رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران معتقد است: اقتصاد ایران با پدیده‌های خاص و منحصربه فردی روبه‌رو است که برای اصلاح ساختارها نیاز به یک برنامه‌ریزی ویژه وجود دارد.
به گزارش رتبه آنلاین، خسرو فروغان گران‌سایه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره مشکلات اقتصادی موجود در کشور، تاکید کرد: ایشان در طول سال‌های گذشته نظریات خاص و مهمی در حوزه اصلاح ساختار اقتصادی کشور ارائه کرده‌اند که تنها در صورتی که ۳۰ درصد از آنها اجرایی می‌شد، امروز وضعیت اقتصادی ایران متفاوت بود.
به گفته وی، اولویت‌هایی همچون کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت و افزایش توان بخش خصوصی واقعی، مسائلی است که در صورت اجرایی شدن می‌تواند بخشی از بحران‌هایی که ما در سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بودیم را برطرف کند.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که برخی رانت‌های ساختاری فضا را برای فعال شدن بخش خصوصی واقعی کاهش داده است، توضیح داد: متأسفانه در کشورمان یک پدیده نامطلوبی وجود دارد که عمری طولانی پیدا کرده و به یک روش ثابت بدل شده است. در شرایطی که تصدی‌گری دولتی در حوزه‌های مختلف دیده می‌شود ما می‌بینیم که بسیاری از کارمندان دولت پس از بازنشستگی، به سراغ فعالیت‌های شخصی خود می‌روند.
فروغان گران‌سایه مدعی شد: صرف این موضوع هیچ منع قانونی ندارد، اما وقتی این افراد از روابط دولتی سابق خود استفاده کرده و در جریان مذاکرات، دریافت مجوزها و نهایی کردن قراردادهایشان از ارتباط دولتی سابق استفاده می‌کنند، این مساله به معنی تضعیف بخش خصوصی واقعی خواهد بود.
به گفته وی، این پدیده خاص که در سال‌های گذشته بخشی از بخش‌های اقتصاد ایران را با خود درگیر کرده، عملاً امکان قدرت گرفتن بخش خصوصی واقعی را از بین می‌برد و در کنار آن این فکر را به وجود می‌آورد که خصوصی‌سازی واقعی اتفاق می‌افتد، در حالی که این طور نیست.
رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لزوم نظارت دقیق در فرآیند خصوصی‌سازی، اظهار کرد: تا زمانی که دولت قصد داشته باشد تصدی‌گری خود در اقتصاد را حفظ کند ما نمی‌توانیم انتظار معجزه داشته باشیم. متأسفانه حفظ فضای این تصدی‌گری باعث شده حتی نمایندگان بخش خصوصی در بسیاری از نهادها و تشکل‌ها نیز مجبور شوند برای حفظ خود در اجرای مسئولیت‌های‌شان تغییراتی به وجود بیاورند.
فروغان گران‌سایه خاطرنشان کرد: این‌که بخش خصوصی ما به جای مطالبه‌گری مطیع دولت باشد، قطعاً چاره کار پیدا نمی‌شود بلکه باید با ایجاد یک فضای مثبت نسبت به قدرت دادن به بخش خصوصی واقعی، راه را بر رانت‌خواران و سودجویان ببندیم.
مقام معظم رهبری در بیانات اخیرشان از رونق تولید، ارزش پول ملی، جدا کردن اقتصاد کشور از فروش نفت خام و تبدیل دخالت دولت در اقتصاد به هدایت و نظارت؛ به عنوان مهمترین مسائل اقتصادی کشور یاد کردند.
