ابراهيم متقي| استاد دانشگاه تهراندر هشتم مه ۲۰۱۸ رئیس‌جمهور دونالد ترامپ یادداشت یازدهم ریاست جمهوری در مورد امنیت ملی را امضا نمود که به «مشارکت ایالات متحده در برنامه جامع اقدام مشترک» پایان داده و اقدامات بیشتری را برای مقابله با نفوذ منطقه‌ای ایران به عمل آورد. براساس چنین اقدامی، تحریم‌های اقتصادی یکجانبه ایالات متحده آغاز و فشارهای اعمال‌شده به حوزه‌های پیرامونی نیز منتقل شد. فشارهایی که زمینه اعمال تحریم‌های ثانویه را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. تحریم‌های ثانویه منجر به کاهش فرآیند سرمایه‌گذاری، مبادله مالی، تجاری و همکاری‌های چندجانبه اقتصادی با ایران میشود.
تحریم‌های اقتصادی را می‌توان به‌عنوان بخشی از سیاست محدودسازی ایالات‌متحده علیه ایران دانست. انتخاب سمبولیک نشانه‌هایی از «بازی تاج و تخت» در توییت ترامپ نشان می‌دهد که آمریکا تلاش دارد تا محدودیت‌های اقتصادی و راهبردی بیشتری را علیه ایران اعمال کند. تحریم‌های جدید آمریکا، بخشی از سیاست قدرت محسوب شده که نتیجه‌ای جز کاهش قابلیت اقتصادی و راهبردی ایران به همراه نخواهد داشت.
الگوی تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک که مبتنی بر «سیاست مماشات و سازش» بود، چنین سیاست و فرآیندی را اجتناب‌ناپذیر می‌ساخت. هم‌اکنون مرحله پایانی تحریم‌های اقتصادی و راهبردی آمریکا در برابر ایران نیز به مرحله اجرا درآمده است. نشانه چنین فرآیندی را باید در محدودیت‌های جدید اعمال‌شده در حوزه سوئیفت مالی، کشتیرانی، بیمه، هوانوردی و همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های صنعتی دانست. طبیعی است که چنین فرآیندی آثار خود را در اقتصاد، سیاست و روابط خارجی ایران به جا خواهد گذاشت.
هدف اصلی دونالد ترامپ آن است که محدودیت‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه ایران، بتواند مدار جدیدی از مذاکرات دیپلماتیک را ایجاد کند. مذاکراتی که در سال ۲۰۱۲ و در چارچوب «دیپلماسی پنهانی مسقط» آغاز شد و زمینه‌های لازم برای مذاکرات ژنو، وین، لوزان و نیویورک را اجتناب‌ناپذیر ساخت. تحریم‌های جدید آمریکا را می‌توان پایان دیپلماسی مماشات دانست. روندی که کارگزاران دیپلماتیک ایران احساس می‌کردند که منجر به پایان تحریم‌ها می‌شد، به دلیل فقدان درک دقیق قواعد سیاست بین‌الملل، زمینه اعاده تحریم‌های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ایران را به وجود آورد.
۱. دیپلماسی مصالحه و تلاش برای کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی
دیپلماسی مصالحه، بخش اجتناب‌ناپذیر سیاست خارجی ایران در روند اعاده تحریم‌های اقتصادی آمریکا محسوب میشود. مصالحه در شرایطی به کار گرفته میشود که بازیگران قابلیت تاکتیکی و عملیاتی خود برای انجام اقدامات متقابل را از دست می‌دهند. در شرایط موجود، معادله بازی تغییر یافته است. قابلیت‌های هسته‌ای ایران که به‌عنوان پشتوانه دیپلماسی برای پایان دادن به تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گرفت، کارکرد خود را از دست داده است. شرایط جدیدی از «موازنه قدرت» به همراه نشانه‌هایی از «موازنه تهدید» به وجود آمده است.
نتیجه چنین فرآیندی را باید به‌عنوان نمادی از دیپلماسی تهدید از سوی آمریکا دانست. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده به این موضوع اشاره دارد که ایران از الگوهای همکاری‌جویانه با سیاست بین‌الملل بهره نمی‌گیرد و به این ترتیب، روح برجام را نقض کرده است. ایران نیز متقابلاً به این موضوع اشاره دارد که تحریم‌های جدید اقتصادی و راهبردی علیه ایران، نقض برجام محسوب میشود. در شرایط موجود، ایران چاره‌ای جز تلاش برای کاهش و محدودسازی تحریم‌های آمریکا نخواهد داشت.
تمامی کشورهای اروپایی و متحدان بین‌المللی ایران نیز به این موضوع اشاره دارند که ایران باید سیاست صبر و انتظار را در پیش گیرد. معاون محترم رئیس‌جمهور اسلامی ایران نیز براساس چنین انگاره‌هایی است که از جامعه ایران درخواست کرده که تا پایان سال ۱۳۹۸ خویشتنداری بیشتری در ارتباط با شرایط اقتصادی خود داشته باشند. چنین وضعیتی به مفهوم آن است که ایران تلاش دارد تا زمینه حل مشکلات سیاسی دوجانبه و چندجانبه را فراهم سازد.
تحقق این امر از طریق سیاست‌گذاری مصالحه راهبردی انجام خواهد شد. ویژگی اصلی سیاست‌گذاری مصالحه راهبردی آن است که ساز و کارهای لازم برای نیل به توافق، به حداقل رساندن تهدیدات و گسترش فضای مشارکت جمعی به وجود آید. طبیعی است که چنین فرآیندی منجر به امتیاز‌های محدود برای ایران خواهد شد. در حالی که ماهیت، روند و شدت تحریم‌های اعمال‌شده به گونه فزاینده تشدید خواهد شد. در چنین شرایطی ایران ناچار خواهد بود تا از الگوی همکاری محدود و کنترل‌شده اقتصادی با سایر کشورها به ویژه واحدهای اروپایی، روسیه و چین استفاده کند.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به این موضوع اشاره دارد که لغو تحریم‌های هسته‌ای سبب شده تا راه برای همکاری شرکت‌های غیرآمریکایی با ایران باز شود؛ شرکت‌هایی که توانستند در فضای ایجاد شده به نتایج و مطلوبیت‌های اقتصادی جامع‌تری نائل شوند. چنین وضعیتی به مفهوم آن است که سیاست راهبردی ایالات متحده معطوف به محدودسازی قدرت ایران بوده و چنین الگویی را ادامه می‌دهد. در حالی که ایران برای مقابله با سیاست یکجانبه دونالد ترامپ، از سازوکارهای مربوط به مصالحه و چندجانبه‌گرایی بهره می‌گیرد.
۲. چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی مصالحه در دوران بعد از اعاده تحریم‌ها
سیاست خارجی ایران در روند اعاده تحریم‌های اقتصادی آمریکا دچار شوک و غافلگیری شد. علت آن را باید در عدم شناخت واقعیت‌های سیاست بین‌الملل و نقش تهاجمی قدرت‌های بزرگ در مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه دانست. چندجانبه‌گرایی و دیپلماسی مصالحه نمادی از تلاش برای کاهش هزینه‌های اقتصادی و راهبردی اعاده تحریم‌ها محسوب میشود. سیاست‌گذاری راهبردی ایران در روند تنظیم برنامه جامع اقدام مشترک با نشانه‌های مربوط به «مصالحه» و «اجماع توافقی» در سیاست‌گذاری عمومی هماهنگی دارد. دیدگاه سیاسی و به ویژه دیدگاه عملگرا با مشخصه سیاست به‌عنوان هنر ممکنات، مشابهت زیادی با اجماع توافق در روند دیپلماسی هسته‌ای ایران با کشورهای گروه ۱+۵ داشته است. بر اساس چنین نگرشی هرگونه تصمیم‌گیری سازمانی و بوروکراتیک می‌تواند آثار خود را در نشانه‌های تداوم سیاست خارجی به‌جا گذارد. ویژگی اصلی سیاست‌گذاری مصالحه راهبردی ایران در ماه‌های بعد از تحریم‌های مرحله‌ای آمریکا علیه ساختار اقتصادی و به ویژه تاسیسات انرژی جمهوری اسلامی را می‌توان در چندجانبه‌گرایی جست‌وجو کرد. چندجانبه‌گرایی می‌تواند ماهیت تاکتیکی، راهبردی، اقتصادی یا دیپلماتیک داشته باشد.
گسترش الگوی همکاری ایران با کشورهای اروپایی را باید در راستای سیاست‌گذاری مصالحه و چندجانبه‌گرایی ارزیابی کرد. به موازات اقدامات ایران برای اتخاذ ساز و کارهای همکاری‌جویانه در روند مدیریت بحران، برخی ضرورت‌های قانون‌گذاری، راهبردی و دیپلماتیک همانند تنظیم لایحه اقدام متقابل در برابر سیاست‌های خصمانه آمریکا بیش از آنکه ماهیت تهاجمی داشته باشد، دارای جهت‌گیری تدافعی بوده و معطوف به اتخاذ ساز و کارهای همکاری‌جویانه برای کنترل و مدیریت بحران خواهد بود.
۳. همکاری‌های چندموضوعی ایران و اتحادیه اروپا در فضای اعاده تحریم‌های آمریکا
تحریم‌های آمریکا ماهیت تصاعدیابنده و گسترش‌یابنده دارد. نشانه‌های تصاعدیابنده تحریم‌های آمریکا آن است که حوزه‌های تحریم به گونه‌ای مرحله‌ای افزایش یافته است. مرحله نهایی گسترش تحریم‌ها مربوط به ۲نوامبر ۲۰۱۸ بوده که فشارهای اقتصادی بیشتری را علیه ایران اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. اگرچه در این فرآیند ۸کشور به گونه‌ای مرحله‌ای از مدار تحریم‌های اقتصادی در حوزه انرژی استثنا شده‌اند. تحقق چنین وضعیتی تابعی از ضرورت‌های مربوط به قیمت نفت در بازار جهانی نیز خواهد بود.
ایران برای کاهش تحریم‌های اقتصادی آمریکا از سیاست همکاری‌های چندموضوعی با کشورهای اروپایی، واحدهای همسایه، هند و کشورهای آسیای شرقی همانند چین بهره می‌گیرد. یکی از دلایل اصلی انعطاف‌پذیری ترامپ را باید مقاومت حوزه راهبردی ایران در برابر سیاست‌های ترامپ دانست. واقعیت آن است که اگر مصالحه به‌عنوان محور اصلی دیپلماسی ایران محسوب شود، نتایج پرمخاطره‌ای برای افزایش تحریم‌ها ایجاد خواهد کرد.
تیم راهبردی دونالد ترامپ در آغاز تلاش داشتند تا ایران را از دیپلماسی مصالحه و همکاری‌های چندموضوعی منصرف سازند. در حالی که کشورهای اروپایی، چین، هند و روسیه به این موضوع اشاره دارند که نادیده گرفتن نیازهای بنیادین اقتصاد ایران، چالش‌های بیشتری را برای آینده امنیت اروپا و جهان ایجاد خواهد کرد. بی‌ثبا‌ت‌سازی اقتصاد و جامعه کشورها از طریق سیاست تحریم اقتصادی، کار پرمخاطره‌ای خواهد بود. بنابراین بهره‌گیری از هرگونه سیاست مصالحه به معنای تداوم دیپلماسی برای پیدا کردن راه‌حل‌های جدید در حل مشکلات راهبردی خواهد بود. در این شرایط کشورها درصدد کنترل تهدیدات هستند.
بسیاری از نشانه‌های تحریم اقتصادی ایران بیانگر آن است که چنین فرآیندی به نتیجه مقاومت یا تعامل منجر میشود. الگوی معطوف به دیپلماسی و سیاست مبتنی بر همکاری‌های چندموضوعی منجر به تعامل خوشه‌ای و چندجانبه خواهد شد. این‌گونه تحریم‌ها در فرآیند تصاعدی شکل گرفته و از قابلیت تکاملی برخوردار است. بنابراین پایان دادن به تحریم‌ها نیز باید ماهیت متراکم داشته باشد. دیپلماسی پایان دادن به تحریم‌ها در چارچوب سازوکارهای معطوف به همکاری‌های چندموضوعی به‌معنای آن است که اقدامات یک‌بعدی نمی‌تواند اهداف راهبردی کشورها برای بهینه‌سازی موقعیت خود را فراهم آورد.
توصیه‌هایی برای کارگزاران دیپلماسی ایران
الگوی رفتاری ترامپ در برخورد با ایران مبتنی بر افزایش محدودیت‌های راهبردی است. تحریم اقتصادی و محدودسازی راهبردی را می‌توان در زمره سازوکارهای ترامپ، ساختار سیاسی آمریکا و الگوی سیاست‌گذاری راهبردی ایالات متحده دانست. هدف اصلی ترامپ آن است تا ایران در وضعیت «کنش غریزی» قرار گیرد. بنابراین سیاست‌گذاری راهبردی ایران در برخورد با آمریکا در دوران ترامپ می‌تواند براساس سازوکارهای سیاست‌گذاری مصالحه و سیاست‌گذاری همکاری چندموضوعی قرار گیرد.
ضرورت‌های گذار از حوزه‌های تحریم اقتصادی ایجاب می‌کند که ایران نقش موثری در دیپلماسی منطقه‌ای و بین‌المللی ایفا کند. تاکنون تحریم‌هایی که از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شده، انعکاس دیپلماسی سازش و مماشات بوده است. موفقیت برای کاهش آثار تحریم‌های اقتصادی ایران از طریق مصالحه نیازمند بهره‌گیری از سازوکارهای مربوط به «تراکم کنش تعاملی» خواهد بود. کنش تعاملی صرفا در شرایطی از مطلوبیت لازم برخوردار میشود که ایران نیز از مزیت نسبی خود در ارتباط با کشورهای اروپایی و آمریکا استفاده کند. پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، تاثیر چندانی در ارتباط با سیاست‌های تحریم اقتصادی تسری‌یابنده آمریکا نخواهد داشت. مجلس سنا نیز از اراده لازم برای حمایت از سیاست‌های منطقه‌ای و راهبردی دونالد ترامپ در برخورد با ایران برخوردار است. قانون موسوم به «کورکر- منندز» در کنگره ایالات متحده تأثیر خود را بر چگونگی تصویب تحریم‌های جدید و کم‌اثرسازی فرآیند موسوم به «نرمالیزیشن» به جا گذاشته است.
براساس این طرح، تحریم‌های مربوط به تهدیدات و اتهامات تیم سیاست راهبردی دونالد ترامپ به ایران پیرامون «تروریسم»، «حقوق بشر» و «موشک‌های بالستیک» حفظ شده است. در شرایط موجود، در روند محدودسازی قدرت راهبردی ایران، تحریم‌ها به غیر از موضوع هسته‌ای به مباحث دیگری نظیر تروریسم و قابلیت‌های موشکی نیز تسری پیدا کرده است. وقتی که تیم راهبردی و سیاست خارجی دونالد ترامپ از مفهوم تروریسم بهره می‌گیرند، به معنای آن است که الگوی رفتاری ایران در حوزه سیاست‌های منطقه‌ای را تحت کنترل قرار خواهند داد. در چنین شرایطی حفظ موقعیت راهبردی ایران در محیط منطقه‌ای، مطلوبیت‌های بیشتری را برای اعاده فرآیند دیپلماتیک اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.اگرچه روند محدودسازی ایران از سوی نهادهای سیاسی و راهبردی آمریکا در دوران دونالد ترامپ افزایش یافته است، اما سیاست همکاری‌های چندموضوعی و چندجانبه ایران در قالب نهادهای بین‌المللی می‌تواند برخی محدودیت‌های راهبردی علیه ایران را کاهش دهد. موضوع اصلی اهداف راهبردی ایران را باید بهره‌گیری از ساز و کارهایی دانست که زمینه‌های لازم برای بهینه‌سازی مذاکرات برای نیل به توافق را امکان‌پذیر می‌سازد.
