دکتر بهروز‌هادی زنوز|اقتصاددان|دور جدید تحریم‌های آمریکا که شامل اعمال محدودیت برای صادرات نفتی ایران و انجام مبادلات مالی بین‌المللی است، از ۱۴ آبان به اجرا گذاشته شد. دولت در این وضعیت ناگزیر است لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را در آذرماه سال‌جاری به مجلس تقدیم کند.
در این یادداشت سعی شده است، تحول منابع و مصارف بودجه عمومی و محدودیت‌های مالی دولت با توجه به تحریم‌های جدید، برآورد شود و در انتها چند توصیه سیاستی در این زمینه به عمل آید.
۱- خصلت ادواری بودجه عمومی دولت در ایران
در دوره بعد از انقلاب، بودجه دولت در ایران همچون دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، به‌طور عمده از محل منابع بین نسلی نفت تامین شده است. اما برخلاف دوره قبل از انقلاب که این منبع بین نسلی به‌طور عمده صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، در دوره اخیر به‌دلیل افزایش هزینه‌های جاری دولت و عدم افزایش متناسب در درآمدهای مالیاتی آن، عایدات نفتی، سهم بزرگ‌تری درپوشش کسری عملیاتی بودجه داشته است. این وضعیت از منظر اقتصاد سیاسی محصول آن است که در دوره بعد از انقلاب ساختار قدرت سیاسی به نحوی در قانون اساسی شکل گرفته و در عمل تحقق عینی یافته است که دولت اختیار لازم برای تعیین منابع درآمدی و مخارج خود را ندارد و رانت جویی غیر مولد از محل درآمدهای نفتی بودجه سبب میشود که بودجه دولت همواره آماج حملات دستگاه‌های دولتی، نمایندگان مجلس و نهادهای مختلف برای فزون خواهی شود. از این رو اتخاذ سیاست مسوولانه مالی که خود مستلزم وفاق بر سر قواعد مالی است ممتنع شده است. جدا از کشمکش‌های سیاسی در مورد نحوه تخصیص منابع عمومی به مصارف معین، شاید بتوان مهمترین علل افزایش هزینه‌های جاری دولت در دوره بعد از انقلاب را به افزایش جمعیتکشور و محول شدن وظایف اجتماعی سنگین به دولت در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و کمک‌ها و حمایت‌های اجتماعی دانست. بدیهی است فساد مالی و ناکارآمدی نظام اداری کشور نیز در اتلاف منابع عمومی بی‌تاثیر نبوده و نیست. با توجه به پر نوسان بودن درآمدهای نفتی دولت، که اساسا ناشی از کاهش عایدات نفتی به‌دلیل کاهش مقدار صادرات نفت (بر اثرجنگ یا تحریم‌های بین‌المللی) یا نوسان قیمت نفت خام در بازار جهانی است و به‌دلیل انعطاف‌ناپذیری هزینه‌های جاری و مستمر دولت، همواره از این کانال شاهد تشدید ادوار اقتصادی به‌صورت رونق و رکود در اقتصاد ایران بوده‌ایم. این بدان معنی است که در این وضعیت نمی‌توان از سیاست مالی برای تنظیم نوسانات اقتصادی استفاده کرد.
۲- بی‌انضباطی مالی دولت در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴
بی‌اغراق می‌توان گفت بی‌انضباطی مالی دولت در دوره دولت‌های نهم و دهم به‌رغم افزایش درآمدهای نفتی از حد گذشت و حتی در قیاس با بی‌بند و باری مالی دولت در برنامه اول توسعه (۱۳۷۲-۱۳۶۸)از آن فراتر رفت. در دولت دهم، بخش مهمی از کسری بودجه دولت از طریق بانک مرکزی، نظام بانکی و ایجاد تعهدات پرداخت نشده به مشاوران و پیمانکاران پروژه‌های دولت، کارکنان شاغل و بازنشسته بخش عمومی و بانک‌ها، تامین مالی شد. دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی در سال ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با شماره ۱۷۲ هفته‌نامه «تجارت فردا» با اشاره به رقم بدهی‌های دولت گفته «تا انتهای سال ۹۳ حجم بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی محاسبه شده که مجموع این دو رقم ۳۸۰ هزار میلیارد تومان است؛ حجم بدهی‌های دولت ۱۹۶ هزار میلیارد تومان و حجم بدهی‌های شرکت‌های دولتی هم ۱۸۴ هزار میلیارد تومان بوده است.» البته طیب‌نیا گفت بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که باید به این رقم اضافه کرد و هنوز مورد محاسبه قرار نگرفته است.
در آن دوره دولت برای کنترل تورم به لنگر اسمی نرخ ارز متوسل شد و درهای تجارت خارجی را گشود. این سیاست گرچه برای مدتی موثر واقع شد؛ اما زیان‌های سنگینی بر اقتصاد ایران به‌صورت از دست رفتن توان رقابتی اقتصاد کشور و بروز بیماری هلندی، سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و رشد بی‌رویه نقدینگی وارد آورد. حاصل این سیاست غیر‌مسوولانه عبارت بود از اتکای هرچه بیشتر موازنه بازرگانی کشور به صادرات نفت، تشدید گرایشات تورمی در اقتصاد و مهیا شدن زمینه برای جهش نرخ ارز در سال‌های پایانی دولت دهم. تجربه تلخ این دوره بیانگر آن است که دولتی که نه با مدیریت اقتصاد کلان کشور آشنایی دارد و نه به قواعد دیپلماسی بین‌المللی در عصر جهانی شدن آگاهی دارد، می‌تواند در غیاب نظارت موثر مجلس از یک سو موجب بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تشدید وابستگی کشور به درآمدهای نفتی شود، از سوی دیگر در همان حال موجب اجماع جهانی برای برقراری سنگین‌ترین و جامع‌ترین تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور شود.
۳- تاثیر تحریم‌های قبل از توافق برجام بر بودجه عمومی دولت (۱۳۹۴-۱۳۹۱)
تحریم‌ها از یکسو موجب کاهش سهم مخارج سرمایه‌ای دولت در بودجه شد و از سوی دیگر بر کسری بودجه پیدا و پنهان دولت تاثیر گذاشت. در دوره تشدید تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۴-۱۳۹۱ شاهد آثار مخرب تحریم‌ها بر بودجه دولت بودیم. به این معنی که:
یکم- سهم مصارف جاری و سرمایه‌ای دولت در تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و با کاهش تقاضای کل، رکود تورمی تشدید شد(نمودار ).
دوم- سهم مخارج سرمایه‌ای دولت در کل مخارج آن بیش از پیش کاهش یافت و سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های عمرانی و زیر بنایی به تاخیر افتاد. از این مجرا رشد دراز مدت اقتصاد کشور مختل شد.
سوم- دولت به منظور پوشش کسری بودجه پیدا و پنهان خود ناگزیر شد میزان برداشت خود را از ذخایر صندوق توسعه ملی افزایش دهد و بازپرداخت بدهی‌های خود را به بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی به تعویق اندازد. در دور قبلی تحریم‌ها، هر چند نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی به‌دلیل برداشت بیشتر از صندوق توسعه ملی و تبصره‌های تکلیفی، در سطحی کمتر از دوره رونق نفتی در سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نگه داشته شد (نمودار). اما به‌دلیل کاهش نسبت بودجه به تولید ناخالص داخلی، تقاضای سرمایه‌گذاری و مصرف عمومی، به‌شدت انقباضی و همین امر موجب تشدید رکود اقتصادی شد.
۴- اثر تحریم‌ها بعد از نقض توافق برجام توسط آمریکا (۱۳۹۸-۱۳۹۷)
در دوره تحریم‌های جدید آمریکا، انتظار می‌رود:
* درآمد ایران از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب به حدود ۴۲ و ۲۴ میلیارد دلار کاهش یابد. از عایدات فوق در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۳۲ درصد و ۳۴ درصد باید به صندوق توسعه ملی و در هر سال ۵/ ۱۴ درصد به شرکت ملی نفت پرداخت شود. به این ترتیب در سال ۱۳۹۸ فقط ۵/ ۵۱ درصد عایدات ارزی یعنی ۲/ ۱۲ میلیارد دلار به‌دست دولت خواهد رسید.
* تنزل ارزش ریال می‌تواند مفری برای افزایش ارزش ریالی عایدات نفتی دولت باشد. اما به‌نظر نمی‌رسد نرخ بازار آزاد ملاک سنجش ارزش ریالی عایدات نفتی در لایحه بودجه باشد. ضمنا با آنکه محتوای ارزی مخارج دولت چندان زیاد نیست، تنزل ارزش ریال از مجرای افزایش تورم منجر به افزایش مخارج دولت خواهد شد. در اینجا فرض میشود در سال ۱۳۹۸، دولت مخارج وارداتکالاهای اساسی و دارو را که معادل ۱۳ میلیارد دلار در سال برآورد میشود، براساس هر دلار ۵۵ هزار ریال محاسبه خواهد کرد.
* رکود اقتصادی همچون گذشته بر درآمدهای مالیاتی دولت به قیمت واقعی، تاثیر منفی خواهد گذاشت. بهبود نظام تشخیص و وصول در شرایط دشوار اقتصادی گرچه ضروری است، اما ممکن است با مقاومت اصناف و صاحبان کسب و کار مواجه شود.
* اگر از ابتدای دولت یازدهم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش گروه‌های برخوردار از یارانه نقدی، به تدریج انجام می‌شد، می‌توانست در اجرا موفق باشد و امروزه که کشور با شرایط دشوار اقتصادی مواجه است به کاهش کسری بودجه کمک کند. اما دولت روحانی در این زمینه تعلل کرد و اکنون نیز از کاهش تعداد خانوارهای برخوردار از یارانه نقدی بیمناک است. اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در وضعیتی که معیشت مردم و وضع مالی بنگاه‌های اقتصادی بر اثر گرانی ارز و تورم بالا به مخاطره افتاده، می‌تواند موجب نارضایتی شدید گروه‌های ذی‌نفع شود. دولت در دور جدید تحریم‌ها برای اجتناب از نارضایی مردم، به احتمال زیاد اصلاح نمایانی در جهت افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش تعداد دریافت کنندگان یارانه نقدی به عمل نخواهد آورد. ضمنا کمک‌های نقدی و کالایی دولت برای فقرا به‌دلیل فرو افتادن بخش بزرگ‌تری از مردم به زیر خط فقر افزایش خواهد یافت.
* با توجه به ترکیب سنی شاغلان بخش دولتی، در چند سال آتی تعداد بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری افزایش نمایانی خواهد داشت. ضمنا افزایش تورم داخلی دولت را ناگزیر خواهد کرد حقوق بازنشستگان را ولو به‌صورت ناقص با تورم پیوند دهد. از این رو انتظار می‌رود کسری صندوق‌های بازنشستگی افزایش یابد و به تبع آن پرداخت‌های بلاعوض دولت به صندوق‌ها بار گرانی بر دوش بخش عمومی بگذارد. ضمنا دولت ناگزیر خواهد بود حقوق کارکنان کشوری و لشکری شاغل و مستمری بگیران را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.
* با توجه به بار مالی سنگینی که تا کنون اجرای برنامه بیمه سلامت بر بودجه دولت گذاشته است، کاهش سرانه بودجه بیمهسلامت به قیمت ثابت اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. همین امر موجب افزایش نارضایتی مردم خواهد شد و فقرا بیش از گذشته بار سنگین مخارج درمانی را احساس خواهند کرد.
* برای مقابله با تهدیدات نظامی از سوی دشمنان منطقه‌ای جمهوری اسلامی، احتمالا سهم هزینه‌های نظامی در بودجه دولت افزایش خواهد یافت. البته ممکن است بخشی از این هزینه‌ها مستقیما در بودجه مصوب دولت پیش‌بینی نشود.
* در این دوره نیز همچون ادوار گذشته رکود نفتی، شاهد کاهش سهم هزینه‌های عمرانی در مخارج دولت خواهیم بود که آثار منفی بر رشد دراز مدت اقتصادی برجا خواهد گذاشت.
* به‌دلیل برداشت‌های مستمر از صندوق توسعه ملی در گذشته و در سال ۱۳۹۷، به‌نظر می‌رسد ذخایر این صندوق دیگر برای برداشت‌های بیشتر در دور جدید تحریم‌ها کفایت نکند. بنابراین دولت در سال ۱۳۹۸ تنها می‌تواند سهم صندوق توسعه ملی را از عایدات نفتی آن سال به صفر برساند. در این صورت با فرض اینکه عایدات حاصل از نفت در سال ۱۳۹۸، معادل ۷/ ۲۳ میلیارد دلار باشد، ۳۴ درصد آن یعنی مبلغ ۰۶/ ۸ میلیارد دلار عاید دولت خواهد شد.
* اگر این عایدات با نرخ هر دلار ۵۵ هزار ریال کفاف کسری دولت را ندهد، در آن صورت برای حفظ ظاهر، دولت ناگزیر خواهد شد نرخ محاسباتی ارز را در بودجه خود تا جایی افزایش دهد که از نرخ بازار دوم بیشتر نشود. چرا که بیشتر از این آستانه، بازار آزاد ارز این علامت را نشانه تصمیم دولت به کاهش ارزش رسمی ریال تلقی خواهد کرد و این انتظارات در عمل محقق خواهد شد.
* در دور جدید تحریم‌ها، به‌دلیل بالا بودن نرخ بهره در بازار بدهی، دولت در بازپرداخت بدهی‌های معوق خود از طریق انتشار اوراق بدهی جدید دچار مشکلات جدی‌تری خواهد شد. این موضوع در دور قبلی تحریم‌ها در مرکز توجه نبود. به این ترتیب در چند سال آتی انتظار نمی‌رود در مانده بدهی‌های دولت تغییر اساسی صورت گیرد.
با توجه به تحلیل فوق، انتظار می‌رود نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی در دور جدید تحریم‌ها، بر خلاف دور قبلی افزایش یابد. تجربه گذشته نشان داده است که این وضعیت موجب غلبه سیاست مالی بر سیاست پولی شده و عامل موثر بر افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور خواهد بود. نکته دیگری که به‌رغم اهمیت آن معمولا نادیده گرفته میشود، این است که به‌طور ضمنی فرض میشود درآمد کاهش‌یافته ارزی در دوره تحریم بدون دردسر به‌صورت دلاری به حساب‌های شرکت نفت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز میشود. اما واقعیت این است که دولت ناگزیر خواهد شد بخش عمده عایدات ارزی را به‌دنبال اعمال تحریم نفتی از ۱۴ آبان سال ۱۳۹۷، به‌صورت یورو، روپیه هند و یوآن چین در حساب‌های خارج از کشور نگهداری کند و از آن بدتر ناخواسته با اتحادیه اروپا، هند و چین به معاملات پایاپای برای تامین بخشی از نیازهای وارداتی کشور که از سوی آمریکا مجاز تشخیص داده میشود، روی آورد. با در نظر گرفتن این واقعیت می‌توان نتیجه گرفت که ارز‌های حاصل از صادرات نفت ایران ارزش یکسان و نقدشوندگی یکسانی نخواهند داشت. روال گذشته نشان می‌دهد که در عمل بخشی از عایدات ارزی به آسانی نقدپذیر نبوده و این بخش به صندوق توسعه ملی تخصیص داده می‌شد. بنابراین زمانی که دولت ادعا می‌کند در سال ۱۳۹۸ سهم صندوق توسعه ملی را نخواهد پرداخت و با تبدیل آن به ریال با نرخ مفروض از آن برای تامین مالی بودجه استفاده خواهد کرد، چون ارزی بهبانک مرکزی داده نمی‌شود، معادل ریالی سهم صندوق که وارد بودجه میشود از محل پول پرقدرت تامین مالی خواهد شد. در واقع بعد از تحریم، عدم شفافیت مالی بودجه دولت بیش از گذشته خواهد شد و کسری بودجه آن کمتر از واقع نشان داده خواهد شد. این وضعیت البته از نظر سیاسی مورد تایید دولت و نمایندگان مجلس خواهد بود؛ اما یک‌بار دیگر دولت و مجلس متفقا از طریق اخذ مالیات تورمی از شهروندان و عاملان اقتصادی منابع مورد نیاز بودجه را تامین خواهند کرد. بانک جهانی در گزارش اخیر خود در زمینه پیش‌بینی وضعیت اقتصادی ایران تحول نسبت کسری بودجه دولت و مانده بدهی آن را به تولید ناخالص داخلی به شرح جدول (۱) پیش‌بینی کرده است. پیش‌بینی‌های کمی بانک جهانی در راستای گرایشاتی است که در بالا به‌صورت کیفی توضیح داده شد. برآورد اولیه بودجه ۱۳۹۷ و پیش‌بینی بودجه سال ۱۳۹۸ در جدول (۲) صرفا برای نشان دادن گرایشات کلی منابع و مصارف بودجه بعد از تحریم درج شده است.
مفروضات محاسبه جدول ۲ به شرح زیر است: ۱- ستون مربوط به سال ۱۳۹۷ به نقل از برآورد دفتر بودجه سازمان برنامه و بودجهدرج شده است.
۲- کل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها)، پرداخت‌های هزینه‌ای (جاری)، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی به نقل از برآورد دفتر بودجه سازمان برنامه و بودجه درج شده است.
۳- در پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها فرض شده است تجدیدنظری در قیمت حامل‌های انرژی و یارانه نقدی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نخواهد شد.
۴- درآمدهای نفتی دولت در سال ۱۳۹۸ معادل ۷/ ۲۳ میلیارد دلار برآورد شده است که از این مبلغ ۵/ ۱۴ درصد مستقیما به شرکت نفت پرداخت خواهد شد و بقیه آن یعنی حدود ۲۶/ ۲۰ میلیارد دلار در بودجه پیش‌بینی خواهد شد. به این ترتیب سهم صندوق توسعه ملی صفر در نظر گرفته شده است.
۵- در سناریوی اول کل سهم دولت از عایدات نفتی به قیمت هر دلار ۵۵هزار ریال محاسبه شده است. اما در سناریوی دوم سهم کالاهای اساسی و دارو به همین قیمت و مابقی به قیمت هر دلار ۸۰ هزار ریال محاسبه شده است.
به طوری که ملاحظه میشود در هر دو سناریو، واگذاری دارایی‌های مالی برای پوشش دادن کسری بودجه بیشتر از سقف تعیین شده در برنامه ششم (یعنی ۵۳۰ هزار میلیارد ریال) انجام خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه فروش اوراق بدهی برای سال ۱۳۹۸ را در هر دو سناریو نزدیک به سقف تعیین شده در برنامه ششم برای آن سال، یعنی ۵۶۰ هزار میلیارد ریال پیش‌بینی کرده است. اما همان‌طور که در جدول فوق نشان داده شده است، واگذاری دارایی‌های مالی بسیار بیشتر از مبلغ فوق خواهد بود. واقعیت این است که سازمان برنامه ارزش ریالی عایدات نفتی کشور را در بودجه بیش از برآورد ما در این گزارش در نظر گرفته است. نحوه تامین مالی کسری بودجه در سنجش پیامدهای اقتصادی آن‌هم حائز اهمیت است. با توجه به مساله‌ای که در مورد محدودیت معاملات دلاری پیش خواهد آمد و محدود بودن ظرفیت بازار بدهی، انتظار می‌رود بر خلاف آنچه در ظاهر ملاحظه میشود، در عمل بخشی از کسری بودجه دولت در سال ۱۳۹۸ از محل پول پرقدرت تامین مالی شود. این امر موجب افزایش نقدینگی خواهد شد و با توجه به کاهش سطح تولید داخلی در سال ۱۳۹۸، به تورم موجود در کشور دامن خواهد زد. ضمنا همانند سال‌های گذشته به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های جاری اجتناب‌ناپذیر دولت و صرف بخش عمده هزینه سرمایه‌گذاری دولت در پروژه‌های نیمه تمام، دست دولت در زمینه تغییر تخصیص منابع بودجه عمومی بسته خواهد بود و احتمال بهبود کارآیی تخصیصی در بخش عمومی وجود نخواهد داشت. اغلب کارشناسان اقتصادی کشور اعتقاد دارند سلطه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و کسری‌های مزمن بودجه دولت موجب افزایش نقدینگی در اقتصاد و منشا بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. ضمنا در دوره تحریم‌ها کسری بودجه دولت افزایش می‌یابد.
۶- توصیه‌های لازم برای تنظیم لایحه بودجه عمومی دولت برای سال ۱۳۹۸
در زیر توصیه‌هایی برای اتخاذ سیاست مسوولانه مالی ازسوی دولت پیشنهاد شده است. اجرای برخی از این توصیه‌ها مستلزم همکاری سران سه قوه و دستور مساعد مقامات عالی‌رتبه نظام است و دولت به تنهایی اختیارات لازم برای اجرای آنها را ندارد. این توصیه‌ها به شرح زیراند:
* کمک به کاهش کسری بودجه دولت از طریق حذف ردیف‌های هزینه‌ای زائد بودجه و بهبود کارآیی هزینه در ارائه خدمات دولتی.
* اولویت‌بندی دقیق پروژه‌های عمرانی کشور براساس تحلیل هزینه- فایده اقتصادی آنها و محدودیت منابع مالی دولت.
* کمک به ثبات اقتصاد کلان کشور از طریق کاهش کسری آشکار و پنهان بودجه دولت و تعیین سقف مجموع هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای دولت زیر ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری.
* واریز کلیه درآمدهای نفتی بعد از کسر ۵/ ۱۴درصد سهم شرکت نفت به حساب خزانه.
* تعیین قیمت ارز محاسباتی برای کالاهای اساسی مورد نیاز کشور در سقف ۵۵ هزار ریال و سایر هزینه‌ها در حد ۸۰ هزار ریال.
* افزایش قیمت آب، برق و گاز به میزان ۲۰درصد؛ افزایش قیمت بنزین و گازوئیل برای مصارف مازاد بر سهمیه تعیین شده به میزان ۲۰درصد، جیره‌بندی این دو فرآورده و انجام اقدامات جدی برای جلوگیری از قاچاق آن از مرزهای آبی و زمینی کشور.
* حذف یارانه نقدی خانوارهای برخوردار.
* بهبود نظام تشخیص و وصول مالیات بر درآمد و مالیات ارزش افزوده.
* دریافت مالیات بر درآمد واقعی شرکت‌های تحت پوشش نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و آستان حضرت عبدالعظیم حسنی از طریق حسابرسی دقیق مالیاتی.
* اجتناب از تعیین تبصره‌های تکلیفی در بودجه برای سیستم بانکی.
* تنظیم برنامه جامع پرداخت بدهی‌های معوق دولت به بانک‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به ظرفیت واقعی بازار بدهی کشور.
* نظارت دقیق بر عملکرد مالی و اجرایی طرح‌های اشتغال‌زا به‌ویژه در مناطق روستایی و عشایری و جلوگیری از تخلفات آشکار و پنهان مقامات محلی و شرکت‌های خصوصی.
* الزام نهادها به پرداخت ضرر موسسات مالی وابسته به آنها از محل فروش اموال و دارایی‌های قابل نقد و از محل سود شرکت‌های تحت پوشش آنها؛ الزام سازمان اوقاف به پرداخت کمک‌های بلاعوض به کمیته امداد امام خمینی (ره) به نحوی که کمک مالی دولت به این کمیته به صفر برسد؛ الزام بنیاد شهید و امور ایثارگران به پرداخت کلیه هزینه‌های خانواده‌های تحت پوشش بنیاد به نحوی که کمک دولت به بنیاد شهید به صفر برسد.
* تامین مالی هزینه‌های جاری و عمرانی حوزه‌های علمیه و مدارس و موسسات وابسته (مانند موسسات آموزشی، تحقیقاتی، انتشاراتی و تبلیغاتی) آنها از محل وجوه شرعی در صورت موافقت آیات عظام.
* نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های تخصصی آن و صحن علنی، نباید بدون توجه به وضعیت اضطراری کشور، پیشنهادهایی را در جهت افزایش سقف لایحه بودجه ارائه دهند.
* نظارت دقیق دیوان محاسبات بر حقوق و دستمزد وزرا، معاونان وزیر، مدیران کل و مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کارکنان کشوری و لشکری و صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد.
