اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران در نشست شهریورماه خود، به‌طور قاطع با بررسی عجولانه لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس مخالفت کرده و خواستار خروج این لایحه از دستور کار مجلس شدند. آنها محتوای لایحه در دست تصویب را برای اقتصاد کشور زیان‌بار دانسته و اعلام کردند اتاق ایران برای توقف روند تصویب این لایحه با نهادهای ذی‌ربط مکاتبه می‌کند.
به گزارش رتبه آنلاین از اتاق بازرگانی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به فرآیند بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس، گفت: لایحه قانون جارت سابقه طولانی 85 ساله دارد و به‌عنوان یک قانون مادر و مدنی شناخته می‌شود که همه فعالان اقتصادی با آن سر و کار دارند؛ ازاین‌رو به نظر می‌رسد تغییر چنین قانونی به‌سرعت و در یک بازه زمانی کوتاه منطقی نباشد و نیاز است نظر اقتصاددانان، حقوقدانان، کارشناسان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و به‌خصوص فعالان کسب‌وکار در مورد قانون اخذ شود.
مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: متأسفانه شاهد بودیم که بسیار عجولانه و ظرف چند ساعت 109 ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس تصویب شد؛ قطعاً از مجلس می‌خواهیم ادامه رسیدگی به این لایحه را متوقف کند چون این نحوه رسیدگی به چنین لایحه مهمی به صلاح کشور نیست.
در ادامه نشست بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت که این روزها در مجلس شورای اسلامی به‌سرعت در حال بررسی و تصویب است، در دستور کار هیات نمایندگان اتاق تهران قرار گرفت و در همین رابطه، مدیر و کارشناس اندیشکده حکمرانی شریف طی گزارشی به تشریح زوایای پیدا و پنهان این لایحه پرداختند.
علی مروی، مدیر اندیشکده حکمرانی شریف، با اشاره به اینکه سوابق لایحه اصلاح قانون تجارت روی سایت مرکز پژوهش‌های مجلس بارگذاری شده است، گفت: توجیه موافقان لایحه این است که متن آن برگرفته از قانون پیشرفته‌ای است که یونیدو (UNIDO) به نگارش درآورده است. درحالی‌که در برگردان برخی مواد این متن به فارسی دقت لازم صورت نگرفته است و به تعبیری این لایحه بومی‌سازی نشده است.
او افزود: در لایحه تجارت، نقش برخی عوامل نظیر قضات افزایش یافته است. حال آنکه در دیگر کشور در ازای چنین تغییری، ابزارهای مکمل نیز لحاظ می‌شود. برای مثال در کشورهای توسعه‌یافته برخی دادگاه‌ها به‌صورت زنده پخش می‌شود. قانون تجارت از 9 دهه پیش تاکنون اجرا شده و مسئله این است که قضات تا چه حد به این قانون اشراف یافته بودند که اکنون قرار است ناگهان قانون قبلی کنار گذاشته شود و قانون جدید جایگزین آن شود.
ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه افزایش پیدا می‌کند
محمد اتابک، نایب‌رئیس اتاق تهران نیز بر این عقیده بود که در ابتدا اتاق باید نهادهای ذی‌ربط را متقاعد کند که موافق بازنگری در قانونی است که از 9 دهه پیش اجرا شده است.
او در ادامه ایراداتی را بر نحوه نگارش لایحه اصلاحی این قانون وارد دانست و گفت: تجار قادر به فعالیت بر مبنای این قانون نیستند؛ چراکه ماهیت این قانون نظری بوده و بسیار تفسیرپذیر است و در چنین شرایطی ورودی پرونده‌ها به قوه قضاییه صد برابر خواهد شد. اتاق قابلیت این را دارد که تصویب این لایحه را متوقف کند تا اقتصاد کشور بیش از این در مخاطره قرار نگیرد.
پیشنهاد محمدرضا فیاض نیز این بود که اتاق در نامه‌ای به شورای عالی هماهنگی سران سه قوه، خواستار توقف رسیدگی به این لایحه شود.
محسن مهرعلیزاده، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه لایحه قاضی محور تدوین شده است، گفت: ظاهراً این لایحه مقوله تجارت را رها کرده و صرفاً در پی حل‌وفصل دعاوی است. اتاق بازرگانی باید با تعامل و مذاکره با هیات رئیسه مجلس، ادامه بررسی این لایحه را متوقف کند.
دولت باید به تصویب این لایحه حساس باشد
محمدحسن مهرفرد نیز با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون تجارت از ناحیه دولت به مجلس رفته است، گفت: اکنون باید دولت نسبت به این لایحه حساس باشد و با توجه به حضور نمایندگان دولت در هنگام تصویب لوایح در مجلس، باید ببینیم نماینده دولت در بررسی لایحه اصلاح قانون تجارت چه کسی بوده است. به نظر می‌رسد، بررسی این لایحه ازآنجاکه مشمول زمان شده، اهمیت خود را نزد دولت از دست داده است؛ بنابراین برای توقف ادامه بررسی آن، لازم است حساسیت رئیس‌جمهور برانگیخته شود.
عباسعلی قصاعی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به اینکه گفته می‌شود، لایحه اصلاح قانون تجارت با اقتباس از قانون مصر به نگارش درآمده، تأکید کرد که قوانین مصر به‌عنوان بدنام‌ترین قوانین حقوقی و قضایی در جهان شناخته می‌شود.
