رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مدیریت بازار سرمایه و افزایش عرضه‌های اولیه را اقدامی اصولی و دقیق جهت ایجاد ثبات، توسعه و رونق بخشی به بازارهای مالی و اقتصاد کشور دانست.
به گزارش رتبه آنلاین از تسنیم ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور روز سه شنبه با بیان اینکه این اقدام دولت مورد استقبال نخبگان، فعالان اقتصادی و مردم قرار گرفت، گفت: در این مسئله دو نکته حائز اهمیت ویژه است که اولین نکته، رویه‌سازی و تداوم جدی عرضه سهام بنگاه‌های بزرگ و متوسط به ویژه بنگاه‌های دولتی در بورس با یک برنامه و طرح دقیق برای مردم‌محور شدن اقتصاد کشور و خروج جدی دولت از بنگاه‌داری، شفافیت بخشی به اقتصاد و تولید کشور است که رونق، پویایی و فسادزدایی جدی را در پی خواهد داشت.
وی افزود: از این نظر تمامی دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده، موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند و تداوم بنگاه‌داری و مالکیت اموال مازاد از سوی دستگاه‌های دولتی برای شکوفایی اقتصاد، لازم است سریع‌تر به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و به خصوص سازمان بورس باید نسبت به اجرای تعهدات شرکت‌ها مبنی بر تکمیل سهام شناور آنها اقدام کند.
رئیس‌جمهور با توضیح این موضوع که نکته دوم مورد نظر باید توسط مسئولین وزارت اقتصاد و سازمان بورس با دقت، ظرافت و حساسیت بالا تعقیب شود، اظهارداشت: نظارت دقیق بر بازار سهام و متعادل‌سازی عرضه و تقاضای سهام در بورس و رشد منطقی سهام از طریق تسهیل پذیرش و رفع موانع حقوقی پذیره‌نویسی‌ها و صندوق پروژه نکته مهم دوم است که باید به دقت مدنظر قرار گیرد.
روحانی با تأکید بر اینکه هیجان‌زدگی کاذب نباید بورس را متأثر کند، تصریح کرد: از این نظر رشد شاخص‌های بورس باید طبق پایه‌های علمی دقیق و بر اساس منطق بازار سرمایه پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: مدیریت بازار بورس باید با اعمال مقررات احتیاطی لازم و مراقبت دقیق به جامعه و مردم این اطمینان را بدهد که سرمایه‌گذاری آنها در بورس استحکام لازم را دارد، لذا بهتر است در این زمینه با جدیت بیشتر عمل کنند.
رئیس‌جمهور ساماندهی بازار سرمایه و نوسانات ارزی را از مباحث مهم و تعیین‌کننده‌ای دانست که در روزهای اخیر فضای اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار داده است و گفت: از عوامل مهمی که می‌تواند نوسانات را کنترل کند، عرضه ارز صادرکنندگان به بازار است. دولت با تفکیک کسانی که به قصد سوداگری و منفعت طلبی از عرضه ارز حاصل از صادرات در موعد مقرر و طبق ضوابط خودداری کرده‌اند، با همکاری مراجع قضایی این افراد را مورد پیگرد قرار خواهد داد و در عین حال برای کسانی که در موعد مقرر نسبت به تعهد خود عمل می‌کنند مشوق‌ها و امتیازات ویژه در نظر خواهد گرفت.
