علی لاریجانی با اشاره به این که فعالان اقتصادی باید از وجود قوانین پایدار امنیت خاطر داشته باشند، بیان کرد: حمایت از تولیدکنندگان و صادر کنندگان کشور وظیفه حاکمیت است و بر اساس این سند برای فعالان اقتصادی کشور مشوق های لازم درنظرگرفته خواهد شد.
لاریجانی ادامه داد: بسیاری از کشورهای دنیا برای پیدا کردن بازارهای صادراتی، بسته های حمایتی متنوعی را در اختیار شرکت های تجاری خود قرار داده اند. در ایران نیز ما این کار را انجام خواهیم داد و در گفت و گو با وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار شد پشتیبانی های لازم از صادرکنندگان برای ارتقاء جایگاه صادرات ایران، انجام شود.
وی گفت: برای حمایت از تولید داخل و صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای بین المللی، پیشنهاد تعرفه گذاری برای برخی کالاهای وارداتی ارائه شده است. چون این موضوع بارمالی ندارد مجلس می تواند آن را مصوب و به مرحله اجرا درآورد. دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی نیز می تواند لایحه و پیشنهادهای خود را در این رابطه به مجلس ارائه کند تا راهبردهای عملیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی کشور تدوین شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حجم صادرات کشور و استان قم باید بیش از رقم های موجود باشد، چرا که تا در زمینه صادرات تحرکی صورت نگیرد، وضعیت اقتصادی تغییر نمی کند. در این راه همه ارکان نظام پشتیبان فعالان اقتصادی و بخش خصوصی هستند.
وی بیان کرد: فرش قم، نقش مهمی در حجم صادرات این استان دارد و باید با ارتقا کیفیت این محصول و شناساندن آن به مشتریان جهانی، شاهد رشد صادرات فرش دستباف قم باشیم.
لاریجانی با اشاره به این که بای+د در زمینه صادرات نگاه جهانی داشته باشیم و کیفیت محصول های تولیدی خود را افزایش دهیم، گفت: ایران با روسیه دارای روابط مطلوبی است و زمینه برای حضور کالاهای ایرانی در بازار این کشور فراهم است. صادرکنندگان ایرانی می توانند با استفاده از روش های نوین بازاریابی در کشور روسیه، حضوری فعال داشته باشند.
وی با انتقاد از حجم بزرگ دولت گفت: حضور دولت در بخش های مختلف اقتصادی به صلاح نیست و باید شرایط حضور پر رنگ مردم و بخش خصوصی در عرصه های اقتصادی فراهم شود. نباید نظارت بر فعالیت های اقتصادی و قیمت گذاری تمام محصول ها برعهده دولت باشد. لازم است بخش خصوصی خود را تقویت کرده و با استفاده از ظرفیت خود در مسیر رشد اقتصاد ایران گام بردارد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اگر بخش خصوصی خود تصمیم گیرنده موضوع های اقتصادی باشد، بسیاری از مشکلات این حوزه حل خواهد شد و قیمت تمام شده محصول های تولید شده در کشور کاهش می یابد، گفت: دولت ها اصل 44 قانون اساسی را به درستی اجرا نکردند و فضا برای حضور مردم در صحنه های اقتصادی آن طور که شایسته است فراهم نشد. واگذاری نیروگاه های کشور به برخی از دستگاه های اجرایی، نمی تواند به معنای مردمی کردن اقتصاد باشد.
وی افزود: مجلس در حال تدوین الزام هایی است که شرایط حضور مردم در صحنه های اقتصادی بیش از پیش فراهم شود و با متخلفان در این زمینه برخورد لازم صورت گیرد.
لاریجانی همچنین با اشاره به پیشنهاد جدا شدن حوزه تجارت از وزارت صنعت و معدن، گفت: به شرطی لایحه دولت را در این زمینه قبول می کنیم که تکیه اصلی بر توسعه صادرات کشور و حمایت از صادرکنندگان باشد.
اتاق قم برای حل مشکلات فعالان اقتصادی تلاش می‌کند
ابوالفضل خاکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم در این مراسم با اشاره به فعالیت‌های این نهاد اظهار کرد: اتاق قم به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی در استان برای حل مشکلات فعالان اقتصادی قم تلاش می‌کند. این نهاد در سال 95، در این زمینه 40 جلسه با مدیران کشور، نمایندگان مجلس، سفرای ایران و علما برگزار کرد.
حسن آقاجانی رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان قم هم در این مراسم گفت: باید به صادرکنندگان در کشور جوایز صادراتی پرداخت شود. یکی از مشکلات صادرکنندگان بالا رفتن مستمر قیمت خدمات در ایران است و هزینه‌های متفرقه زیادی از صادرکنندگان دریافت می‌شود.
محمود سیجانی سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این مراسم وضعیت صادرات استان را رو به رشد دانست و تصریح کرد: صادرات استان قم در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 30 درصد افزایش داشت. با توجه به اینکه بخشی از کالاهای تولیدی استان از گمرک‌های دیگر کشورها صادر می‌شود، میزان صادرات واقعی استان قم بیشتر از میزان صادرات ثبت شده از طریق گمرک این استان است.
فعالان اقتصادی کشور نیازمد امنیت اقتصادی هستند
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در این مراسم گفت: فکر می‌کنم در کل کشور گرایش به موضوع صادرات افزایش یافته است. این موضوع در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بارها تاکید شده است. اگر قصد ایجاد تحول در اقتصاد وجود دارد، باید صادرات به‌عنوان یک محور مهم جای خود را نشان دهد. و در برنامه ششم توسعه نیز باید لحاظ شود.
عبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اینکه رتبه کسب و کار ایران در جهان بالای یکصد است، افزود: این یک هشدار است و باید توجه کرد تعدادی از کشورهای منطقه توانسته‌اند رتبه خود را در این حوزه کاهش دهند. بنابراین تعداد بخشنامه‌های زیاد باعث کم شدن میل به سرمایه‌گذاری می شود.
رییس اتاق اصفهان ادامه داد: مشکلات ساختاری و میراث گذشته درخصوص اقتصاد باعث بروز معضلاتی شده است. البته بخشی از این مشکلات در حال رفع شدن است و بخشی دیگر با وفاق بین نخبگان اقتصادی و سیاسی حل خواهد شد.
سهل آبادی توجه به مشکلات صنعتگران و تولیدکنندگان را ضروری دانست و افزود: تحریم‌ها با وجود مشکلات‌شان این موضوع را روشن کرد که اقتصاد کشور تنها به واسطه تکیه بر توان داخلی شکوفا خواهد شد. باید بخش خصوصی را برای حضور فعال‌تر حمایت کرد تا احساس کنند پشتوانه سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای دارند. نیازمند اسنادی هستیم که نگرانی‌های فعالان اقتصادی را برای دو الی سه دهه رفع کند.
