بررسی وضعیت قیمت و عرضه انواع محصولات صنعتی مانند خودرو و لوازم خانگی و کالاهای دیجیتال مانند گوشی تلفن همراه و تبلت حاکی از تداوم سیر نزولی قیمتها متاثر از کاهش قیمتها در بازار سایر کالاهای سرمایهای مانند ارز، طلا، سکه و مسکن است.
به گزارش رتبه آنلاین از همشهری، به گفته فعالان صنفی، کاهش شدید تقاضای ناشی از افت قدرت خرید مشتریان و انتظار آنها برای تثبیت قیمتها به همراه تعطیلی 2هفتهای ناشی از اعمال شرایط قرنطینه خانگی و تعطیلی 70درصد مشاغل و کسبوکارها موجب شده تا اندک متقاضیان نیز تقاضای خرید خودرو، لوازم خانگی، گوشی موبایل و تبلت را به تعویق اندازند؛ رویکردی که موجب تشدید رکود حاکم بر بازار بیمشتری اینگونه محصولات صنعتی و دیجیتال شده است. گرچه کاهش نسبی قیمت این اقلام با سیر نزولی نرخ ارز و طلا زمینه تحریک تقاضا در بازار اینگونه اقلام کالایی را فراهم کرده و برخی مشتریان واقعی خرید اینگونه محصولات اما با وسواس بیشتر را در دستور کار قرار دادند، اما از دیروز (شنبه) با تعطیلی اغلب مراکز فروش، پاساژها و نمایشگاههای فروش خودرو، این تقاضای نسبی نیز به تعویق افتاده و این روزها رکود حرف نخست حاکم بر بازار محصولاتی است که تجربه نشان داده در شرایط کاهش قیمت بهدلیل انتظار مشتریان برای ارزانترشدن و جلوگیری از ضرر و زیان با خرید این اقلام به قیمت بالاتر، تقاضای خرید خود را تا مشخصشدن وضعیت قیمتها به تعویق میاندازند.
موج تازه ریزش قیمت در بازار راکد خودرو
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در زمینه تأثیر تعطیلات بر احتمال کاهش بیشتر قیمت خودروها در بازار، گفت: زمانی که بازار تعطیل است، فعالیت و معاملاتی هم شکل نخواهد گرفت، بنابراین با توجه به اینکه بازار خودرو هم از عرضه و تقاضا و همچنین نوسانات ارزی تأثیر میپذیرد، بهنظر میرسد که در آینده نزدیک نهتنها شاهد افزایش مجدد قیمتها نخواهیم بود، بلکه روند کاهش قیمت خودرو ادامه خواهد یافت.
سعید موتمنی افزود: این روزها قیمتها در بازار خودروهای داخلی و به تبع آن کاهش نرخ ارز روند نزولی دارد، بهنحوی که طی هفتههای اخیر در قیمت خودروها اعم از داخلی، خارجی و مونتاژیها بین ۲۰ تا ۲۷درصد کاهش قیمت داشتهایم و پیشبینی ما این است که در هفتههای آتی این کاهش قیمت بیشتر نیز شود. او افزود: از سوی دیگر افرادی که در ماههای گذشته، سرمایه خود را به سمت بازار خودرو هدایت کرده بودند، هماکنون اکثرا فروشنده هستند، اما در بازار مشتری و خریداری نیست و فروشنده زیاد و خریدار کمتر شده است. او افزود: قیمتها در تمامی بازارهای سرمایه اعم از سکه، مسکن و خودرو متاثر از کاهش نرخ ارز، سیر نزولی دارد و در چنین شرایطی که طبق معمول فروشنده در بازار زیاد است، بهدلیل امید به کاهش بیشتر قیمتها، مشتری چندانی برای خرید مراجعه نمیکند. موتمنی در زمینه تأثیر آغاز محدودیتهای کرونایی، تعطیلی واحدهای غیرضرور و بازارها از دیروز بر بازار خودرو، گفت: از دیروز (شنبه) همه صنوف غیرضروری تعطیل شدند و فروشندگان خودرو نیز که در دسته دوم مشاغل قرار میگیرند، از این قاعده مستثنی نیستند. طبق اعلام نظر ستاد ملی مقابله با کرونا، با اعمال محدودیتها برای مقابله با شیوع این ویروس، نمایشگاهداران خودرو نیز تعطیل شدند. با این روند، زمانی که بازار تعطیل است، فعالیت و معاملاتی هم شکل نخواهد گرفت، بنابراین با توجه به اینکه بازار خودرو هم از عرضه و تقاضا و همچنین نوسانات ارزی تأثیر میپذیرد، باز هم ریزش قیمتها در بازار ادامه خواهد یافت.
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو نیز مقاومت فروشندگان خودرو در برابر کاهش قیمتها را بیفایده دانست و گفت: با وضع محدودیتهای 2هفتهای کرونایی، بازار راکد خودرو در رکودی شدیدتر فرو رفت و قیمتها همچنان در سراشیبی نزول است. نعمتالله کاشانینسب افزود: محدودیتهای ایجادشده، موجب تعطیلی همه نمایشگاههای خودرو شده و رکود مطلق و شدیدتر از هفتههای قبل را بر این بازار حاکم کرده و هیچ خرید و فروشی انجام نمیشود. به گفته او، انجامنشدن معاملات نیز منجر به کاهش قیمت خودرو میشود. در واقع اکنون فروشندگان در بازار خودرو به صف شده اما مصرفکنندگان و متقاضیان خودرو به امید کاهش بیشتر قیمتها، از خرید دست کشیدهاند. در بازار فعلی، مشتری واقعی، تعیینکننده قیمت بوده و با چانهزنی میتواند خودرو را به قیمت مورد نظرش خریداری کند.
افت 10درصدی قیمت گوشی موبایل و تبلت
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه بهدلیل اجرانشدن طرح رجیستری برای انواع تبلت اکنون ۷۰درصد تبلتهای موجود در بازار بهصورت غیررسمی وارد کشور میشود، گفت: از ابتدای سال۹۹ تاکنون حدود ۸میلیونو۴۰۰هزار دستگاه موبایل وارد کشور شده است. امیر اسحاقی از کاهش ۱۰درصدی قیمتها در کالاهای دیجیتال حوزه فناوری و کاهش قیمتها در بازار سایر کالاهای سرمایهای خبر داد و افزود: برای فروش کالاهای وارداتی دستورالعمل و ضابطه در کشور وجود دارد، درضمن تمامی کالاها در سامانه۱۲۴ ثبت قیمتی میشود که متأسفانه هماکنون برای تبلت چنین شرایطی وجود ندارد. به گفته او، اختلاف هزینه واردات رسمی و قاچاق موجب شده تا واردات و عرضه تبلت و لپتاپهای قاچاق بهصرفه باشد. با این شرایط واردات حتی برای ۳۰۰ تا ۴۰۰شرکتی که بهصورت قانونی گوشی تلفن همراه را وارد میکنند صرفه اقتصادی ندارد تا این واردکنندگان بخواهند در صف تخصیص چندماهه ارز برای واردات تبلت مانده و پس از واردات هم نتوانند محصولات وارداتی خود را در رقابت با اقلام موجود در بازار بفروشند. به گفته او، شفافیت و اعلام قوانین مشخص درخصوص واردات تبلت مانند واردات موبایل میتواند باعث متعادلشدن تقاضا برای خرید تبلت شود و سقف قیمتی نیز برای مصرفکننده مشخص خواهد شد اما در شرایط کنونی با تعطیلی حداقل 2هفتهای اغلب مشاغل و کسبوکارها و تشدید شرایط قرنطینه خانگی، خریدار یا فروشندهای برای اینگونه محصولات وجود نداشته و رکود حاکم بر بازار کالاهای دیجیتال بیش از پیش تشدید خواهد شد.