فرمول رشد اعتماد عمومی

به گزارش رتبه آنلاین، اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با انواع رکود (رکود تورمی و غیر‌تورمی) درگیر بوده است. این مساله به گونه‌ای‌ است که حتی با مشاهده شاخصه‌های خروج از رکود، هنوز اقتصاد کشور وارد یک رونق اقتصادی که بتواند اوضاع کسب‌وکارها را حداقل به زمان قبل از این رکود بازگرداند، نشده است. رکود اقتصادی بر مشاغل و درآمد افراد در بخش خصوصی سایه افکنده و به کاهش درآمد یا حتی بیکاری آنها منجر شده است. در این شرایط مشاهده افزایش حقوق کارمندان دولتی به ویژه آن دسته که (به‌زعم برخی از افراد) حقوق بالایی دریافت می‌کنند برای افراد بیکار یا شاغل در بخش خصوصی که با مشکل رکود (یا رونق بی‌رمق) دست‌وپنجه نرم می‌کنند می‌تواند بی‌اعتمادی عمومی را افزایش دهد. از این منظر به نظر می‌رسد تصویب این قانون بتواند به جلب رضایت و اعتماد مردم منجر شود.

اما آیا این کار می‌تواند تمام مشکل را حل کند؟ مطمئنا جواب اکثر افراد خیر است.

بخش قابل توجهی از بی‌اعتمادی و نارضایتی را می‌توان به فساد حاکم در سیستم اداری مربوط دانست. از طرفی در سال گذشته افشای اسناد دریافت حقوق‌های نجومی مدت‌ها به بحث داغ محافل مردم تبدیل شد. این حقوق‌ها به قدری برای مردم دور از ذهن بود که باعث جریحه‌دار شدن احساسات حداقل بخشی از مردم و در نتیجه بی‌اعتمادی به دولت شد. البته این تنها عاملی نبود که باعث ایجاد حس بی‌اعتمادی می‌شد. اخبار مربوط به اختلاس‌های کلان طی این چند سال و نیز فسادهای رایج و معروف که حتی سال‌ها به سوژه طنزپردازان کشور تبدیل شده‌اند نیز باعث تشدید بی‌اعتمادی جامعه به دولت شده است. بسیاری از فسادهایی که متاسفانه آنقدر برای جامعه عادی شده است که حتی هیچ‌کسی جرات کتمان آن را به خود راه نمی‌دهد. با آنکه اخبار این‌گونه مفاسد مانند رانت‌های مختلف اطلاعاتی، رشوه‌گیری و… برای مردم عادی شده است؛ اما نمود و ظهور آن در اجتماع که همانا اختلاف طبقاتی و نابرابری شدید در سطح شهرها و کشور ماست تحمل این اخبار را برای مردم سخت‌تر می‌کند.

برای رفع یا به عبارت بهتر کاهش فساد اداری عملکرد بهتر نهادهای نظارتی و در کنار آن رفع موانع حقوقی و اصلاح قوانینی که این مفاسد را باعث می‌شوند ضروری است. به‌رغم وظیفه‌ای که نهادهای نظارتی در جلوگیری از مفاسد دولتی دارند باید به اثر قابل توجه واقعی کردن قیمت‌ها و حذف کلیه خدمات و… که چندنرخی بوده یا قیمت اسمی آنها کمتر از قیمت واقعی است نیز توجه داشت. ارز چندنرخی، آرد چندنرخی، خدمات بانکی با نرخ‌های متفاوت و کمتر از نرخ واقعی، تعرفه متفاوت واردات یک محصول برای افراد مختلف و… مثال‌هایی هستند که در صورت تک‌نرخی شدن و واقعی شدن قیمت می‌توانند برخی از مفاسد دولتی را کمتر کنند.

بخش دیگر علت بی‌اعتمادی مردم به دولت را می‌توان در عدم تحقق وعده‌های انتخاباتی دانست که در انتخابات مختلف پیش از برنده شدن به مردم داده می‌شود. وعده‌هایی که در بهترین حالت، بیشتر به جای آنکه مبتنی بر برنامه باشند شامل آرزوهای افراد است. توضیح نادقیق شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اعم از ملاحظات سیاسی و… جهت اعلام درست و دقیق شرایط کشور نیز همانند شعارهای انتخاباتی باعث بی‌اعتمادی مردم به دولت می‌شود. البته بخشی از این می‌تواند به علت بی‌اطلاعی یا فهم اشتباه خود مسوولان نیز باشد. مشورت نگرفتن از نخبگان و استادان دانشگاهی می‌تواند دلیلی بر فهم اشتباه مسوولان از شرایط کشور و راهکارهای درست اصلاح آنها باشد.

نبود اراده جمعی و قاطع دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط و برای اصلاح بنیادین ساختارهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی کشور و نیز عمل نکردن به وعده‌های انتخاباتی باعث بی‌اعتماد شدن مردم شده است. این مساله می‌تواند دو علت داشته باشد. علت اول را به طور کلی می‌توان به پوپولیستی و کوتاه‌مدت بودن رفتارهای مربوط به آن توصیف کرد. نگارنده علت این موضوع را نبود احزاب سیاسی قوی (به معنای واقعی آن) و ساختاری که بتواند به برنامه‌ها و رفتارهای سیاستمداران کشور رنگ بلندمدت دهد می‌داند. متاسفانه بعضا شاهد هستیم که سیاستگذار، اجرای برنامه‌های درستی را که برای اصلاح کشور نیاز است به علت آنکه در کوتاه‌مدت از آرای انتخاباتی او یا همفکرانش کم نکند، به تعویق می‌اندازد. علت دوم وجود تضاد منافع در بین بخش‌های متخلف دولت و نهادهای حکومتی است. به عنوان مثال می‌توان در رویکردهای سیاست خارجی این تضاد منافع بین برخی از نهادها و دولت را آشکارا مشاهده کرد.

چه باید کرد؟

برای جلب اعتماد عمومی لازم است در وهله اول دولت قاطعیت بیشتری برای اجرای اهداف و شعارهای انتخاباتی خود داشته باشد و پس از آن بتواند در راستای هم‌نظر شدن و هم‌مسیر شدن تمام نهادهای حاکمیتی در جهت تحقق شعارها و نیز اصلاحات بنیادی نظام اقتصادی، حقوقی و اجتماعی کشور قدم بردارد. نرخ بیکاری بالا به ویژه در قشر تحصیلکرده و جوان کشور و بیکاری پنهانی را که آشکارا می‌توان مشاهده کرد نیز باید از علل اصلی اعتراضات خیابانی اخیر دانست. جوانانی که چند سال برای پیدا کردن شغل درخور و متناسب با تخصص و تحصیلات خود صبر کرده‌اند و تقریبا از تغییر شرایط ناامید شده‌اند. در این راستا اجرای هرچه سریع‌تر برنامه‌های اشتغال‌زایی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار برای کاهش بی‌اعتمادی و افزایش رضایت مردم ضروری است. البته دولت بسیار پیش از این باید نسبت به اجرای آنها اقدام می‌کرد. تشدید نابرابری درآمدی که به ویژه می‌توان آن را ناشی از سهم نامتوازن مردم از درآمدهای‌سرشار نفتی به‌خصوص در دهه ۸۰ دانست نیز مطمئنا در تشدید بی‌اعتمادی بی‌اثر نبوده است. در جهت دیگر فرار مالیاتی نیز یکی از مصادیق بی‌عدالتی است و بی‌اعتمادی عمومی را افزایش می‌دهد.

طی سال‌های اخیر قدم‌های خوبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی برداشته شده است، اما باید اذعان کرد که این قدم‌ها هنوز آنقدر بزرگ نبوده‌اند که بتوانند مشکل بی‌عدالتی در پرداخت مالیات و مفاسد پیرامون آن را رفع کنند. اینکه همه  باید مالیات پرداخت کنند بخش اول این مسیر است. بخش بعدی این مسیر آن است که نرخ مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت افراد متغیر باشد. مطمئنا باید روزی در ایران همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، نرخ مالیاتی دهک‌های بالا، بسیار بالاتر از دهک‌های پایین‌تر باشد. در این حالت نه‌تنها کسی از مالیات دادن حس بی‌عدالتی نمی‌کند، بلکه با بالاتر رفتن نرخ مالیات برای ثروتمندان، به بهبود نابرابری نیز کمک می‌شود. در کنار تمام عوامل و راهکارهای مطرح‌شده باید اشاره کرد که در واقع قبل از هر اقدامی برای بازگشتن اعتماد مردم به دولت، لازم است که دولتمردان به جای قرارگیری در حالت تدافعی و مقابله با انتقادات، آنها را بپذیرند. در این راستا دولت باید تمام تلاش خود را برای افزایش شفافیت و گردش آزاد اطلاعات به کار بندد. کتمان حقایق یا جلوگیری از بیان آنها نمی‌تواند اعتماد مردم را به دولت افزایش دهد.