مصائب یک انگاره غلط

اگر با گذر زمان میزان پول بیشتری لازم باشد تا همان سبد خریداری شود، قدرت پول ملی کاهش یافته است. اگر برای خرید همان سبد مقدار کمتری از پول ملی نیاز باشد، قدرت پول ملی افزایش یافته است. مقدار دلار لازم برای خرید همان سبد، کالا قدرت دلار را تعیین می‌کند. با معادل قرار دادن دلار لازم برای خرید آن سبد با ریال لازم برای خرید همان سبد ارزش ریال نسبت به دلار تعیین می‌شود. قیمتی که برای دلار به روش مزبور به‌دست می‌آید، قیمت واقعی دلار نسبت به ریال است. واضح است که اگر تورم داخلی بیشتر از تورم بین‌المللی باشد، رشد ریال لازم برای خرید آن سبد کالا بیشتر از رشد دلار لازم برای خرید همان سبد کالاست. بنابراین ارزش پول ملی نسبت به دلار کاهش پیدا می‌کند و به عبارت دیگر دلار باید گران‌تر شود. در واقع تغییر در قیمت دلار نشانه و معلول تغییر در قدرت خرید پول ملی است.

انگاره غلط از ارزش پول ملی وقتی ایجاد می‌شود که قیمت دلار را نه معلول کاهش ارزش پول ملی بلکه علت آن بدانیم. براساس این انگاره غلط تصور می‌شود اگر قیمت دلار را با تزریق دلار حاصل از درآمد نفت کاهش دهیم، ارزش پول ملی را زیاد کرده‌ایم. در صورتی که ممکن است برای مدتی قیمت دلار را ثابت نگه داریم یا حتی کاهش دهیم، ولی به علت فزونی تورم داخلی به تورم جهانی به‌طور همزمان ارزش واقعی پول ملی کاهش یابد و آنچه مهم است ارزش واقعی پول ملی است نه قیمت دلار بر حسب ریال.

وقتی تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی است و ارزش واقعی پول ملی کاهش می‌یابد، اگر مسوولان کشور با انگاره غلط مزبور از ارزش پول ملی، از طریق تزریق ارز حاصل از نفت به بازار، مانع بالا رفتن قیمت ارز خارجی شوند، چند پیامد وحشتناک برای اقتصاد ملی ایجاد می‌شود.

زمانی که تورم داخلی بیشتر از تورم خارجی باشد، با ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز سبد کالای مورد نظر وقتی از خارج به دلار خریداری شود و با قیمت ثابت دلار به ریال تبدیل شود، قیمت ریالی آن کمتر از سبد همان کالاها در داخل است. در نتیجه مقرون به‌صرفه است که کالای خارجی وارد شود و سبد کالای تولید شده در داخل را که با قیمت ریالی بیشتری عرضه می‌شود، از بازار خارج کند. تولید داخلی کاهش پیدا می‌کند یا تعطیل می‌شود (مانند تولیدات کفش و پوشاک داخلی) و بازار کشور در اختیار تولیدات خارجی قرار می‌گیرد. واردات کالا از هر کانالی که بتواند اتفاق می‌افتد. یکی کانال رسمی و گمرکات کشور است و دیگری کانال قاچاق. قسمتی از ارزی که در بازار برای کنترل قیمت دلار عرضه می‌شود، ارز لازم برای خرید کالای خارجی و قاچاق آن به داخل را تامین می‌کند. بخش دیگری از ارزی که به بازار ارز تزریق می‌شود، از طرف مسافران و توریست‌های ایرانی برای گردشگری و مسافرت‌های تفریحی به خارج خریداری می‌شود. وقتی ارز برای مدت زیادی ثابت نگهداری شود و تورم داخلی در آن مدت بیشتر از تورم خارجی باشد، چه بسا برخی سفرهای خارجی ارزان‌تر از سفرهای داخلی شوند.

از طرف دیگر وقتی قیمت کالای تولید داخلی به ریال با ارز ارزان به دلار تبدیل می‌شود، قیمت دلاری کالای تولید داخل به دلار بیشتر از قیمت همان کالای تولید شده در خارج از کشور به دلار خواهد شد. درنتیجه کالای ایرانی در بازارهای خارج از کشور نمی‌تواند از نظر قیمت با کالای خارجی رقابت کند و صادرات کشور کاهش می‌یابد. وقتی صادرات کالای تولید داخلی امکان‌پذیر نباشد و کالای وارداتی به‌صورت قاچاق یا از کانال‌های رسمی ارزان‌تر از کالاهای تولید داخل در بازار عرضه شود، کارخانه‌های داخلی نیمه‌تعطیل یا تعطیل می‌شوند. وقتی کارخانه‌های موجود نیمه‌تعطیل یا تعطیل باشند، دلیلی برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه ظرفیت‌های موجود وجود ندارد و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. با تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش سرمایه‌گذاری، رکود بر اقتصاد حاکم و بیکاری زیاد می‌شود.

به‌علاوه وقتی قیمت ارز با تزریق ارز نفت به بازار کمتر از قیمت واقعی آن نگه داشته شود،‌ عده‌ای تشویق می‌شوند در بازار ارز خریداری کرده و ارز خود را به خارج از کشور ارسال کنند و با ارز ارزان بخشی از دارایی‌های خود را در ایران تبدیل به دارایی‌های باارزش‌تری در خارج کنند. در واقع تزریق ارز به بازار، فرار سرمایه را از کشور تسهیل و جذاب می‌کند. در نتیجه یک تصور اشتباه از ارزش پول ملی و سعی در ثابت نگه‌داشتن آن در زمانی که براساس فزونی تورم داخلی به تورم خارجی نرخ ارز باید افزایش یابد، مصائب زیادی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند که برخی از آنها عبارتند از:

– تامین ارز مورد استفاده قاچاقچیان از طریق تزریق ارز حاصل از صادرات نفت به بازار برای ثابت نگه‌داشتن قیمت ارز و قاچاق کالای خارجی به داخل و زمینگیر کردن تولید داخل.

– غیر قابل رقابت کردن کالاهای تولید داخلی که با تورم بالا قیمت آنها نسبت به کالاهای خارجی افزایش می‌یابد در داخل و خارج از کشور.

– تعطیلی یا نیمه‌تعطیل کردن صنایع داخل که به علت قیمت غلط و مصنوعی ارز (که با تلاش و کوشش مسوولان پایین نگه داشته می‌شود) و بیکاری تعداد زیادی کارگران و کارکنان این صنایع.

– کاهش سرمایه‌گذاری در صنایعی که تعطیل یا نیمه‌تعطیل هستند.

– تشدید رکورد اقتصادی با کاهش سرمایه‌گذاری و تعطیلی کارخانه‌های داخلی و افزایش بیکاری نیروی کار ایرانی.

– افزایش مسافرت‌های گردشگری ایرانیان به خارج از کشور در نتیجه ارزان‌تر بودن خدمات گردشگری خارجی با ارز ارزان در مقایسه با خدمات مشابه در کشور.

– رونق بخشیدن به کارخانه‌های خارجی در کشورهایی که با ایران تجارت می‌کنند مانند ترکیه، چین و اروپا به قیمت تعطیل کردن کارخانه‌های داخلی و بیکار کردن کارگران ایرانی.

– کمک به خروج سرمایه از کشور به‌صورت ارز.

علاوه‌بر مصائب مزبور، با تعطیلی یا کاهش تولید داخلی، هر روز ارز بیشتری برای واردات و تامین نیازهای کشور به کالا و خدمات موردنیاز خواهد بود. البته از آنجا که تامین ارز به‌طور روزافزون امکان ندارد، بالاخره کمبود منابع ارزی موجب جهش قیمت ارز می‌شود. همان‌طور که کشور چند بار جهش قیمت ارز را تجربه کرده است. ولی وقتی تاسف انسان بیشتر می‌شود که بعد از هر جهش همان نگاه اشتباه در مورد قدرت پول ملی فعال می‌شود و سیکل سیاست‌های حفظ قدرت پول ملی (به معنی غلط حفظ قیمت دلار)‌ و پیامدهای مخرب آن مجددا دامن کشور را می‌گیرد. آنچه موجب تاسف بیشتر است با کوشش و تلاش زیاد سیاست‌گذاران و مسوولان در جهت ثبات نرخ ارز این مصائب ایجاد می‌شود. همه در مسیر اشتباهی می‌دوند و تلاش می‌کنند.

 انگاره اشتباه قدرت پول ملی‌ گویی چنان در ذهن برخی مسوولان و صاحبان قدرت تصمیم‌گیری جا گرفته است که برای از جا کندن آن انگاره و اصلاح ذهنیت تصمیم‌گیران ملت باید هزینه‌های زیادی را تحمل کنند. تولیدکنندگان زیادی به ورطه ورشکستگی بروند، خانواده‌های زیادی به فقر کشیده شوند، جوانان زیادی از فشار بیکاری افسرده و عمری را تباه کنند تا خداوند کمکی کند و انگاره غلط حفظ قدرت پول ملی براساس قیمت دلاری، با تزریق ارز نفت به بازار و تامین ارز لازم برای واردات و قاچاق با قیمت ارزان، تغییر کند. در واقع وقتی به صحنه اداره اقتصاد کشور می‌نگری می‌بینی که مسوولان و تصمیم‌گیران با انگاره غلط مزبور نادانسته درجهت تخریب اقتصاد ملی و آبادانی اقتصاد کشورهای خارج سخت در تلاشند!‌ هر چه زودتر انگاره غلط مزبور تغییر کند، ‌ملت با مصائب کمتری مواجه خواهد شد.

وقتی در واقعیت و در نتیجه سوء‌مدیریت کلان اقتصاد، قدرت پول ملی کاهش می‌یابد، باید اجازه داد تا این کاهش قدرت در قیمت ارز منعکس شود تا گرفتار مصائب بالا نشویم. واقعیت را نمی‌توان با سیاست‌های اشتباهی که به ظاهر برای مدتی نرخ ارز را ثابت نگه می‌دارد، انکار کرد. فقط ممکن است واقعیت را از خود بپوشانیم و پوشاندن واقعیت از خود، کار عقلا نیست. باید همان طوری که در برنامه‌های توسعه بارها توصیه شده است، نرخ ارز براساس تفاوت تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا معرف تغییر واقعی قدرت خرید ریال باشد. باید صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور بفروشند و هر وارد‌کننده‌ای از جمله خود صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی که می‌خواهند کالا یا خدمتی را وارد کنند ارز مورد نیاز واردات کالای خود را با ارائه مدارک لازم از طریق سیستم بانکی برای فروشنده حواله کنند. در واقع یکی از منابع ارزی که برای واردات از طریق قاچاق استفاده می‌شود و همچنین فرار سرمایه را تسهیل می‌کند ارزی است که صادرکنندگان کالاهای غیر‌نفتی در خارج از کشور با قیمتی کمی بیشتر از داخل به دلالان ارز می‌فروشند.

حفظ ارزش پول ملی که نشانه مدیریت درست اقتصاد کلان کشور است، مقوله مهمی است. حفظ ارزش پول ملی به‌صورت واقعی از وظایف مهم بانک مرکزی است. ولی ارزش پول ملی وقتی حفظ می‌شود که تورم کنترل شود. اگر تورم داخلی پایین بیاید و معادل متوسط تورم در کشورهای طرف تجاری ایران شود، آنگاه ارزش پول ملی ثابت می‌ماند. برای کنترل تورم نیز باید رشد پایه پولی و نقدینگی معادل رشد تولید داخلی باشد. پس بانک مرکزی و دولت باید اقتصاد را چنان مدیریت کنند که تولید داخلی رشد کند و رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید نباشد. در آن صورت ارزش پول ملی به‌صورت واقعی حفظ می‌شود و مردم از مصائب حفظ ظاهری ارزش پول ملی براساس یک انگاره غلط مصون می‌مانند.