حسین زمانی/در يك دسته‌بندی کلی می‌توان روش‌های کشف فساد را به دو گروه نظارت متمرکز و نظارت عمومی تقسيم کرد. در نظارت متمرکز، يك يا چند سازمان خاص متولی نظارت و کشف فساد است؛ درحالی که در نظارت عمومی، وظيفه نظارت «جمع‌سپاری» می‌شود و به بيان ديگر، از ظرفيت عموم جامعه برای ايفای نقش نظارت و کشف فساد استفاده می‌شود.
هرچند ديدگاه رايج در ميان تصميم‌گيران و سياست‌گذاران، عمدتاً متمايل به نظارت متمرکز است، اما مطالعات بين‌المللی نشان از کارآيی و اثربخشی بيشترِ جمع‌سپاری نظارت دارد.
۱. نظارت متمرکز در کشف فساد و محدوديت‌هاي آن
استفاده از سازمان‌های نظارتی يا حساب‌رسان داخلی و خارجی از راه‌های متداول کشف فساد است که در اکثر کشورها مورد استفاده قرار می‌گيرند. برخی از محدوديت‌های روش نظارت متمرکز عبارت است از:
الف) عدم تقارن اطلاعات بازرسين و متخلفين؛
به اين معنا که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختيار نداشته و از طرفی متخلف اين اطلاعات را در اختيار داشته و دست بالاتری دارد.
ب) نبود امكان حضور در تمام موقعيت‌ها؛
موقعيت‌هايی که در خطر ايجاد فساد هستند بسيار زياد و پراکنده است و طبيعی است که انتصاب ناظر در همه مكان‌ها و موقعيت‌ها امكان‌پذير نیست.
ج) امكان تباني بين بازرس و متخلف؛
د) هزينه اجرايي بالا؛
نظارت‌های متمرکز و افزايش تعداد ناظرين به خودی خود هزينه اجرايی بالايی دارد و در صورتی‌که بخواهيم جديت بيشتری در برخورد با فساد صورت دهيم، اين هزينه افزايش خواهد يافت.
ه) عدم کارآيي مشوق‌ها براي کشف فساد؛
معمولاً به‌دليل عدم همسويی منافع بازرسين با کشف تخلفات، انگيزه کافی جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در اين افراد وجود ندارد. از سوی ديگر نيز در صورت تعيين مشوق‌هايی برای کشف فساد توسط بازرسين و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلكه بقای سازمان نظارتی، وابسته به وجود فساد خواهد بود. مشكل وابستگی بقای سازمان به وجود فساد، موجب می‌شود ناخودآگاه رفتارهای سازمان‌های نظارتی طبق اين قاعده تنظيم شود.
۲. جمع‌سپاري نظارت و مزايا و الزامات آن
استفاده از جمع‌سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهكاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشكلات راه حل اول را به نوعی مرتفع خواهد کرد. در اين روش به علت اينكه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود احتمال عدم تقارن اطلاعات و عدم حضور فرد گزارش‌دهنده به‌شدت کاهش خواهد يافت، زيرا مردم در بسياری از موارد می‌توانند به‌عنوان ناظر عمل کنند. همچنين بدين سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبرو می‌شوند، احتمال تبانی کاهش خواهد يافت، چراکه در صورت تبانی فرد اول ساير افراد به عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.
استفاده از ظرفيت مردمی در کشف تخلفات نيازمند فراهم شدن زيرساخت‌های قانونی آن می‌باشد، زيرا گزارش‌دهندگان تخلف ممكن است در معرض خطر رفتارهای تلافی‌جويانه از طرف مفسدين باشند. بنابراين نياز است که سازوکارهايی طراحی شود تا هويت اين افراد ناشناخته بماند و همچنين تحت قواعد حمايتی و حفاظتی قرار گيرند. ازسوی ديگر گزارش تخلفات با هزينه‌های مادی و غيرمادی گوناگونی همراه است. بنابراين بايد نظام‌های انگيزشی نيز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگيزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگيزه افراد برای گزارش تخلفات بيشتر باشد ريسك انجام فساد برای متخلفين بيشتر خواهد شد. جريمه متخلفين و پرداختن بخشی از آن به‌عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزايش انگيزه و مشارکت افراد در فرآيند مبارزه با فساد می‌گردد و ازسوی ديگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نيز به همراه نخواهد داشت. همچنين اين مشوق‌ها می‌تواند به شكل‌گيری مؤسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر گردد.
نكته مهم اين است که در اين سازوکار هيچ هزينه مالی يا اجرايی برای دولت ايجاد نخواهد شد، چراکه در اين سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از محل عايدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمين خواهد شد.
بنابراين سه سازوکار اصلی که بايد فراهم گردد تا بتوان از ظرفيت‌های مردمی در کشف تخلفات استفاده کرد، عبارتند از:
?فراهم آوردن امكان گزارش تخلفات و پيگيری حقوقی مفاسد برای عموم مردم،
?طراحی و اجرای سازوکارهای حمايت از گزارش‌دهندگان تخلف به‌منظور جلوگيری از انتقام‌گيری و مقابله به مثل عليه گزارش‌دهندگان تخلف،
?طراحی و اجرای سازوکارهای تشويق گزارش‌دهندگان تخلف به‌منظور ايجاد انگيزه برای گزارش تخلف.