جدیدترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، حاکی از آن بود که تکنولوژی شرق آسیا به نسبت نفت غرب آسیا توانایی حفظ و ثبات نرخ رشد اقتصادی بیشتری دارد.به گزارش رتبه‌آنلاین، در جدیدترین بررسی صندوق بین‌المللی پول در شاخص‌های اقتصادی دنیا در تقسیم‌بندی هفت منطقه‌ای دنیا، اینبار نرخ رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته تا وضعیت رشد اقتصادی این مناطق از سال 2014 تا 2017 بررسی و پیش‌بینی‌های سال 2018 و 2019 نیز ذکر شود.
طی این گزارش، اینبار آسیای در حال توسعه و نوظهور توانسته که بیشتر از 6 تقسیم‌بندی جهانی دیگر رشد اقتصادی را با میانگین 6.5درصدی به خود اختصاص دهد تا به تنهایی و البته با اختلاف به نسبت «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»درصدر به‌ایستد.
در گزارش ابتدایی از سلسله گزارشات صندوق بین‌المللی پول ابتدا به آمار نرخ تورم پرداخته شد که در تقسیم‌بندی «جهان»، «اقتصادهای پیشرفته»، «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»، «آسیای در حال توسعه و نوظهور»، «آمریکای لاتین و کارائیب» و «خاورمیانه و شمال آفریقا» و «اروپای در حال توسعه و نوظهور» این آمارها گردآوری و تحلیل شده است.
معنای “رشد اقتصادی“، دلالت بر افزایش تولید یا “درآمد سرانه ملی” دارد؛ اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده است.
رشد اقتصادی به تعبیر ساده از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی “GNP” یا تولید ناخالص داخلی “GDP” در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
علت این که برای محاسبه رشد اقتصادی، از قیمت‌های سال پایه استفاده می‌شود آن است که افزایش محاسبه شده در تولید ناخالص ملی، ناشی از افزایش میزان تولیدات باشد و تأثیر افزایش قیمت‌ها (تورم) حذف گردد.
«آسیای درحال توسعه و نوظهور»
سرآمد کسب بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان، با قدرت به بخش آسیای درحال توسعه و نوظهور می‌رسد چراکه دومین رقیب آنها یعنی «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»، تقریبا نزدیک به 2درصد در میانگین شاخص نرخ رشد از آسیایی‌ها عقب‌تر مانده است.
در بررسی‌های سال 2014، آسیایی‌ها توانستند با 6.8 درصد نرخ رشد اقتصادی در رتبه نخست این رده‌بندی قرار بگیرند و «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه» با 4.7 درصد بتوانند رتبه دوم این جدول را به خود اختصاص دهند.
آسیایی‌ها برای سال 2015 نیز کمی کاهش رتبه به نسبت سال گذشته خود داشتند اما این تغییر چندان محسوس نبوده و توانستند بار دیگر با اختلاف در این سال و با 6.7 درصد نرخ رشد اقتصادی کماکان رتبه نخست را از آن خود داشته باشند؛ همچنین نوظهورهای آسیایی باردیگر با کاهش چند دهم درصدی سال‌های 2016 و 2017 را با رتبه یکسان 6.6 درصدی به پایان رساندند.
بر پایه این گزارش، صندوق بین‌المللی پول این روند کاهشی را برای سال‌های 2018 و 2019 نیز پیش‌بینی کرده که آسیایی‌ها طی این دو سال به رشد اقتصادی 6.5درصدی برسند که البته این آمار در مقایسه با دومین رقیب آنها در این جدول گویای آن بوده که آسیایی‌ها حداقل با 1.5درصد رشد بیشتر نسبت به اروپایی‌ها درصدر ایستاده‌اند.
مهمترین دلیل نرخ رشد اقتصادی در منطقه آسیای در حال توسعه به دلیل پایین بودن نرخ تورم در روند کاهشی قیمت مواد غذایی و نفت در بازارهای جهانی است ضمن آنکه تراز حساب جاری کشورهای در حال توسعه قاره آسیا نیز با ثبات باقی خواهد ماند. طبق برآوردهای موجود، تراز حساب جاری کشورهای در حال توسعه آسیا در سال 2014 میلادی با مازادی معادل 2.1 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه همراه خواهد بود و در سال 2015 میلادی به بالغ بر 2 درصد تولید ناخالص داخلی منطقه می رسد.
اگر کشورهای جنوب شرق آسیا با نرخی معادل دو سوم نرخ رشد اقتصادی این منطقه در دهه اول قرن حاضر رشد کنند؛ تا سال 2020 میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه جنوب شرق آسیا به 4 هزار میلیارد دلار و تا سال 2030 میلادی به 9 هزار میلیارد دلار می رسد. در صورت تحقق این پیش بینی، ارزش اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا تا سال 2020 میلادی از انگلیس و تا سال 2025 میلادی از ارزش اقتصادی ژاپن بیشتر خواهد شد.
«بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه»
این بازارها که بیشتر متشکل از اقتصادهای قدرتمند اروپا و آمریکایی بوده به نسبت آسیایی‌ها نتوانسته که اقتدار خود را حفظ رده دوم خود داشته باشد چراکه طی‌سال‌های 2015 و 2016 این آمار از چنگ آنها بیرون آورده شد.
بر اساس این گزارش، اقتصادهای درحال توسعه در سال 2014 میانگین نرخ رشد اقتصادی 4.7درصدی را از خود برجای گذاشت اما موج پیشرفت اقتصادهای درحال توسعه توانست جای نوظهورهای در حال توسعه را برای سال 2015 بگیرد زیرا «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه» تنها توانستند که رشد 4.2درصدی را تجربه کنند ؛ این روند در سال 2016 نیز تقریبا ادامه‌دار بود زیرا میانگین نرخ رشد اقتصادی تنها یک دهم درصد به نسبت سال قبل افزایش یافته بود و اینبار خاورمیانه‌ای‌ها به سمت مقام دوم یورش بردند و توانستند رتبه دوم را بار دیگر از اقتصادهای درحال توسعه بگیرند.
اما همانطور که ذکر شد، افزایش میانگین نرخ رشد اقتصادی در اروپا و خاورمیانه همانند یک موج زودگذر بوده اما بازارهای نوظهور سطح میانگین نرخ رشد خود را برای سال 2017 در سطح بالای 4 درصد، یعنی 4.6 درصد رساند و اینبار اجازه پیش‌روی به اروپایی‌های در حال توسعه را نداد.
بر پایه این گزارش، صندوق بین‌المللی پول برای سال‌های 2018 و 2019 پیش‌بینی رشد پله‌ای 0.2 و 0.3 درصدی را برای «بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه» داشته اما اینبار بدون رقیبی که حتی بتواند به آنها نزدیک شود.
«اروپای درحال توسعه و نوظهور»
با مشاهده جدول میانگین نرخ رشد، نوسان هر ساله این بخش کاملا قابل توجه بوده زیرا به صورت یکسال درمیان این بخش از اقتصادجهانی با رشد و نزول یک یا دو رتبه‌ای دست‌وپنجه نرم کرده است.
طبق بررسی‌های این بخش از گزارش صندوق بین‌اللملی پول، در حوزه اروپای در حال توسعه در سال 2014 با میانگین 3.8درصدی توانست سومین اقتصاد برتر دنیا جای بگیرد و درست از سال بعد جهشی 0.9 درصدی را تجربه کرده و با میانگینی 4.7 درصدی خود را به‌عنوان یک قدرت جدید معرفی کرد.
در سال 2016، شاید اقتصاددانان بین‌المللی در این تفکر بودند که رقیبی برای آسیایی‌ها به‌وجود آمده اما این پیش‌بینی کاملا در تضاد با واقعیت برآمد زیرا با سقوط 1.6درصدی این میانگین شاخص در این سال به 3.1 درصد رسید ؛ سال 2017 برای اروپایی‌ها نوظهور نقطه اثبات خود در نرخ رشد اقتصادی بود، آنها جایگاه خود را نمی‌خواستند از دست‌دهند و با گام برداشتن در مسیر ایجاد سهولت کاری بنگاه‌های کوچک و متوسط توانستند باردیگر نرخ رشد اقتصادی مثبت را تجربه کنند؛ سال 2017، سالی به همراه تجربه جدیدی برای اروپایی بود زیرا رشد 1.4درصدی آنها در میانگین نرخ رشد اقتصادی، توانست آنها را باردیگر به چرخه رقابت بین‌المللی بازگرداند و آنها اینبار با نرخ رشد 4.5درصد در جایگاه سوم قرار بگیرند.
اما در بخش پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال 2018-2019، باردیگر نوسانات رشد اقتصادی اروپایی‌ها را با سقوط نشاند داده و به ترتیب نرخ رشد 3.5 و 3.3 درصدی را پیش‌بینی کرده است.
«خاورمیانه و شمال آفریقا»
اقتصاد خاورمیانه همواره با نام نفت عجین شده و اقتصاد بدون نفت برای کشورهای این منطقه کمی سخت بوده که همین عامل باعث شده نرخ رشد اقتصادی این کشورها با قیمت نفت گره خورده باشد.
این حوزه در اقتصاد بین‌المللی طی سال 2014، نرخ رشد اقتصادی 2.6 درصدی را تجربه کرد و همین میانگین در سال 2015 نیز تکرار شد.
هماهنطور که ذکر شد، اقتصاد نفتی خاورمیانه‌ای عملا بر نرخ رشد اقتصادی کشورهای این منطقه نیز تاثیر می‌گذارد چراکه پس از اجلاس اوپک و کاهش یا مدیریت نرخ تولید روزانه نفت، قیمت طلای سیاه افزایش یافت و تاثیر آن عملا باعث جهش میانگین نرخ رشد اقتصادی خاورمیانه شد، طی سال 2016 این نرخ رشد به 5.05 رسید که جهشی قابل تامل بود.
بر پایه این گزارش، اقتصاد نفتی که درگیر تلاطمات قیمتی و البته سیاست‌گذاری‌های جهانی بوده نمی‌تواند به منبع قابل اعتماد و اتکا در نرخ رشد اقتصادی تبدیل شود زیرا پس از یکسال با وجود درگیری‌های منطقه‌ای مانند داعش و سقوط تولید نفت عراق، جنگ عربستان و یمن، درگیری اعراب با قطر، نتیجه‌ای به غیر از سقوطی 2.8 درصدی در میانگین نرخ رشد اقتصادی را برای خاورمیانه‌ای‌ها دربر نداشت تا آنها میانگین نرخ رشد ضعیف 2.3 درصد را در کارنامه خود ببیند.
طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، خاورمیانه و شمال آفریقا در سال‌های 2018 و 2019 می‌توانند رشد بالای 3 درصدی را باردیگر با کاهش تنش و جنگ در منطقه تجربه کند.
