مؤید حسینی صدر، کارشناس نفتی | من معتقدم قیمت نفت در بودجه 98 باید با احتیاط بیشتری پیشبینی شود به این دلیل که ایران کماکان تولید نفت خودش را ادامه میدهد و از طرف دیگر نگرانیهای قبلی در مورد وضعیت نفت ایران برطرف شده و بازار به یک ثبات نسبی رسیده است. بنابراین در حال حاضر که بهای نفت ایران در حدود 59-58 دلار است بهتر است قیمت نفت در بودجه سال آینده حدود 55دلار در نظر گرفته شود تا نگرانی خاصی در مورد کسری بودجه ایجاد نشود، اما در مورد قیمت ارز برای مایحتاج عمومی، نیازهای ضروری و کالاهای اساسی، به نظر میرسد باتوجه به واقعیات امروز جامعه و باتوجه به اینکه ما در حدود 35درصد تورم داریم و قرار است حقوق کارمندان 20درصد افزایش پیدا کند، برای اینکه اختلاف زیادی بین قیمت واقعی و قیمت اعلامی دولت ایجاد نشود، نرخ 5000 تومان برای کالاهای اساسی و برای اولویتهای اول و دومی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده است، مناسب باشد.
در مورد ارز آزاد برای سایر واردات نیز، لازم است این ارز از حالت رانتی خارج و از طریق دیگر سازوکارها حتی سازوکار بورسی عرضه شود. بههرحال الآن رانت بسیار زیادی در هر دو نرخ وجود دارد؛ ما شاهد تشکیل پروندههای متعددی برای دریافتکنندگان ارز 4200تومانی بودیم و دیگر اینکه شاهد هستیم که ارز نیمایی بهراحتی به دست واردکنندگان واقعی نمیرسد و منشأ فساد شده است و عدهای نیز از این فرصت پیشآمده به نفع خودشان استفاده میکنند.
بهترین راهحل این است که دولت عزم خودش را جزم کند و بهجای اینکه یارانه را در قالب ارز ارزانقیمت و قیمت غیرواقعی به دست مردم برساند، آن را در قالب بستههای کمکی یا امثالهم در جامعه توزیع کند. به نظر من، در حال حاضر نصف ارزی که به نرخ مناسب یعنی 4200 تومان از سوی دولت عرضه میشود به دست مردم نمیرسد، یا بهتر بگویم نصف مزایا آن به مردم داده نمیشود.
ما در حال حاضر شاهد دو برابر شدن بهای بسیاری از کالاهای اساسی در بازار هستیم، درحالیکه برای واردات همه اینها ارز 4200 تومانی پرداخت میشود و اگر قرار باشد افزایش قیمتی رخ دهد باید حداکثر 10درصد باشد. بنابراین معلوم است که مکانیسم پرداخت یارانه معیوب است و اگر این وضع ادامه داشته باشد سال آینده شاهد موارد بسیاری از تخلف از جمله رشد قاچاق معکوس از مرزها خواهیم بود.
من بر این باورم که مادامیکه مقوله یارانه به همین شیوه دنبال شود همان عیبهای قبلی هم وجود خواهد داشت. دولت باید شیوه جدیدی را برای این موضوع در نظر بگیرد. به نظر من روشی که کمترین فساد را به همراه خواهد داشت همین است که دولت یارانه کالاها را به نرخ ارز آزاد یا نیمایی به مردم بدهد و ما دیگر شاهد چند نرخی بودن ارز نباشیم و بهصورت ماهانه و دینامیک دستمزدها را مناسب با نرخ تورم بهبود ببخشد. در رابطه با نفت، من فکر میکنم نفتی که بهصورت رسمی صادر میشود و نفتی که بخش خصوصی میخرد هیچوقت در طول سال 98 پایینتر از 1.5 میلیون بشکه در روز نخواهد بود، مگر اینکه بیمسئولیتی رخ دهد.
در مورد ارز آزاد برای سایر واردات نیز، لازم است این ارز از حالت رانتی خارج و از طریق دیگر سازوکارها حتی سازوکار بورسی عرضه شود. بههرحال الآن رانت بسیار زیادی در هر دو نرخ وجود دارد؛ ما شاهد تشکیل پروندههای متعددی برای دریافتکنندگان ارز 4200تومانی بودیم و دیگر اینکه شاهد هستیم که ارز نیمایی بهراحتی به دست واردکنندگان واقعی نمیرسد و منشأ فساد شده است و عدهای نیز از این فرصت پیشآمده به نفع خودشان استفاده میکنند.
بهترین راهحل این است که دولت عزم خودش را جزم کند و بهجای اینکه یارانه را در قالب ارز ارزانقیمت و قیمت غیرواقعی به دست مردم برساند، آن را در قالب بستههای کمکی یا امثالهم در جامعه توزیع کند. به نظر من، در حال حاضر نصف ارزی که به نرخ مناسب یعنی 4200 تومان از سوی دولت عرضه میشود به دست مردم نمیرسد، یا بهتر بگویم نصف مزایا آن به مردم داده نمیشود.
ما در حال حاضر شاهد دو برابر شدن بهای بسیاری از کالاهای اساسی در بازار هستیم، درحالیکه برای واردات همه اینها ارز 4200 تومانی پرداخت میشود و اگر قرار باشد افزایش قیمتی رخ دهد باید حداکثر 10درصد باشد. بنابراین معلوم است که مکانیسم پرداخت یارانه معیوب است و اگر این وضع ادامه داشته باشد سال آینده شاهد موارد بسیاری از تخلف از جمله رشد قاچاق معکوس از مرزها خواهیم بود.
من بر این باورم که مادامیکه مقوله یارانه به همین شیوه دنبال شود همان عیبهای قبلی هم وجود خواهد داشت. دولت باید شیوه جدیدی را برای این موضوع در نظر بگیرد. به نظر من روشی که کمترین فساد را به همراه خواهد داشت همین است که دولت یارانه کالاها را به نرخ ارز آزاد یا نیمایی به مردم بدهد و ما دیگر شاهد چند نرخی بودن ارز نباشیم و بهصورت ماهانه و دینامیک دستمزدها را مناسب با نرخ تورم بهبود ببخشد. در رابطه با نفت، من فکر میکنم نفتی که بهصورت رسمی صادر میشود و نفتی که بخش خصوصی میخرد هیچوقت در طول سال 98 پایینتر از 1.5 میلیون بشکه در روز نخواهد بود، مگر اینکه بیمسئولیتی رخ دهد.