زمینه‌سازی برای تضعیف بیشتر پول ملی

به گزارش رتبه آنلاین،شرق نوشت: بانک جهانی رقم GDP (تولید ناخالص داخلی) ایران در سال ٢٠١٦ را بر اساس برابری قدرت خرید، هزارو ٦٠٥ میلیارد دلار و بر اساس محاسبه معمولی، حدود ٤٢٠ میلیارد دلار اعلام کرده است؛ معنایش این است که نرخ ارز باید بر اساس برابری قدرت خرید، کمتر از هزار تومان باشد؛ یعنی قدرت خرید هزار تومان در ایران، حدودا برابر با قدرت خرید یک دلار در آمریکاست. به عبارت دیگر، اگر همان محاسبه GDP به روش معمولی را که به ریال حساب می‌شود و در نهایت تقسیم بر نرخ رسمی تبدیل ریال به دلار می‌شود، به‌جای نرخ رسمی، تقسیم بر عددی کمتر از هزار کنیم، نزدیک به همان عدد هزارو ٦٠٥  میلیارد دلار به دست می‌آید.

من نمی‌گویم نرخ ارز باید بر این اساس تنظیم شود؛ اما این هم یک نگاه است و با این نگاه دلار خیلی گران است؛ اما تفکر اقتصاد نئوکلاسیک دائما دنبال کاهش ارزش پول ملی است و هیچ توجهی به آثار تورمی آن و قدرت خرید مردم و مسائل دیگر ندارد و بهانه‌اش هم قدرت رقابت تولید داخلی است. چرا می‌گویم بهانه، چون تولید داخلی ده‌ها مشکل دارد که این تفکر هیچ توجهی به آن ندارد.

تضعیف مکرر پول ملی کشور را در چرخه مصیبتی انداخته ‌است که آن را در مصاحبه‌ای درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توضیح داده‌ام و اینجا تکرار می‌کنم: «تفکری که بیش از نیم قرن است بر اقتصاد کشور حاکم شده است، اقتصاد کشور را در دور باطلی قرار داده است که اگر در کادر آن دور باطل صحبت کنیم، شاید افزایش قیمت اجتناب ناپذیر باشد. آن دور یا چرخه این است که ما پول ملی را تضعیف می‌کنیم و با گران‌شدن دلار، قیمت ریالی حامل‌های انرژی (و البته قیمت خیلی کالاهای دیگر) باز با  ارزش ریالی قیمت فوب خلیج‌فارس آن (در نرخ جدید دلار)، فاصله پیدا می‌کند و بعد دوباره قیمت حامل‌های انرژی و بعضی کالاهای دیگر را افزایش می‌دهیم (که با فوب خلیج‌فارس تطبیق بدهیم) و باز بر اثر این افزایش و آثار مستقیم و غیرمستقیم آن، گرفتار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم می‌شویم و دوباره بعد از مدتی می‌گوییم دلار در سطح جدید قیمت‌ها ارزان شده است و دوباره دلار را گران می‌کنیم؛ یعنی دوباره پول ملی را تضعیف می‌کنیم و دوباره همان چرخه از نو آغاز می‌شود. در این چرخه پارامترهای مهم و اصلی اقتصادمان ‌دائما نوسان پیدا می‌کند و موجب بی‌ثباتی اقتصاد می‌شود و بی‌ثباتی اقتصادی، بزرگ‌ترین آفت سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و اشتغال است».  نکته‌ای که اینجا باید اضافه کنم، این است که هرچند مدت یک بار هم در دولت‌های مختلف، با بالارفتن نرخ دلار ارزهایی را که قبلا به بانک مرکزی فروخته‌اند، با نرخ جدید تعدیل می‌کنند و از بانک مرکزی مابه‌التفاوت آن را می‌گیرند که به معنای انتشار پول پرقدرت و افزایش نقدینگی است و محصولش تورم بیشتر است و باز مطرح می‌شود که نرخ ارز باید به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و تورم خارجی تعدیل شود و باز هم همان دور باطل و چرخه مخرب.

بنابراین تولید ملی در چرخه مخرب بی‌ثباتی اقتصادی بیشترین صدمه را دیده است و پیکرش دائما نحیف‌تر شده است. خوب است این دوستان محترم، گزارشی تهیه کرده و ارائه دهند که در دوران‌هایی مثل ٩١ تا ٩٣ که دلار جهشی درخور توجه داشته است، تولید ملی و صادرات چه جهشی داشته است.

در نمودار شماره یک که بر اساس آمارهای بانک مرکزی ترسیم کرده‌ام، قیمت دلار و ارزش صادرات غیرنفتی منعکس است و اگر ساده‌اندیشانه نگاه بیندازیم، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اتفاقا این دو پارامتر خلاف جهت یکدیگر عمل می‌‌کنند و می‌توان نتیجه‌گیری کرد یک دوره طولانی ثبات نرخ ارز، موجب اوج‌گیری صادرات غیرنفتی شده است.

در نمودار دیگر (شماره دو)، نرخ ارز و میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای واحدهای جدید صنعتی منعکس است که در اینجا نیز اگر بخواهیم ساده‌اندیشانه برخورد کنیم، ملاحظه می‌کنیم سرمایه‌گذاری جدید تولیدی که موجب افزایش تولید می‌شود نیز با قیمت دلار رابطه معکوس دارد و باز در دوران‌های ثبات نرخ ارز، سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شده است.

چنانچه اشاره شد، این نتیجه‌گیری‌ها قدری ساده‌اندیشانه است؛ چراکه به‌ویژه در اقتصادی که دولت بزرگ‌ترین بنگاه‌دار است، ولی بسیاری از سرمایه‌گذاری‌های بنگاه‌های دولتی بر مبنای عقلانیت دقیق اقتصادی و مطالعات دقیق هزینه و فایده نیست و در شرایطی که عوامل متعددی بر فعالیت‌های تولیدی تأثیر می‌گذارد، ساختار اقتصاد کشور ضدتولید و فضای کسب‌و‌کار نامطلوب است، نمی‌توان به‌سادگی چنین نتیجه‌گیری‌هایی را انجام داد. ضمن اینکه در دوره‌هایی ممکن است ثبات نرخ ارز به دلیل فراوانی دلارهای نفتی بوده باشد و فراوانی این دلارها باعث افزایش نسبی در سرمایه‌گذاری دولتی و خصولتی شده باشد؛ اما غرض این است کسانی که رونق تولید و صادرات را صرفا مستلزم افزایش نرخ ارز می‌دانند، توجه کنند تنها با تکرار نمی‌توان چیزی را جا انداخت و نیز بدانند که اگر صرفا قائل به تحلیل‌های عددی هستند، اعداد و ارقام نیز چیز دیگری می‌گویند. مسلم است که عده‌ای از افزایش نرخ ارز سود می‌برند و به‌ویژه در شرایطی که دیگر بازارها و ازجمله املاک و مستغلات رونق ندارد و نرخ سپرده‌های بانکی نیز کاهش یافته است، ممکن است پول‌هایی تبدیل به دلار شده باشد و افزایش نرخ دلار رانت جدید بزرگی را برای عده‌ای به وجود بیاورد و مسلم است که برخی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز از بالارفتن نرخ ارز سود می‌کنند و می‌توانند بهره‌وری پایین خود را جبران کنند؛ اما اینکه قضاوت کلی کنیم که رونق تولید و توان رقابت تولیدکنندگان در فضای بین‌المللی مستلزم افزایش قیمت ارز است، نیازمند مطالعات جامعی است که اگر ارائه نشود، شبهاتی را درباره نیات آنان پدید می‌آورد. به‌راستی تولید ملی از بی‌ثباتی نهادینه‌شده بیشتر لطمه خورده است یا نرخ ارز پایین؟ به‌راستی نرخ ارز پایین است، یا رانت‌جویان آن را پایین جلوه می‌دهند؟ آیا این ادعاها میراث سیاست‌های شکست‌خورده تعدیل ساختاری نیست؟ آیا نظر همه تولیدکنندگان گرفته شده است، یا این نظر نمایندگان خودخوانده آنهاست؟ اینها پرسش‌هایی است که باید پاسخ داده شود. تجربه نشان داده است که اقتصاد بی‌ثبات و پرنوسان، بهشت سفته‌بازان و رانت‌خواران است و کارآفرینان و سرمایه‌گذارانی که ‌دنبال تولید واقعی هستند، همیشه از نوسانات در قیمت‌های کلیدی اقتصاد شکوه دارند.