دیروز چیزی در رابطه با بیت‌کوین تغییر کرد. دیروز بیت‌کوین در ردیف برخی مصداق‌های پولشویی قرار گرفت و این برای آن‌هایی که می‌خواهند قانونی کار کنند خبر خوبی نیست.
به گزارش رتبه آنلاین از بانکداری الکترونیک، دیروز خبری در وب‌سایت بانک مرکزی منتشر شد با این عنوان: «به‌کارگیری ابزار بیت کوین در مراکز پولی و مالی ممنوع است». این خبر کوتاه و مبهم است و همین ابهام نیز باعث شد از دیروز این سؤال مطرح شود که معنای این جمله آیا این است که بیت‌کوین در ایران غیرقانونی شد؟ بلافاصله برخی وب‌سایت‌هایی که در ایران کار دلالی (به قول خودشان اکسچینج) بیت‌کوین را انجام می‌دهند اطلاعیه‌هایی در کانال‌های تلگرامی‌شان منتشر کنند که هیچ چیزی درباره بیت‌کوین در ایران تغییر نکرده است. استدلال آنها این بود که پیش از این هم بانک مرکزی صرافی‌ها را از ورود به معاملات بیت‌کوین منع کرده و اکنون هم اتفاق جدیدی رخ نداده و کماکان صرافی‌های قانونی نمی‌توانند در عرصه تبادل بیت‌کوین حضور داشته باشند. به عبارتی صرافی‌های غیرقانونی کماکان می‌توانند کارشان را ادامه دهند! خب واقعیت این نیست. دیروز چیزی در رابطه با بیت‌کوین در ایران تغییر کرد.
علی‌رغم تأویل خودخواهانه برخی وب‌سایت‌های دلالی یا همان اکسچینج به قول خودشان، بیت‌کوین از دیروز در ردیف مصادیق پولشویی قرار گرفت. همان‌طور که قمار در ایران غیرقانونی است و کسانی با این علم در زمینه قمار فعالیت می‌کنند، همان‌طور که ماهواره در ایران غیرقانونی است و کسانی در زمینه نصابی ماهواره در ایران فعالیت می‌کنند، از امروز بیت‌کوین هم چنین حالتی پیدا می‌کند. بیت‌کوین از منظر سیستم مالی و بانکی ایران غیرقانونی است و نمی‌توان از زیرساخت‌های بانکی برای آن استفاده کرد. برخی می‌گویند چه اهمیتی دارد؟ بله! اهمیتی ندارد. کسانی که بخواهند قمار کنند و کسانی که بخواهند از ماهواره استفاده کنند همین امروز هم می‌توانند. منتها آنها با علم به این که این کار قانونی نیست و ریسک بالایی دارد و در صورت مورد کلاهبرداری واقع شدن قانون از آنها حمایتی نمی‌کند وارد این عرصه می‌شوند. بیت‌کوین هم از امروز این طور شد. سیستم مالی رسمی کشور حالا دیگر بیت‌کوین را به رسمیت نمی‌شناسد و یکی از مصداق‌های پولشویی می‌داند.
کسانی که می‌گویند چیزی تغییر نکرده دقت نمی‌کنند که تا امروز هیچ مستندی در این زمینه منتشر نشده بود. از زمانی که مرکز پژوهش‌های مجلس اولین بار به این موضوع پرداخت تا همین اواخر که وزارت اقتصاد گزارشی نسبتاً کوتاه در این زمینه منتشر کرد هیچ نهاد قانونی به‌صورت مکتوب بیت‌کوین را ممنوع نکرده بود. تنها معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری به مردم هشدار داده بود که در حال بررسی در زمینه بیت‌کوین و سایر ارزهای رمزنگاری شده هستند و فعلاً از نظر آنها بیت‌کوین نه قانونی است و نه غیرقانونی. آن زمان ناصر حکیمی گفت که اگر کسی وارد عرصه بیت‌کوین می‌شود باید نسبت به نوسانات این بازار توجه و آگاهی داشته باشد و ریسک‌های آن را قبول کند. بانک مرکزی نمی‌خواست ماجرای موسسه‌های مالی غیرمجاز تکرار شود. طبیعی است که نیاز به گفتن نیست که استفاده از بیت‌کوین در مسیرهای غیرقانونی مانند پولشویی هم غیرقانونی است. پیش از این کنفرانس خبری هم وزیر ارتباطات گفته بود وزارت ارتباطات فرصت‌ها و تهدیدهای بیت‌کوین را بررسی کرده است منتها هیچ‌گاه مستندی از طرف این وزارتخانه منتشر نشد. آن زمان از موضع بانک مرکزی حمایت کردیم و درباره دلال‌ها و سوداگران این عرصه هشدار دادیم.
از زمانی که اولین همایش بیت‌کوین در ایران با حمایت راه پرداخت برگزار شد مدام این پرسش را مطرح کرده‌ایم که آیا بیت‌کوین قانونی هست یا نیست. برای ما مهم است که در چارچوب قانون حرکت کنیم و اگر جایی نهادهای قانون‌گذار تصور می‌کنند بیت‌کوین را باید غیرقانونی اعلام کنند تصور می‌کنیم باید با آنها به صورت پیوسته و به صورت منطقی و مستدل تعامل کنیم. ما هرگز به مخاطبان راه پرداخت پیشنهاد نداده‌ایم که نظر قانون و قانون‌گذاران را نادیده بگیرند.
در هر حال وقتی سال گذشته یکی از نماینده‌های مجلس علیه بیت‌کوین صحبت کرد با ورود راه پرداخت به سرعت نظرش را اصلاح کرد و اعلام شد که مجلس در حال بررسی موضوع است. حتی در میزگردی که با حضور مدیران ارشد بانک مرکزی در هفتمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت برگزار شد هم کسی بیت‌کوین را به‌صورت صریح رد نکرد. البته که کسی به‌صورت صریح هم آن را تأیید نکرد.
این بار چه چیزی تغییر کرده است؟
این بار اما نهادی فراتر از بانک مرکزی وارد میدان شده است: «شورای عالی مبارزه با پولشویی». شورای عالی مبارزه با پولشویی عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پولشویی در ایران است. این شورا دارای پنج عضو به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی است. طبق تبصره ۱ ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این شورا به‌موجب ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پولشویی تشکیل شد. نخستین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ برگزار شده است؛ جلسه‌ای که ممنوعیت بیت‌کوین در آن اعلام شد هم ۳۰امین جلسه این شورا بوده که شنبه ۹ دی‌ماه سال گذشته برگزار شده است. یعنی نزدیک به ۴ ماه بعد از مصوبه این جلسه این نامه از بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شده است. نکته مهم دیگر امضای پای نامه است که نه معاونت فناوری‌های نوین است و نه معاونت ارزی بانک مرکزی. بلکه مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مصوبه این شورا را ابلاغ کرده است. تا پیش از این، این بخش از بانک مرکزی اظهارنظری درباره بیت‌کوین نکرده بود و این بار هم صرفاً پیام آن شورای عالی را به شبکه بانکی رسانده است. حالا شبکه بانکی نه می‌تواند بیت‌کوین بخرد و بفروشد و نه می‌تواند زیرساخت‌هایش را در اختیار کسانی قرار دهد که بیت‌کوین می‌خرند و می‌فروشند.
برخی باز ممکن است بگویند که تا پیش از این هم دلال‌هایی که در زمینه «اکسچینج» بیت‌کوین فعالیت می‌کردند به‌صورت غیرقانونی از شبکه بانکی استفاده می‌کردند. آن دسته از کسانی که تا امروز کار غیرقانونی می‌کردند چیزی درباره آنها تغییر نکرده است و کماکان می‌توانند با روش‌هایی که بلدند از سیستم بانکی سوءاستفاده کنند. منتها آن دسته از صرافی‌هایی که تلاش کردند به‌صورت قانونی فعالیت کنند اکنون نمی‌توانند نسبت به این مصوبه که از نهادی فراتر از بانک مرکزی بیرون آمده بی‌تفاوت باشند و خودشان را به بی‌خیالی بزنند و دیگران را هم گمراه کنند که آسوده بخوابید که قلندر بیدار است.
یک چیزی در رابطه با بیت‌کوین دیروز تغییر کرد
جمع‌بندی شورا این است: «تمام شعب و واحدهای تابعه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خریدوفروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند. همچنین لازم به ذکر است با متخلفین، برابر قوانین و مقررات مربوط برخورد خواهد شد.»
این که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد با متخلفین برخورد کند چندان روشن نیست. منتها چیزی که در این متن واضح و روشن بیان شده این است که «تسهیل و یا ترویج» ارزهای رمزنگاری شده توسط بانک‌ها غیرقانونی است. این که زیرساخت‌های بانکداری و پرداخت در اختیار خریداران و فروشندگان بیت‌کوین قرار گیرد هم واضح است که مصداق «تسهیل و ترویج» است.
نگرانی شورای عالی مبارزه با پولشویی هم این است که «از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به‌کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.»
بنابراین نقطه شروع ما نباید انکار دستور صریح بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پولشویی باشد. دستور واضح است. نقطه شروع باید اینجا باشد که از امروز کسانی که می‌خواهند در این کشور کار قانونی انجام دهند باید پویشی راه بیندازند و با این شورا تعامل کنند. به نظر می‌رسد این شورا به‌اندازه کافی با بیت‌کوین آشنا نیست. باید دانش تصمیم‌سازان را در زمینه بیت‌کوین بیشتر کرد نه این که به مشتریان از همه جا بی‌خبر اطلاعات غلط بدهیم. در نامه شورا به اشتباه بیت‌کوین را Bit Coin نوشته‌اند. ما چیزی به نام Bit Coin نداریم. اگر منظورمان ارز رمزنگاری‌شده بیت‌کوین است می‌شود bitcoin و اگر منظورمان مفهوم و فناوری بیت‌کوین است که می‌شود Bitcoin. حال Bit Coin چیست بماند؛ می‌شود به شوخی از کنار این اشتباه شورا گذشت. منتها همین اشتباه نشان می‌دهد که دانش این شورا در زمینه فناوری و نوآوری بیت‌کوین بسیار اندک است.
مقابله این شورا با دلال‌ها و کسانی که سعی می‌کنند از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کنند کاملاً درست و به جاست. مخاطب این نامه کاملا روشن و مشخص است و کسانی که می‌خواهند در چارچوب قانون حرکت کنند نباید نگرانی داشته باشند. منتها اگر این نامه را بگذاریم کنار محدودیت‌هایی که اخیرا برای واردات دستگاه‌های ماینینگ در گمرک ایجاد شده است به این نتیجه می‌رسیم چیزی که ممکن است آسیب ببیند فرصت‌هایی است که در زمینه بیت‌کوین، زنجیره بلوک و کسب‌وکارهای مرتبط با آن وجود دارد که با ابلاغیه‌ها و دستورات این چنینی دچار مشکل می‌شوند و ما را از فرصت‌هایی که داریم دور می‌کند. مقابله بانک مرکزی و شورای عالی مبارزه با پولشویی با دلال‌ها را به فال نیک می‌گیریم اما امیدواریم در ادامه با تدوین قوانین محکم و مناسب زمینه برای رشد کسب‌وکارهای نوآورانه فراهم شود و همه را با یک چوب نزنیم.
