شاخص کل بورس پس از رشد پرشتابی که در ابتدای سال پیش گرفته بود، به حرکت در مسیر کاهشی ادامه می‌دهد. در این شرایط هرچه بر میزان عرضه‌ها افزوده می‌شود، شاهد راهکارها و پیشنهادهای حمایتی جدیدی هستیم.
به گزارش رتبه آنلاین از تجارت نیوز، شاخص کل بورس پس از رشد پرشتابی که در ابتدای سال پیش گرفته بود، به حرکت در مسیر کاهشی ادامه می‌دهد. در این شرایط هرچه بر میزان عرضه‌ها افزوده می‌شود، شاهد راهکارها و پیشنهادهای حمایتی جدیدی هستیم. راهکارهایی که نه‌تنها در عمل کارآیی ندارد، بلکه با توجه به هدف سیاست‌گذار یعنی جلوگیری از اصلاح قیمت‌ها، خلاف منافع بلندمدت یک بازار کارآ عمل می‌کند. از این رو سیاست‌های به ظاهر جذاب حمایتی همواره به در بسته خورده و نتیجه مطلوب را به‌دنبال نداشته است.
این قضیه تا آنجا پیش رفت که شاخص ۲میلیون و ۷۸ هزار واحدی بازار سرمایه که پیشتر و در روزهای قبل از ریزش قیمت‌ها غیرقابل بازگشت به‌نظر می‌آمد، حالا به‌راحتی و در عرض دو ماه و نیم به‌نحوی پذیرای فشار عرضه سهام بوده که حتی با وجود قید و بندهای بسیار بر سر معاملات روزانه، ممنوعیت الگوریتم‌ها و خرید و فروش دستوری حقوقی‌ها، باز‌هم از سرعت ریزش آن کاسته نشده است.
در طول این مدت اما هرچه بر میزان عرضه افزوده‌شده، تعداد راهکارها و پیشنهادها در جهت بهبود وضعیت بورس تهران و رسیدن به تعادل این بازار نیز افزایش یافته است. این مساله در شرایطی رخ می‌دهد که نه‌تنها بسیاری از این راهکارها صرفا روی کاغذ جذابیت دارند، بلکه در حوزه عمل ممکن است تحت‌تاثیر عواملی همچون پیچیدگی‌های نانوشته موجود در بنگاهداری ایران آنطور که باید عملی نباشند.
مضاف بر آنکه جلوگیری از افت قیمت‌ها نیز کاری نیست که در بلندمدت نفع منطقی چندانی برای بازار سهام داشته باشد. از آنجا که بازار سهام برخلاف بسیاری از بازارهای سرمایه‌پذیر، بازاری یکدست و دارای دارایی‌های همگن نیست؛ به‌نظر نمی‌آید که اقدام به کنترل این بازار به‌سادگی ساز و کاری باشد که برای مثال در بازارهای نظیر ارز و طلا قابل‌انجام است. با این حال بعد از تاثیر‌گذاری مساله به‌نحوی نیست که مقامات و سیاست‌گذاران چه در حوزه بورس و چه در حوزه اقتصاد کلان بتوانند با تبعات کاهش قیمت سهام دست و پنجه نرم کنند.
ارزش دلاری بورس تهران نصف شد
از زمانی‌که ریزش بازار سهام در دهه سوم مردادماه به واسطه اختلاف دو وزیر دولت بر سر صندوق قابل‌معامله پالایشی آغاز شد و همین ناهماهنگی به سقوط ارزش بنگاه‌های اقتصادی حاضر در بورس انجامید، این بازار افت ارزش ۲۸۳۰ هزار میلیارد تومانی را شاهد بوده که با احتساب حدودی قیمت ۲۸هزار تومانی دلار آمریکا در صرافی بانک ملی افتی ۱۸۵ میلیارد دلاری را شاهد بوده است.
اگر به این رقم ارزش بازار اول و دوم فرابورس را نیز بیفزاییم، درخواهیم یافت که صرفا بدون احتساب افت قیمت در تابلوهای سه‌گانه بازار پایه بازار سهام ۷/ ۲۱۰میلیارد دلار افت ارزش دلاری را شاهد بوده است.تمامی این ریزش‌ها در حالی رخ داده که بر اساس بسیاری از آمارها تصمیماتی نظیر الزام شرکت‌ها به بازارگردانی نیز نتوانسته تاکنون کمک چندانی به جلوگیری از افت قیمت‌ها در بازار سرمایه داشته باشد.
با توجه به تمامی آنچه که گفته شد افت قیمت‌ها در بازار سرمایه سبب شد تا روز گذشته نیز شاهد انتقال ۱۰۷۰میلیارد تومان سهام از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها در بورس تهران باشیم. در فرابورس نیز این رقم در حدود ۳۶۰میلیارد تومان بود که مجموع خالص تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی را به ۱۴۳۰ میلیارد تومان می‌رساند.بررسی تمامی این اعداد و ارقام این سوال را در ذهن می‌پروراند که آیا توان جهت‌دهی به نقدینگی از طریق بازار سهام غیر‌ممکن است؟ چرا کشور نتوانسته از فرصت هجوم نقدینگی به بازار سهام آنطور که باید استفاده کند؟ و راهکارهایی که تاکنون ارائه داده شده‌اند چه نقصان‌هایی دارند که تحقق این امر را در ادامه مسیر برای بازار سهام میسر نمی‌سازند؟
واکاوی‌ها نشانگر آن است که تاکنون سه راهکار برای بازگرداندن رونق به بازار سرمایه ارائه شده که هدف آن هم بازگرداندن جذابیت به بورس و هم جهت‌دهی به نقدینگی است که می‌تواند در صورت تحقق رونق را نیز به این بازار بازگرداند. با این حال هرکدام از این راهکارها مشکلاتی پیش‌روی خود دارند که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
استفاده از منابع صندوق توسعه ملی
از زمانی که ریزش قیمت‌ها در بورس و فرابورس آغاز شد، این تفکر که دولت موظف است از سرمایه‌گذاران حمایت کند، بیش از گذشته طرفدار پیدا کرد. داستان از این قرار بود که برخلاف بسیاری از ریزش‌های قیمت که در بازار سرمایه مسبوق‌به‌سابقه است، این ریزش پس از آن روی داد که مقامات دولتی از اواخر سال گذشته بر طبل حمایت از بورس و سرمایه‌گذاری در سهام کوبیدند و هرچه از شروع سال ۹۹ گذشت، بر حمایت‌های کلامی خود افزودند.
تداوم این امر شرایطی را پدید آورد که به‌موجب آن بسیاری از مردم در مواجهه با رشد افسار‌گسیخته شاخص‌کل بورس تهران، ورود پول سرمایه‌گذاران حقیقی را که مهمترین محرک رشد قیمت‌ها بود، به حساب حمایت دولت از بورس گذاشتند، از این‌رو این بازار ذاتا پُر ریسک پیش چشم عموم به مامنی برای سرمایه‌گذاری بدون‌ریسک بدل شد. همین دیدگاه سبب شد تا با شروع افت قیمت‌ها مطالباتی درخصوص لزوم حمایت گسترده از بازار سهام شکل بگیرد که اگرچه به شیوه‌های مرسوم در ایران در سایر کشورها معمول نیست، با این حال با توجه به آنچه در ماه‌های اخیر روی‌داده قابل‌درک است. در این میان زمزمه‌هایی درخصوص تزریق منابع صندوق توسعه‌ملی برای بازگشت تعادل به بازار سهام مطرح شد.
این مساله اما از چند ایراد بنیادی رنج می‌برد. جدا از آنکه تزریق پول به بازار سهام می‌تواند تورم فزاینده ایجاد کند، منابع صندوقی اینچنین، سرمایه‌های بین‌نسلی است و اگر قرار باشد منابع آن در بازاری سرمایه‌گذاری شود، بازده این سرمایه‌گذاری بایدبراساس نرخ ثابت، مثبت باشد. در این‌خصوص آنچه حائزاهمیت است اینکه در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری در بورس عمدتا می‌تواند بازده ریالی داشته باشد.
اگرچه در مورد معادل ریالی منابع صندوق در بازار سرمایه و امکان تورم‌زایی آن سخنان بسیاری گفته شده با این حال آنچه که می‌تواند واقعا به مولد‌شدن منابع این صندوق در کنار روش‌های فعلی کمک کند، سرمایه‌گذاری منابع آن در بازارهای بین‌المللی است که حداقل در شرایط فعلی در کشور ما میسر نیست. ایران هم‌اکنون در برهه‌ای خود را برای ورود پول صندوق توسعه ملی به بازار آماده می‌کرد که در سایر کشورها سرمایه‌گذاری این منابع در بازارهای متعدد و بین‌المللی ریسک سیستماتیک حضور منابع ملی در بازار سرمایه را کاهش می‌دهد.
یکی از نمونه‌های معروف در این زمینه صندوق وجوه بازنشستگی نروژ است که تاکنون موفق‌شده برای این کشور حدودا ۵ و نیم میلیون نفری به گواه تارنمای موسسه SWFI پس‌اندازی به ارزش۱۱۲۲ میلیارد دلار را گردآوری کند. این در حالی است که کل تولید ناخالص داخلی این کشور برای سال‌جاری به‌طور تخمینی ۳۹۷ میلیارد دلار برآورد شده است. پس از این موسسه صندوق‌های دیگری نیز قرار دارند که به‌جز صندوقی از چین که در رتبه دوم قرار دارد، اغلب آنها آسیایی هستند. رتبه ایران نیز در این رده‌بندی، مقام هفدهمی است.
با توجه به این اعداد و ارقام به‌نظر می‌آید که اگر قرار باشد صندوق توسعه ملی به بورس وارد شود، به دلیل آنکه منابع آن بر اساس اساس‌نامه صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران و بنابر این بیت‌المال است، پیشاپیش باید برای شروع سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی نقشه راهی شفاف برای آن تدوین شود و به اطلاع عموم برسد، چراکه اگر مبنای محاسبات سود و زیان در سرمایه‌گذاری‌های این صندوق ریالی در نظر گرفته شود، ممکن است در بلندمدت شاهد افت ارزش ارزی منابع صندوق توسعه ملی باشیم.
نکته دیگری که حتما باید در این خصوص به آن توجه شود لزوم به کار‌گیری کارشناسان مجرب داخلی و خارجی برای اعتلای صندوق و افزایش منابع آن است. تا در صورت عادی شدن اوضاع اقتصادی بین‌المللی و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی، ایران نیز مانند سایر کشورها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بتواند به سرعت سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری در بازارهای بین‌المللی داشته باشد.
تلخی الزام شرکت‌ها به بازارگردانی
مهمترین راهکاری که از نخستین روزهای شروع ریزش قیمت‌ها در بازار سهام مورد توجه قرار گرفت تا به وسیله آن از حجم عرضه‌ها و تداوم آنها کاسته شود و در عین حال نقدشوندگی بازار افزایش یابد، بازارگردانی بود. این روش اگرچه برای بسیاری از فعالان بازار سرمایه آشنا بود و پیش از این نیز در صورت تمایل ناشر امکان اجرایی شدن داشت، اما به دلیل آنکه هزینه کردن در این مسیر برای شرکت‌ها فاقد جذابیت بود و سبب می‌شد تا در صورت وقوع نوسان قیمت، آنها از افزایش ارزش دارایی خود مخصوصا در نمادهای با شناوری اندک منتفع شوند، مانع از آن می‌شد که شرکت‌ها در صدد استفاده از آن برآیند.
این در حالی است که بازارگردانی در تمامی کشورهای پیشرفته جهان امری معمول است که در بسیاری از موارد حتی نبود آن در ساز و کار معاملاتی یک بازار مالی نظیر بازارهای سهام تصور هم نمی‌شود. اگر بخواهیم تبیینی کلی از این مقوله داشته باشیم باید بگویم بازارگردانی فرآیندی است که در آن بازارگردان هم به هنگام افزایش تقاضا و رشد قیمت سهام و هم به هنگام سنگین شدن عرضه و کاهش قیمت با مبادرت به خرید یا فروش، هم نقدشوندگی دارایی را تضمین می‌کند و هم از بروز گره معاملاتی درخلال داد و ستد‌های یک دارایی ممانعت به عمل می‌آورد.
این عمل سبب می‌شود تا واکنش‌های هیجانی در بازار سرمایه هم از سوی خریدار و هم فروشنده به حداقل برسد. در جریان این فعالیت بازارگردان بنابر تقاضای ناشر که همان شرکت صاحب نماد در بورس یا فرابورس است اقدام به خرید یا فروش سهام می‌کند؛ بدون آنکه فعالیت او در این چارچوب ماهیت سرمایه‌گذاری داشته باشد. بنابراین سودآوری فعالیت بازارگردان ارتباطی با روند صعودی یا نزولی قیمت در یک دارایی ندارد.
آنطور که در ابتدا به نظر می‌رسید، به رغم آنکه بازار سرمایه با شروع افت قیمت‌ها در شرایطی قرار گرفت که به موجب آن بسیاری متضرر شده‌اند اما حداقل از این بابت یک گام به جلو رفت و حتی با وجود قوانین عجیب و غیر معمولی مانند حجم مبنا و دامنه نوسان می‌توان در مورد توسعه ساختاری آن تا حدودی خوشبین بود.اما مساله اینجاست که با کنکاشی دقیق تر تمامی این خوشبینی‌ها رنگ می‌بازد.
در شرایطی که بیش از دو ماه است فرآیند بازارگردانی مورد توجه متولیان بازار سرمایه قرار گرفته، از حدود بیش از ۶۰۰ نمادی که در بورس و فرابورس داد و ستد می‌شوند، طبق شنیده‌ها تنها حدود ۱۸۰ نماد الزام عملی خود را به دستورالعمل‌های ارائه شده از طریق سازمان مذکور اثبات کرده‌اند. سایر نمادها نیز نه تنها بازار گردان ندارند که گویا اساسا میل و رغبتی هم به این امر ندارند.تنها نکته مفیدی که درخصوص الزام به بازارگردانی عیان شد این است که بازار فقط در رویارویی با سرمایه گذاران خرد نیاز به آموزش ندارد؛ مسوولان شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز باید قبل حضور در این شرکت با حداقل‌های قانونی و عرفی در این بازار آشنا شوند.
تاکنون بیشتر از نبود فرهنگ سرمایه‌گذاری و ضعف جدی در سواد مالی سرمایه‌گذاران خرد سخن گفته می‌شود، آنچه که الزام به بازار گردانی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آشکار کرده این است که فرهنگ حضور در بازار سرمایه از سوی بسیاری از ناشران حاضر در این بازار نیز وجود ندارد. در حالی که به موجب قانون تمامی این شرکت‌ها به‌طور بالقوه از مزایای حضور در این بازار بهره مند هستند گویا هیچ تدبیری برای آشنایی آنها با الزامات حضور اندیشیده نشده است.
رویارویی با متخلفان
در صورتی که بخواهیم وضعیت را بهتر بررسی کنیم باید در نظر داشته باشیم که بسیاری از شرکت‌های موجود در بازار سرمایه یا جزئی از اموال دولت هستند (به این معنا که دولت سهامدار مستقیم آنها است) یا اینکه با یک یا دو واسطه درنهایت مالکیت آنها به دولت مربوط می‌شود. همین امر شرایطی را پدید آورده که در رویارویی با متخلفان، سازمان بورس توان مقابله را نداشته باشد. در این زمینه اگرچه برای نهاد ناظر اختیارات متعددی در نظر گرفته شد اما مشخص نیست که اساسا ساختار نظام تصمیم‌گیری و موقعیت آن نهاد در عمل به گونه‌ای هست که توانایی نیل به چنین هدفی را داشته باشد یا نه.
با توجه به آنکه برخی از دیگر تدابیر حمایتی از بازار مانند اوراق اختیار فروش تبعی و سهام خزانه تا این لحظه نه تنها راه به جایی نبرده بلکه انتقادات بسیاری را نیز در پی داشته است، مشخص نیست که آیا حمایت از بازار در ورطه عمل راه به جایی خواهد برد یا اینکه تمامی این لفاظی‌ها صرفا تا آنجا ادامه می‌یابد که داغ دل سهامداران خرد که با وعده و وعید مسوولان پا در این دام گذاشته‌اند، مشمول مرور زمان شود و آنها هم بدون آنکه موی دماغ کسی شوند، نهایتا بروند تا یک جهش ارزی و صعود دل‌فریبی دیگر.
نتیجه این گردن کشی‌ها و ناکامی‌ها هر چه که باشد باید توجه داشت اعتماد از دست رفته نسبت به بازار سهام که در ماه‌های ابتدایی سال جاری منجر به ورود میلیون‌ها نفر به بازار سرمایه شد، چیزی نیست که پس از خدشه دار شدن به راحتی قابل ترمیم باشد.
ETFهای ارزی؛ از رویا تا واقعیت
اما در دیگر ایده‌ای که تا کنون داده شده تا بتوان از طریق آن با جهت دهی به نقدینگی موجود در جامعه راهی مناسب برای توسعه ابزارها در بازار سرمایه به وجود آورد، راه‌اندازی صندوق‌های ETF ارزی است. پیشنهاد مذکور اگرچه ارتباط مستقیمی با معاملات جاری در بازار سهام ندارد اما موید چند نکته است.
این طرح که چندی پیش از طرف یک گروه پژوهشی فعال در دانشگاه الزهرا به‌عنوان یک پیشنهاد ارائه شده است، در نظر دارد تا با ایجاد این صندوق‌های ETF ارزی در بازار سرمایه به پشتوانه دارایی‌های ارزی بانک مرکزی که هنوز وصول نشده‌اند، ضمن جذب سرمایه‌های خرد راهکاری را ارائه دهد تا به موجب آن مردم دیگر نیازی به خرید ارز به‌صورت فیزیکی از بازار مربوطه نداشته باشند و دولت بتواند بدون آنکه پایه پولی را افزایش دهد از این طریق تامین منابع کند.
انجام چنین طرحی اگرچه در صورت عملی شدن می‌تواند به‌طور غیر مستقیم به دلیل جلوگیری از افزایش قیمت ارز و ایجاد تقاضای فیزیکی برای دارایی یاد شده سبب افزایش رونق بازار سرمایه شود، می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مفید در جهت پوشش ریسک برای سرمایه گذاران در بورس و فرابورس نیز عمل کند که به نوبه خود گام مهمی در جهت ایجاد اقبال عمومی به این بازار است.
با این حال راه‌اندازی و استفاده گستره از چنین ابزاری نیازمند افقی روشن برای زمان تسهیل منابع ارزی پشتوانه این صندوق هاست که متاسفانه زمان معینی را برای آن نمی‌توان متصور بود. همین امر سبب می‌شود تا ضمن ناتوانی در ایجاد یک نرخ تنزیل مناسب برای خریداران اولیه واحدهای سرمایه‌گذاری نتوان ریسک دارایی‌های یادشده را به درستی اندازه گرفت.
