سياست زدگي آفت اتاق است/ در اتاق کمیته انضباطی دقیق و عادل ایجاد شود
نهمین دوره انتخابات اتاق تهران، به روزهای حساس خود نزدیک می‌شود. در ایام تبلیغات نامزدها، یکی از مهمترین موارد شناسایی دیدگاه های نامزدها و رویکردهای اصالحی انها بر روند اداره پارلمان بخش خصوصی است. بر همین اساس در گفت و گوی پیش رو، با »آرش نیک پی سالک ده» نامزد نهمین دوره انتخابات اتاق تهران ،از اعضای در پویش اتاقی برای همه(تهران) ، گفت و گویی داشته ایم که در ادامه می‌خوانید:
*تحلیل جنابعالی از نقش اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران چیست؟
اتاق‌هاي بازرگاني صنايع، معادن وكشاورزي طبق ماده 76 قانون برنامه پنجم و قانون بهبود كسب وكار و همچنين آيين نامه برگزاري جلسات شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، ظرفيت بسيار خوب و بالقوه اي براي طرح مسايل نهان و آشكار لايه‌هاي پاييني اقتصاد توسط نمايندگان صاحبان تجربه و گردادندگان كوچك و بزرگ چرخه اقتصاد کشور طبق قانون دارند. از همین رو براي بهبود جايگاه عالي‌ترين نهاد مرجع بخش خصوصي باید به برخی نکات توجه ویژه داشت .
*بسیاری از فعالان بخش خصوصی از اتاق غیر سیاسی و غیر دولتی یاد می‌کنند. این مفاهیم دقیقا به چه معناست و آیا تحقق بافتنی است در اقتصاد دولتی ایران؟
بي شك يكي از آفت‌هاي كنوني اتاق هاي بازرگاني، سياست زدگي آن است. اگر اعضاي محترم اتاق هاي بازرگاني برپايه شايسته سالاري و تخصص و شجاعت شخصيتي، كارشناسان و خبرگان واقعي امور هربخش را روانه هيئت نمايندگان کنند و اعضاي منتخب با علم و شجاعت مسايل امور را منتقل و صرفا وظيفه نمايندگي را ايفا و از سياست و خط بازي دور باشند. قطعا نتيجه اي جزء همگرايي و اتخاذ تصميمات برپايه دورانديشي و كسب نتيجه لازم در حداقل زمان نخواهد داشت وگرنه با تن دادن به منافع مقطعي و آلوده شدن به خط و خط بازي بجهت منافع كوتاه مدت نتيجه اي جزء خدشه به جايگاه اتاق بازرگاني و حذف خويش بدست خويش نخواهد داشت.
*برای خروج از اقتصاد سياست زده دولتي چه باید کرد و در این میان فعالان بخش خصوصی و اتاق بازرگانی چه نقشی خواهد داشت؟
اقتصاد ما بيش از اندازه سياست زده و دولتي شده است. هر كنش و واكنش در اين حوزه بي درنگ به دولت نسبت داده شده و تنها متولي اقتصاد در ديد همگان »دولت« است. اين در حالي است كه بنابر نظريه بزرگان علم اقتصاد ، بازار و تجارت را به درياي آزاد تشبيه و دولت ها را از دخالت مستقیم در آن منع کرده اند. لذا بايد هريك از اركان چرخه ( توليدوبازرگاني) كار خويش را انجام و حكومت صرفاٌ جايگاه حمايتي و نظارتی داشته باشد. بر این اساس اتاق‌هاي بازرگاني بايد اقدام عاجل و لازم به جهت تقويت بخش توليد انجام و محلل مشكلات صنعت،معدن، كشاورزي از طريق بسته هاي حمايتي نهادهاي دولتي باشد. همچنين بخش عرضه و توزيع (بازرگاني) به حمايت و نظارت بيش تر و دقيق تر نياز دارد زيرا نتيجه اصلي اقتصاد (صنعت، معدن، كشاورزي) در كسب نتيجه موثر(فروش) تحصيل مي گردد.
لذا اتاق بازرگاني ايران بايد با اهميت بيشتر به حوزه بازرگاني نظر داشته و مقدمات فضاي مناسب مراودات اقتصادي را از طريق مطالبه قانوني در فضاي عادلانه ،امور اجرايي بخش خصوصي به فعالان اقتصادي تنفیذ و دولت فقط نقش نظارتي و حمايتي داشته باشد.
دركشورهاي پيشرفته داراي اقتصاد قوي، به علت درك كامل از اينكه تعاملات اقتصادي به منزله حفظ حيات يك كشور است، سايه جايگاه نهاد بخش خصوصي توانمند سنگيني كرده و اتاق‌هاي بازرگاني آنها با شناخت كافي از معاملات و ديپلماسي اقتصادي جهاني ، عضو ناگسستني از حكومت آن كشورها شده اند و هر دولت خارج از معقوله حزب /گروه / دسته از تجربيات و نظرات اهل فن براي پيشبرد منافع ملي خود بهره مند مي شوند.
* جایگاه فعالان بخش خصوصی در اقتصاد دولتی ایران چه آسیب‌هایی را تجربه کرده و به نظر شما چه چیزهایی باید در اركان اتاق تغییر کند؟
اتاق بازرگاني صنايع معادن كشاورزي يعني تشكل هاي صنفي چهار حوزه مهم تجارت ، معدن، صنعت و صنايع بالادستي و پايين دستي كشاورزي به علاوه اتاق‌هاي مشترك با كشورهاي ديگراست.
از این رو تقويت تشكل ها و اتاق‌هاي مشترك برپايه تشكل محوري از الزامات اتاق بازرگاني است و كليه اعضاء بخصوص اعضاي اتاق هاي شهرستانها بايستي مسئوليت بيشترو حضور اثرگذار در قبال مسائل و منافع ملي داشته باشند. و اين جزء با تشكل محوري ضمن بيان تجربيات، مشكلات و نظرات بكر و جديد كمك شاياني به دولت و اجزاء حاكميت نموده و جايگاه اتاق به خودي خود ارتقا مي يابد.
مراجعه هر چهارسال به اعضاء و آن هم برای جذب آراء یک اسیب است. باید اولويت منافع شخصي به جاي منافع ملي را تغییر داد و از محدود کردن تشکلها از طریق مقرر کردن شرایط و مراحل سخت (صرفا به جهت حفظ آراء شخصی) پرهیز جدی داشته باشیم.
متاسفانه تلقين و تعريف غلط به جامعه رخ داده كه اتاق بازرگاني جاي ميليادرهاست و در عمل نتيجه اي جزء تقابل طرفين نداشته است. این موضوعات باید تغییر کند واز همین رو بخاطر اين خصومت خود ساخته، جمع قابل توجهي فقط عضو اسمي اتاق هستند و حتي اتاق بازرگاني را به درستي نمي شناسند . بر همین پایه اتاق ايران ودولت از نظرات و تجربيات گران جمع كثيري از فعالان اقتصادي محروم است.
توجه عمومی دولت و نهادهای حاکمیتی در همکاری با فعالان بخش خصوصی چگونه است و برای تعامل اتاق با اجزاء حكومت (سازمان‌ها و نهادهاي سه قوه ) چه باید کرد؟
اگر فعاليت‌هاي اتاق برپايه استاندارد تعريف و اجرا شود و دولتي‌ها اعضاي اتاق را جزوي از بدنه اجرايي حكومت به حساب آورده و در تصويب قوانين و مقررات پذيرنده نظرات كميسيون‌هاي تخصصي اتاق باشند، بسياري از گرفتاري‌هاي بخش خصوصي حل و دولت از بسياري از آزمون و خطاهاي حوزه اجرايي رهايي پیدا مي‌کند.
از رئوس بايدهاي جاري كشور حمايت از توليد داخلي، تقويت صادرات غيرنفتي و حضور پررنگ در بازار جهاني، رفع ركود اقتصادي و معضل بيكاري، انديشه و پياده سازي سياست هاي ضد تحريمي تحميلي به جهت فراهم آوردن فضاي امن فعاليت است ولي متاسفانه و با هزار تاسف به خاطر تقابل طرفين بعلت اتفاقات و پيشامدها، فعالان اقتصادي و مجريان قانون اسير قوانين و مقررات دست و پاگير شده اند.
*جایگاه ویژه بخش خصوصی در نگاه شما و پویش اتاقی برای همه کجاست و برای این مهم
چه موضوعاتی را مد نظر باید قرار داد؟
بنزين سياست هر دولتی، اقتصاد پوياست و ترویج اخلاق درکسب وکار یکی از مهمترین بخش‌ها برای بهبود این موضوعات است. از این رو یکی از الزمات اتاق آتی، ترویج اخلاق در مراودات اقتصادی است.
به صورت کلی، هر کالای صادراتی نماینده و معرف کشور ماست و همچنین مصرف کننده هر کالای وارداتی، هموطن ماست. تقلب در کیفیت و کمیت از مواردی است که قابل اغماض و چشم پوشی نیست.بر همین اساس،
اتاق‌های بازرگانی نیاز به کمیته انضباطی دقیق و عادل دارد. زیرا یکی از مصائب کشور ما کم بودن هزینه جرم است.
برای حضور آرای خاموش و بازرگانانی که کمتر در انتخابات حضور داشته اند چه نگاهی دارید؟
به هرحال با هرکم وکاستی نهان و عیان، امیدواریم در 18 اسفند ماه جاری اعضای اتاق های بازرگانی، هیئت نمایندگان خویش را با مشارکت حداکثری برپایه شایسته سالاری و برنامه محوری انتخاب و ایشان با رویکرد توسعه بخش خصوصی و ارایه راهکارها و ایده های نوین، زیرساخت های کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار را فراهم آورند.
