در چهارمین روز بررسی بودجه ۹۷، مجلسی‌ها، برای سال‌های گذشته مالیات خودرو را تعریف و دولت را موظف کردند در سال آتی ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به‌عنوان مالیات ویژه، از واردکنندگان خودرو دریافت کند؛ این یعنی عطف بما سبق شدن مالیات خودرو. هرچند این پیشنهاد، علاوه‌بر نماینده دولت، مخالفانی در میان نمایندگان نیز داشت، اما بر مبنای آنچه پیشنهاد‌دهندگان مطرح کرده‌اند، ۱۰۰ درصد وجوه حاصل از این محل باید در حمایت از اشتغال هزینه شود.
به گزارش رتبه آنلاین، مجلسی‌ها دیروز چهارمین روز بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را در دو نوبت صبح و عصر سپری کردند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی این لایحه، جلسه علنی روز گذشته خود را با بررسی بندهای باقیمانده از تبصره ۶ آغاز کردند و در تصمیمی، دریافت ۶۰ درصد از سود حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به‌عنوان مالیات ویژه تصویب کردند. این مصوبه‌ای است که در راستای یکی از مهمترین اهداف دولت در لایحه بودجه ۹۷، یعنی «اشتغالزایی» به تصویب رسید.
با تصویب بخش درآمدی این بند الحاقی به تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۷، دولت موظف است که در سال آینده، ۶۰ درصد از درآمد (سود)حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به‌عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان خودرو دریافت کند. بخش هزینه‌ای این مصوبه تصریح دارد که دولت پس از واریز وجوه حاصل از این محل به خزانه، باید ۱۰۰ درصد از آن را صرف حمایت از اشتغال کند. نمایندگان پس از بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، بررسی بخش هزینه‌ای تبصره‌های این لایحه را آغاز می‌کنند.
این بند الحاقی به تبصره ۶ را محمد دهقان نماینده چناران در مجلس پیشنهاد داده بود. دهقان دیروز در توضیح و دفاع از این پیشنهاد خود گفت: «دو سال گذشته رانت بزرگی برای واردکنندگان ایجاد شد، ابتدا اجازه دادند ثبت‌سفارش بزرگی برای واردات خودرو انجام شود و بعد آن را متوقف کردند و برای واردات تعرفه گذاشتند که باعث شد واردکنندگان به ثروت‌های چند هزار میلیارد تومانی برسند البته گرانی دلار هم مزید بر علت بود.» او در پیشنهاد خود تاکید کرده بود که باید دولت را موظف کنیم ۶۰ درصد از درآمد (سود خالص) حاصل از واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ را به‌عنوان مالیات ویژه از واردکنندگان دریافت کند.
تهاتر بخشی از مطالبات ایدرو و ایمیدرو
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای دیگر، مقرر کردند که بدهی‌های ایدرو و ایمیدرو تا سقف چهار هزار میلیارد ریال از طریق تهاتر و به‌صورت جمعی ـ خرجی پرداخت شود. بر مبنای مصوبه درآمدی بند «و» تبصره ۷ این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال ۱۳۹۷ سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) بابت «مشارکت در تامین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن» و همچنین مطالبات سازمان‌های یاد شده و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بابت «سهم آنها از واگذاری سهام» را با بدهی آنها به دولت بابت «مالیات» و «سود سهام» تا سقف ۴۰۰ میلیارد تومان به‌صورت جمعی- خرجی از طریق گردش خزانه، تهاتر کند. یا آنکه تا سقف مطالبات، نسبت به اعطای خطوط اعتباری فاینانس یا تضامین برای طرح‌های اشتغال‌زا با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم اقدام کند.
واریز وجوه دخانی به خزانه‌داری
همچنین نمایندگان دیروز با بند «ج» تبصره ۷ نیز موافقت کردند؛ بندی که به موجب آن وزارت صنعت، معدن و تجارت، موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی از تاریخ ۲۷/ ۴/ ۱۳۹۱ تا ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۲ براساس گزارش حسابرسی اقدام کند. این وزارتخانه علاوه‌بر درآمد یادشده، باید درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال ۱۳۹۷ را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز کند.
تسویه بدهی بخش آب
از دیگر مصوبات جلسه علنی دیروز مجلس بند «د» تبصره ۷ لایحه بودجه است که سازوکاری را برای تسویه بدهی بخش آب وزارت نیرو آن هم به‌صورت جمعی و خرجی تعیین کرده تا بدهی‌های این بخش پرداخت شود. در این مصوبه به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر متر مکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی)، با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو به‌صورت جمعی-خرجی تسویه کند.
سرمایه‌گذاری در مناطق محروم
همچنین مجلسی‌ها در یکی دیگر از مصوبات بودجه‌ای دیروز مقرر کردند که هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاری در مناطق محروم حداکثر ۱۰ درصد نقد و بقیه اقساط دریافت شود. براساس بخش درآمدی بند الحاقی ۱ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷، به منظور جذب سرمایه‌گذاران و ایجاد اشتغال در مناطق محروم، شرکت شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک مناطق محروم مکلفند هزینه واگذاری زمین و سایر زیرساخت‌ها را به‌صورت حداکثر ۱۰ درصد نقد و بقیه را از زمان بهره‌برداری به‌صورت اقساط از واحد تولیدی دریافت کنند.
ازسوی دیگر، نمایندگان با تصویب یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۷، دولت را موظف کردند که علاوه‌بر عوارض آلایندگی تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند. بر مبنای این پیشنهاد مصوب که با اقبال نمایندگان به‌عنوان بند الحاقی ۲ به تبصره ۷ لایحه بودجه ۹۷ اضافه شد، «دولت موظف است از معدن و صنایع معدنی علاوه‌بر عوارض آلایندگی، با تصویب شورای معادن استان تا یک درصد از درآمد ناشی از فروش مواد و فرآورده‌های معدنی و فعالیت‌های صنایع معدنی را دریافت و به خزانه کل کشور واریز کند».
درآمدهای آموزش و پرورش اختصاصی شد
مجلسی‌ها دیروز در ادامه بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه ۹۷، درآمدهای وزارت آموزش و پرورش را اختصاصی کردند. براساس بند «ب» تبصره ۹ این لایحه، از ابتدای سال ۱۳۹۷ کلیه درآمدهای وزارت آموزش و پرورش، ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها و سازمان نوسازی مدارس شامل گردش خزانه شده و اختصاصی تلقی می‌شود. نمایندگان همچنین در مصوبه‌ای دیگر، بخش درآمدی بند «ه» تبصره ۹ را به تصویب رساندند که براساس آن، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت کلیه عوارض نقل و انتقال املاک معاف می‌شود. در صورت تصویب بخش هزینه‌ای این بند، وزارت آموزش و پرورش از پرداخت عوارض مربوط به تغییر کاربری، اخذ گواهی بهره‌برداری احداث، تخریب و بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف خواهد بود.
اختصاصی شدن منابع مالی صندوق رفاه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در تصمیمی دیگر، یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان از منابع صندوق‌های رفاه دانشجویی وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد را به‌عنوان درآمدهای اختصاصی این صندوق‌ها تعیین کردند. براساس بخش درآمدی بند «ج» تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۷، وجوه حاصل از بازپرداخت وام‌های صندوق رفاه دانشجویی، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و درمان و دانشگاه آزاد و همچنین سایر درآمدهای ناشی از فعالیت‌های این صندوق‌ها تا سقف یک هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.
تسهیلات برای دانشگاه‌ها
ازسوی دیگر، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مجوز اخذ تسهیلات از بانک‌ها را دادند. مجلسی‌ها در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی، بند الف تبصره ۹ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن به دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۶ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کنند.
آنها همچنین در مصوبه‌ای دیگر، شرکت‌های سودده بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند که ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی خود را برای کارهای پژوهشی اختصاص دهند. براساس بند الحاقی به تبصره ۹، شرکت‌های سودده، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره سه این قانون مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. این مصوبه به معنای آن است که شرکت‌های وابسته به دولت باید ۴۰ درصد از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق قرارداد با دانشگاه‌ها هزینه کنند. این اعتبارات باید در پایان هر فصل سال اختصاص یابد.
واریز حق بیمه شخص ثالث به خزانه
نمایندگان مجلس همچنین در مصوبه‌ای دیگر، شرکت‌های بیمه‌ای را مکلف کردند بخشی از حق بیمه شخص ثالث را به حساب خزانه واریز کنند. براساس بخش درآمدی بند الف تبصره ۱۰ لایحه بودجه ۹۷ که دیروز به تصویب نمایندگان رسید، شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، به‌صورت هفتگی به خزانه واریز کنند. به موجب این مصوبه وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
براساس مصوبه دیگری که دیروز نمایندگان مجلس به تصویب رساندند، مقرر شد وجوه تملک عرصه بخش نظامی فرودگاه‌ها از مالیات معاف شود. در بند الحاقی ۲ تبصره ۱۰ این لایحه آمده است: وجوهی که برای تملک عرصه در اختیار بخش نظامی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور در سال‌های ۹۶ و ۹۷ توسط شرکت مادر تخصصی فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران هزینه شده و می‌شود، به‌عنوان هزینه پذیرفته شده مالیاتی تلقی می‌شود و از مالیات معاف است. به موجب این مصوبه، همچنین آن بخش از املاک و دیگر دارایی‌های ثابت شرکت نیز که در همین رابطه به نیروهای مسلح منتقل می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.
منبع : دنیای اقتصاد
