رشد قابل‌توجه بازارها تا حد زیادی مرهون بهبود اقتصاد جهانی است؛ البته بی‌تفاوتی سرمایه‌گذاران نسبت به تحولات سیاسی و مواضع سیاستمداران نیز در این رشد بی‌تأثیر نبوده است. حتی توئیت‌های گاه و بیگاه دونالد ترامپ علیه مقامات سایر کشورها و مواضع جنجالی وی در قبال مسائل سیاسی و اقتصادی جهان نیز از سوی فعالان بازارهای جهانی چندان جدی گرفته نمی‌شود.
اگرچه حداقل در ظاهر امر خطری از جانب دنیای سیاست متوجه اقتصاد جهانی نیست، اما نمی‌توان نتیجه گرفت که با رفع این خطر مهم، دیگر هیچ عاملی منجر به بروز بحران اقتصادی در جهان نخواهد شد. اما این بار شروع بحران از کجا خواهد بود؟ شاید محتمل‌ترین حوزه برای آغاز بحران، بازار اوراق قرضه شرکتی باشد؛ بازاری که در 10 سال اخیر شاهد تغییرات و نوسانات زیادی بوده است.
به گفته تورستن اسلاک، تحلیل‌گر اقتصاد بین‌الملل در دویچه بانک آلمان، در سال 2008 بیش از 80 درصد از اوراق قرضه منتشر شده از سوی شرکت‌ها، رتبه اعتباری A داشته‌اند اما در پنج سال اخیر این نسبت اغلب کمتر از 60 درصد بوده است. این بدان معناست که ریسک اوراق قرضه شرکتی در سال‌های اخیر افزایش یافته است. از طرف دیگر در قالب اصلاحاتی که پس از بحران مالی سال 2008 در نظام مالی اغلب کشورهای پیشرفته صورت گرفته است، بانک‌ها موظف شده‌اند که سرمایه بیشتری را نزد خود نگه دارند. این تصمیم-که البته در شرایط کنونی تصمیم کاملاً معقول به نظر می‌رسد- باعث شده است که بانک‌ها تمایل کمتری به تزریق پول به بازارهای مختلف ازجمله بازار اوراق قرضه داشته باشند؛ در نتیجه اوراق قرضه شرکتی در قیاس با سال‌های قبل از بحران مالی سال 2008 نقدشوندگی کمتری دارند. به عبارت دیگر خریداران اوراق قرضه شرکتی اکنون یک دارایی پرخطرتر با نقدشوندگی کمتر را نگهداری می‌کنند.
معمولاً افزایش ریسک نگهداری و کاهش نقدشوندگی دارایی‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در قبال ریسکی که می‌پذیرند، انتظار بازدهی بالاتری داشته باشند. در 10 سال اخیر اما وضعیت در بازار اوراق قرضه متفاوت از این بوده است به‌طوری‌که نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی به کمترین میزان خود در چند دهه اخیر رسیده و نرخ بازدهی اوراق قرضه شرکتی نیز به تبعیت از آن بسیار پایین بوده است. تفاوت بین نرخ بهره اوراق قرضه پرریسک و سایر اوراق قرضه اگرچه نسبت به اواخر سال 2007 بیشتر شده است اما از سال 2000 تاکنون تنها در یک بازه زمانی (اواسط 2004 تا اواسط 2007 که از آن به‌عنوان دوره حباب اعتبارات یاد می‌شود) از میزان کنونی آن کمتر بوده است. اگر جذابیت اوراق قرضه برای سرمایه‌گذاران کاهش یابد، فشار فروش در بازار اوراق قرضه افزایش خواهد یافت و با توجه به نقدشوندگی ضعیف این بازار در دوره کنونی، احتمالاً خریداران اوراق قرضه، نرخ بهره بالاتری را طلب خواهند کرد و هزینه استقراض برای دولت و بخش خصوصی افزایش خواهد یافت.
البته در اینجا باید خاطرنشان ساخت که تا زمانی که اقتصاد جهانی رو به بهبود باشد، نوسانات بازار اوراق قرضه نمی‌تواند مشکل زیادی ایجاد کند. از طرفی بازدهی پایین اوراق قرضه –که به معنی کم بودن هزینه استقراض است- به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بدهی‌های خود تا حد امکان تسویه نمایند. بر اساس گزارش مؤسسه اعتباری استاندارد اند پورز (S&P) نسبت تورِش منفی (درصد منتشرکنندگان اوراق قرضه با چشم‌انداز اعتباری منفی) اکنون به کمترین میزان آن در چند سال اخیر رسیده است. این موسسه در گزارش اخیر خود تأکید کرده است که وضعیت اعتباری شرکت‌ها و دولت‌ها در حال حاضر مطلوب بوده و انتظار می‌رود که در سال‌های آینده نیز به همین صورت باشد.
بااین‌وجود، گاهی بازارها می‌توانند همه را غافلگیر کنند؛ مثلاً اخیراً روند نزولی بازدهی اوراق قرضه دولتی در آمریکا متوقف شده و حتی بازدهی کوتاه‌مدت در قیاس با بازدهی بلندمدت افزایش یافته است. در گذشته این اتفاق نشانه‌ای از کند شدن روند رشد اقتصادی محسوب می‌شد، اما باید اذعان کنیم که همیشه نمی‌توان آن را معیاری کاملاً قابل‌اتکا در نظر گرفت.
تحولات ژئوپلیتیکی ممکن است در آینده تأثیر خود را بر اقتصاد جهانی نشان دهند؛ به‌عنوان‌مثال اگر بحران کره شمالی باعث بروز جنگ در شرق آسیا شود، مبادلات تجاری در منطقه دچار اخلال خواهد شد و اقتصاد جهانی از این بابت زیان خواهد دید. از طرفی اعمال سیاست‌های انقباضی ناگهانی و غیرتدریجی از سوی بانک‌های مرکزی (مانند آنچه در سال 1994 اتفاق افتاد و به فروش گسترده اوراق قرضه منجر شد) می‌تواند برای اقتصاد جهانی دردسرساز باشد.
با تمام این تفاسیر، اگر می‌خواهید نشانه‌های وقوع بحران در اقتصاد جهانی را زودتر از دیگران تشخیص دهید، بازار بدهی (بازار اوراق قرضه) را به‌دقت رصد کنید.
