رضا خسروشاهی| صادرات می‌تواند منافع قابل‌توجهی از جمله رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال، ثبات و افزایش ارزش پول ملی، افزایش قدرت سیاسی و… برای یک اقتصاد در پی داشته باشد. حجم این منافع به حدی است که عمده کشورهای جهان کماکان از سازوکارهایی که منجر به افزایش صادرات شود، حمایت می‌کنند. اما سوال این است که آیا آنچه در حال حاضر به‌عنوان منافع ناشی از صادرات نصیب کشور می‌شود، حداکثر است؟
آیا نمی‌توان با انجام اقدامات اصلاحی میزان منافع کشور از صادرات یک کالا را افزایش داد؟
در این زمینه می‌توان مواردی را یافت که بخشی از مزیت نسبی و تفاوت قیمت‌های داخلی و خارجی که زمینه‌ساز صادرات است ناشی از عدم برنامه‌ریزی و نظارت صحیح است. به‌عبارت دیگر، بخشی از مزیت نسبی کاذب است. در این حالت یک کشور تنها بخشی از منافع بالقوه ناشی از صادرات را به‌دست می‌آورد و مابقی منفعت به کشورهای واردکننده اهدا می‌شود. صادرات قیر (و خصوصا افزایش آن در سال‌های اخیر) مصداقی از بروز چنین حالتی است. پس از واگذاری دفعی واحدهای قیرساز پالایشگاه‌های کشور و متعاقب آن خصوصی‌سازی تدریجی پالایشگاه‌ها، سازوکاری برای قیمت‌گذاری و تخصیص ماده اولیه قیر(وکیوم باتوم) برقرار شد که نتیجه آن کاهش قیمت قیر صادراتی ایران نسبت به قیمت قیر تولیدی در کشورهای همسایه (به‌رغم کیفیت مشابه) بود. دقیق‌تر اینکه در فرمول تعیین قیمت پایه وکیوم باتوم مبادله‌شده بین پالایشگاه‌ها و تولیدکنندگان قیر نرخ ارز مبادلاتی مبنای محاسبه قرار می‌گرفت. حال آنکه صادرکنندگان قیر، درآمد ارزی ناشی از صادرات قیر را در بازار آزاد ارز تبدیل به ریال می‌کردند و شکاف بین نرخ ارز مبادلاتی و آزاد، عینا به صورت شکاف بین درآمد و هزینه تولیدکنندگان قیر نمود پیدا می‌کرد. در طول زمان هرچه این شکاف بیشتر می‌شد از یک طرف جذابیت ورود به بازار صادراتی قیر بیشتر و از طرف دیگر امکان کاهش قیمت قیر صادراتی بیشتر می‌شد. نتیجه در پیش گرفتن این روند در سال‌های اخیر، افزایش تعداد صادرکنندگان قیر، تلاش برای رسیدن به رانت دسترسی به وکیوم باتوم و کاهش قیمت نسبی قیر صادراتی کشور بوده است. اصلاح این رویه نادرست می‌تواند بدون کاهش صادرات قیر ایران در بلندمدت، زمینه را برای انتفاع بیشتر کشور از صادرات قیر فراهم کند.
مصوبه اخیر کارگروه تنظیم بازار ریاست‌جمهوری و همچنین رای جلسه ۳۱۱ شورای رقابت مبنی بر لحاظ نرخ آزاد ارز در قیمت‌گذاری وکیوم باتوم و الزام به عرضه این ماده اولیه در بورس کالا را می‌توان اقدامی صحیح در جهت اصلاح بازار قیر و ایجاد شرایط لازم برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت صادراتی این فرآورده نفتی قلمداد کرد.
این اصلاح رویه در کنار چشم‌انداز مساعد بازار بین‌المللی قیر و همچنین کاهش مصرف نفت کوره در سال‌های اخیر (به‌دلیل جانشین شدن گاز طبیعی)، نوید یک درآمد صادراتی قابل توجه از بازار قیر را در آینده می‌دهد. مشابه چنین سازوکارهای ناصحیحی را می‌توان در‌مورد صادرات برخی دیگر از فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز رصد کرد؛ اما آنچه روشن است این است که بروز این پدیده‌ها اساسا ریشه در چندنرخی بودن ارز دارند.