علی پاکزاد -روزنامه نگار| “صادرات به داخل”عبارتی بود که یک تولید کننده به کار برد تا نحوه برخورد پتروشیمی ها با تولیدکنندگان ایرانی را تشریح کرده باشد. خود او که یکی از تولید کنندگان دانش بنیان و از مخترین صنعتی کشور محسوب می شود در توضیح مفهوم “صادرات به داخل” می گوید: پتروشیمی هایی که به هر دلیل در صادرات به خارج از کشور توفیق ندارند کالای خود را بر مبنای قیمت های بین المللی در بازار داخلی به فروش می رسانند، تنها تفاوت این است به جای دلار، ریال می گیرند آنهم بر مبنای نرخ های آزاد دلار. سئوال این تولید کننده این بود که بر چه مبنایی طی شش ماهه نخست سال جاری پتروشیمی ها قیمت محصولات خود را 400 تا 500 درصد رشد داده اند؟ سئوالی که همچنان بی پاسخ مانده است.
متاسفانه بیان مشکلاتی که توزیع محصولات پتروشیمی در بخش صنعت کشور در یک سال اخیر ایجاد کرده، تنها تکرار مکررات است و در اینجا هم قصد بازخوانی این مشکلات را نداریم ولی سئوال جدی تر این است که چرا اعتراض تولید کنندگان به این آشفته بازار به جایی نرسیده؟ و هیچ پاسخ صریحی در تشریح دلایل مشکلات ایجاد شده از سوی صنایع پتروشیمی طرح نشده است؟ تنها مقید کردن پتروشیمی ها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نقل از رئیس کل بانک مرکزی تا حدی عملیاتی شده را شاهد هستیم ولی هیچ نشانه ای از بهبود در نظام عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور نیست.
شاید بتوانیم بگوییم شرایط پیش آمده گویای یکی دیگر از ابعاد خصوصی سازی غلطی است که در دوران محمود احمدی نژاد است که در نتیجه آن صنایع پتروشیمی که قرار بود موتور محررک بخش تولید در اقتصاد ایران باشد به قطب های درآمدی تبدیل شده اند که هیچ تعهدی در قبال اقتصاد ملی احساس نکرده و هرجا که منافعشان ایجاب کند حتی بر مخلاف منافع ملی نیز عمل می کنند. اما در قبلا این وضعیت چه باید کرد؟
در سوی دیگر این بازار متاسفانه بی عملی حاکم بر دستگاههای ناظر را شاهد هستیم، وزارت صمت و وزارت نفت دو نهادی هستند که باید با این وضعیت برخورد جدی داشته باشند، مهندس زنگنه باید در مورد نتایج اختیاراتی که برای برخورد با پتروشیمی های متخلف از دولت گرفته است توضیح دهد و از مهندس رحمانی وزیر جدید صمت نیز انتظار می رود در سازوکارهای توزیع و عملکرد سایت بهین یاب بازبینی جدی انجام دهد؛ در این میان حتی وزارت اقتصاد به عنوان متولی بورس کالا نیز باید پاسخگو باشد، چرا بازاری که قرار بود به محلی برای شفافیت و اصلاح نظام توزیع تبدیل شود تنها بر مشکلات تولید کنندگان افزوده و نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند؟
صادرات به داخل شاید در شرایطی که پتروشیمی ها خوراک خود را از منابع ملی گاز با نرخ بین المللی دریافت می کردند توجیه پیدا می کرد، ولی زمانی که نرخ گاز ارایه شده به پتروشیمی ها با نرخ های بین المللی فاصله دارد این اقدام تنها اجحافی در حق صنایع داخلی است. یادمان نرود کمی پیش و در دولت یازدهم چه جنگ قیمتی میان پتروشیمی ها و وزارت نفت در گرفت تا مهندس زنگنه نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی ها را افزایش ندهد و آنرا با قیمت های بین المللی مطابق نسازد. چرا امروز برای عرضه با قیمت های مطابق با ارز آزاد و نرخ های بین المللی پتروشیمی ها به هیچ کس پاسخگو نیستند؟
تصویری که این شرایط پیش روی تولید ملی ترسمی می کند غیر قابل تحمل است و بسیاری از تولید کنندگان معتقدند تداوم این وضعیت به خروج انها از چرخه تولید منتهی خواهد شد در حالی که تنها دلالی محصولات پتروشیمی در بازار با سودهای نجومی همراه است، “صادرات به داخل” چه زمانی متوقف خواهد شد؟
متاسفانه بیان مشکلاتی که توزیع محصولات پتروشیمی در بخش صنعت کشور در یک سال اخیر ایجاد کرده، تنها تکرار مکررات است و در اینجا هم قصد بازخوانی این مشکلات را نداریم ولی سئوال جدی تر این است که چرا اعتراض تولید کنندگان به این آشفته بازار به جایی نرسیده؟ و هیچ پاسخ صریحی در تشریح دلایل مشکلات ایجاد شده از سوی صنایع پتروشیمی طرح نشده است؟ تنها مقید کردن پتروشیمی ها به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به نقل از رئیس کل بانک مرکزی تا حدی عملیاتی شده را شاهد هستیم ولی هیچ نشانه ای از بهبود در نظام عرضه محصولات پتروشیمی در داخل کشور نیست.
شاید بتوانیم بگوییم شرایط پیش آمده گویای یکی دیگر از ابعاد خصوصی سازی غلطی است که در دوران محمود احمدی نژاد است که در نتیجه آن صنایع پتروشیمی که قرار بود موتور محررک بخش تولید در اقتصاد ایران باشد به قطب های درآمدی تبدیل شده اند که هیچ تعهدی در قبال اقتصاد ملی احساس نکرده و هرجا که منافعشان ایجاب کند حتی بر مخلاف منافع ملی نیز عمل می کنند. اما در قبلا این وضعیت چه باید کرد؟
در سوی دیگر این بازار متاسفانه بی عملی حاکم بر دستگاههای ناظر را شاهد هستیم، وزارت صمت و وزارت نفت دو نهادی هستند که باید با این وضعیت برخورد جدی داشته باشند، مهندس زنگنه باید در مورد نتایج اختیاراتی که برای برخورد با پتروشیمی های متخلف از دولت گرفته است توضیح دهد و از مهندس رحمانی وزیر جدید صمت نیز انتظار می رود در سازوکارهای توزیع و عملکرد سایت بهین یاب بازبینی جدی انجام دهد؛ در این میان حتی وزارت اقتصاد به عنوان متولی بورس کالا نیز باید پاسخگو باشد، چرا بازاری که قرار بود به محلی برای شفافیت و اصلاح نظام توزیع تبدیل شود تنها بر مشکلات تولید کنندگان افزوده و نتوانسته است به وظیفه خود عمل کند؟
صادرات به داخل شاید در شرایطی که پتروشیمی ها خوراک خود را از منابع ملی گاز با نرخ بین المللی دریافت می کردند توجیه پیدا می کرد، ولی زمانی که نرخ گاز ارایه شده به پتروشیمی ها با نرخ های بین المللی فاصله دارد این اقدام تنها اجحافی در حق صنایع داخلی است. یادمان نرود کمی پیش و در دولت یازدهم چه جنگ قیمتی میان پتروشیمی ها و وزارت نفت در گرفت تا مهندس زنگنه نرخ گاز تحویلی به پتروشیمی ها را افزایش ندهد و آنرا با قیمت های بین المللی مطابق نسازد. چرا امروز برای عرضه با قیمت های مطابق با ارز آزاد و نرخ های بین المللی پتروشیمی ها به هیچ کس پاسخگو نیستند؟
تصویری که این شرایط پیش روی تولید ملی ترسمی می کند غیر قابل تحمل است و بسیاری از تولید کنندگان معتقدند تداوم این وضعیت به خروج انها از چرخه تولید منتهی خواهد شد در حالی که تنها دلالی محصولات پتروشیمی در بازار با سودهای نجومی همراه است، “صادرات به داخل” چه زمانی متوقف خواهد شد؟
