در بخشی از گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده که در سال 1393 مرکز پژوهش های مجلس طی تحقیقی نشان داد که در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی، خطای گسترده در هر 10 نماگر رخ داده است که به دلیل ارسال این اطلاعات نادرست رتبه ایران نسبت به وضع واقعی فاصله زیادی داردو چنانچه در هر نماگر و مولفه اطلاعات درست به بانک جهانی، اعلام شود رتبه ایران باید در سال 2014 بجای رتبه 152 در حدود رتبه 80 تایید و اعلام می شد. نتایج تحقیق مرکز پژوهش ها در اختیار وزارت اقتصاد و امور دارایی قرار گرفت و مسئولان این وزارتخانه در مکاتبه با بانک جهانی تلاش کردند آنها به استفاده از اطلاعات درست از ایران متقاعد کنند.
طی سه سال اخیر، بازنگریهای در خصوص ایران توسط بانک جهانی انجام شد که عملا بخشی از خطاهای فاحش سالهای گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده و رتبه ایران هر سال با اصلاح اطلاعات بهبود پیدا کرده است.
بر پایه این گزارش، طی همین مدت زمان «آغاز 2014 تا اتمام 2016» رتبه صحیح و واقعی ایران پش از بازنگری و تصحیح اطلاعات توسط بانک جهانی به ترتیب «132=2014»، «119=2015» و «117=2016» ارتقا پیدا کرده است که بر همین اساس رتبه ایران از سال 2014 با کاهش 20 رتبهای مواجه شده که عمده دلیل آن بازنگری در اطلاعات بوده است.
با بررسی اطلاحات بانک مرکزی از جایگاه ایران، بهبود سیزده رتبهای را طی سالهای 2014-2015 مشاهده میکنیم که یازده رتبه از آن ناشی از همین اطلاحات عنوان شده و مابقی آن نیز شامل «تسهیل مقررات کسبوکار» ، «تنزل رتبه دیگر کشورها» و «تغییر روش محاسبه نماگرها» نامید.
البته باید اشاره شود که در مقایسه رتبه ایران در سال 2016 نسبت به سال گذشته آن، این شاخص به رتبه 117 رسید.
در آخرین گزارش «سهولت انجام کسب و کار»، متاسفانه رتبه ایران تنزل پیدا کرد.
بر همین اساس، رتبه ایران از 117 به 120 رسید که دلیل آن وضعیت واقعی کسب وکار در کشور از سوی بانک جهانی ذکر شده چراکه به ظن این بانک، تغییرات محسوسی در ایران طی سال 2016-2017 دیده نشده است.
بر اساس این گزارش در نهایت می توان نتیجه گرفت از سال 2014 تا سال 2017 جایگاه ایران 32 رتبه بهبود یافته که به دلیل اصلاح اطلاعات توسط بانک جهانی بوده است؛ علاوه بر این 32 رتبه بهبود، رتبه واقعی ایران به دلایلی طی سال های 2014 تا 2016 سه رتبه بهتر و درسال 2017 نیز سه رتبه تنزل داشته است.
البته گزارش های پایش محیط کسب و کار که توسط تشکل های اقتصادی سراسر کشور به طور رسمی از سال 89 به بعد اعلام می شود نیز نتایج گزارش بانک جهانی را تایید می کنند.
بر پایه این گزارش، مقایسه جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه 16 از میان 25 کشور باقی مانده است که این موضوع نشان می دهد به منظور ارتقا جایگاه منطقه ای ایران به اصلاحات بیشتری در زمینه کسب و کار نیاز است.