«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها» قرار است دوباره در همین هفته در صحن علنی مجلس بحث و بررسی شود؛ قانونی که ١٧ سال از سوی دولت برای حمایت از تولید داخلی مطرح شده بود، اما به دلیل حفره‌های قانونی، نه‌تنها عایدی‌ای برای تولید نداشت، بلکه راه را برای نفوذ وابستگان دولت و خصولتی‌ها هموار کرده بود. حالا کارشناسان با بررسی نواقص این قانون، چند پیشنهاد مطرح کرده‌اند
به گزارش رتبه آنلاین، «درنظرنگرفتن جرم‌انگاری و مجازات برای افراد حقیقی مسئول و دستگاه‌های متولی انجام قانون» یکی دیگر از این نقدها است. درواقع اگر این قانون اجرا نشود، اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت انجام آن را دارند، ضرری نمی‌کنند و بعد از اتمام پروژه، اگر معلوم شود قانون رعایت نشده است، هیچ اتفاقی برای هیچ‌کسی رخ نمی‌دهد. باز هم عجیب نیست اگر این قانون هیچ‌گاه به بوته عمل گذاشته نشود. بنا‌براین توصیه کارشناسی آن است که برای غلبه بر این مشکل، قانون برای اشخاص حقیقی‌ای که از این قانون عدول می‌کنند و قراردادها را انجام می‌دهند، جرم‌انگاری کند و مجازات در نظر بگیرد. مورد دیگر، «بی‌توجهی به بحران بدهی دستگاه‌های دولتی و خطر ورشکستگی گروهی شرکت‌های داخلی» است که باعث شده بهره‌گیری از شرکت‌های داخلی دچار چالش شود. به‌عنوان نمونه، درحال‌حاضر نهادهای مختلف ازجمله وزارت نفت، بدهی‌های فراوانی به شرکت‌ها دارند و دریافتی‌های شرکت‌ها با تأخیرات چندین‌ساله مواجه است؛ درصورتی‌که برای این مسئله فکر نشود، دیگر بنگاهی باقی نخواهد ماند که بتوان درباره تولید داخل صحبت کرد. مشوق‌ها و تنبیهات و مکانیسم‌های این قانون باید به نحوی باشد که همه اشخاص حقیقی تصمیم‌گیر در دستگاه‌ها منافعشان در راستای کاهش بدهی‌ها باشد. درواقع بهتر است از گشایش اعتباری به‌عنوان اهرمی برای کاهش بدهی‌ها استفاده شود؛ به بیان دیگر، شرکت‌ها به میزانی که بدهی‌های خود را کاهش می‌دهند، این امکان را داشته باشند که در سال بعد بدون گشایش اعتباری پروژه تعریف کنند و حتی دستگاه‌هایی که بدهی خود را کاهش نمی‌دهند، در تعریف پروژه‌های جدید با گشایش اعتباری محدود شوند.
نقدی اساسی که یکی از موارد مهم انتقادهای بخش خصوصی است، «بی‌توجهی به سامانه پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها به‌عنوان مهمترین رکن موفقیت این قانون» است. موضوع اصلی این قانون، اهتمام به ارتقای داخلی در قالب پروژه‌ها است. برای این منظور باید همه فرایندهای مرتبط به پروژه از قبیل مناقصه، ترک تشریفات مناقصه و دلایل آن، استعلام و شرکت‌هایی که از آنها استعلام شده است، مبلغ پروژه‌ها، فرایندهای خرید در پروژه، پرداخت‌ها و سایر موارد به صورت شفاف در این سامانه بارگذاری شود. اگرچه در پیش‌نویس این قانون در ماده ٣ به مسئله شفافیت توجه شده؛ اما در حقیقت به مهمترین بخش فرایند که شفافیت آن از همه ضروری‌تر است و درحال‌حاضر بستر بسیاری از انواع مختلف فساد‌ها است، بی‌توجهی شده است. بنا‌براین باید تا حد امکان در فرایند مناقصات، ارتباط بین شرکت‌ها و برگزار‌کنندگان مناقصات قطع شود و از طریق سامانه صورت پذیرد. تنها در صورتی که این اتفاق رخ دهد، می‌توان به رفع مشکل بنگاه‌ها امیدوار بود.
رانت مناقصه محدود
رضا پدیدار، رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران که از اعضای بررسی‌کننده این قانون است می‌گوید: در سبد مدیریت اقتصادی در ایران، فعالیت‌های دولتی ٤٠درصد، ٢٣ درصد صندوق‌های بازنشستگی، ٢١ درصد نهادها و سازمان‌های غیردولتی و خصولتی، ١٦ درصد هم سهم خصوصی‌هاست. این ترکیب اجازه نمی‌دهد «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها» به‌درستی اجرا شود. پدیدار با بیان اینکه این گروه‌ها وقتی وارد معامله می‌شوند، به سبب رانتی که از پیش داشتند، مناقصه محدود می‌‌گذارند، ادامه می‌دهد: این رانت سبب می‌شود گروه‌های نزدیک به دولت و خصولتی‌ها، به این مناقصات دعوت شوند و خصوصی‌ها حتی متوجه برگزاری مناقصه نشوند.
رئیس هیئت داوری انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران با اشاره به شرایط مناقصه، بیان می‌کند: بخش خصوصی باید ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه یا ضمانت‌نامه حسن اجرای تعهدات بدهد که عمده بخش خصوصی، به دلیل توان پایین مالی نمی‌تواند ضمانت‌نامه مورد انتظار برگزارکننده مناقصه را تأمین کند و به همین دلیل عملا مناقصات دست کسانی می‌افتد که به‌صورت محدود در جریان قرار می‌گیرند.
به گفته او، در این شرایط عمدتا میلی به تنوع‌بخشی در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به دلیل آنکه ٨٤ درصد ترکیب سبد مدیریتی اقتصادی در دست دولت و نهادهای وابسته به دولت است، وجود ندارد.
او همچنین می‌افزاید: منابعی که قرار است بانک‌ها برای اجرای پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی قرار دهند هم دستاویز همان رانت می‌شود، چرا‌که بانک‌ها علاقه‌مند به پرداخت تسهیلات به همان شرکت‌های دولتی و خصولتی هستند که ضمانت برگشت پول را به آنها بدهد. این عملکرد موجب رانت و فساد می‌شود، به همین دلیل پیشنهاد دادیم سامانه‌ای برای شفافیت مناقصات در نظر گرفته شود. او با بیان اینکه این قانون جامعیت کافی ندارد، می‌گوید: این قانون باید تسهیلاتی را برای بخش خصوصی واقعی در نظر بگیرد و اگر این اتفاق بیفتد، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی کشور که نص صریح اولیه این قانون است، اجرائی می‌شود و عواید آن صرف توسعه تولید و صادرات خواهد شد.
پدیدار تأکید می‌کند برای اجرائی‌شدن این قانون نظام مالی باید به‌صورت کاملا هدفمند در خدمت تولیدکنندگان داخلی باشد و بر همین اساس توضیح می‌دهد: توتال موظف است از ٥١ درصد بخش خصوصی استفاده کند، اما شرکت خارجی شرایطی می‌گذارد که در قانون حداکثر حتی پیش‌بینی نشده است. شرکت‌های داخلی که فرضا توتال باید از آنها اجناس را خریداری کند، باید حسابرسی بین‌المللی شوند که هزینه گزافی می‌طلبد و شرکت‌های داخلی چنین شرایطی را ندارند. همچنین گواهی‌نامه بین‌المللی هم طلب می‌کنند، درحالی‌که حتی پس از برجام هم هیچ شرکتی نتوانسته گواهی‌نامه استاندارد بین‌المللی دریافت کند.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه این قانون کاغذی است، می‌گوید: دولت برای اجرائی‌شدن این قانون، تکلیفی برای خود در نظر نمی‌گیرد. حتی دولت ضمانت‌نامه‌های بخش خصوصی را تأیید نمی‌کند.
او در زمینه بدهی‌های شرکت‌های دولتی و خطر ورشکستگی شرکت‌های تولیدی نیز تصریح می‌کند: از سال ٨٥ به این‌سو، شرکت‌های بخش خصوصی ضعیف شده‌اند. به این علت که دولت پول آنها را نداده و حتی در صورت پرداخت جریمه، دیرکرد به آنها نمی‌دهد، درحالی‌که اگر تحویل پروژه به طول انجامد، شرکت‌های داخلی جریمه می‌شوند.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اولویت‌بندی نیازهای اجرائی این قانون، می‌گوید: اولویت اصلی این قانون برای عملیاتی‌شدن، جبران زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز است. اصلاح فرمت قراردادهای موجود نیز مورد دیگری است که باید حتما مورد توجه قرار گیرد. همچنین به گفته او، تأمین ارز مورد نیاز سازندگان باید پیش‌بینی شود، زیرا محدودیت‌ها در مبادلات پولی سبب شد ارز مورد نیاز با هر نرخی که باشد، تأمین نشود. همین‌طور، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی محصول‌محور به‌صورت کنسرسیوم نیز باید مدنظر قرار گیرد.
منبع : اقتصاد آنلاین
