ایران با افزایش 0.4 واحدی نسبت به سال گذشته امتیاز 50.9 را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده و در رتبه 155 جهان قرار گرفت.
به گزارش رتبه‌آنلاین، رتبه‌بندی آزادی در اقتصاد حدود یک‌صد و هشتاد کشور مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان آزادی آنها در اقتصاد به پنج دسته‌بندی تقسیم شده است.
آزادی اقتصادی یا حق آزادی اقتصادی نشان دهندهٔ قابلیت اعضای یک جامعه برای انجام کنش‌های اقتصادی است.
این لفظ در علم اقتصاد و مباحثات سیاست گذاری و نیز فلسفهٔ اقتصاد سیاسی به کار می‌رود؛ همانند «آزادی» برای «آزادی اقتصادی» نیز تعاریف متعددی وجود دارد ولی تعریف واحدی که مورد قبول عمومی باشد وجود ندارد.
یک رویکرد به آزادی اقتصادی از سنت‌های لیبرالیسم کلاسیک و لیبرترینیسم برمی‌خیزد که بر بازار آزاد، تجارت آزاد، و مالکیت خصوصی در شرایط آزادی فعالیت‌های اقتصادی کارافرینانه تأکید می‌کند.
یک رویکرد دیگر به آزادی اقتصادی از مطالعهٔ اقتصاد رفاه ی انتخاب فرد و آزادی اقتصادی بیشتر ناشی از انتخاب‌های ممکن «بیشتر» برمی‌خیزد و دیگر مفاهیم آزادی اقتصاد شامل حق آزادی از نیاز و آزادی شرکت در چانه‌زنی دسته جمعی بر می‌آید.
در این رتبه‌بندی، ایران با افزایش 0.4 واحدی نسبت به سال گذشته امتیاز 50.9 را از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی را کسب کرده ضمن آنکه در سال گذشته ایران توانست امتیاز 50.5 را کسب کند و در رتبه 155 جهان قرار بگیرد اما امسال علی رغم افزایش امتیاز با یک پله نزول در جایگاه 156 قرار گفته است.
البته سال گذشته رتبه ایران با 16 پله صعود از 171 به 155 رسیده بود.
شاخص آزادی اقتصادی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس اصول اقتصاد بازار آزاد را نشان می‌دهد و به هر کشور در این شاخص امتیازی از صفر تا 100 داده می‌شود، هر چه این امتیاز بیشتر باشد نشان‌دهنده آزادی بیشتر اقتصادی این کشور است.
برپایه این گزارش، در بازار آزاد به آزادی معامله در ایران امتیاز 54.5، به آزادی سرمایه‌گذاری امتیاز صفر و به آزادی مالی امتیاز 10 داده که در هیچ یک از موارد تغییری نداشته است.
از لحاظ اجرای قانون، حقوق دارایی در ایران امتیاز 32.5 و سلامت دولت امتیاز 32.6 را به خود اختصاص داده و از نظر کارایی نظارت، آزادی تجارت در ایران امتیاز 64.3، آزادی نیروی انسانی امتیاز 58.2 و آزادی پولی امتیاز 59.8 را از آن خود کرده‌اند.
از دیگر موارد ارزیابی شده برای شاخص آزادی اقتصادی، شاخص دولت کوچک است که معیارهای مخارج دولت و بار مالیاتی و سلامت مالی را در برمی‌گیرد که امتیاز این موارد برای ایران به ترتیب 91.1 و 81 و 91.7 تخمین زده شده است که در هر 3 مورد نسبت به پارسال کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، تقسیم‌بندی‌های ذکر شده اینگونه است که کشورهایی نظیر هنگ‌کنگ با امتیاز 90.2، سنگاپور با امتیاز 88.2، نیوزلند با امتیاز 84.2، سوئیس با امتیاز 81.7، استرالیا با امتیاز 80.9 و ایرلند با امتیاز 80.4 ، به‌عنوان شش کشور دارای آزادترین اقتصاد معرفی شده‌اند.
همچنین بیست‌وهشت کشور نیز توانسته‌اند در حیطه اقتصادهای تقریبا آزاد قرار بگیرند همچنین این تقسیم‌بندی تحت عنوان اقتصادمعمولی، اقتصاد نسبتا غیرآزاد «ایران در این تقسیم بندی قرار گرفت» و اقتصادهای کاملا بسته، نیز دسته‌بندی شده است.
لازم به ذکر است که ایران با کسب امتیاز 50.9 از کشورهای لیبریا، بروندی بالاتر و از کشورهای برزیل، ازبکستان پایین‌تر قرار گرفته است.
ایران در بین 14 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در رده 13 قرار دارد و امتیاز مجموع آن کمتر از متوسط منطقه‌ای و جهانی است.
کره شمالی علیرغم بهبود 0.9 واحدی، کماکان بسته‌ترین نظام اقتصادی جهان را داراست و پس از آن ونزوئلا، کوبا و جمهوری کنگو قرار دارند.
امارات آزادترین اقتصاد منطقه را در اختیار دارد و با 77.6 امتیاز در رده دهم جهان قرار گرفته و عربستان با 59.6 امتیاز در رده 98، روسیه با 58 امتیاز در رده 107 و چین با 57.8 امتیاز در رده 110 قرار دارند.
بیشترین بهبود به نسبت سال 2016 متعلق به کشور اسلوونی بوده که امتیاز آن 5.6 واحد بهبود یافته و گینه استوایی نیز 4.6 واحد افزایش امتیاز داشته است. امتیاز اوکراین 3.8 واحد و امتیاز ایرلند 3.7واحد بهبود یافته است. پس از این کشورها بوتان با 3.4واحد بهبود و کیپ ورد با 3.1 واحد بهبود قرار دارند.
از طرفی اقتصاد برونئی بیش از سایر کشورها طی یک سال بسته‌تر شده و آزادی اقتصادی این کشور 5.6 واحد کاهش داشته و پس از این کشور سوازیلند با 5.2واحد کاهش، عربستان با 4.8واحد کاهش، کنگو با 4.3واحد کاهش، نامبیا با 4 واحد کاهش و بولیوی و موزامبیک با 3.6 واحد کاهش قرار دارند.
اقتصاد آزاد؛ وسیله و هدفی مشترک
محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: مخالفت با نظام بازار آزاد از دو منظر و با دو انگیزه متفاوت صورت می‌گیرد؛ یکی از جهت مصلحت عمومی و دیگری منافع خاص در واقع باز شدن بازار و آزاد شدن عرصه برای ورود بازیگران جدید موجب به خطر افتادن منافع خاص افراد یا گروه‌های ذی‌نفوذی می‌شود که قبلا از بازار بسته و انحصاری سود می‌بردند.
وی ادامه داد: این افراد و گروه‌ها ممکن است در بخش خصوصی یا در بخش دولتی باشند، اما واقعیت این است که چون در کشور ما بخش عمده‌ای از منابع در اختیار بخش دولتی است آنها در مناصب دولتی یا شبه دولتی هستند و این کار مقابله با آنها را دشوارتر می‌کند. در هر صورت، این افراد و گروه‌ها دفاع از منافع خاص خود را که در تضاد با مصلحت عمومی است اغلب با توجیه‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی و در نهایت «علمی» مطرح می‌کنند
انصاری افزود:بازار آزاد رقابتی به‌دلیل شکست بازار در مواردی، الزاما تخصیص بهینه منابع را انجام نمی‌دهد؛ بنابراین دولت باید دست به کار شود و با مداخله در بازارها تخصیص بهینه را خود به عهده بگیرد و سوای اینکه در بسیاری از موارد برطرف کردن شکست بازار نیازی به مداخله دولت در بازارها ندارد و با اصلاح قوانین و نهاد امکان‌پذیر است، باید به شکست دولت در مداخلات به اصطلاح مصلحانه‌اش توجه کرد. به سخن دیگر باید تحلیل هزینه-نفع کرد که کدام مسیر هزینه کمتری به اقتصاد تحمیل می‌کند؛ شکست بازار یا شکست دولت.
وی تاکید کرد: تجربه کشور ما حداقل نشان می‌دهد که تقریبا در همه مواردی که دولت به بهانه شکست بازار وارد عمل شده نتیجه فاجعه‌بار بوده است. به یاد بیاوریم کوپنیسم دوران جنگ تحمیلی را که به بهانه تخصیص بهینه منابع محدود، بختک دیوانسالاری دولتی را بر اقتصاد کشور فرود آورد و تولید ملی را زمینگیر کرد. چه منابع عظیمی که بدون توجه به منطق بازار، از سوی دولت یا با حمایت دولت صرف ساختن صنایعی در مناطق محروم شد که عمدتا به هدر رفت. آب‌های زیرزمینی کشور با گازوئیل تقریبا مجانی دولتی به بهانه حمایت از کشاورزان نابود شد؛ چراکه تصور بر این بود منطق بازار در عرصه کشاورزی با شکست مواجه می‌شود بنابراین دولت باید تخصیص بهینه منابع را خود به عهده بگیرد.
انصاری در پایان گفت: فهرست این شکست‌های بازار که به فاجعه اقتصاد دولتی انجامیده پایان‌ناپذیر است: بازار پولی نمی‌تواند نرخ بهره را در سطح مناسبی تعیین کند بنابراین دولت باید به طور دستوری این کار را انجام دهد. نرخ برابری ارز هم همین طور است. در عرصه تولید کالاها و خدمات هم سازمان حمایت باید مراقب باشد تا با محاسبه قیمت تمام شده برای همه محصولات از شکست بازار و اجحاف به مصرف‌کنندگان جلوگیری کند و البته در عین حال مصلحت تولید‌کنندگان را هم در نظر بگیرد!
رشد اقتصادی بدون اقتصاد آزاد و شفاف ممکن نیست
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ما گفت: تنوع موجود در اقتصاد ایران باعث کاهش کارآمدی اقتصاد ایران شده است؛ امروز بیش از 40درصد اقتصاد ایران در دستان مدیریت دولتی قرار گرفته و 23درصد از آن نیز به صندوق‌های بازنشستگی رسیده ضمن آنکه 21درصد هم طبق آمارهای دولتی، در دستان شرکت‌های خصولتی است.
وی ادامه داد: بنابراین اقتصادی که حدود 85درصد آن دولتی بوده را نمی‌توان اقتصاد آزاد دانست و این ترکیب ناموزون، شرایط عرضه و تقاضا را هم در بازار تحت تاثیر گذاشته است.
پدیدار تاکید کرد: سیستم اقتصاد ایران به دلیل حضور دولتی‌ها، چیدمان اشتباهی را داشته زیرا دولت خودش را مجاز و مختار می‌داند که در تمام عرصه‌های اقتصادی نبض امور را در اختیار بگیرد؛ زمانی‌که این امور در اختیار دولتی‌ها باشد طبیعتا رونق اقتصادی محقق نمی‌شود زیرا رقابت سازنده و واقعی در اقتصاد وجود ندارد.
