نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی، به کلیات لایحه بودجه رای منفی دادند. به این ترتیب اعضای کمیسیون تلفیق ۷۲ ساعت فرصت دارند تا اصلاحات مد نظر نمایندگان را اعمال کنند تا لایحه بودجه دوباره در صحن مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش رتبه آنلاین، «ضعف کمیسیون تلفیق و دولت در اقناع اکثریت نمایندگان»، «نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی»، «همراهی نکردن برخی نمایندگان به دلیل تفاوت‌ها در مواضع سیاسی» و همچنین «ابهامات فنی» از مهمترین دلایل رای منفی نمایندگان به کلیات بودجه عنوان شده است.
برای نخستین‌بار پس از انقلاب اسلامی، کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه در صحن علنی مجلس رد شد. نمایندگان مجلس دیروز به کلیات لایحه بودجه ۹۷ که از سوی کمیسیون تلفیق به صحن ارائه شد، رای مخالف دادند؛ مخالفتی که می‌توان آن را در چند حوزه مورد بررسی قرار داد. براساس شواهد، «ضعف کمیسیون تلفیق برای اقناع نمایندگان در راستای تایید کلیات»، «نارضایتی بخشی از نمایندگان از توزیع اعتبارات استانی»، «نارضایتی‌های سیاسی مخالفان دولت»، «ضعف تعاملی دولت با مجلس» و «ابهامات فنی» ازجمله مهمترین دلایلی است که سبب شد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ کل کشور، با رای مخالف ۱۲۰ نماینده در مقابل ۸۳ رای موافق و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده، رد شود. این به معنای آن است که کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه تنها موافقت ۳۹ درصد رای‌دهندگان را به‌دست آورد؛ موضوعی که می‌توان آن را در صحن علنی بی‌سابقه خواند. بر این اساس این لایحه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه بازگشت تا طی ۷۲ ساعت، ابهامات مطرح شده از سوی این کمیسیون رفع شود. کلیات این لایحه برمبنای اظهارات علی لاریجانی، شنبه ۱۴ بهمن در صحن علنی مجلس بررسی مجدد خواهد شد.
ضعف اقناعی تلفیق
به‌زعم برخی نمایندگان، ناموفق بودن کمیسیون تلفیق در ارائه گزارش لایحه بودجه ۹۷، یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با کلیات این لایحه بوده است. در این‌باره نمی‌توان همزمانی آغاز این جلسه دیروز با برف شدید تهران و تاخیر بسیاری از نمایندگان در آغاز این جلسه را نادیده گرفت. نخستین روز بررسی لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در صحن علنی مجلس شورای‌اسلامی همزمان با بارش شدید برف در تهران، با اندکی تاخیر به‌دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان، به‌صورت رسمی و علنی آغاز شد. این در حالی است که گزارش رئیس کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷، در ساعت ابتدایی جلسه یعنی زمانی که تعداد زیادی از نمایندگان غایب بودند، قرائت شد. از سوی دیگر برخی نمایندگان گزارش سخنگوی این کمیسیون از عملکرد تلفیق درباره لایحه پیشنهادی دولت را موثر و قانع‌کننده ندانستند.
نارضایتی‌های سیاسی مخالفان دولت
با این همه نمی‌توان نقش مخالفان دولت و نارضایتی‌های سیاسی را نادیده انگاشت. بر این مبنا بخشی از مخالفت‌ها با کلیات لایحه در این دسته جای می‌گیرند. از سوی دیگر برخی نمایندگان، دولت را در ایجاد تعامل موثر با مجلس ناموفق می‌دانند و بر این مبنا، نارضایتی خود از این موضوع را در مخالفت با کلیات لایحه بودجه نشان داده‌اند؛ نمایندگانی که این‌بار فارغ از فراکسیون‌های حامی یا مخالف دولت عمل کرده و نارضایتی خود را ابراز کرده‌اند، هرچند این دسته می‌توانند بخش بسیار کوچکی از مخالفان کلیات لایحه بودجه را تشکیل دهند.
نارضایتی‌های استانی
از سوی دیگر، نارضایتی از اعتبارات تخصیص یافته به استان‌ها نیز یکی دیگر از دلایل مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ است. به باور برخی نمایندگان، هرچند اعتبارات استانی از سوی کمیسیون تلفیق افزایش یافت اما به نظر می‌رسد درباره نحوه توزیع منطقه‌ای و تخصیص آن، نارضایتی‌هایی در میان نمایندگان مجلس وجود دارد و این خود یکی از عوامل اصلی رای منفی به کلیات لایحه بودجه ۹۷ بود. سیده‌فاطمه حسینی، نماینده عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه در کمیسیون تلفیق، از محل افزایش منابع درآمدی در بودجه تلاش شد ضمن افزایش اعتبارات استانی، توزیع و تخصیص این اعتبارات نیز به‌صورت عادلانه و بر مبنای نیازها، میان استان‌ها صورت گیرد، اما به‌نظر می‌رسد همچنان نارضایتی‌هایی در این‌باره میان نمایندگان وجود دارد.
ابهامات فنی
می‌توان گفت که مجموعه‌ای از عوامل و نارضایتی‌ها به رد گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه ۹۷ انجامید؛ عواملی که «ابهامات فنی» در آن نقشی پررنگ ایفا می‌کند. بنابرآنچه سیده‌فاطمه حسینی مطرح کرد، یکی از این ابهامات فنی موردنظر مخالفان کلیات، سیاست‌های تنظیمی است که درباره حقوق و پاداش‌ها مطرح شد. به باور برخی مخالفان لایحه، مصوبه کمیسیون تلفیق درباره حقوق و پاداش‌ها می‌تواند به عاملی در سال ۹۷ تبدیل شود که نه‌تنها به جذب نخبگان و افراد تحصیلکرده نمی‌انجامد، بلکه فرار مغزها را نیز تسهیل می‌کند. از سوی دیگر برخی مخالفان، عدم تطابق لایحه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی و برنامه ششم را یکی از اصلی‌ترین مشکلات این لایحه عنوان کرده‌اند. موضوع افزایش انتشار اوراق مشارکت و نیز افزایش کسری پنهان بودجه که با افزایش انتشار اوراق ایجاد می‌شود، وابستگی بیش از حد به اوراق و ابراز نگرانی از ناچیز بودن اعتبارات عمرانی ازجمله دیگر دلایل فنی مخالفان کلیات لایحه بودجه بوده است. در این میان هرچند برخی از مخالفان خواستار بازگشت به لایحه دولت به‌ویژه در زمینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بودند اما مخالفت با کلیات این لایحه به معنای تمایل به بازگشت به لایحه دولت نیست. این امر بیش از همه به ابهام‌هایی بازمی‌گردد که در بالا به آن اشاره شد.
جزئیات دلایل فنی مخالفان
گسترش انتشار اوراق مشارکت؛ محمد حسین فرهنگی، نماینده تبریز در بیان دلایل مخالفت خود با کلیات این لایحه، تاکید کرد که تغییرات کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۴ مربوط به یارانه، موجب رفع نگرانی‌های مردم نشده است. او به موضوع انتشار اوراق اشاره کرد و با بیان اینکه طی سال‌های اخیر شاهد گسترش انتشار اوراق مشارکت و سوق دادن آن به سمت بودجه‌های جاری هستیم، گفت: در بودجه سال ۹۷ آمده است که ۳۳ هزار میلیارد تومان بدهی سال‌های قبل از طریق اوراق پرداخت شود و این رقم در کمیسیون تلفیق نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه ۵۷ هزار میلیارد نیز افزایش پیدا کرده است.
نارضایتی تحصیلکردگان؛ همچنین جلال میرزایی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه ۹۷، یکی از ضعف‌های این لایحه را صرفه‌جویی نکردن در منابع مالی خواند و در ادامه تاکید کرد که جهت‌گیری بودجه به سمت رفع بحران خشکسالی نیست. او با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره ممنوعیت افزایش حقوق برخی مقامات و اعضای هیات علمی در دانشگاه‌ها در بودجه ۹۷ گفت: برخی تصمیمات ما را به یاد دولت گذشته می‌اندازد. به نام عدالت بحث افزایش حقوق‌ها به گونه‌ای شده که مورد نارضایتی افراد تحصیلکرده، تاثیرگذار جامعه، اعضای هیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و قضات قرار گرفته و این تصمیم با عدالت سازگار نیست.
کسری پنهان بودجه؛ از سوی دیگر سیدمحمد‌جواد ابطحی هم در انتقاد خود به لایحه بودجه، از پیش‌بینی ۱۹۴ هزار میلیارد تومان برای اوراق مالی در این لایحه انتقاد کرد و گفت که این میزان اوراق مالی، بودجه را بادکنکی می‌کند. ابطحی در ادامه با بیان اینکه برای تامین کسری بودجه از استقراض، مالیات و اوراق مشارکت استفاده می‌شود، تاکید کرد که این کار به کسری پنهان دامن می‌زند. شعار حمایت از بخش خصوصی؛ بهروز بنیادی هم که دیروز در جرگه مخالفان کلیات لایحه بودجه به بیان دلایل مخالفت خود پرداخت، تاکید کرد که در لایحه بودجه ۹۷ حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است. بنیادی با بیان اینکه طبق آمار ۴۰ درصد کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۲ درصد زیر خط فقر مطلق هستند که این آمار در مناطق روستایی به ۶۰ درصد می‌رسد، گفت: دولت چگونه می‌خواهد یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع کند؟ اگر این کار انجام شود کنترل آسیب‌های اجتماعی و تامین امنیت غذایی ناممکن خواهد شد.
افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی؛ علیرضا سلیمی اما در بیان دلایل مخالفت خود با کلیات لایحه بودجه ۹۷، به موضوع افزایش برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: لایحه بودجه سال ۹۷، معادل ۲۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کند. برداشت از صندوق توسعه ملی در این لایحه ۲۰۰ درصد افزایش می‌یابد که نتیجه آن مبتلا شدن صندوق به حساب ذخیره ارزی خواهد بود. اشتباه در عدم افزایش قیمت حامل‌ها؛ در این میان اما یک نماینده مجلس با اشاره به موضوع عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی از سوی کمیسیون تلفیق، تاکید کرد که نظر دولت در خصوص افزایش قیمت حامل‌ها درست بوده است. به گفته حسین‌زاده بحرینی دولت در تبصره ۱۸ نظر خود را در این باره اظهار کرده و این موضوعی است که باید بر مبنای قانون قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد و نباید تحت فشار افکار عمومی بررسی شود. در ماده ۳۹ قانون برنامه خودتان تکلیف کردید که باید تا سال ۱۴۰۰ قیمت حامل‌ها اصلاح شود.
دفاع موافقان
هرچند با رای نمایندگان در صحن علنی، کلیات لایحه بودجه ۹۷ رد شد و کمیسیون تلفیق باید طی ۷۲ ساعت به بررسی موارد مبهم این لایحه از منظر نمایندگان بپردازد اما کلیات این لایحه موافقانی نیز داشته است که در ادامه این گزارش به دلایل موافقان اشاره می‌کنیم. مخالفت با با تحمیل گرانی؛ حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در موافقت با کلیات لایحه بودجه ۹۷ با تاکید بر اینکه این کمیسیون با هرگونه تحمیل گرانی در جامعه مخالفت کرده است، گفت که در این بودجه به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برای رفع بسیاری از مشکلات داده شده است. تلاش برای فقرزدایی؛ از سوی دیگر سیده فاطمه ذوالقدر افزایش بودجه معاونت زنان، تلاش برای فقرزدایی و افزایش وام ازدواج از ۱۰ میلیون به ۱۵ میلیون تومان را از نکات مثبت بودجه دانست. او افزود: از طرف دیگر در بودجه ۹۷ موضوع برداشت‌های بی‌رویه و خارج از عرف از صندوق توسعه ملی حذف شده و برداشت نیز منوط به بازگشت سرمایه و ارزش افزوده برای کشور خواهد بود.
منبع : اقتصاد آنلاین
