دکتر موسی غنی نژاد|
روز نهم اردیبهشتماه 1398 همایشی به ابتکار گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» برگزار میشود. عنوان این همایش «راز ماندگاری چالشها در اقتصاد ایران» است. موضوعی که مدتها است دغدغه فکری بسیاری از سیاستگذاران، کارشناسان، پژوهشگران، روزنامهنگاران و بهطور کلی همه کسانی است که دلشان برای آینده ایران میتپد.
واضح است که در همایشی یک روزه نمیتوان حق مطلب را درخصوص موضوعی به این اهمیت و وسعت ادا کرد. برگزارکنندگان این همایش نیز چنین ادعا و توقعی ندارند و قصدشان طرح موضوع و فراخوان برای اندیشیدن درباره آینده ایران عزیز است. امیدواریم همه متفکران و پژوهشگران در حوزههای مختلف فکری به این فراخوان پاسخ مثبت دهند تا در آینده بتوان در سایه تعاطی اندیشهها به عمق مساله پی برد و به راهحل معقول و قابل قبولی رسید. اینجا به برخی چالشهای تکرار شونده اشاره میکنیم که میتواند بهطور مشخص موضوع بحثهای آینده این فراخوان باشد.
بیش از پنج دهه است که اقتصاد ایران به جز در مقاطع بسیار کوتاه یکی، دو ساله، گرفتار تورم مزمن دو رقمی و به شدت پر نوسان است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان از نحلههای فکری متفاوت معتقدند تورم پدیدهای پولی است و تنها با سیاستهای پولی و مالی منضبط میتوان به مصاف آن رفت. اما هر بار که فشار تورمی در کشور ما صدای اعتراض تودههای مردم را درآورده، مسوولان ذیربط دولتی به جای سیاستگذاری درست در این خصوص به کنترل قیمتها در بازار روی آوردهاند و عوامانه تورم را گرانفروشی معرفی کرده و سرکوب بازار را در پیش گرفتهاند. البته این روش هیچ نتیجهای برای کاهش تورم نداده است. درحالیکه در اکثر کشورهای جهان مساله تورم دو رقمی کم و بیش حل شده، چرا این چرخه معیوب بیش از 50 سال است در کشور ما تکرار میشود و مجموعه تصمیمگیران اقتصادی تن به نظرات کارشناسی نمیدهند؟
چهار دهه است که تلاطم نرخ ارز بهطور ادواری اقتصاد ایران را دچار التهاب و بحران میکند، اما هنوز هیچ راهحل کارشناسی در دستور کار تصمیمگیران اقتصادی ما قرار نگرفته است. نیازی به دانش اقتصادی عمیق برای فهمیدن این موضوع نیست که وقتی قدرت خرید پول ملی به علت تورم کاهش پیدا میکند ارزش برابری آن در برابر ارزهای خارجی که قدرت خریدشان کم و بیش حفظ شده است کاهش مییابد. چرا دولتمردان این حکم روشن را نمیپذیرند و درصدد برمیآیند با اعلام دستوری نرخ ارز به زعم خود از ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی حفاظت کنند؟ البته این گونه نرخهای دستوری نتیجهای جز اتلاف منابع، ایجاد رانت و فساد به همراه نمیآورد. طرفه اینکه برخی مسوولان با گذشت زمان و مشاهده نتایج فاجعهبار نهایتا به این واقعیت اذعان میکنند. دولتمردانی که بهرغم تجربههای گذشته این گونه تصمیمات نابخردانه را میگیرند به راستی در باره منافع ملی چگونه میاندیشند؟
چهار دهه شعارهای خودکفایی اقتصادی به نتیجه مشخصی نرسیده اما هزینههای زیادی روی دست کشور گذاشته است. کشت بیرویه محصولات کشاورزی بهویژه گندم، با تکیه بر یارانههای دولتی بیحساب و کتاب، ذخایر ذیقیمت سفرههای آب زیرزمینی را نابود کرده است. حمایتهای بیدریغ از صنعت خودرو چه نتیجهای به جز استثمار بیرحمانه مصرفکنندگان داشته است؟ آیا صنعت خودروی ایران واقعا خودکفا است و حرفی برای گفتن در سطح جهانی دارد؟ آیا وقت آن نرسیده که درباره این شعارهای کلی باز اندیشی شود؟ پاسخ مسوولانه به این پرسشها و پرسشهای مشابه برای آینده اقتصاد ایران حیاتی است.