی و جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای اشخاص حقیقی که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیشتر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانکها به این حکم تن داده‌اند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌اند ».
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس با اضافه کردن بند الحاقی « 4» به تبصره « 6» لایحه بودجه 98 درصدد مرتفع کردن این نقیصه برآمده، به متن این بند اشاره کرده است که عبارتست از: «بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ( 169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد ( 2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود ».
سپس مرکز پژوهش های مجلس به سایر اشکالات حکم مزبور در ماده ( 169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده است که عبارتند از :
« 1 – ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالا کفایت می‌کند، ولی برای رصد تراکنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست .
2 – در حکم فوق‌الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ایضاً برای اهداف غیرمالیاتی، خصوصاً موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد .
* عمده مفاسد اقتصادی از طریق استفاده از حسابهای اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد
3 – در آیین‌نامه حکم فوق‌الذکر و اصلاحیه آن (1396/7/26) تنها جمع گردش و مانده سالانه حسابهای اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند. این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکتها از طریق استفاده از حسابهای اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد. این موضوع در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال 1397 محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب 219 حساب اشخاص حقیقی و ده‌ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است .
در ابتدای این گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: «در سال‌های اخیر همواره موضوع استفاده از اطلاعات حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی برای امور حاکمیتی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش توان مالیات‌ستانی، مبارزه با پولشویی، شناسایی اخلالگران در نظام اقتصادی (اعم از بازار مسکن، بازار ارز و سکه و …)، ارزیابی وسع مالی و نیاز به دریافت یارانه و … مورد بحث بوده است، ولی تاکنون به دلیل برخی مخالفت‌ها از سوی مسئولان، اقدام مؤثری در این رابطه صورت نگرفته است ».
* تعداد کمی از بانکها، اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادند
بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به اینکه یکی از معدود اقدامات انجام شده در این رابطه، تصویب ماده ( 169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در 1394/4/31 بوده است که بر اساس آن، بانکها موظف شده‌اند «جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌های مؤدیان مالیاتی و سود آنها» را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند، آمده است: «بر اساس ماده ( 8) آیین‌نامه اجرایی تبصره « 5» این ماده قانونی که یک سال‌ونیم پس از تصویب قانون، در دیماه 1395 به تصویب رسیده است، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظف هستند به صورت سالانه کل گردش حسابهای دیداری و جمع گردش و مانده کلیه سپرده‌های غیردیداری و سود متعلق به آن را برای اشخاص حقوقی و جمع گردش بدهکار یا بستانکار کلیه حسابهای اشخاص حقیقی که در طی سال شمسی پنج میلیارد ریال و بیشتر باشد را به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. با این حال به دلیل ضعف ضمانت اجرای این حکم تعداد کمی از بانکها به این حکم تن داده‌اند و اطلاعات مورد نیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده‌اند ».
در ادامه گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه کمیسیون تلفیق مجلس با اضافه کردن بند الحاقی « 4» به تبصره « 6» لایحه بودجه 98 درصدد مرتفع کردن این نقیصه برآمده، به متن این بند اشاره کرده است که عبارتست از: «بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده ( 169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد ( 2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود ».
سپس مرکز پژوهش های مجلس به سایر اشکالات حکم مزبور در ماده ( 169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اشاره کرده است که عبارتند از :
« 1 – ارسال اطلاعات به صورت سالانه است و این تواتر ارسال داده اگرچه برای جلوگیری از فرار مالیاتی احتمالا کفایت می‌کند، ولی برای رصد تراکنش‌ها و گردش حساب‌ها به منظور مبارزه با پولشویی یا جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی کافی نیست .
2 – در حکم فوق‌الذکر عمده تمرکز بر مجموع تراکنش سالانه است نه هر فقره از تراکنش و لذا ایضاً برای اهداف غیرمالیاتی، خصوصاً موضوع مبارزه با پولشویی، کفایت نخواهد کرد .
* عمده مفاسد اقتصادی از طریق استفاده از حسابهای اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد
3 – در آیین‌نامه حکم فوق‌الذکر و اصلاحیه آن (1396/7/26) تنها جمع گردش و مانده سالانه حسابهای اشخاص حقیقی که مجموع گردش بدهکار یا بستانکار آنها بیش از پنجاه میلیارد ریال باشد از سوی بانک گزارش می‌شود و بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی به گزارش این تراکنش‌ها ندارند. این در حالی است که عمده مفاسد اقتصادی و فعالیت‌های اخلالگرانه در نظام اقتصادی کشور و نیز فرار مالیاتی شرکتها از طریق استفاده از حسابهای اشخاص حقیقی به وقوع می‌پیوندد. این موضوع در پرونده‌های مفاسد اقتصادی که عاملین آنها در سال 1397 محاکمه شدند به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال در محتویات پرونده آقای وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه آمده است که این فرد در قالب 219 حساب اشخاص حقیقی و ده‌ها حساب متعلق به سایر اشخاص حقوقی اقدام به جابه‌جایی ده‌ها هزار میلیارد تومان وجه کرده است .
