درطول سال های گذشته تراز تجاری همواره به نفع آنکارا بوده است
درحالی که مقامات این کشور از سوی امریکا برای ادامه تجارت با ایران تهدید شده اند، ولی روند مبادلات میان دو کشور و همچنین واکنش دولتمردان ترک حکایت از تداوم همکاری های گذشته دارد. البته هم اکنون ترکیه نیز به دلیل بروز مشکلات با واشنگتن در شرایط خاصی قرار گرفته است که این شرایط این کشور را به ایران نزدیک تر کرده است.
برهمین اساس در مهر ماه سال گذشته طبق توافقی که میان مسئولان بانکی دو کشور منعقد شد، مبادلات با ارزهای ملی ایران و ترکیه یعنی ریال و لیر رسما آغاز شد. این توافق با هدف حذف دلار از مبادلات اقتصادی دو کشور و تسهیل گسترش مناسبات تجاری در دستور کار قرار گرفته است.
بر اساس آنچه بین دو کشور به امضا رسید، از این پس بانکها در ایران و ترکیه ریال و لیر را بسیار سادهتر از گذشته مبادله کرده و از این طریق هزینه ارزی مبادلات بین دو کشور کاهش مییابد.از سوی دیگر بانکهای دو کشور این امکان را خواهند داشت تا از نظامهای پرداخت بینالمللی در مبادله ریال، لیر استفاده کنند.
مبادلات بازرگانی ایران با همسایه شرقی خود ترکیه طی دهه های گذشته با افت و خیز بسیاری همراه بوده است اما درمجموع تجارت میان دو کشور روبه رشد بوده است.برپایه توافق سران دو کشور مقرر شده است تا حجم مبادلات تجاری دوجانبه ایران و ترکیه از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر رود. برآوردها نشان می دهد که پتانسیل افزایش حجم مبادلات تجاری بین ایران و ترکیه به ۳۰ میلیارد دلار در سال وجود دارد.
صادرات ۷.۵ میلیارد دلاری ایران به ترکیه
نگاهی به وضعیت تجارت دو کشور نشان میدهد که صادرات ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۷ با رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن به حدود ۷.۵ میلیارد دلار رسیده است. آمارهای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه نشان می دهد مبادلات تجاری ایران با این کشور در سال ۲۰۱۷ به ۱۰.۷۵۱ میلیارد دلار رسیده است. این رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۱ درصد رشد داشته است. این درحالی است که مبادلات تجاری ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۹.۶۶۵ میلیارد دلار گزارش شده بود.
صادرات ترکیه به ایران در سال ۲۰۱۷ با افت ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۳.۲۵۹ میلیارد دلار رسیده است. ترکیه در سال پیش از آن ۴.۹۶۶ میلیارد دلار کالا به ایران صادر کرده بود.ایران هشتمین مقصد صادراتی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بوده و ۲.۱ درصد از کل صادرات این کشور را جذب کرده است.
با وجود افت صادرات ترکیه به ایران واردات این کشور از ایران در سال ۲۰۱۷ رشد قابل توجه ۵۹ درصدی داشته است که علت عمده آن صعودی شدن قیمت نفت و گاز است. نفت و گاز بخش مهمی از صادرات ایران به ترکیه را تشکیل می دهد.صادرات ایران به ترکیه در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۴.۶۹۹ میلیارد دلار بوده که این رقم با رشد ۵۹ درصدی به ۷.۴۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. ایران دوازدهمین صادرکننده به ترکیه در این سال بوده و سهم ۳.۲ درصدی از کل واردات ترکیه داشته است.
تراز تجاری به نفع ترکیه
بررسی تجارت میان ایران و همسایه غربی هم حکایت از این نکته دارد که در سالهای گذشته مبادلات تجاری دو کشور نوسانهایی داشته و در مجموع از سال ۸۵ تا سال ۹۳ روندی صعودی داشته و در سال ۹۴ تا حدودی کاهش یافته است.
بررسی آمارهای رسمی گمرک ایران نشان میدهد ارزش صادرات ایران به ترکیه از ۳۲۶ میلیون دلار در سال ۸۵ به میزان یک میلیارد و ۹۷۵ میلیون و ۵۸۷ هزار دلار در سال ۹۳ رسیده است. در سال ۹۴ نیز ایران معادل یک میلیارد و ۳۱۳ میلیون و ۶۵۴ هزار دلار کالا به ترکیه صادر کرده است.
واردات ایران از ترکیه نیز از ۸۸۶ میلیون و ۶۸۴ هزار دلار در سال ۸۵ به میزانی معادل سه میلیارد و ۸۷۳ میلیون و ۲۹۳ هزار دلار در سال ۹۳ رسیده است. ارزش کل واردات ایران از این کشور در سال ۹۴ معادل دو میلیارد و ۷۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار است.
بدین ترتیب طی یک دهه گذشته از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ همواره تراز تجاری ایران با ترکیه منفی بوده است. علاوه بر این ترکیب کالاهای صادراتی طی مدت مذکور تغییر چندانی نداشته و فرآوردههای مس، روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار دارند.از سال ۱۳۹۱ (سالی که فاصله میان ارزش واردات و صادرات به بالاترین حد خود در ۱۰ سال گذشته رسید) تراز تجاری حرکت به سمت صفر را آغاز کرده است.
ترکیب سبد کالاهای صادراتی نیز طبق مشاهدات تغییر چندانی نداشته و فرآوردههای مس و روی و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهای صادراتی ایران به ترکیه قرار دارد. به جز سال ۱۳۸۹ نیز در تمامی سالها متوسط قیمت واردات بیشتر از متوسط قیمت صادرات بوده اما در مجموع صرفنظر از سالهای ابتدایی فاصله دو کشور در این شاخص قابل توجه نیست.
واردات ترکیه از ایران تقریبا از الگوی مشابهی با واردات این کشور از کل جهان تبعیت میکند و به عبارت دیگر تداوم روابط تجاری با این کشور در شرایط تحریمها نیز از تضمین بیشتری برخوردار است.
به ترتیب در سال ۱۳۸۴ ارزش صادرات از ایران به ترکیه ۲۰۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۲۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۶۳ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۳۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۵۸۹ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۵۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴۳۳ میلیون دلار، در سال۱۳۹۱ معادل ۱۴۷۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۴۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۳۰ میلیون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۱۵ میلیون دلار بوده است.
این در حالی است که ارزش واردات از ترکیه به ایران در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۶۷ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۸۸۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۴۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۵۰۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰۰۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۶۴۶ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۷۵ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷۷۰ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶۲۴ میلیون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷۷۹ میلیون دلار و در سال گذشته معادل ۲۹۹۵ میلیون دلار بوده است.
همچنین بررسیها حاکی از این است که در سال ۱۳۸۵ نسبت به سال قبلش وضعیت تجاری ایران و ترکیه با رشد ۵۹ درصدی همراه بوده است. پس از آن به ترتیب وضعیت تجاری ایران و ترکیه در سالهای ۱۳۸۶ با رشد ۷۳ درصدی، در سال ۱۳۸۷ با رشد منفی شش درصدی، در سال ۱۳۸۸ با رشد ۱۱ درصدی، در سال ۱۳۸۹ با رشد ۷۹ درصدی، در سال ۱۳۹۰ با رشد ۳۶ درصدی، در سال ۱۳۹۱ با رشد سه درصدی، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۱ درصدی، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۱۸ درصدی و در سال گذشته با رشد منفی ۳۲ درصدی همراه بوده است.
رتبه های ایران و ترکیه در شاخصهای جهانی
در بررسیهای صورت گرفته بینالمللی نیز برای این دو کشور در بخشهای مختلف رتبههایی را در نظر گرفتهاند. در زمینه توانمندسازی تجاری در سال ۲۰۱۶ ایران از هفت امتیاز تنها ۳.۱۶ درصد را به خود اختصاص داده و از میان ۱۳۶ کشور رتبه ۱۳۲ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ترکیه با امتیاز ۴.۵۲ رتبه ۵۹ جدول را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر در زمینه دسترسی به بازارهای خارجی ایران با امتیاز ۱.۸ آخرین رتبه جدول را به خود اختصاص داده است، در حالی که ترکیه با امتیاز ۳.۹۱ در جایگاه ۸۸ این جدول قرار میگیرد.
اما بررسی تمامی شاخصهای دیگر از جمله کارایی و شفافیت مدیریت مرزی، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساختهای حمل و نقل، قابلیت دسترسی و کیفیت زیرساخت خدمات حمل و نقل، قابلیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات گویای آن است که در تمام موارد رتبه ایران به مراتب پائینتر از ترکیه بوده است. در بررسی دسترسی به بازارهای خارجی تعرفه اسمی ایران پنج درصد بوده و براین اساس از میان ۱۳۶ کشور ایران رتبه ۱۳۴ را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که ترکیه با امتیاز ۳.۸ درصدی در جایگاه ۹۳ این جدول قرار دارد. در دسترسی به بازارهای داخلی نیز ایران با نرخ تعرفه ۲۸ درصدی رتبه آخر جدول را به خود اختصاص داده و ترکیه با تعرفه شش درصدی در رده ۷۶ جدول قرار میگیرد.
اما اگر شاخصهای رقابت پذیری جهانی را در نظر بگیریم ۱۲ رکن به عنوان عوامل موثر در این زمین شناخته شده اند. براین اساس ایران از منظر اندازه بازار با امتیازی معادل ۵.۲ از هفت امتیاز رتبه ۱۹ را در میان ۱۳۸ کشور دنیا را به خود اختصاص داده است، اما ترکیه با امتیازی معادل ۵.۵ در رده ۱۴ این جدول قرار دارد. از نظر کارایی بازار کالایی ایران با کسب چهار امتیاز از هفت امتیاز طراحی شده از میان ۱۳۸ کشور جدول رتبه ۱۰۰ را به خود اختصاص داده و ترکیه با ۴.۵ امتیاز در رده ۵۳ این جدول قرار میگیرد.
علاوه بر این در حوزه لجستیک ایران با ۲.۶ درصد امتیاز از مجموع پنج امتیاز در نظر گرفته شده در این بخش از میان ۱۶۰ کشور جدول رتبه ۹۶ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که ترکیه امتیازی معادل ۳.۴۲ و رتبهای معادل ۳۴ دارد.
براساس بررسیهای صورت گرفته موضوعاتی مانند ضعف سیستمهای مدیریتی و فرآیندی شاخصهای تجاری مانند تعرفهها، فرآیند ترخیص کالا، تحویل به موقع کالا، ضعف یکپارچگی برنامههای صادراتی به دلیل چندگانه بودن مراجع صادراتی و نبود هماهنگی بین ارگانهای موثر در امر صادرات، ضعف تشکلهای صنفی تولید و تجارت و پایین بودن سطح ارتباط ساختاری میان بخش خصوصی و دولتی در تدوین برنامهها و اجرای آنها، ضعف اجرای برنامههای بلندمدت به دلیل نوسانات اقتصادی و اتخاذ تصمیمات مقطعی در زمینه صادرات، ضعف مدیریت بازاریابی و عدم توجه به تبلیغات مناسب در بازارهای هدف، سنتی بودن شیوه صادرات کالا، ناکارآمدی صنعت حمل و نقل، محدودیتهای تجاری و وارداتی، وجود فرآیندهای غیرقانونی صادرات و عدم شناسایی و برخورد با صادرکنندگان متخلف، کم بودن نام تجاری مشهور و شناخته شده بینالمللی از جمله موانعی است که سر راه توسعه صادرات در ایران وجود دارد.