جمعه 2 آذر 1403
خانهاسلایدر اصلیسرمایه های سرگردان، نابسامانی بازار را تشدید کرد

سرمایه های سرگردان، نابسامانی بازار را تشدید کرد

محسن رضایی| صنعت خودروسازی یکی از صنایعی است که همواره توانسته است اقتصاد کشورها را به حرکت درآورد. از این روی برنامه ریزی ها برای تحرک این صنعت در دنیای کنونی گاها به عنوان یک اولویت به شمار می رود. در کشور ما نیز مدتی است که از حضور صنعت خودرو سازی در بازار سرمایه می گذرد اما نگاهی به شاخص های این صنعت در بازار سرمایه نشان از آن دارد که همچنان باید برای رسیدن این صنعت به مرحله موفقیت گام برداشت.از این روی گفتگویی را با دکتر امیر حسن کاکائی به عنوان استاد دانشگاه در حوزه صنعت خودرو ترتیب دادیم تا بتوانیم به صورت دقیق تر به شناسایی چالش های حوزه بورس در صنعت خودروسازی کشور از نگاه کارشناسان این حوزه بپردازیم.

به عنوان نخستین سوال ارزیابی شما از تاثیر بازار سرمایه در صنعت کشور چیست؟
بورس به عنوان مکانی به شمار می رود که عملکرد مثبت آن می تواند کشور را از وضعیت اقتصادی کنونی رهایی بخشد. آنچه امروز اقتصاد کشور با آن مواجه شده، مشکل سرمایه های سرگردان است به گونه ای که گاهی این سرمایه ها در بانک ها ذخیره می شوند، گاهی به سمت بازار ارز می روند ،گاهی بازار طلا را دچار تلاطم می کنند و گاهی نیز در بازار مسکن تبلور پیدا می کنند. نتیجه این سرگردانی این است که به جای اینکه سرمایه های کشور پایه های رشد اقتصادی را تامین کنند، با تبدیل شدن به سرمایه های سرگردان، نابسامانی بازار را تشدید کرده و موجب ضربه زدن به اقتصاد کشور می شوند. بازار سرمایه اگر عملکرد مثبتی را از خود نشان می داد، می توانست این سرمایه ها را به خود جذب کرده تا نیروی محرکه لازم برای رشد اقتصاد کشور تامین شود.

آیا صنعت خودرو نیز تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است.

مدتی است که دو صنعت خودرو سازی و قطعه سازی در بازار سرمایه وارد شده اند و انتظار بر این بود که با خصوصی سازی و ورود به بازار بورس دیگر شاهد مشکلات مالی برای آنها نباشیم این در حالی است که امروز شاهد مواجه شدن شرکت های این حوزه با کمبود سرمایه و نقدینگی هستیم.

هرچند در شرایط پسا برجام، جذب سرمایه و جذب فن آوری در دستور کار قرار گرفته بود اما با ورود کشور به مرحله جدیدی از تناسبات بین المللی امروز دو تهدید سرمایه گذاری و کمبود دانش فنی صنایع کشور را مورد تهدید قرار داده است. از این میان با بهره گیری از دستاوردهای علمی و دانشگاهی کشور می توان خلا فن آوری را تا حدودی جبران کرد اما خلا سرمایه گذاری تهدیدی جدی برای صنایع به شمار می رود.

چه دلایلی سبب وقوع این تهدید شده است؟

باید برای چنین شرایطی مکانیزم بازگشتی طراحی می شد که بتواند اعتماد مردم را جلب کند. مردم نیز با داشتن اعتماد، سرمایه های خود را برای پر کردن خلاهای ایجاد شده به کار می گرفتند. حال که این اعتماد در مردم وجود ندارد و از طرفی دیگر شرکت ها با مشکل جذب سرمایه مواجه هستند می توان پیش بینی کرد که صنایع در ادامه کار خود به اصطلاح «به خواب بروند» که نتیجه آن ایجاد مانع در روند توسعه و در نهایت عقب گرد پیشرفت اقتصاد کشور است.

چرا اعتماد عمومی به اقتصاد کشور وجود ندارد؟

اینکه چرا مردم نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه اعتماد لازم را ندارند موضوعی است که باید مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد اما یکی از دلایل آن را می توان شکل گیری «شرکت های رانت خوار» در نتیجه خصوصی سازی بدون مهیا بودن مکانیسم مناسب دانست. به عنوان نمونه در صنایع خودروسازی و قطعه سازی رفتار ها در خصوصی سازی به گونه ای بوده است که بخش خصوصی یا نتوانسته و یا نخواسته است که بهره وری را افزایش دهد. مکانیسم های اقتصادی کشور نیز به گونه ای نبوده است که این عدم افزایش بهره وری و یا حتی ورشکستگی را نشان دهد. در چنین شرایطیی می بینیم که بسیاری از بخش ها در صنایع مختلف خصوصی سازی شده اند اما هنوز بهره وری آنها ارتقا نیافته است.

بازار سرمایه در اصلاح این روند چه نقشی می تواند داشته باشد؟

هرچند شفاف سازی در اقتصاد را نمی توان به طور کامل بر عهده بازار سرمایه انداخت اما به طور حتم یکی از مهمترین بخش هایی که می تواند این شفافیت را ایجاد کرده و ادامه آن را تضمین کند بورس و بازار سرمایه است. اگر بازار سرمایه تاکنون گزارش های شفافی را از وضعیت شرکت ها ارائه می کرد دیگر شرکت های رانت خوار قادر به ادامه فعالیت در این بازار نبودند چرا که شرکت های با بهره دهی پایین و یا برشکسته نمایان می شدند و در نتیجه آن نگاه به این بازار وضعیتی دیگر پیدا می کرد.

امروز متاسفانه برخی شرکت ها با دستکاری عملیات های مالی و دفاتر حسابرسی، تراز مالی خود را به گونه ای متفاوت و دارای بهره وری لازم نشان می دهند و بازار سرمایه جایگاهی است که می تواند شفافیت لازم را برای جلوگیری از این کار ایجاد کند.

صدورمجوز ورود خودروهای غیر قانونی به کشور که پرونده آن اخیرا رسانه ای شده است نیز موضوع دیگری را نشان می دهد که اهمیت حفظ شفافیت را بازگو می کند.
اگر شفافیت در بازار سرمایه ایجاد و حفظ شود می تواند سرمایه های سرگردان را به خود جذب کرده و محرکی برای توسعه اقتصاد کشور باشد. برای اصلاح چنین ساختاری مستلزم این هستیم که نظام بورس را تصحیح و آماده شفاف سازی کنیم.

آیا می توان حضور بخش دولتی در صنعت خودرو سازی را منشا مشکلات در این صنعت به شمار آورد؟
خیر؛ هم اکنون 80 درصد صنعت خودروسازی و صنعت قطعه سازی خصوصی سازی شده اند اما به دلیل مهیا نبودن زیرساخت های لازم متاسفانه شاهد هستیم که به غیر از 20 درصد باقی مانده که شرکت های ایران خودرو و سایپا هستند عملا سایر شرکت ها قابلیت نظارت پذیری را ندارند و نهادهای نظارتی نمی توانند به راحتی همچون این دو شرکت در سایر شرکت ها حضور پیدا کنند. حال اگر قرار باشد که این شرکت ها نیز خصوصی شوند بیم آن می رود که رانت خواری در حوزه خودرو سازی افزایش یابد.
در نتیجه می توان گفت که خصوصی سازی به شرطی درمان اقتصاد است که ساختارها و زیرساخت های مناسب برای خصوصی سازی کارآمد ایجاد شود، وگرنه شرکت های خصوصی رانت خوار ایجاد می شوند که بدتر از بد است. با شکل گیری این نوع شرکت ها هزینه کشور بالا می رود که متاسفانه هم اکنون چنین موضوعی رخ داده است و این شرکت ها غیرقابل نظارت شده اند.
اعتقاد بر این است که با وجود دو خودروساز عمده کشور به عنوان خودرو سازان دولتی و همراهی برخی شرکت های بزرگ قطعه سازی، پتانسیل لازم برای شفاف سازی در صنعت خودرو وجود دارد.

چه زمان می توان اصلاح اقتصادی را برای برطرف کردن این مشکلات رقم زد و آیا اعمال تحریم ها می تواند مانع این اصلاحات شود؟
برهه زمانی کنونی که اقتصاد کشور با چالش مواجه شده است را می توان زمان مناسبی برای ایجاد شفاف سازی کامل به شمار آورد. به طور حتم تحریم های اعمال شده اقتصاد ایران را به آخر دنیا نمی رساند بلکه می توان با به کارگیری سیاست های درست اقتصادی، فرصت هایی را پدید آورد که در قالب آنها اشتغال زایی افزایش یافته و بهره وری بالا برود.

برای مقابله با تحریم ها باید به خود بیایم و صاحبان صنایع، سرمایه گذاران، دانشگاهها و سیاست گذاران دست در دست هم داده و به صورت یکپارچه و متوازن و با بهره گیری از دانش روز مقابل این تحریم ها بایستیم که این ایستادگی نیازمند شفافیت در بازار سرمایه است.

صاحبان صنایع چگونه می توانند به بهبود وضعیت کنونی کمک کنند؟
یکی از موضوعات تاثیر گذار در شاخصه های اقتصادی ارائه طرح های صنعتی مناسب سرمایه گذاری است. داشتن دانش لازمه خلق چنین طرح هایی است که به کارگیری مشاوران را می طلبد.
امروز برای ایجاد جهش در صنعت قطعه سازی حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار و در صنعت خودروسازی یک میلیارد دلار سرمایه نیاز است که جذب آن نیازمند تدوین طرح های مناسب، اعمال ضوابط مقتضی برای تشویق مردم به گسیل سرمایه هایشان به بازار خودرو است.
هرچند سرمایه گذاری در بازار مسکن و ایجاد مال های تجاری و ساختمان ها از نیازهای یک کشور است اما سرمایه گذاری در هر بخشی باید به اندازه باشد تا سودآوری لازم را تضمین کند. امروز در صنعت خودرو خلا زیادی در سرمایه گذاری وجود دارد و اگر جمعی از این منظر وارد بورس شوند می توانند به کمک صنعت گران هم افزایی خوبی را بین بازار سرمایه و سرمایه گذاران ایجاد کنند. اما اولین نیاز جذب سرمایه های مردم ایجاد شفافیت است که متاسفانه در حال حاضر وجود ندارد و فضایی کاملا مبهم و گیج کننده بر بازار خودرو مسلط است.
مبهم کردن فضای بازار خودرو دیگر موضوعی است که گاهی توسط صاحبان صنایع یا افرادی دیگر در این بازار ایجاد می شود. اما نکته قابل توجه این است که در بسیاری مواقع آنهایی که ایجاد ابهام می کنند خود نیز دچار سردرگمی می شوند و حضور در فضای ابهام آلود گاهی این افراد را نیز دچار ضرر می کند.
بازار راکد مسکن در طول 5 سال گذشته مثال خوبی است که می تواند نشان دهد که افرادی که حتی فکر می کنند در حال سود بردن از شرایط ابهام آلود هستند در واقع دچار زیان می شوند چرا که در این فضا نقاط ضعف مشخص نمی شوند.
دیگر مشکل در صنعت خودروسازی به منحصر شدن پیگیری ها برای ایجاد فن آوری های سخت است و این در حالی است که نرم افزار و سخت افزار باید به صورت توامان ارتقا یابد. بر همین اساس اگر در صنعت خودرو یک واحد مدیران به فن آوری های سخت توجه می کنند یک واحد دیگر باید به مکانیزم های مالی، جذب فایننس ها و نظارت های مالی توجه کرده و تکنولوژی آن را در این صنعت به کار گیرند.

سیاست گذاران چه نقشی در این جریان دارند؟
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در این حوزه باید انجام گیرد استاندارد سازی حسابداری است چراکه اگرچه این موضوع در دنیا به صورت به روز عملیاتی شده است اما قوانین ما برای 30 تا 40 سال گذشته است و باید اصلاحات لازم در آن صورت گیرد تا بتوانیم شفافیت لازم را در این حوزه ایجاد کنیم.
سیاست های گمرکی نیز موضوع دیگری است که خودروسازان را با مشکلات زیادی مواجه می کند. در مقاطعی به دلایلی همچون ایجاد ابهام در بازار، جلوی واردات به کلی گرفته می شود و بازگشت آن موکول به روشن شدن موضوع می شود، این در حالی است که چنین شیوه هایی در دنیای نوین قابل قبول نیست و اصلا در خور شان کشور هم نیست.

صنعت خودرو چه تاثیری بر اقتصاد و چه تاثیر متقابلی بر بازار سرمایه دارد؟
صنعت خودرو سازی پتانسیل لازم را برای احیای اقتصاد دارد و به عنوان صنعت مادر می تواند لکوموتیو اقتصاد یک کشور را به حرکت وادارد. به عنوان نمونه در سال 2007 که شرکت های خودروسازی آمریکایی به مرحله ورشکستگی رسیده بودند دولت آنها طرحی را ارائه کرد تا بر اساس آن جراحی در شفافیت و عملکرد به طور همزمان در این صنعت شکل گیرد که این طرح خودروسازی را متحول کرده و نه تنها موجب شد که این صنعت قوت گیرد که حتی اقتصاد این کشور تاثیرات مثبت را دریافت کرد. با این طرح حرکت به سمت نوآوری در این صنعت شکل گرفت و کل نظام اقتصادی و فن آوری را دستخوش تغییر قرار داد و این در حالی است که صنعت خودرو سازی تنها حوزه حمل و نقل را تحت تاثیر قرار نمی دهد بلکه در حوزه فعالیت های خدماتی و حتی شهرسازی نیز تغییر ایجاد می کند.

صنعت خودروسازی پتانسیل بالایی برای ایجاد درآمدهای پایدار و افزایش چشمگیر اشتغال برای یک کشور دارد و سایر صنایع را فعال می کند اما باید توجه داشت که این پتانسیل با استفاده از روش سنتی شکوفا نخواهد شد و باید نگاهها به این صنعت تغییر کند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید