لایحه بودجه ۱۴۰۰، ۱۲ آذرماه به مجلس شورای اسلامی تحویل داده شد. یکی از مباحث قابل توجه، بررسی تاثیرات لایحه بودجه ۱۴۰۰ بر بازار سهام و تامین مالی از طریق بورس است. در این زمینه با حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه به گفتوگو پرداختیم.
به گزارش رتبه آنلاین از اقتصادآنلاین، حمید میرمعینی، کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با اقتصادآنلاین گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰، انبساطی بوده و با احتمال کاهش محدودیتهای تحریمی در آینده و به تبع آن، افزایش درآمدهای نفتی و صادرات غیرنفتی پیشبینی شده است.
وی افزود: هزینههای جاری دولت تا ۴۵ درصد رشد پیدا کرده و منابع درآمدی متفاوتی برای بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد شده است. البته لایحه تا حد زیادی به تحولات سیاسی در آینده بستگی دارد و پیشبینی شده است که حدود ۱۸هزار میلیارد تومان از بودجه، از محل فروش داراییهای مالی تامین شود و این موضوع، نشاندهنده توجه ویژه دولتهای بعدی به بازار سرمایه است و موجب تحول عمدهای در بازار سهام خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۰، تامین مالی حدود ۹۸هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکتهای دولتی از طریق بورس و بخشهای دیگر به جز بازار سهام پیشبینی شده است. این موضوع، از یک سو میزان بالای اثرگذاری بازار سرمایه در اقتصاد را نشان میدهد و از سوی دیگر، اگر بسترها و ساختارهای بازار سرمایه به صورت درست طراحی نشده و آمادگی حضور مردم ایجاد نشود، نقدینگی از بورس خارج خواهد شد و رکورد، بازار سرمایه را فرا خواهد گرفت.
میرمعینی تصریح کرد: اگر قرار بر تامین مالی چه از طریق فروش اوراق بدهی یا فروش سهام شرکتهای دولتی است، نیاز به اقدامات متولی بازار سهام درخصوص ظرفیتسازی، بسترسازی، تغییرات قابل توجه و مهم در زیرساختهای بورس احساس میشود.
وی اظهار داشت: در بحث درآمدهای مالیاتی، ۲۰هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی نقل و انتقال سهام پیشبینی شده و این موضوع نشاندهنده این است که دولت، بازار سرمایه پر رونقی را پیشبینی کرده است. اگر به صورت خوشبینانه نگاه کنیم، دولت تمرکز بالاتری درمقایسه با سالهای قبل بر روی بورس خواهد گذاشت.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: درخصوص ردیفهای بودجه میتوان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، اثرگذاریهای متفاوتی را بر بورس برشمرد. اثر مستقیم این موضوع، فروش سهام دولتی، درآمدهای مالیاتی نقل و انتقال سهام، تغییرات در نرخ خوراک شرکتهایی که دولت تامینکننده آنها محسوب میشود و سودآوری چنین شرکتهایی به این موضوع بستگی دارد، است. درخصوص تاثیر غیرمستقیم، میتوان به موضوعاتی مانند نرخ ارز، نرخ ارز کالاهای اساسی، چگونگی تحقق درآمدهای نفتی، میزان تخصیص بودجه عمرانی و… اشاره کرد. همه موضوعات اشارهشده، بازار سرمایه را به صورت غیرمستقیم و از طریق تحولات اقتصادی کشور تحت تاثیر قرار میدهند.
میرمعینی گفت: این در حالی است که اگر بسترهای لازم را فراهم نکرده، عمق بازار را افزایش ندهیم، بازده مورد نیاز سرمایهگذاران را تامین نکرده و جریان نقدینگی جدیدی را به بازار سرمایه وارد نکنیم، به طور حتم چنین واگذاریهایی از سوی دولت موجب خروج نقدینگی خواهد شد و خروج نقدینگی، مترادف با رکود و افت قیمتها در بازار سهام است. بنابراین اگر بورس، محل مناسبی برای تامین مالی چه برای دولت و چه برای کل اقتصاد محسوب شود، نیازمند ساختارها و ظرفیتهای جدید هستیم و سازمان متولی بازار سرمایه باید با هدفگذاری مناسب تحول ایجاد کند تا این امر، عیار جدیدی برای ارزیابی تابآوری و توان سنجی بورس درنظر گرفته شود.