الف – الزامات و ویژگی‌های عوارض گمرکی
۱- منطقی بودن نرخ تعرفه: اگر نرخ تعرفه یک کالا غیرمنطقی افزایش یابد واردات آن کالا قطع و در نتیجه امکان ایجاد رقابت فراهم نمی‌شود و هم تامین درآمد برای دولت در مورد آن کالا غیرممکن میشود و اگر نرخ تعرفه یک کالا غیرمنطقی کاهش یابد، همدرآمد دولت کاهش یافته و هم در بازار پررقابت کشور، تولید داخلی آسیب می‌بیند. بالا بودن نرخ تعرفه، صرفه قاچاق کالا به داخل را افزایش می‌دهد، به‌ویژه اینکه سیستم کنترلی گمرک هوشمند نبوده و امکان تقلب از جمله کم‌اظهاری و تخلف تغییر کد تعرفه، به سادگی وجود داشته و زمینه برای قاچاق رسمی را هر چه بیشتر فراهم می‌سازد.
۲- مهیا کردن ابزار اعمال تعرفه: برای اجرای هر قانونی، ضمانت‌های اجرایی آن از پیش‌نیازهای قانون محسوب میشود. بنابراین باید گمرکات کشور به ابزار و سیستم‌هایی که امکان اعمال صحیح و شفاف قانون را فراهم کنند، مجهز شوند. بنابراین بدون تجهیزات کنترلی و تشخیصی، به‌طور یقین، اعمال سلیقه و فساد و عدم اجرای صحیح قانون و در نتیجه تبدیل نتیجه اجرا بر خلاف اهداف و سیاست‌های قانون‌گذار در انتظار خواهد بود.
۳- هدف‌دار بودن تعرفه: اعمال تعرفه باید درخصوص حمایت از یک محصول خاص در مقطع زمانی مشخص برای رسیدن به هدف خاص صورت گیرد. به‌طور مثال، افزایش تعرفه بالا جهت ایجاد محدودیت برای ورود خودروهای لوکس و پر مصرف و کاهش تعرفه خودروهای کم‌مصرف جهت کاهش ارزبری، ایجاد رقابت میان خودروسازان داخلی، کاهش آلایندگی و….
۴- تمرکز بر حمایت از محصولات داخلی با مزیت نسبی: حمایت همه جانبه و بدون هدف از تمام تولیدات داخلی، منجر به هدررفت منابع ملی، کاهش کیفیت محصولات داخلی، افزایش تورم نسبی و نهایتا کاهش مزیت نسبی در تولیدات داخلی و افزایشبیکاری میشود. به‌طور مثال، حمایت دولت طی دهه‌های مختلف از خودروسازی داخلی بدون توجه به عدم مزیت خودروسازی کشور، منجر به سوءاستفاده انحصاری خودروسازان داخلی شده و آنها پس از گذشت ۵ دهه، صرفا مونتاژگر خودروهای درجه ۲و۳ خارجی از جمله چینی شده‌اند.
۵- کاهش تدریجی تعرفه برای افزایش رقابت و رسیدن به مرحله صادرات: اعلام سیاست بلندمدت و میان‌مدت دولت در حمایت از تولیدات داخلی و پایبندی به سیاست‌های اعلامی، منجر به برنامه‌ریزی تجار و تولیدکنندگان جهت تطبیق خود با سیاست‌های مذکور میشود. به‌طور مثال، تغییر تعرفه واردات خودرو، طبق یک برنامه جامع بر اساس راهبردهای توسعه صنعتی کشور، منجر به از بین رفت رانت اطلاعاتی، افزایش شفافیت و نهایتا ارتقای سطح کیفیت و رقابت تولیدات داخلی میشود.
۶- کاهش تدریجی طبقات تعرفه‌ای: دولت یازدهم تلاش کرد تا تعداد طبقات تعرفه‌ای از ۱۴ به ۸ کاهش یابد. کاهش طبقات ضمن افزایش شفافیت، امکان رسیدن به شرایط رقابتی موردنظر سازمان تجارت جهانی را نیز فراهم می‌آورد. اما نکته مهمی که عدم توجه به آن، حتی ماهیت وجودی تعداد طبقات را از بین می‌برد، وجود ردیف «سایر کالاها» در هر طبقه تعرفه‌ای است؛ چراکه ردیف «سایر» در هر طبقه، امکان تفسیرهای مختلف را برای هر کارشناس گمرکی فراهم کرده و فضای رانت و فساد را فراهم می‌کند.
ب- بررسی وضعیت عوارض گمرکی در ایران و برخی کشورهای منتخب
نرخ تعرفه بر حسب شرایط اقتصادی و درجه توسعه‌یافتگی کشورها متفاوت است. نرخ تعرفه‌های کشورهای پیشرفته معمولا از نرخ تعرفه کشورهای در حال توسعه کمتر است. در میان ۱۵۹ کشور عضو سازمان تجارت جهانی و تعدادی از کشورها و مناطق گمرکی دیگر، تعرفه کالاهای وارداتی به ایران پس از کشور باهاما(۹/ ۳۵ درصد) دارای بالاترین میانگین ساده تعرفه است، یعنی ایران بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای برای حمایت از تولید محصولات داخلی خود استفاده کرده است. همچنین میانگین موزون یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت تعرفه کشورهاست، یعنی میانگین تعرفه‌ها بر اساس ارزش واردات موزون کشورهاست که از تقسیم درآمد گمرکی بر ارزش واردات به دست می‌آید. در حالی میانگین موزون تعرفه گمرکی در ایران، حدود ۱۵ درصد است که در کشورهای توسعه‌یافته مثل ژاپن و آمریکا زیر ۲ درصد و در ترکیه و مالزی حدود ۵ درصد است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده بین‌المللی، میانگین ساده تعرفه محصولات کشاورزی و صنعتی ایران تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند، در حالی که در کشورهایی چون ترکیه و کره جنوبی، میانگین تعرفه محصولات صنعتی پایین‌تر از میانگین تعرفه محصولات کشاورزی است. میانگین ساده تعرفه محصولات کشاورزی ایران، ترکیه و کره به ترتیب ۴/ ۳۰، ۲/ ۴۱، و ۲/ ۵۱ و میانگین تعرفه محصولات صنعتی آنها به ترتیب برابر ۱/ ۲۶، ۸/ ۴ و ۸/ ۶ است.با توجه به ارقام فوق مشخص است که کره جنوبی نسبت به سایر کشورها، دارای بالاترین میانگین تعرفه محصولات کشاورزی است.
در مقابل تعرفه محصولات صنعتی کره حدود ۵ درصد است. اما ایران به عکس دارای کمترین میانگین تعرفه در واردات محصولات کشاورزی است و بیشترین تعرفه (۱/ ۲۶) را درخصوص محصولات صنعتی اعمال کرده است. به عبارت دیگر، ایران در حمایت از بخش صنعتی خود بیش از سایر کشورها از ابزار تعرفه‌ای بهره گرفته اما برخلاف ترکیه، کمترین نتیجه را به‌دست آورده است. همچنین بر اساس آمار رسمی گمرک کشور، مهمترین اقلام وارداتی ایران در سال ۱۳۹۵ شامل ذرت و لوبیای سویا بود.
بنابراین به‌رغم قانون انتزاع و اختیار مجوز واردات و صادرات محصولات کشاورزی با وزارت کشاورزی، همچنان محصولاتی چون ذرت دامی با حجم بالا به کشور وارد میشود. باید در نظر داشت که درخصوص محصولات کشاورزی به‌ویژه محصولات ضروری و استراتژیک، قانون مزیت نسبی در تولید نباید مدنظر باشد.
نتیجه‌گیری و راهکار
با توجه به مطالب مطروحه به نظر می‌رسد، بحث ثبات تعرفه یا عدم ثبات چندان موضوعیت نداشته باشد. بلکه مساله مهم‌تر اعمال تعرفه بر اساس مزیت‌های نسبی کشور در تولید محصولات ملی مورد نظر است. دولت باید چشم‌انداز روشنی از سیاست‌های کلان خود در تولیدات ملی داشته باشد. نقشه راه تولید و سیاست‌های راهبردی کشور بر اساس چشم‌انداز صنعتی، کشاورزی، خدماتی و محیط زیست با نگاه آمایشی می‌تواند تکلیف تولیدکنندگان و بازرگانان را مشخص کرده، سرمایه‌گذاران خارجی را نسبت به فعالیت در محیط اقتصادی شفاف کشور ترغیب کند.
افزایش و کاهش مکرر تعرفه‌ها، معلول فقدان سیاست راهبردی در حوزه تولیدات ملی بر اساس مزیت‌های نسبی کشور است. ما نمی‌دانیم چه میزان فولاد، چه میزان خودرو و… برای چه حجمی از بازار نیاز داریم. حمایت‌های ما بدون هدف مشخص صورت می‌گیرد و با تغییر دولت‌ها، سیاست‌ها و متعاقب آن تعرفه‌ها به ناگاه تغییر می‌کند.
لذا برای رهایی از مشکلات ضروری است: ۱- راهبردهای اقتصادی کشور در یک ستاد فرماندهی واحد تدوین شده و تغییر آن از اختیار دولت‌ها خارج شود و بر اساس آن تعرفه‌های حمایتی با شیب نزولی و طبق جدول زمانی تدوین شود. ۲- برای رهایی از اعمال سلیقه افراد، گمرکات کشور به سایر سیستم‌ها و بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مرتبط مانند مالیات، بانک مرکزی و… متصل شده و به تجهیزات کنترلی و تشخیصی به‌روز مجهز شوند.
۳- تا زمان دستیابی به سند جامع تولید ملی که بر اساس آن نرخ تعرفه‌ها و زمان‌بندی شیب کاهش آنها اعلام شود، تلاش شود تا نرخ تعرفه‌ها بر اساس مزیت نسبی محصولات تولیدی داخل و نیز توجه به احتمال قاچاق رسمی و غیررسمی آن کالا، تنظیم شود.