دکتر حمداله پیشرو مشاور اقتصادی و مدرس دانشگاه |
براساس ادبیات اقتصادی، تعادل در بازار کار زمانی صورت می گیرد که تقاضا و عرضه نیروی کار باهم برابر بوده و در صورت خارج شدن از تعادل ، نیروی موجود در اقتصاد زمینه بازگشت آنرا را در سطح تعادل بهینه فراهم نمایند. برخی اقتصاددانان نرخ طبیعی بیکاری را برابربا 1 تا 3 درصد می دانند که در صورت افزایش آن به نرخ دو رقمی (در طی سالیان طولانی) نشان از ضعف بازارکار در ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت عدم تعادل اقتصادی حکایت دارد .
به گزارش رتبه آنلاین، افزایش جمعیت کشور در طی چند دهه گذشته و افزایش عرضه نیروی کار در مقابل تقاضا برای آن از یک طرف و همچنین ناتوانی نظام اقتصادی برای ایجاد ظرفیت مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی از طرف دیگر، باعث شده است تا موضوع بیکاری و اشتغال به مهمترین موضوع مورد بحث در برنامه های توسعه کشور تبدیل گردد. بررسی گزارش منتشره مرکز آمار ایران ( چکیده نتایج آمارگیری نیروی کاردر بهار89 ) نشان میدهد که نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیشتر در کل کشور برابربا 6/14 درصد و این نرخ برای جمعیت 29-15 ساله برابربا 1/26 درصد می باشد. به عبارت دیگر در حدود 1/26 درصد جمعیت فعال کشور در دامنه سنی ذکر شده بیکار هستند. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری کشور دراستانهای مختلف متفاوت است که برای مثال این نرخ در استان فارس برابربا 3/21 درصد و در استان تهران برابربا 6/14 درصد (بر اساس گزارش مذکور) می باشد که این موضوع نشان میدهد که توان استانهای مختلف در ایجاد ظرفیت اشتغال زایی با یکدیگر متفاوت می باشد. مباحث زیادی توسط کارشناسان اقتصادی در خصوص دلایل ایجاد بیکاری در کشور بیان شده است که برخی از این دلایل عبارت است: مهارت ناکافی بیکاران ، جایگزینی نیروی کار با تکنولوژی نوین بخصوص فناوری اطلاعات ، ناکارمدی قوانین کار و غیره . لیکن آنچه در بیان دلایل بیکاری در کشور مورد غفلت قرار گرفته است ، وجود بیکاری ساختاری در اقتصاد ایران است که متاسفانه کمتر برای حل آن تدابیری اندیشیده شده است. بنظر می رسد یکی از دلایل آن عدم تبیین و شناخت مفهوم بیکاری ساختاری برای برنامه ریزان اقتصادی است. بر اساس مباحث علم اقتصاد، مشکلات ساختاری، مشکلاتی هستند که در طی سالیان گذشته شکل گرفته و ناشی از اعمال سیاستهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی و غیره هستند. برای مثال ضعف نظام آموزشی در افزایش مهارت نیروی انسانی متناسب با نیاز جامعه، عدم توان ایجاد ظرفیت در بخشهای مختلف اقتصادی برای جذب بیکاران و غیره از مشکلات اساسی است که باید مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است که عدم شناخت مشکلات ساختاری در اقتصاد باعث خواهد شد تا راهکارهای اجرا شده توسط برنامه ریزان نتواند به کاهش نرخ بیکاری منجر گردد.
در طی سنوات گذشته، بیشتر سیاستهای اجرا شده برای ایجاد اشتغال متکی به ایجاد منابع مالی و پرداخت تسهیلات بوده است است که با تائید ضرورت منابع مالی برای ایجاد اشتغال، لیکن وجود آن شرط کافی برای ایجاد اشتغال بشمار نمی رود. در طی سالهای گذشته با تخصیص اعتبارات در قالب طرحهای مختلف ، واحدهای تولیدی بسیار زیادی در کشور ایجاد شده اند که بعد از مدت کوتاهی بدلایل مختلف نیمه فعال و راکد شده اند. پس بنابراین مهمترین موضوع در ایجاد فرصتهای شغلی در اقتصاد ایران ، تقویت توان نظام اقتصادی در ایجاد ظرفیت اشتغال زایی است که متاسفانه دستگاههای متولی کمتر توانسته اند زمینه های آن را در استانهای مختلف فراهم نموده و ظرفیتهای موجود را افزایش دهند. نماد ایجاد ظرفیت در اقتصاد ، ایجاد تقاضا داخلی و خارجی برای کالا و خدمات است که باعث جذب نیروی کار برای تولید و استفاده از ظرفیتهای خالی در بخشهای مختلف خواهد شد.
یکی از بخشهای توانمند در ایجاد ظرفیت اشتغال زایی در اقتصاد کشور ، تقاضای خارجی برای محصولات داخلی است که باعث جذب تعداد زیادی از بیکاران در بخش تولید برای صادرات خواهد شد که روند صادرات کالاهای تولید داخل طی دو دهه گذشته نشان میدهد که صادرات کالاهای کاربر و اشتغال زا ( نظیر صادرات صنایع دستی ، فرش و.. ) روند ثابت یا کاهشی داشته است و افزایش صادرات کشور به رقم دو برابری مدیون صادرات مواد پتروشیمی است که صادرات این محصولات ضریب اشتغال زایی زیادی را بهمراه نداشته است. همچنین بارونق صادرات، از ظرفیتهای موجود صنایع بخوبی استفاده شده و تعداد زیادی از بیکاران را می توان جذب نمود. از طرفی افزایش صادرات خود با مشکلات ساختاری متعددی نظیر افزایش مداوم قیمت تمام شده و پایین بودن قدرت رقابت در تجارت خارجی و غیره روبرو بوده که توسعه آنرا با مشکل مواجه نموده است .
در جمع بندی مباحث ارائه شده باید گفت که اتکاء ظرفیت سازی برای ایجاد اشتغال به منابع مالی توسط برنامه ریزان هر چه در کوتاه مدت نرخ بیکاری را تا حدودی کاهش خواهد داد لیکن در بلندمدت بعلت کمانه نمودن تسهیلات پرداختی و نبود ظرفیت مناسب در تولید ( نبود تقاضای موثر دراقتصاد) موجب بروز تورم و افزایش بیکاری خواهد شد . پس بنابراین برای ایجاد اشتغال پایدار در اقتصاد ایران ، باید به موضوع بیکاری با رویکردی سیستمی توجه نمود و همزمان با اجرای طرحهای کوتاه مدت ، برای حل مشکلات ساختاری آن نیز تدابیری اندیشه شود.