عضو هیات مدیره انجمن فولاد، رفع مشکلات صادرات محصولات غیرنفتی و بازنگری در قوانین مربوط به عرضه محصولات در بورس را به عنوان مواردی که وزارت صمت در دوره جدید باید به آنها رسیدگی کند، برشمرد.
به گزارش رتبه آنلاین، سیدرضا شهرستانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به کاهش فروش نفت در اثر اعمال تحریم‌های آمریکا، یکی از راهکارهای جبران این وضعیت، توسعه صادرات محصولات جایگزین نفت است.
وی با اشاره به این‌که تولید سالانه فولاد، امسال به ۲۵ میلیون تن خواهد رسید، تصریح کرد: مصرف فولاد در سال گذشته حدود ۱۵ میلیون تن بود اما پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به بی‌ثباتی بازار و بالا رفتن هزینه‌های تولید، امسال میزان مصرف نهایتا ۱۳.۵ میلیون تن خواهد بود؛ بنابراین مشکل اساسی بخش فولاد، برنامه‌ریزی برای صادرات مازاد بر مصرف این محصول است.
عضو هیات مدیره انجمن فولاد مشکلات صادرات را ناشی از دو عامل خارجی و داخلی دانسته و گفت: تحریم‌ها به عنوان یک عامل خارجی، علاوه بر کاهش صادرات ایران باعث شده برخی خریداران تلاش کنند اجناس را ارزان‌تر از قیمت واقعی آن تهیه کنند.
شهرستانی افزود: افزایش نرخ ارز نیز به عنوان یک عامل داخلی باعث شده قیمت فولاد بیش از ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کند که این عامل نیز اثر منفی بر صادرات داشته است.
وی با بیان این‌که سیاست‌هایی که با هدف کنترل قیمت‌ها وضع شده باعث محدود شدن صادرات شده است، اظهار کرد: برای مثال در برخی موارد، قیمت ارزی که صادرکنندگان باید طبق تعهدات به سامانه نیما برگردانند از قیمت فروش شمش صادر شده، بیشتر است و صادرکنندگان باید مقدار باقیمانده را از جیب بپردازند.
عضو هیات مدیره انجمن فولاد پیمان‌سپاری ارزی را نیز از دیگر عوامل کاهش صادرات عنوان کرد؛ چرا که اجرای این قانون باعث شده خیلی از صادرکنندگان صادرات خود را به کشورهای همسایه همچون عراق و افعانستان متوقف کنند.
وی با بیان لزوم بازنگری در نحوه فروش محصولات معدنی در بورس، گفت: الزام عرضه در بورس برای محصولاتی که میزان تولید آنها از مصرف‌شان بیشتر است درست نیست و عرضه و تقاضا باید تعیین کننده بازار باشد.
شهرستانی افزود: عرضه اجناس در بورس با هدف روشن شدن قیمت‌ها و حذف رانت‌خواری، مناسب شرایطی است که تولید محصولی کمتر از مصرف آن در بازار باشد.
به گزارش ایسنا، چندی پیش رضا رحمانی در جریان بررسی صلاحیت وزرای صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با کسب ۲۰۳ رای موافق از مجموع ۲۶۵ رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انتخاب شد.
