امیرحسین مفید عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان مسکن| زلزله کرمانشاه بار دیگر افکار عمومی و حاکمیت را از غفلت بی‌تدبیری، ساده انگاری و نادیده گرفتن واقعیت‌ها و اصول مهندسی بیدار کرد و همانند زلزله‌های ویرانگر رودبار و بم، جراحت غیرقابل انکاری بر پیکره این کشور و جامعه وارد کرد. طبق روال زلزله‌های گذشته هر سازمان یا دستگاه مسوولی برای مدت کوتاهی به دنبال مقصر جلوه دادن و متهم کردن یکدیگر فقط در پی رفع اتهام از خود هستند و به علت در هم تنیدگی مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و همچنین ساختار کلان بخش‌های تخصصی و مهندسی نتیجه و عبرتی حاصل هیچ‌یک از گروهای ذی‌نفع، شامل مردم، متخصصان و دولتمردان نخواهد شد.
به گزارش رتبه آنلاین، در کشوری مانند ژاپن که احتمال وقوع زلزله در آن کمتر از ایران نیست، بعد از خسارت جانی و مالی که در چند زلزله به آنها تحمیل شد، مردم و حکومت با رسیدن به باوری منطقی و مشترک و با به وجود آوردن عزم ملی از تکرار آن فجایع در دهه‌های بعدی جلوگیری کردند. به طوری‌که هم‌اکنون تخریب و مرگ ناشی از آوار در زلزله‌های پر قدرت در ژاپن امری بعید و دور از ذهن به نظر می‌آید. همان‌طور که در زلزله‌های شدید اخیر، خسارت جانی ناشی از منازل مسکونی کمتر از انگشتان یک دست و در حد جراحات سطحی ناشی از سقوط اجسام و لوازم خانگی بوده است. متاسفانه در کشورمان پس از گذشت چند دهه از وقوع زلزله‌های مهیب هنوز افکار عمومی و دولتمردان بدون توجه به عملکرد خود و قبول و پذیرش نقش خود در به وجود آوردن وضع موجود سعی در فرافکنی و نادیده گرفتن قصور خود در این فاجعه ملی دارند.
زمان آن رسیده است که باور داشته باشیم تک‌تک افراد جامعه در به وجود آمدن وضع موجود دخیل بوده‌اند. از وزارتخانه و شهرداری‌ها و مهندسانی که مقررات و آیین‌نامه‌ها را رعایت نکرده‌اند تا تولیدکننده مصالح غیراستاندارد و مردم و سازنده‌هایی که لزوم رعایت استاندارد در ساختمان‌سازی را سختگیری و حیف و میل کردن اموال خود می‌پندارند. نگارنده به‌عنوان مهندس ناظر به کرات جملاتی از قبیل («چرا فقط قانون و سختگیری برای من است، ملک مقابل من چند طبقه بیشتر مجوز گرفته و هیچ‌کس جلوی کارش را نمی‌گیرد و هر کاری که دوست داشته باشد در اجرای پروژه انجام می‌دهد»)و در جواب اصرار بر رعایت مقررات و آیین‌نامه‌ها از طرف اینجانب عموما جملاتی با این مضمون، («کجای کار ما ایرانی‌ها درسته که ساختمان‌هایمان درست باشه و خدا نکند که زلزله اتفاق بیفتد») شنیده می‌شود که نشان از عدم باور و آگاهی و حس خودخواهی دارد و جمله معروف «از ماست که بر ماست» را برای مخاطب یادآوری می‌کند.
یکی از علل وقوع فجایع ناشی از زلزله را باید درآن زمانی که رئیس شورای شهر و شهردار و برخی مسوولان از اجرای سازنده صاحب صلاحیت (مهندس مجری) با وجود تاکید و تکلیف قانونی جلوگیری کردند و اجرای آن را تحمیل هزینه اضافی وافزایش قیمت مسکن اعلام شد، جست‌وجو کرد. و عموم مردم نیز به‌دلیل عدم آگاهی مطالبه‌ای برای خرید خانه‌ای مهندسی‌ساز (همانند حساسیت در خرید برند با کیفیت در کالاهای کم ارزشی مانند موبایل و پوشاک) نداشتند؛ درحالی‌که اگر باور داشتند، جان وحاصل زحمت تمام عمر خود و خانواده‌شان در کالایی مانند مسکن به امانت گذاشته می‌شود هرگز ساختمانی که بدون سازنده صاحب صلاحیت، بیمه کیفیت و شناسنامه فنی بود را خریداری نمی‌کردند.
برای روشن شدن اهمیت موضوع لازم است عواقب ناشی از اهمال شغلی در تیم پزشکی و مهندسی را مقایسه و یادآوری کنم. چنانچه تیم پزشکی در انجام وظایف خود کوتاهی و قصور کند فقط جان فرد تحت درمان به خطر می‌افتد؛ درحالی‌که اگر تیم مهندسی پروژه‌ای قصوری در انجام وظایف خود داشته باشند با فرض ده واحدی بودن پروژه و ساکن بودن چهار نفر به‌طور متوسط در هر واحد، می‌توان به یقین گفت که اگر هنگام زلزله قصور تیم مهندسی باعث تخریب آپارتمان‌ها شود علاوه‌بر مال و سرمایه زندگی چهل نفر، جان آنها نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد و چه بسا که هر چهل نفر در اثر این اهمال شغلی جانشان را از دست بدهند که خود بیانگر اهمیت بخش ساخت‌وساز در کشوری زلزله خیز مانند ایران است که ارتباط تنگاتنگی با موضوع کلان امنیت ملی نیز دارد. نگارنده در مقالات گذشته لزوم اصلاح و راهکارهای عملیاتی برای حفظ حقوق مردم و جلوگیری از وقوع فجایع ملی را به تفصیل بیان کرده که از فرصت این نوشتار خارج است، ولی به‌دلیل اهمیت موضوع، بیان پاره‌ای از آنها لازم است.
۱- فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد مطالبه ملی در بین مسوولان، مردم و جامعه مهندسی برای ساخت ساختمان‌های ایمن و مطابق استانداردهای به روز شده.
۲- به‌روز کردن مقررات و آیین‌نامه‌ها، مطابق شرایط بومی، ساختار و ارکان حکومتی به نحوی که حداکثر راندمان و حداقل خطا در بازنگری، مد نظر قرار گرفته باشد. (نگارنده و اکثریت جامعه مهندسی مخالفت خود را بارها نسبت به تغییرات مد نظر وزارت راه و شهرسازی در اصلاح آیین‌نامه کنترل ساخت «درحالی‌که با فشار شهرداری‌ها طی سالیان گذشته آیین‌نامه موجود به‌صورت گزینشی توسط شهرداری‌ها اجرا شده است» و اعطای اختیارات بیشتر به شهرداری‌ها در جایی که شهرداری‌ها در ایران دچار انحرافات گسترده در اجرای طرح جامع و تفصیلی شده و همچنین دچار تورم نیروی شاغل و ناکارآمدی سیستمی هستند را اعلام کرده‌ایم).
۳- اجباری کردن ساخت توسط سازنده صاحب صلاحیت (مهندس مجری) و ارائه بیمه تضمین کیفیت ساخت توسط سازندگان صاحب صلاحیت و صدور شناسنامه فنی و ملکی برای تمام واحدهای احداثی.
۴- حذف مهندسان صوری حقیقی و حقوقی شاغل در ارگان‌ها، سازمان‌ها و شهرداری‌ها که به‌طور تمام وقت در خدمت سازمان استخدام شده در آن هستند.حرفه مهندس ناظر و مهندس مجری به‌عنوان شغل تمام‌وقت و با بیمه شغلی اجرایی شود تا دیگرشاهد نظارت و اجرای صوری مهندسان شاغل در شهرداری‌ها و سازمان‌ها در ساخت‌وساز شهری نباشیم. به‌طور مثال مهندسی که شهردار یکی از مناطق هستند، نباید همزمان با مسوولیت سنگین شهرداری منطقه، مهندس ناظر سه پروژه در سطح شهر باشند. بسیار روشن است که ایشان نه‌تنها در طول ساعات کاری بلکه در وقت‌های خارج از ساعات کاری نیز مشغول انجام وظایف سنگین منطقه تحت مسوولیت خود باشند، پس زمانی برای نظارت مستمر و ارائه گزارش‌های به موقع و ارائه تذکرات کتبی و راهکارهای اجرایی به کارفرما را نخواهند داشت.
۵- استفاده از مصالح و روش‌های اجرایی به‌روز شده، استفاده بهینه از علم تکنولوژی بتن، تولید و صنعتی‌سازی بتن‌های مقاوم (HSC) وکنترل استانداردسازی کلیه تولیدکنندگان و اجبار ارائه کد رهگیری مصالح توسط وزارت راه و شهرسازی.نگارنده امیدوار است رنج و سختی که از زلزله اخیر بر جامعه وارد شده سبب بیداری و هوشیاری کلیه مسوولان، مردم و مهندسین شود و زمینه‌ای برای اصلاح نگاه و باور عمومی به اهمیت ساخت‌وساز ایمن باشد.
منبع : دنیای اقتصاد