کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه دلیل منطقی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، گفت: افزایش قیمت به هیچ وجه از طریق نیروهای عرضه و تقاضا و عوامل بنیادی حمایت نمی شود، بلکه بخش عمده ای از واحدهای مسکونی خالی هستند.
علی اکبر قلی زاده با بیان اینکه دلیل منطقی برای افزایش قیمت مسکن وجود ندارد، گفت: در بررسی هایی که از بازار مسکن در ایران و کلانشهرها و مخصوصا تهران انجام داده ایم، افزایش قیمت به هیچ وجه از طریق نیروهای عرضه و تقاضا و عوامل بنیادی حمایت نمی شود، بلکه اتفاقی که باید بیافتد ثابت بودن و حتی کاهش قیمت ها است.
وی افزود: دلایل مختلفی برای این گفته که باید قیمت ها ثابت یا نهایتا کاهش می یافت، وجود دارد و مهمترین دلیل این است که در خود شهر تهران بخش عمده ای از واحدهای مسکونی خالی هستند بنابراین در تمام بازارها وقتی که کالایی به فروش نرفته باشد، طبیعتا دلیلی برای افزایش قیمت وجود ندارد.
کارشناس بازار مسکن با اظهار به اینکه افزایش مسکن را می توان از دو جهت بررسی کرد، عنوان کرد: یکی مسایل روانی و دیگری عدم مدیریت صحیح سیاستگذاران به خصوص وزارت راه و شهرسازی و معاونت ساختمان و مسکن.
وی با تاکید بر اینکه بازار مسکن مدیریت نیاز دارد و نه دخالت، تصریح کرد: دخالت مستقیم دولت هیچ زمانی اثر بخش نبوه است. دولت های قبلی به شکل های مختلف در بازار مسکن دخالت کرده اند و شاید کم کارترین دولت، طول دوره های گذشته در حوزه مسکن دولت یازدهم و دوازدهم بوده است.
قلی زاده با انتقاد از روند سیاست گذاری دولت در بخش مسکن، اظهار داشت: می توان گفت، علاوه بر اینکه دولت دخالت در جهت مدیریت انجام نداد از جمله کنترل و سیاست گذاری بلکه متاسفانه همگام با گروه های از افراد جامعه که به این جو روانی دامن زدند، سیاست گذاران دولتی هم به نوعی به این افزایش جو روانی دامن زدند و آن هم به این صورت بوده که به کرات بیان کردند که بازار مسکن در رکود است در حالیکه معیارهای رکود چیز دیگری است.
وی متذکر شد: زمانیکه قیمت ها ثابت هستند و افزایش پیدا نمی کنند، دو گروه بسیار ناراحت هستند یک گروه سیاستگذاران دولت و گروه دوم هم افراد ذینفع از جمله تولید کننده ها و معامله گران در بازار مسکن. گره دوم توجیه دارند چون دنبال منافع شخصی خودشان هستند اما اینکه چرا دولت بر این موضوع دامن می زند، جای سوال است.
کارشناس بازار مسکن به اصلاح نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: حداقل سه دهه است که است که در برنامه های مختلف توسعه بخش مسکن صحبت از اصلاح نظام مالیاتی به عنوان کارآمدترین و مهمترین ابزار کنترلی بازار مسکن از سوی سیاستگذاران و دولت نام برده می شود اما هیچ اقدام عملی در جهت عملیاتی کردن مالیات ها و تصویب لوایح و اجرایش وجود ندارد.
وی افزود: مسکن اجتماعی نیز یک نسخه فرسوده و سنتی و کنار گذاشته شده است و چرا وزارت مسکن باید خودش را درگیر این دخالت های مستقیم کند.