سال ۹۹ با تمام سختی‌هایش برای بورس‌بازان رو به پایان است و سرمایه‌گذاران در حالی به استقبال سال جدید می‌روند که تردید و ابهامات این بازار پرریسک ادامه دارد. فارغ از اینکه بازار سهام در سال ۱۴۰۰ چه روندی را در پیش می‌گیرد، سهامداری در بورس مستلزم شناخت ریسک و فرصت صنایع است. تحلیلگران معتقدند که در صورت کاهش تنش‌های غیراقتصادی، صنایع صادرات‌محور و همچنین خودروسازان و بانکی‌ها پیشروهای ۱۴۰۰ خواهند بود.
به گزارش رتبه آنلاین از دنیای‌اقتصاد، سرمایه‌گذاران بازار سهام در حالی پرونده پرحاشیه امسال را می‌بندند که وضعیت بورس در سال ۱۴۰۰ با ابهامات بسیاری دست به گریبان است. با نزدیک شدن به روزهای آخر اسفند میزان ریسک‌گریزی سرمایه‌گذاران به اوج خود رسیده به طوری که با وجود عوامل تاثیرگذار مثبت بر بازار از جمله افزایش قیمت جهانی نفت و رسیدن آن به ۷۰ دلار و رشد قیمت جهانی کامودیتیها اقبال چندانی به بازار نمی‌شود. این در حالی است که بر اساس اظهارات کارشناسان در روزهای آینده بازار با کمترین نوسان به کار خود پایان می‌دهد و با روندی متعادل گام خود را برای سال ۱۴۰۰، منطقی و متعادل برمی‌دارد. «بازارسهام در سال ۱۴۰۰ چگونه پیش خواهد رفت؟» این پرسشی است که بارها از سوی سرمایه‌گذاران مطرح شده و نگرانی آنها از آینده مبهم این بازار را به رخ می‌کشد. بورس تهران در سال ۹۹ نشان داد که نسبت به بازارهای موازی بیشترین تاثیرپذیری از اخبار و حواشی منفی را دارد. معامله‌گران در سال‌جاری بارها با شوک‌های اقتصادی و غیراقتصادی روبه‌رو شدند؛ این در حالی است که تغییر و تحولات بسیاری در سال ۱۴۰۰ در انتظار سهامداران است. سهامدارانی که بعضا با سرمایه‌ای اندک برای بیشترین بازدهی به جرگه بورس‌بازان پیوستند. براساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار سهام وضعیت معاملات در ۱۴۰۰ وارد فاز جدیدی می‌شود و صنایع و شرکت‌های بورسی تحت‌تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی، فراز و فرود‌های متفاوتی را تجربه می‌کند. برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تجاری نتوانند مراودات‌شان با شرکای خارجی را انجام دهند، نوسانات شاخص ادامه پیدا می‌کند. عدم‌ثبات نرخ دلار نیز یکی از مشکلات شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود اما زمانی که قیمت دلار دائما در حال نوسان است صنایع حاضر در بورس نمی‌توانند با این وضعیت خود را وفق بدهند. عدم‌ثبات نرخ دلار و قوانین بورسی وضعیت پرچالشی را برای بازار سهام به وجود آورده و در صورت تداوم این رویه بازار را از روند تعادلی خارج می‌کند. به اعتقاد فعالان بورسی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، صنایع صادرات‌محور و پتروشیمی‌ها، معدنی‌ها، خودروسازان و بانکی‌ها جزو گروه‌های بورسی پیشرو درسال آینده خواهند بود.
۴ صنعت پیشرو در سال جدید
حمید میرمعینی، کارشناس بورس: در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، صنایع صادرات‌محور و پتروشیمی‌ها به عنوان لیدر، بازار را در دست می‌گیرند. معدنی‌ها نیز با توجه به صادرات‌محور بودن‌شان می‌توانند رشد خوبی داشته باشند. وضعیت خودروسازان نیز با رفع تحریم‌ها وارد فاز جدیدی از رشد خواهد شد. بانکی‌ها نیز تحت تاثیر نرخ سود بانکی و بهبود شرایط اقتصادی جزو چهار صنعت بورسی پیشرو در سال آینده خواهند بود.
تعیین نرخ دلار توسط دولت و محدودیت‌های تحریمی وضعیت اقتصادی کشور را وارد مرحله جدیدی خواهد کرد و به تبع آن شرکت‌های صادرات‌محور نیز از محل ظرفیت تولید و کاهش هزینه‌های معاملاتی منتفع می‌شوند و سودآوری آنها افزایش می‌یابد. سرنوشت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد. به غیر از عوامل مذکور تعیین سیاست‌های پولی و کاهش نرخ بهره تحت تاثیر سیاست‌های داخلی کشور رونق بازار را به دنبال دارد و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد اما اگر نرخ بهره بانکی افزایش یابد شاهد خروج سرمایه‌گذاران از بورس و هدایت آنها به سمت بازارهای دیگر خواهیم بود. وضعیت بازار سرمایه ۱۴۰۰ غیر قابل پیش‌بینی‌تر از آن است که تصور می‌شود. سیاست‌های داخلی سازمان بورس و اقداماتی که در دست اجراست اگر بدون تدبیر انجام شود می‌تواند روند شاخص را با نوسانات جدی همراه کند. موضوع عرضه‌های اولیه، توسعه نهادهای مالی و … نیز می‌تواند تاثیر بسزایی در آینده بازار سهام بگذارد. تغیر برخی قوانین و دستور‌العمل‌ها از جمله حذف دامنه نوسان می‌تواند به عمیق‌شدن بازار دامن بزند. اما به طور کلی بازار ۱۴۰۰ دیگر رشد شارپی سال گذشته را تجربه نخواهد کرد و در بهترین حالت رشد ۵۰ درصدی همراه با نوسان را پشت سر می‌گذارد.
بورس ۱۴۰۰ زیر سایه عدم ثبات قیمت دلار و قوانین
بهروز شهدایی، کارشناس بازار سهام: وضعیت بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰متفاوت‌تر از ۹۹ خواهد بود. بورس تهران در سال جدید دو عامل اساسی فراز و فرود را پشت سر خواهد گذاشت اما به طور کلی از نظر میزان بازدهی دیگر رشد عجیب و غریبی که در سال ۹۸ و ۹۹ شاهد بودیم را نخواهیم داشت. براساس شواهد موجود پیش‌بینی می‌شود معامله‌گران رشد معقول و تدریجی را در قیمت سهام پشت سر بگذارند. اگرچه این اتفاقات به عواملی خارج از این بازار بستگی دارد اما بعید به نظر می‌رسد شاخص کل رشد شارپی و ریزش‌های پی در پی را تجربه کند. بر همین اساس روند بازار با رشدی متعادل همراه با نوسانات اندک پیش خواهد رفت اما با توجه به صورت‌های مالی ۹ ماهه شرکت‌ها، نرخ دلار و میزان فروش، بیشتر شرکت‌هایی که دارای ارزش ذاتی مثبت هستند چشم‌انداز مثبتی برای آنها می‌توان متصور بود.
محدودیت‌های تجاری کشور زیر سایه تحریم‌ها شرایط سختی را برای شرکت‌های فعال بورسی به وجود آورده است. اما در صورت رفع تحریم‌ها و گشایش در مراودات خارجی کشور و متعاقبا تعدیل قیمت دلار احتمالا برخی سهم‌ها با اصلاح قیمت مواجه می‌شوند. در همین راستا شرکت‌هایی که با دلار سر وکار ندارند راه خود را از این مسیر نزولی جدا خواهند کرد و وارد فاز جدیدی از رشد خواهند شد. شرکت‌های دلارمحور پس از مدتی چه در تامین مواد اولیه و چه در فروش محصول نهایی به دلیل به وجود آمدن تسهیلات ارتباطی احتمالی در دنیا می‌توانند بازدهی بیشتری نسبت به سال ۹۹ به دست آورند. به نظر می‌رسد دلایل منفی شدن بازار در این روزها غیر از دامنه نوسان غیرمتقارن به استقبال بازار از احتمالات پیش‌بینی توافقات بین‌المللی باز‌می‌گردد. وضعیت صنایع بورسی تحت‌تاثیر مستقیم سیاست خارجی کشور قرار دارد، این در حالی است که می‌توان گفت قیمت دلار کمترین نقش را در سرنوشت بورس ۱۴۰۰ ایفا می‌کند. تا زمانی که شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تجاری نتوانند مراودات‌شان را با شرکای خارجی انجام دهند، نوسانات ادامه پیدا می‌کند. عدم ثبات نرخ دلار نیز یکی از مشکلات شرکت‌های بورسی محسوب می‌شود اما زمانی که قیمت دلار دائما در حال نوسان است صنایع حاضر در بورس نمی‌توانند با این وضعیت خود را وفق دهند. عدم ثبات در نرخ دلار و قوانین بورسی وضعیت پرابهامی را برای بازار سهام به وجود آورده و بازار را از روند تعادلی خارج می‌کند.
رشد سهم‌ها تا فصل مجامع
مهدی افنانی، تحلیلگر بورس: برآورد شخصی من این است که تا فصل مجامع بازار روند رو به رشدی را تجربه کند و البته شرایط سیاسی کشور در سال جدید و در مقاطعی می‌تواند تاثیر بسزایی در روند دادوستدهای بازار داشته باشد اما به طور کلی می‌توان گفت شاخص به طور میانگین به سمت اهداف قبلی بتواند حرکت کند. در بررسی‌هایی که انجام شده به نظر می‌رسد چند گروه از سهام برای سال آینده ویژگی‌های ارزنده‌ای برای سرمایه‌گذاری داشته باشند به گونه‌ای که از اواخر امسال یا اوایل سال جدید احتمالا افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت کامودیتیها با کاهش ریسک کرونا در دنیا و افزایش رشد اقتصادی در دنیا بیشتر مورد اقبال بازار قرار گیرد. بنابراین در دوره‌ای کوتاه‌مدت سهام پالایشی‌ها، فلزات و معدنی‌ها می‌توانند از جذابیت بسیاری برای خرید برخوردار باشند.
برخی سهم‌ها به خصوص پروژه‌ای‌ها بعد از کاهش محدودیت‌های تجاری و رفع تحریم‌ها وارد فاز جدیدی از رشد خواهند شد. درواقع بعد از پالایشی‌ها، شرکت‌های تجهیزاتی احتمالا بازدهی مناسبی را می‌توانند برای سرمایه‌گذاران‌شان به ارمغان بیاورند. در اوایل سال آینده سهم‌های کوچک از جمله سیمانی‌ها و دارویی‌ها در فصل دوم (اردیبهشت) روزهای خوبی را پشت سرمی‌گذارند اما خرداد برای صنایع فولادی شرایط ویژه‌ای را رقم می‌زند و فولاد و فملی بر مدار صعودی قرار خواهند گرفت. در سال آینده و تا قبل از فصل مجامع سهم‌های کوچک‌تر میزان بازدهی احتمالی تا ۷۰ درصد و سهم‌های بزرگ‌تر تا ۳۰درصد را هم ممکن است تجربه کنند. سال آینده سال حساسی برای بازار سرمایه است. وعده‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری و تعیین تکلیف نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بهره بین بانکی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بورس تهران است.
چشم‌انداز مثبت صنایع فلزی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی
حمید اعرابی، کارشناس بازار سرمایه: صنایع فلزی و پتروشیمی برای سال آینده چشم‌انداز مثبتی خواهند داشت. با توجه به قیمت‌های جهانی و قیمت دلار که به عقیده من کف آن از ۲۲ هزار تومان کمتر نمی‌شود، صنایع فلزی و پالایشی و همچنین پتروشیمی‌ها می‌توانند بازدهی خوب و مناسبی بدهند. در این میان تک‌سهم‌هایی هم می‌توانند اوضاع خوبی داشته باشند اما بیشترین بازدهی مربوط به صنایع فلزی و معدنی و پالایشی و پتروشیمی خواهد بود.
در حال حاضر هم قیمت دلار و هم قیمت کامودیتیها که در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد، باعث می‌شود صنایع فلزی، معدنی، پالایشی و پتروشیمی برای سال آینده چشم‌انداز مثبتی داشته باشند.
با توجه به شواهد موجود در سال آینده کف شاخص کل بورس یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و سقف آن هم یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد خواهد بود. بازار به مدت پنج تا شش ماه بین این کف و سقف بازی می‌کند و منتظر اتفاقات آینده می‌ماند اما مطمئنا کف شاخص از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد پایین‌تر نمی‌رود و به نظر نمی‌رسد سقف آن بیشتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد شود. محدوده شاخص بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد و رفت‌وآمد بین این رقم به معنی ایجاد ثبات برای بازار است. به نظر می‌رسد بدعادت هم شده‌ایم و انتظار داریم همیشه شاخص صعودی باشد و در عرض دو تا سه ماه ۱۰۰ درصد بازدهی به ما بدهد. حرکت شاخص از یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار به معنی ۳۰ درصد سود و بازدهی است.
رشد نقدینگی برای سال بعد بالای ۳۰ درصد است و از نیمه دوم سال بعد دوباره شرایط تورمی خواهد بود که بازارها از جمله بازار سهام و سایر بازارها می‌توانند متناسب با این شرایط تورمی حرکت کنند.
قیمت جذاب اکثر سهم‌ها
مجتبی معتمدنیا، تحلیلگر بورس: اکثر سهم‌ها برای خرید به قیمت جذابی رسیده‌اند. با توجه به شرایط موجود بازار، وضعیتی که در ۶ ماه اخیر بر بازار حاکم بوده و همچنین اصلاح ۵۰ درصد شاخص، اکثر سهم‌ها به نقطه جذابی برای خرید رسیده‌اند. اگر این موضوع را در کنار تثبیت قیمت دلار در حوالی ۲۵ هزار تومان و همچنین رشد کامودیتیها بگذاریم، اکثر گروه‌ها و شرکت‌های بزرگ مستعد رشد هستند. به عنوان نمونه در گروه پالایشی‌ها کلیه سهم‌های پالایشی با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش کرک اسپرد توجیه خرید دارند و قیمت‌ها برای خرید مناسب است. با توجه به میزان سودی که این سهم‌ها امسال داشتند و همچنین پتانسیل رشدی که برای سال آینده خواهند داشت، برای خرید جذاب هستند. اما وضعیت در گروه صنایع فولادی نیز مشابه گروه پالایشی است. از یک سو قیمت جهانی در فلزات اساسی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و از طرف دیگر هم قیمت دلار تثبیت شده است، بازار نیز با p/ e یک‌رقمی معامله می‌شود بنابراین گروه پالایشی‌ها نیز مستعد رشد هستند. در گروه‌های دیگر هم شرایط همین‌طور است.
هرچه به فصل مجامع نزدیک می‌شویم با توجه به سود قابل توجهی که شرکت‌ها داشتند، جذابیت خرید سهم و شرکت در مجمع را توجیه‌پذیرتر می‌کند. حتی اگر این اتفاق با اصلاح قیمت سهم همزمان شود، سود را توجیه‌پذیر می‌کند. در صورتی که برخی موارد در بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شود انتظار یک تورم فزاینده می‌رود و طبیعتا پیامد این موضوع رشد بازار سرمایه خواهد بود. افزایش قیمت‌ها در گروه صنایع غذایی که در دو ماه اخیر اتفاق افتاد، این گروه را هم برای خرید توجیه‌پذیر کرده است. سال ۱۴۰۰ در حوزه اقتصاد سال بسیار سختی برای کشور خواهد بود اما به دلیل اینکه رشد بازار سرمایه منبعث از تورم و افزایش نرخ بوده است چشم‌انداز مثبتی در سال ۱۴۰۰ خواهد داشت و این رشد دنباله‌دار خواهد بود.
