ضرورت انتشار اوراق مشارکت فاجعه‏ (Catastrophe Bonds) در کشور

به گزارش رتبه آنلاین، به‌دلیل «ضریب خسارت» تاریخی پایین این بیمه نسبت به سایر بیمه‌ها (میانگین ۳۳ درصد طی ۱۰ سال گذشته) و همچنین رقم قابل‌توجه فروش آن (بیش از هزار میلیارد تومان در سال ۹۴) در سبد فروش صنعت بیمه، سهم این بیمه در سودآوری شرکت‌های بیمه‌ای قابل‌توجه است و افزایش فروش بیمه‌نامه‌های مذکور می‌تواند وضعیت سوددهی شرکت‌های بیمه‌ای را به‌طور معنی‌داری تحت تاثیر قرار ‌دهد. یکی از دلایل کارمزد بالای فروش این بیمه‌نامه‌ها (۲۵‌تا ۲۹درصد) نیز همین مساله است. فلسفه تشکیل شرکت‌های بیمه‌ای و تعیین حق بیمه‌ها، توزیع ریسک مالی مخاطرات است. این توزیع ریسک با توجه به قانون اعداد بزرگ صورت می‌گیرد، به‌طوری که با پرداخت حق بیمه‌های نسبتا پایین از سوی تعداد زیادی از افراد، امکان جبران خسارات نسبتا بالا، به معدود افراد خسارت‌دیده فراهم می‌شود. اما آیا تمام مخاطرات را می‌توان با همین رویکرد بیمه کرد؟

در سال ۱۹۹۲ که توفان اندریو ایالات‌متحده، جبران خسارتی به میزان ۵/ ۱۵ میلیارد دلار را به صنعت بیمه تحمیل کرد، چاره‌اندیشی درخصوص طراحی مکانیزم‌هایی ضربه‌گیر در مقابل این حوادث فاجعه‌آمیز مورد توجه قرار گرفت. آنچه از تجربه این قبیل حوادث آموخته شد این بود که حوادث طبیعی فاجعه‌آمیز مثل سیل، زلزله، توفان و… که اصطلاحا به آنها حوادث با «احتمال کم‌پیامد شدید» گفته می‌شود جزو حوادثی نیستند که بتوان با استفاده از قواعد سنتی بیمه نسبت به پوشش ریسک آنها اقدام کرد. یکی از مکانیزم‌های رایج برای حل این مساله تسهیم ریسک و منافع این بیمه‌ها در بازارهای جهانی است به این صورت که بیمه‌گران اولیه (شرکت‌های بیمه‌‌ای فروشنده پوشش بیمه) منافع و ریسک‌های بیمه‌نامه‌های فروخته شده خود را از طریق بیمه‌های اتکایی با دیگر بازیگران جهانی به اشتراک بگذارند. این راهکار اگرچه راهکار اولیه مناسبی است اما همچنان ریسک را در صنعت بیمه نگه می‌دارد، به علاوه به دلیل افزایش تعداد بازیگران، دارای محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی و قراردادی فراوانی است.

راهکار دیگری که طی چند دهه گذشته به‌طور جدی مورد توجه فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است، استفاده از اوراق بهادار فاجعه‌آمیز است. این اوراق عملا منافع و مخاطرات پوشش ریسک حوادث فاجعه‌آمیز را با بازار سرمایه به اشتراک می‌گذارد. صرف‌نظر از پیچیدگی‌های طراحی، حقوقی و اجرایی این اوراق، مکانیزم کلی این اوراق به این شرح است: شرکت‌های بیمه‌ای به میزان (بخشی یا تمام) تعهدات خود در جبران خسارات حوادث فاجعه‌آمیز، اوراقی اغلب یکساله منتشر و در بازار سرمایه به فروش رسانده و منابع آن را ذخیره می‌کنند. سود اوراق از محل فروش حق بیمه‌ها (و احتمالا سود ناشی از سپرده‌گذاری منابع) جبران می‌شود. به عبارت دیگر شرکت‌های بیمه‌ای صرفا کارمزد خود را از مبالغ حق بیمه پرداختی افراد کسر و در اغلب موارد تمام ریسک و منافع باقی مانده را به خریداران اوراق واگذار می‌کنند. خریداران اوراق، اغلب نهادهای حقوقی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ هستند که از این اوراق برای تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. عدم همبستگی ریسک این اوراق با ریسک‌های اقتصادی بازار، این اوراق را به ابزارهای بسیار جذابی برای تنوع‌بخشی سبدهای سرمایه‌گذاری این نهادها تبدیل می‌کند.

در صورت وقوع حادثه، طی مکانیزمی که در طراحی اوراق پیش‌بینی شده است، شاخص موثر در تعیین خسارت از سوی یک نهاد ثالث مستقل تعیین و میزان خسارت برآورد و از رقم اسمی اوراق کسر و از سوی شرکت بیمه به خسارت‌دیدگان پرداخت می‌شود. برای مثال اگر قیمت فروش هر برگه اوراق ۱۰۰ واحد باشد و سهم هر برگه از خسارت به میزان ۴۰ واحد تعیین شود، ارزش هر برگه به ۶۰ واحد کاهش می‌یابد. برای سایر خسارات احتمالی هم به همین ترتیب عمل می‌شود. نهایتا در پایان دوره، ارزش اسمی باقی‌مانده هر برگه به همراه سود اولیه تعیین شده، به سرمایه‌گذاران عودت می‌شود و اوراق جدیدی برای سال جدید منتشر می‌شود.

در ایران برای مدیریت ریسک‌های بزرگ شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه اتکایی استفاده می‌شود. با این حال سهم بازیگران بین‌المللی در این باره به دلایل مختلف فنی، سیاسی و تحریم‌های مالی بسیار ناچیز است. بنابراین عملا صنعت بیمه کشور به‌عنوان یک کل، همچنان در معرض ریسک‌های بزرگی مثل جبران خسارات حوادث فاجعه‌آمیز قرار دارد. خوشبختانه طی سال‌های گذشته اقدامات پژوهشی و مطالعاتی مناسبی درخصوص طراحی و انتشار این اوراق در بازار سرمایه کشور از طرف بیمه مرکزی و سایر مراکز مرتبط انجام شده و به نظر می‌رسد در صورت لحاظ انتشار این اوراق در اولویت‌های بیمه مرکزی، امکان طراحی و انتشار اوراق مشارکت فاجعه‌آمیزی متناسب با مبانی شرعی و سازوکارهای قانونی کشور در کمترین زمان ممکن وجود دارد. بدون شک، انتشار این اوراق با توجه به ضعف‌های نهادی و مالی صنعت بیمه کشور در جبران خسارت‌های بزرگ، عدم امکان استفاده از ظرفیت‌های بیمه اتکایی جهانی و همچنین حادثه‌خیز بودن کشور ضرورتی فوری است.