دکتر فرخ قبادی
آیا بدون برخورد جدی با فساد اقتصادی، می‌توان به مقابله با مشکلات عدیده اقتصاد کشور امید داشت؟ پاسخ به این سوال از این جهت اهمیت ویژه دارد که هم مشکلات تولید کماکان پابرجا است و هم سایه تحریم‌های احتمالی، اصلاح امور در داخل کشور را به ضرورتی جدی بدل کرده است. بخش قابل‌ملاحظه‌ای از مشکلات کنونی اقتصاد با فساد رابطه‌ای تنگاتنگ دارند.
بحران موسسات مالی نمونه‌ای آشکار از این واقعیت است. اکنون ما می‌دانیم که هریک از این موسسات مالی و اعتباری به جایی «وصل» بودند و در واقع تیول گروه‌های ذی‌نفوذ به شمار می‌رفتند. دشواری انحلال یا مهار آنها و تداوم بازی «پانزی» خسارت‌باری که به راه انداختند، از همین ارتباطات ناشی می‌شد. دشوار می‌توان پذیرفت که پرداخت بهره‌های نجومی (تا نزدیک ۳۰ درصد) به سپرده‌گذاران و توزیع «سودهای موهوم» به سهامداران موسسات اعتباری و برخی بانک‌ها، از چشم بانک مرکزی پنهان مانده باشد. ظاهرا پشتوانه سیاسی خلافکاران محکم‌تر از آن بوده که نهادهای ناظر، به رغم برخورداری از اختیارات گسترده قانونی برای برخورد با تخلفاتی از این دست، توان یا تمایل ورود به این قضایا را در خود ندیده و عملا چشم بر آنها بستند و دست آخر هم خسارت‌های سپرده‌گذاران را از بیت‌المال پرداخت کردند.
بی‌تردید خسارت‌های تحمیل‌شده به اقتصاد کشور به این نوع تخلفات محدود نمی‌شود. حتی نام بردن از اختلاس‌ها و زد و بندهای مفسده‌آمیزی که به برکت تلاش رسانه‌ها به رسوایی منجر شدند، از فرصت این نوشته خارج است. یادمان هست که معاون اول رئیس‌جمهوری از «فساد سیستمیک» در کشور سخن گفت و رئیس‌جمهوری فساد را عامل اصلی نارضایتی‌ها و مانع رونق اقتصادی دانست. کاهش سرمایه‌گذاری، به‌ویژه در حوزه تولید نیز که صنعت کشور را به قهقرا می‌برد، با فساد بی‌ارتباط نیست. در حقیقت، یکی از دلایل دافعه فعالیت‌های تولیدی در کشور ما، حضور پرقدرت انحصارهای دولتی و خصولتی بهره‌‌مند از رانت و رقابت نابرابری است که به بخش خصوصی واقعی تحمیل می‌شود.
اینکه فساد گسترده با مشکلات اقتصادی کشورها رابطه بی‌چون و چرایی دارد، در مطالعات متعدد به اثبات درآمده است. به گفته رئیس صندوق بین‌المللی پول «گرچه هزینه‌های اقتصادی مستقیم فساد به‌خوبی به شناخت درآمده، اما هزینه‌های غیرمستقیم فساد، از طریق کند کردن رشد اقتصادی و تشدید نابرابری درآمدها، شاید حتی اساسی‌تر و خسارت‌بار‌تر باشد… فساد گسترده اعتماد به دولت را کاهش می‌دهد و معیارهای اخلاقی شهروندان را خدشه‌دار می‌سازد.» رتبه ۱۳۱ کشور ما در میان ۱۷۶ کشور بررسی شده ازسوی «سازمان شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۶، موید آن است که اقتصاد کشور لطمات شدیدی را از این بابت متحمل می‌شود.
این مطالب البته تازگی ندارند. آنچه تازگی دارد شرایط کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز تحولاتی است که مبارزه قاطع با فساد را به ضرورتی حیاتی بدل کرده است. تهدیدهای آمریکا و اروپا درباره تحریم‌ها ممکن است توخالی و به‌منظور ارعاب و امتیازگیری مطرح شده باشند. اما این احتمال را هم نباید از نظر دور داشت که ممکن است حتی اروپاییان نیز با آمریکا همراهی کنند و اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند.
به رغم برخی نظریات افراطی، بعید است که غربی‌ها خطر جنگ نظامی را به جان بخرند. اما فشارهای اقتصادی بر کشور ما هزینه سنگینی برای آنها ندارد، ضمن آنکه اگر هم زیانی برای برخی از آنها در پی داشته باشد، همسایگان ما جور آن را خواهند کشید. ما از جدی گرفتن خطر تشدید تحریم‌ها زیانی نخواهیم کرد. در حقیقت شاید همین تهدیدات، مسوولان حکومتی را وا دارد تا منازعات خسارت‌بار گروهی را متوقف کنند، اصلاحات اساسی را جدی بگیرند و مبارزه با فساد را در صدر اقدامات خود قرار دهند.
نمی‌توان از مردم انتظار داشت کمربندها را سفت کنند، کمبودها و کسری مزمن بودجه خانواده را تحمل کنند و در همان حال شاهد رانت‌خواری‌های گسترده، اختلاس‌های نجومی و جولان نور چشمی‌های پورشه‌سوار در خیابان‌ها باشند. رشد اقتصادی سرانه ما از حدود ۳ درصد در سال تجاوز نمی‌کند. اما این رقم صرفا یک میانگین است. نیازی به ریاضیات پیچیده نیست تا دریابیم که اگر سهم صاحبان نفوذ از «کیک اقتصادی» همچنان و به سرعت افزایش یابد، سهم شهروندان عادی از این کیک کمتر خواهد شد.
دشواری گذران زندگی اقشار فرودست و متوسط که با تحریم‌ها تشدید خواهد شد، همراه با فساد لجام‌گسیخته، بیش از همه، گریبان دولت را خواهد گرفت. رئیس‌جمهوری خود به این واقعیت اذعان دارند. «مگر امکان دارد در جامعه‌ای فساد باشد، کار اداری با رشوه حل و فصل شود، طبقات ساختمان با رشوه مرتفع شود، جنگل و مرتع به‌عنوان منابع ملی کشور مورد دست‌اندازی قرار گیرد، آنچه به‌عنوان مزایده و مناقصه مطرح می‌شود، روی پرده و پشت پرده‌ای داشته باشد، آن وقت مردم از این حکومت و دولت راضی (باشند)؟»
پاسخ این سوال را از پیش می‌دانیم. با این همه، ریاست محترم جمهور که بارها و به صراحت به فساد فراگیر اشاره کرده و بر ضرورت مقابله با آن تاکید کرده‌اند، در عمل راه به جایی نبرده‌اند. اینکه قدرت برتر گروه‌های ذی‌نفوذ راه را بر مبارزه با فساد بسته یا هزینه آن را سنگین کرده است البته قابل‌انکار نیست. اما این واقعیت‌ها عجالتا تاثیر چندانی بر نارضایتی مردم کوچه و بازار و حتی در تغییر جهت انگشت اتهام آنها به سوی دولت نخواهد داشت. رئیس‌جمهوری خود بهتر از هر فرد دیگری از این واقعیت آگاه است. به گفته ایشان «موضوع فساد از دیدگاه مردم این‌چنین است یا مسوولان می‌دانند و در برابر فساد نمی‌ایستند، پس خود آلوده‌اند،… یا آنکه نمی‌دانند یا اگر می‌دانند ناتوانند در مبارزه، پس دولت اسلامی دولتی ناکارآمد است. چه فاسد بودن مسوولان، چه ناکارآمد بودن نظام که یکی از این دو مورد قضاوت مردم است، به معنای آن است که ما به یکی از مهمترین اهداف انقلاب دست نیافته‌ایم.»
برخورد قاطع مجری قانون اساسی با فساد و مفسدان که علاوه‌بر تداوم فاش‌گویی‌ها، به انجام یک سلسله اصلاحات اساسی نیز نیازمند است، مبارزه‌ای است که حتی اگر به موفقیت کامل هم نرسد، هم سفت شدن کمربندها را برای مردم قابل‌تحمل‌تر خواهد ساخت و هم ساز و کارهای زاینده این «سرطان اجتماعی» را از پس پرده بیرون می‌آورد. آگاهی شهروندان از عوامل زمینه‌ساز فساد و رانت‌خواری و شناخت دقیق‌تر آنها از گروه‌های قدرتی که فساد گسترده را سرمایه خود ساخته‌اند، شرط لازم برای ریشه کنی این غده بدخیم است.
